صدام حسين صلاحيت دادگاه را به رسميت نشناخت و اتهامات وارده را نيز رد کرد

روز چهارشنبه، 19 اکتبر، دومين جلسه دادرسی پرونده اتهامی صدام حسين از زمان بازداشت وی توسط نيروهای آمريکايی در دسامبر سال 2003 همراه با هفت تن يگر از مقامات رژيم وی به منظور طرح پرونده صدور و اجرای دستور اعدام دهها تن از اهالی يک شهرک واقع در شمال بغداد برگزار شد اما رييس جمهوری سابق عراق صلاحيت دادگاه را به رسميت نشناخت هرچند در ارتباط با اتهامات وارده، خود را بی گناه اعلام داشت.

ساير متهمان پرونده نيز اتهام ارتباط با اعدام 143 تن از اهالی شهرک شيعه نشين دجيل در سال 1982 را رد کرده اند که پس از سوء قصد نا فرجام به جان صدام حسين هنگام بازديد از اين محل صورت گرفت.

رهبر سابق عراق در جلسه دادگاه گفت "من حق خود را به عنوان رييس جمهوری بر اساس قانون اساسی محفوظ می دانم. من اين نهادی را که به شما اجازه محاکمه داده به رسميت نمی شناسم و اين تجاوز را نيز به رسميت نمی شناسم. آنچه بر پايه بی عدالتی است نمی تواند عادلانه باشد و من به اين به اصطلاح دادگاه پاسخ نمی دهم."

دومين جلسه رسيدگی به اتهامات صدام حسين، رهبر 68 ساله پيشين عراق در دادگاهی در پايتخت اين کشور پس از تنها سه ساعت به کار خود خاتمه داد و ادامه رسيدگی به 28 نوامبر آينده موکول شد.

شمار کوچکی از ناظران و گزارشگران رسانه ها اجازه يافته بودند شاهد جريان دادرسی باشند اما به تماشاگران عادی اجازه حضور در جلسه داده نشده بود.

دومين جلسه محاکمه که به تفهيم اتهام، طرح کيفرخوات و اظهارات حقوقی دادستان و وکلای مدافع متهم اختصاص يافت در ميان تدابير شديد امنيتی در تالار ويژه ای در محل يکی از کاخ های سابق صدام حسين واقع در منطقه موسوم به کمربند سبز بغداد و در ميان تدابير شديد امنيتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بی بی سی در بغداد، محل حضور متهمان با شيشه های ضد گلوله محافظت می شود و اتاقکهای خاصی برای قرار گرفتن متهمان در تالار تعبيه شده بود.

جريان دادرسی به طور مستقيم از تلويزيون عراق و چند کشور ديگر پخش شد.

متهمان دجيل ساير متهمان پرونده کشتار دجيل عبارتند از برزان ابراهيم تکريتی، رئيس سابق مخابرات (اطلاعات) عراق، طه ياسين رمضان، معاون رئيس جمهور، عواد حامد بندر، قاضی سابق، عبدالله کاظم رعيد، علی دائم علی، محمد عزوای علی و مظهر عبدالله راود از مقامات حزب بعث در دجيل

ساير متهمان عبارتند از برزان ابراهيم تکريتی، رئيس سابق مخابرات (اطلاعات) عراق، طه ياسين رمضان، معاون رييس جمهوری، عواد حامد بندر، قاضی سابق، عبدالله کاظم رعيد، علی دائم علی، محمد عزوای علی و مظهر عبدالله راود از مقامات حزب بعث در دجيل.

صدام حسين در پاسخ به دستور رزگار محمد امين، قاضی کرد که رياست دادگاه را برعهده دارد، برای معرفی خود به مجادله با قاضی پرداخت و گفت "شما چه کسی هستيد؟ من می خواهم بدانم شما چه سمتی داريد؟"

جان سيمپسون، سردبير بخش بين المللی بی بی سی که در دادگاه حضور داشت می گويد از همان آغاز محاکمه مبارزه ای برای به دست گرفتن صحنه از سوی صدام حسين شروع شد در حاليکه وی بارها سخنان دادستان را قطع می کرد و اظهارات وی را دروغ می خواند.

