|
ظاهر تندخو و باطن مصالحه جوی ايران در پرونده اتمی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در حالی که چهار روز ديگر به تصميم گيری آژانس بين المللی انرژی اتمی برای ارجاع احتمالی ايران به شورای امنيت باقی مانده، مقامات جمهوری اسلامی ابراز خوشبينی کرده اند که پرونده هسته ای کشور به سازمان ملل نخواهد رفت. حميد رضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، آخرين گزارش اين آژانس درباره فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی را مثبت ارزيابی کرد و آمريکا را متهم ساخت که در صدد تخريب اين گزارش بر آمده است. دقيقا معلوم نيست که مقامات جمهوری اسلامی بر اساس چه تحليلی گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی را مثبت دانسته و از آن استقبال کرده اند. اين در حالی است که در آخرين گزارش اين آژانس اتهام سنگين جديدی به جمهوری اسلامی وارد شده که در گذشته وجود نداشته است. در اين گزارش برای اولين بار مطرح شده که در اسنادی که جمهوری اسلامی در اختيار اين آژانس قرار داده مدارکی وجود دارد که نشان می دهد طرحی برای ساختن قسمت مهمی از يک بمب اتمی در ايران وجود داشته است. با وجود اين سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در گفتگوی هفتگی خود با خبرنگاران عنوان کرد که اين گزارش آن چنان به نفع جمهوری اسلامی است که واشنگتن در صدد تخريب آن بر امده است. آقای آصفی حتی افزود که اين گزارش جديد بی اعتباری قطعنامه قبلی اين آژانس در مورد ايران را ثابت کرده است. علاء الدين بروجردی، رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، نيز گفت چون اين گزارش نسبت به گزارش های قبلی آژانس مثبت تر است، جمهوری اسلامی قاعدتا نبايد مشکل ارجاع به شورای امنيت را داشته باشد، مگر آن که به گفته او آمريکا فشار سياسی خاصی بر اروپا وارد کند. البته در گزارش آژانس از برخی همکاری های جمهوری اسلامی استقبال شده و به خصوص از اين که دولت ايران برای نخستين بار به بازرسان آژانس اجازه داد که با دو نفر از افراد مهم در فعاليت های هسته ای ايران مصاحبه کنند از آن به عنوان اقدامی مثبت ياد شده است. ولی آژانس در گزارش خود بار ديگر به خواسته قطعنامه قبلی مبنی بر توقف فعاليت های هسته ای در تاسيسات اصفهان تاکيد کرد و از ايران خواست اجازه دهد که تاسيسات نظامی لويزان در اطراف تهران مورد بازرسی قرار گيرد. در همين رابطه روزنامه اينترنتی "روز" در شماره روز يکشنبه خود نوشت که جمهوری اسلامی در راستای برآوردن اين خواسته، تاسيسات اصفهان را به بهانه تعميرات داخلی تعطيل کرده است. ولی خبرگزاری مهر به نقل از يک مقام آگاه در شورای امنيت ملی ايران اين خبر را تکذيب کرد و گفت فعاليت کارخانه اصفهان ادامه دارد و انتشار چنين گزارش هايی را بخشی از جنگ روانی عليه جمهوری اسلامی توصيف کرد. و اما در حالی که بعضی از مقامات جمهوری اسلامی سعی دارند که برای بحران هسته ای کشور يک را ه حل ديپلماتيک بيابند، مجلس شورای اسلامی در جلسه روز يکشنبه خود کليات طرحی را تصويب کرد که به موجب آن اگر ايران به شورای امنيت ارجاع داده شود، دولت جمهوری اسلامی موظف خواهد بود که فعاليت بازرسان آژانس بين المللی در ايران را محدود کند. اين اقدام مجلس به احتمال زياد پرونده ايران را مشکل تر خواهد کرد و از آن چنين استنباط خواهد شد که تندروها در جمهوری اسلامی قصد رويارويی دارند. از سوی ديگر آقای آصفی تاکيد کرد که روسها هيچ طرح مدونی برای ميانجيگری در قضيه هسته ای ايران ارائه نداده اند. اين درحالی است که بعضی از مقامات روسيه و رسانه های معتبر جهان در هفته های اخير از وجود چنين طرحی خبر دادند که طبق آن ايران بخشی از فعاليت های هسته ای را در داخل کشور انجام می دهد ولی بخش حساس تر غنی سازی اورانيوم در خاک روسيه انجام می گيرد. جورج بوش رييس جمهور آمريکا نيز اخيرا از اين طرح حمايت کرده و از جمهوری اسلامی خواست برای پايان دادن به اين مناقشه هسته ای آن را بپذيرد. در مجموع با توجه به اين که تا آغاز اجلاس بعدی آژانس بين المللی انرژی اتمی بيش از چهار روز باقی نمانده به نظر نمی رسد که راه حل جامعی برای پايان دادن به بحران هسته ای جمهوری اسلامی وجود داشته باشد. مگر اين که مقامات جمهوری اسلامی در ظاهر مطالب تندی بيان می کنند ولی در پشت پرده خود را آماده کرده اند که مصالحه کنند. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||