صدام حسين فعلا در ارتباط با پرونده صدور دستور کشتار دجيل محاکمه می شود

اين جلسه پس از يک تنفس شش هفته ای برگزار می شود و رمزی کلارک، دادستان اسبق آمريکا و از منتقدان نحوه محاکمه صدام حسين، به گروه وکيلان مدافع می پيوندد در حاليکه به دليل کشته شدن دو وکيل مدافع رييس جمهوری سابق و تهديد ساير وکلای مدافع و شهود، تدابير امنيتی خاصی برای اين جلسه محاکمه در نظر گرفته شده بود.

پرونده ای که در جريان محاکمه مورد بررسی قرار می گيرد به اتهامات صدام حسين و هفت تن ازمقامات رژيم وی در مورد کشتار گروهی از شيعيان شهرک دجيل در سال 1982 ارتباط دارد.

تصاوير تلويزيونی صدام حسين را نشان داده اند که پس از هفت متهم ديگر و در حاليکه يک جلد قرآن همراه خود داشته وارد دادگاه شده و در محل مورد نظر نشسته است.

وی از نحوه رفتار با خود شکايت کرد و با اشاره به محافظانی که او را به داخل تالار محاکمه هدايت کردند، آنان را "مهاجمان و اشغالگران غربی" خواند.

هرچند به صدام حسين اتهام های متعددی در مورد قتل، زندان و شکنجه هزاران تن از مخالفان رژيم وی و جرايم ديگری در ارتباط با نقض حقوق بشر و جنايات جنگی نسبت داده شده است، اما دادستان دادگاه تصيم گرفته است فعلا وی را در ارتباط با حادثه دجيل محاکمه کند.

در سال 1982، هنگامی که صدام حسين پس از شرکت در يک سخنرانی عمومی در دجيل، واقع در حدود 60 کيلومتری شمال بغداد، از اين شهر خارج می شد هدف سوء قصد نافرجام قرار گرفت.

در پی اين حادثه، دهها تن از مردان شهر دجيل بازداشت و اعدام شدند و دادستانی معتقد است که مدرکی حاوی دستور مستقيم صدام حسين برای اين کشتار در دست دارد.

گرچه ممکن است پرونده دجيل يکی از چند پرونده مربوط به جرايمی مانند قتل عام و نقض حقوق بشر باشد که در جريان محاکمات صدام مورد رسيدگی قرار می گيرد هرچند اثبات جرم وی در ارتباط با همين پرونده می تواند به صدور حکم اعدام منجر شود.

در جلسه روز دوشنبه، شهادت يک مامور امنيتی رژيم سابق عراق به عنوان شاهد دادستانی که از بيمارستان زندان به روی نوار ويديويی ضبط شده بود پخش شد.

در ادامه جلسه، که حدود سه ساعت به طول انجاميد که يک ساعت آن شامل تنفس برای صرف ناهار بود، طاها ياسين رمضان، معاون سابق رييس جمهوری عراق، که وکيل تسخيری دادگاه را نپذيرفته بود خواستار فرصت برای تعيين وکيل مدافع برای خود شد.

قاضی دادگاه با موافقت با اين درخواست اعلام کرد که جلسه بعدی دادگاه روی 5 دسامبر تشکيل خواهد شد.

حضور دادستان اسبق آمريکا

برای برگزاری دومين جلسه رسيدگی به پرونده دجيل، رمزی کلارک، دادستان اسبق آمريکا که 77 سال دارد و مشاوره با وکيلان مدافع صدام حسين را برعهده گرفته، از امان، پايتخت اردن، به بغداد سفر کرده است.

وی گفته است که برگزاری يک محاکمه منصفانه برای کشف حقيقت تاريخی کاملا ضروری است.

	در دهه 1960 رمزی کلارک (چپ) دادستان کل در دولت ليندون جانسون بود

آقای کلارک پيشتر دادگاه ويژه رسيدگی به اتهامات صدام حسين را به عنوان نهادی ساخته و پرداخته نيروهای اشغالگر ارتش آمريکا مورد انتقاد قرار داده بود.

نام رمزی کلارک در جريان انقلاب سال 1979 ايران به عنوان يکی از مخالفان شاه و حاميان انقلاب و بعدا به عنوان يکی از کسانی که برای رهايی گروگان های سفارت آمريکا در تهران به ميانجيگری پرداخته بود در اين کشور بر سر زبان ها افتاد.

وی در زمان زمامداری جان کندی و ليندون جانسون، روسای جمهوری آمريکا از حزب دموکرات، مناصبی را در تشکيلات دولتی برعهده داشت و از سال 1967 تا 1969 به عنوان دادستان کل ايالات متحده در حکومت ليندون جانسون خدمت کرد.

دومين جلسه رسيدگی به پرونده دجيل پس از يک تنفس چهل روزه برگزار می شود که در خلال آن، تعدادی از افراد مرتبط با پرونده به قتل رسيده يا تهديد به قتل شده اند.

رزگار محمد امين، رييس دادگاه، گفته است که وی انتقال جلسات محاکمه به مناطق امن تر کردنشين شمال عراق را مورد توجه قرار داد اما سرانجام به اين نتيجه رسيد که با وجود همه دشورای ها، شرايط نسبتا امنی برای ادامه محاکمه در بغداد وجود دارد.

در آستانه برگزاری جلسه دادگاه، پليس عراق اعلام داشته هشت نفر را به ظن توطئه برای قتل يکی از قضات تشکيل دهنده پرونده اتهامی عليه صدام حسين در شهر کرکوک، در شمال عراق، بازداشت کرده است.

پليس گفته است که اين هشت نفر با دستور عزت ابراهيم الدوری، معاون سابق صدام حسين، در صدد اجرای توطئه قتل بودند.

پيش از آن وکيلان مدافع صدام حسين در اعتراض به قتل دو تن از همکاران خود تهديد کرده بودند که جلسات محاکمه را تحريم خواهند کرد اما سپس تصميم خود را تغيير دادند.

ظاهرا مقمات دولتی به آنان وعده داده اند که تدابير امنيتی خاصی را برای حفظ جان وکيلان مدافع به اجرا خواهند گذاشت.

محاکمه در تالار ويژه ای واقع در منطقه موسوم به منطقه سبز در بغداد برگزار می شود که ادارات مهم دولت عراق و نيروهای خارجی در آن واقع شده و تحت حفاظت شديد نيروهای امنيتی قرار دارد.

به دلايل امنيتی، به استثنای رييس دادگاه، هويت چهار قاضی ديگر افشا نشده و تعدادی از 35 شهود پرونده نيز از پشت پرده به ادای شهادت خواهند پرداخت.