جمهوری اسلامی صدام حسين را به جنايات جنگی و جنايت عليه بشريت متهم می کند

جمال کريمی راد، وزير دادگستری و سخنگوی قوه قضائيه ايران از ارسال شکايت نامه ای برای مسئولان قضائی در بغداد خبر داد که در آن رئيس جمهور سرنگون شده عراق به کاربرد سلاحهای شيميايی عليه غيرنظاميان ايرانی و نقض پيمانهای بين المللی متهم شده است.

به گفته آقای کريمی راد، اين شکايت نامه از سوی شهروندان ايرانی و توسط دادستان کل جمهوری اسلامی تنظيم شده و از طريق وزارت خارجه به بغداد فرستاده شده است.

صدام حسين روز چهارشنبه، 19 اکتبر در دادگاهی در بغداد حضور می يابد و اولين اتهام وی قتل عام شيعيان روستايی در شمال بغداد در سال 1982 است. اين يکی از دوازده اتهامی است که در دادگاه او رسيدگی خواهد شد و اتهام آغاز جنگی هشت ساله عليه ايران در دهه هشتاد ميلادی تاکنون در ميان اين اتهامات جای نداشته است.

"شائبه هدايت دادگاه"

هنوز پاسخی از سوی مقامات عراقی درباره پذيرش يا عدم پذيرش شکايت نامه ايران و احتمال طرح آن در دادگاه صدام حسين داده نشده است.

سخنگوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی گفت اين شکايت نامه با بيان شمار کشتگان، معلولان و مجروحان جنگی ايران، صدام را به جنايات جنگی و جنايت عليه بشريت متهم کرده است اما توضيح داد که بحث خسارات يا غرامات جنگی بحث جداگانه ای است که در اين شکايت نامه نيامده است.

پيشتر آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی از دادستان کل کشور خواسته بود تا دادخواست مستقلی را عليه صدام تهيه کند تا در دادگاههای بين المللی رسيدگی شود، زيرا اتهام تجاوز نظامی به ايران در دهه ۱۹۸۰ در فهرست اتهامات قابل بررسی حاکم سابق عراق گنجانده نشده است.

آقای شاهرودی کيفرخواست صدام را متنی ناکافی دانست که به گفته او، "بسيار خفيف، ناچيز و فاقد جنايات صدام است". او از همتايان عراقی خود خواسته بود تا اتهام تجاوز به ايران و جنايت عليه ايرانيان را در کيفرخواست صدام حسين بگنجانند تا "شائبه هدايت شدن اين دادگاه" از بين برود.

مقامات عراقی که مسئوليت تدارک مقدمات برگزاری محاکمه صدام حسين را بر عهده داشتند، پيش از تفهيم اتهام، حمله به ايران را به عنوان يکی از اتهامات رهبر برکنار شده عراق برشمرده بودند و انتظار می رفت اين مورد همراه با اتهام تجاوز به کويت بررسی شود.

تحت تدابير امنيتی

صدام حسين در منطقه سبز بغداد که تحت تدابير شديد دفاعی و امنيتی است، در صحن دادگاهی حضور خواهد يافت که به طور ويژه به همين منظور بنا شده است.

در نخستين ساعات روز چهارشنبه، رهبر پيشين عراق به همراه هفت نفر از دستياران خود به اين دادگاه منتقل می شود.

دادگاه در نخستين مرحله به اتهام قتل عام 143 نفر از شيعيان روستای دجيل در سال ۱۹۸۲ در انتقام از "سوء قصد نافرجام به جان صدام" رسيدگی خواهد کرد.

پنج قاضی اداره اين محاکمه را به عهده خواهند داشت که نام، مشخصات و سوابق آنها محرمانه مانده است.

شمار اندکی از تماشاگران و روزنامه نگاران اجازه حضور در جريان محاکمه را يافته اند اما درهای دادگاه به روی عموم بسته خواهد بود. دوربينهای تلويزيونی از جلسات محاکمه تصويربرداری خواهند کرد.

احتمالا در نخستين جلسه، بحث صلاحيت دادگاه مطرح می شود و طرفين استدلالهای خود را در اين زمينه بيان می کنند. انتظار می رود گروه وکلای مدافع صدام حسين به صلاحيت دادگاه برای رسيدگی به اتهامات حاکم پيشين عراق اعتراض کنند.

پيشبينی می شود پس از طرح اين مباحث و استدلالها، دادگاه به کار خود پايان دهد و جلسه بعدی را برای محاکمه به وقت ديگری موکول کند.