ايران به عدم ارجاع پرونده اش به آژانس خوش بين است

در اين رای گيری که به صورت زنده از راديوی دولتی ايران پخش می شد، اکثريت قاطع نمايندگان حاضر در جلسه از اين پيشنهاد حمايت کردند.

از ۱۹۷ نماينده حاضر، ۱۸۳ نفر به "طرح الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و گزارش پرونده هسته ای به شورای امنيت" رای مثبت دادند. ده نماينده نيز رای مخالف انداختند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، چنانچه اين طرح به تصويب نهايی نمايندگان مجلس برسد، دولت محمود احمدی نژاد موظف خواهد بود در صورت ارجاع پرونده به شورای امنيت، "با توقف اقدامات داوطلبانه و غير الزام آور حقوقی، برنامه های علمی، تحقيقاتی و اجرايی خود را جهت استيفای حقوق هسته ای ملت مندرج در معاهده جامع منع توليد گسترش سلاحهای هسته ای (ان پی تی) به اجرا درآورد."

مجلس و پروتکل الحاقی اکتبر ۲۰۰۳: دولت ايران پروتکل الحاقی و در نتيجه همکاريهای داوطلبانه با آژانس را پذيرفت مطلب مرتبط سپتامبر ۲۰۰۴: نمايندگان در واکنش به فشارهای آژانس تهديد کردند که پروتکل الحاقی را تصويب نخواهند کرد مطلب مرتبط اکتبر ۲۰۰۴: نمايندگان طرحی دو فوريتی ارايه کردند که در صورت تصويب، دولت را از هر گونه تعليق غنی سازی اورانيوم ممنوع می سازد و اجرای پروتکل الحاقی به پيمان بين ی را متوقف می کند مطلب مرتبط نوامبر ۲۰۰۴: نمايندگان تهديد کردند در صورت اعمال فشار غرب، دولت را به محدود کردن زمان تعليق غنی سازی اورانيوم ملزم خواهند کرد سپتامبر ۲۰۰۵: مجلس يک فوريت طرحی را تصويب کرد که دولت را موظف می کند اجرای مفاد پروتکل الحاقی را به حالت تعليق در آورد مطلب مرتبط

طرح مذکور ابتدا با نام "الزام دولت به تعليق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی" به نمايندگان عرضه شده بود، ولی حالا پيش شرط تعليق در عنوان طرح نيز گنجانده شده است. به نظر می رسد اين اقدام نوعی هشدار سنجيده به شورای حکام درباره عواقب معرفی ايران به شورای امنيت باشد.

در عنوان طرح، واژه "اقدامات داوطلبانه" نشان می دهد که حتی در صورت کشيده شدن پرونده به شورای امنيت، ايران فعلا قصدی برای خروج از ان پی تی ندارد. همکاری داوطلبانه ايران با آژانس بعد از اکتبر ۲۰۰۳ که جمهوری اسلامی پروتکل الحاقی را بعد از مذاکره با سه کشور اروپايی بريتانيا، آلمان و فرانسه پذيرفت، آغاز شد.

قرار است شورای حکام آژانس در ۲۴ نوامبر در وين برای ارجاع يا عدم ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت برای تحريمهای احتمالی، به دليل آنچه بازرسان فقدان شفافيت از سوی تهران عنوان کرده اند، تصميم بگيرد.

ايران همواره استدلال می کند که به موجب معاهده ان پی تی، برای کاربرد صلح آميز انرژی اتمی از جمله فراوری اورانيوم حق مشروع دارد. حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه ايران، با استناد به گزارش اخير محمد البرادعی، مدير کل آژانس، ابراز اميدواری کرد که پرونده ايران به شورای امنيت ارجاع نشود، ولی افزود: "حال اگر در اين دو سه روز کارهای سياسی برای آن انجام نشود، بحث ديگری است."