آژانس اتمی در طرح خود پيشنهاد می کند که فعاليتهای غنی سازی به روسيه منتقل شود

شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار است روز پنجشنبه برای بحث درباره قدم بعدی در قبال پرونده هسته ای ايران در وين تشکيل جلسه دهد.

دولت آمريکا می گويد که قادر به جمع آوری آرای کافی در شورای حکام برای ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل هست، اما می خواهد ببيند آيا ادامه فشار ديپلماتيک می تواند تهران را برای بازگشت به ميز مذاکرات بر سر موضوع قانع کند يا خير.

خبرنگار بی بی سی در وزارت خارجه آمريکا می گويد بيانيه دولت آمريکا دلالت بر آن دارد که آمريکا در نشست هفته جاری قصد رويارويی ندارد، اما در ضمن نمی خواهد ايران دچار اين تصور شود که از قلاب رهايی يافته است.

از سوی ديگر حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه ايران، گفته است که هيچ نکته ای در گزارش آژانس اتمی سازمان ملل وجود ندارد که ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل را توجيه کند.

پارلمان ايران روز يکشنبه طرحی را تصويب کرد که بر مبنای آن در صورت ارجاع پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنيت، ايران همکاری خود با بازرسان آژانس اتمی را قطع خواهد کرد و فعاليتهای غنی سازی اورانيوم را پيش خواهد برد.

تهران تاکيد دارد که برنامه هسته ای خود را صرفا با اهداف غيرنظامی و برای تامين انرژی دنبال می کند اما ايالات متحده نگران توليد تسليحات اتمی توسط جمهوری اسلامی است.

ديپلماتهای نزديک به مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی می گويند به ايران فرصت بيشتری داده خواهد شد تا درباره توافقی فکر کند که حساسيت برانگيزترين بخش از روند توليد سوخت هسته ای، يعنی غنی سازی اورانيوم را به روسيه منتقل می سازد.

بر اساس اين طرح، ايران اجازه فعاليت در زمينه فراوری اورانيوم را که مرحله ای مقدماتی برای غنی سازی است، خواهد يافت. اما تهران از دو هفته پيش که اين پيشنهاد برای نخستين بار مطرح شد، با آن مخالفت کرده است.

جمهوری اسلامی اظهار می دارد که دستيابی به فناوری صلح آميز هسته ای، حق مشروع اين کشور است.

بن بست هسته ای ايران سپتامبر 2002: فعاليتها در نخستين نيروگاه هسته ای ايران در بوشهر آغاز شد دسامبر 2002: تصاوير ماهواره ای تاسيسات هسته ای در اراک و نطنز را نمايش دادند. ايران به آژانس اتمی اجازه بازرسی داد سپتامبر 2003: آژانس اتمی به ايران چندين هفته مهلت داد تا ثابت کند که به دنبال دستيابی به تسليحات اتمی نيست نوامبر 2003: ايران غنی سازی اورانيوم را به تعليق درآورد و اجازه بازرسی های شديدتر از فعاليتهای خود را صادر کرد. آژانس اتمی گفت هيچ نشانه ای از برنامه توليد تسليحات هسته ای در دست نيست ژوئن 2004: آژانس اتمی ايران را به دليل عدم همکاری کامل با تحقيقات هسته ای، سرزنش کرد نوامبر 2004: ايران غنی سازی اورانيوم را در چارچوب بخشی از توافقهای خود با اتحاديه اروپا تعليق کرد اوت 2005: ايران پيشنهادهای اتحاديه اروپا را رد کرد و فعاليت تاسيسات هسته ای اصفهان را از سر گرفت

ارجاع نهايی پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنيت، می تواند به تحريمهای اقتصادی عليه ايران منجر شود.

يک ديپلمات اروپايی به خبرگزاری رويتر گفت: "به طور حتم، قطعنامه ای صادر نخواهد شد. روسها و چينی ها با چنين اقدامی مخالفت می کنند."

مذاکرات مستقيم ايران با نمايندگان اتحاديه اروپا (بريتانيا، فرانسه و آلمان) در ماه اوت، زمانی که ايران فراوری اورانيوم و تبديل آن به گاز را در کارخانه ای در اصفهان از سر گرفت، به بن بست خورد چرا که اروپا تعليق آن فعاليت ها را از شروط ادامه گفتگوها می دانست.

شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در ماه سپتامبر از ايران خواست تا همه فعاليتهايش را در زمينه چرخه سوخت هسته ای کنار بگذارد و تهديد کرد که تهران را به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع می دهد.

گزارش موقتی که هفته پيش و در آستانه نشست شورای حکام تهيه شده، فاش کرد که ايران از طريق شبکه قاچاق فناوری اتمی که زيرنظر عبدالقدير خان، دانشمند مطرود پاکستانی اداره می شد، به اطلاعاتی درباره چگونگی ساخت يکی از اجزای اساسی سلاح اتمی دست يافته است.

ايران تاکيد می کند که خواستار دريافت اين دستورالعمل نبوده و از آن استفاده نيز نکرده است.

تهران هفته گذشته خبر داد که پردازش محموله تازه ای از اورانيوم را آغاز کرده است. اين اورانيوم، در صورتی که با درجه غلظت بالايی غنی شود می تواند در سلاح اتمی به کار رود.

نمايندگان جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته ای بارها گفته اند که خواهان از سر گيری فعاليتهای غنی سازی هستند اما تاکنون از اقدامات يکجانبه در اين زمينه خودداری کرده اند.