رييس دادگاه، که سرپرستی هيات پنج نفره قضات را برعهده دارد، به متهم اجازه داد تا به سخنان خود ادامه دهد احتمالا به اين دليل که مايل نبود با جلوگيری از سخن گفتن وی اين گفته صدام حسين را تقويت کند که پرونده وی در يک محاکمه نمايشی مطرح شده است.

اعتراض به صلاحيت دادگاه

در نخستين جلسه رسيدگی به اتهامات رهبر سابق عراق هم که در ژوئيه سال 2004 برگزار شد وی خود را همچنان رييس جمهوری قانونی عراق دانسته و صلاحيت دادگاه تشکيل شده تحت اشغال نيروهای خارجی را برای رسيدگی به اتهامات رييس جمهوری زير سوال برده بود.

در جلسه دوم، رييس دادگاه متهمان پرونده را يک به يک به تالار احضار کرد و صدام حسين به همراه دو نگهبان آخرين متهمی بود که در برابر دادگاه حاضر شد.

وکيلان مدافع خواسته اند محاکمه صدام حسين دست کم به مدت سه ماه برای تکميل لايحه دفاعيه آنان به تعويق افتد.

	گروهی از مردم تکريت در حمايت از همشهری و رييس جمهوری سابق خود تظاهرات کردند

علاوه بر پرونده اعدامهای دجيل، صدام حسين با اتهامات متعدد ديگری از جمله صدور دستور استفاده از اسلحه شيميايی عليه کردهای ساکن حلبچه در سال 1988 که حدود پنج هزار کشته برجای گذاشت و کشتار شيعيان جنوب عراق در پی شکست اين کشور در جنگ خليج فارس در سال 1991 و موارد متعدد قتل، حبس و شکنجه مخالفان رژيم سابق روبروست که هنوز پرونده های مربوط به آنها در دادگاه مطرح نشده است.

يک روز قبل از برگزاری دومين جلسه دادگاه صدام حسين، مقامات ايرانی اعلام کردند که از طريق سفارت جمهوری اسلامی در بغداد دادخواستی را عليه صدام حسين به اتهام ارتکاب جنايات جنگی در جريان جنگ هشت ساله با ايران در اختيار مقامات عراقی قرار داده اند.

هنوز معلوم نيست محاکمه صدام حسين صرفا به پرونده دجيل منحصر خواهد شد يا پرونده های ديگری نيز به جريان خواهد افتاد.

ظاهرا علت تصميم دادستانی در انتخاب پرونده دجيل اين است که مدارک مشخصی، شامل فرمانی به امضای صدام حسين برای اعدام مردان اين شهرک وجود دارد که رييس جمهوری سابق را شخصا و مستقيما به ارتکاب جنايت ارتباط می دهد.

در صورت مجرم شناخته شدن صدام حسين در اين پرونده، وی به اعدام با طناب دار محکوم خواهد شد.

صدام حسين در سال 1979 با کنار زدن حسن البکر، رييس جمهوری وقت عراق، مقام وی را در اختيار گرفت و تا سقوط رژيم بعث در آن کشور در پی حمله ائتلاف بين المللی به رهبری آمريکا در ماه مارس 2003 قدرت را در دست داشت.

وی تا دسامبر سال 2003 که نيروهای آمريکايی او را دستگير کردند در نزديکی زادگاهش تکريت مخفی بود.

گرچه بسياری از مردم عراق، به خصوص خانواده های قربانيان حکومت صدام حسين، از محاکمه و مجازات وی استقبال کرده اند اما هنوز نيز برخی از مردم اين کشور از وی حمايت می کنند و در آستانه برگزاری دومين جلسه دادرسی، تظاهراتی در تکريت در طرفداری از رييس جمهوری سابق برگزار شد.