|
تهديد مجلس به عدم تصويب پروتکل الحاقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمايندگان مجلس مفاد قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در مورد ايران را رد کرده و از احتمال عدم تصويب پروتکل الحاقی سخن گفته اند و رييس مجلس هشدار داده است که در صورت مصلحت غنی سازی اورانيوم از سر گرفته خواهد شد. در جلسه مجلس در روز يکشنبه، 19 سپتامبر، بيش از 200 تن از نمايندگان مجلس با امضای بيانيه ای که در صحن علنی مجلس قرائت شد، اعلام داشتند که آنچه را که مفاد غيرقانونی قطعنامه شورای حکام خوانده شده رد می کنند. نمايندگان امضا کننده اين بيانيه از پاسخ "غيرمناسب شورای حکام به حسن نيت جمهوری اسلامی ايران" در دادن اطمينان به جامعه بين المللی ابراز تاسف کرده و افزوده اند که ادامه چنين سياستی توسط شورای حکام هيچگونه جايی برای تصويب پروتکل الحاقی باقی نخواهد گذاشت. دولت ايران پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای را در اصول پذيرفته اما اين پروتکل هنوز در مجلس مطرح نشده و به تصويب نمايندگان نرسيده و در نتيجه، برای دولت ايران الزام قانونی ندارد. به گزارش خبرگزاری ايرنا، در بيانيه نمايندگان آمده است که "مفاد غيرقانونی قطعنامه ما را به اين جمع بندی هدايت می کند که ادامه اين تعهد بين المللی درچارچوب اجرای پروتکل الحاقی و بازگذاشتن فضای کشور برای بازرسان سازمان بين المللی انرژی هسته ای چه سودی برای ملت دارد و نيازمند بازنگری است." نمايندگان امضا کننده تاکيد کرده اند که دولت بايد با قاطعيت و جديت سياست تکميل چرخه سوخت برای نيروگاه های هسته ای را ادامه داده و به قطعنامه هايی از اين دست توجه نکند. اين بيانيه تاکيد می کند که در صورت ادامه اين سياست توسط شورای حکام، مجلس تصميمات لازم را اتخاذ خواهد کرد. هشدار رييس مجلس همچنين غلامعلی حداد عادل در حاشيه جلسه علنی روز يکشنبه به خبرنگاران گفت که "اگر مصلحت بدانيم غنی سازی اورانيوم را ادامه می دهيم و اگر مصلحت ندانيم غنی سازی را متوقف می کنيم." آقای حداد عادل اظهار داشت که قطعنامه روز شنبه شورای حکام حاوی دستور توقف برنامه غنی سازی اورانيوم توسط ايران با اساسنامه آژانس بين المللی انرژی اتمی مطابقت ندارد. وی گفت که آژانس بين المللی انرژی اتمی نمی تواند کشوری را به کاری خلاف اساسنامه اين نهاد ملزم کند. در مورد عملکرد سه کشور اروپايی، وی گفت ما از اروپاييان گله مند هستيم. در مورد پيشنهاد گروهی از نمايندگان مجلس برای تحريم کالاهای ساخت بريتانيا در واکنش نسبت به نقش اين کشور - در کنار آلمان و فرانسه - در تدوين قطعنامه پيشنهادی و حمايت از آن، رييس مجلس گفت که اين پيشنهاد جنبه اظهارات شخصی دارد. آقای حداد عادل، که قبل از تسليم بيانيه نمايندگان به هيات رييسه سخن می گفت، اظهار داشت که اين بيانيه موضع رسمی مجلس نيست و پس از دريافت رسمی بيانيه، درباره آن اظهار نظر خواهد کرد. پيشتر رييس مجلس در مورد قطعنامه شورای حکام گفته بود که "مخالفت با غنی سازی که تامين کننده سوخت نيروگاه های برق است نشان دهنده سلطه سياسی قدرت ها بر آژانس است و اين عملکرد، آژانس را از جايگاه حقوقی خارج کرده و در خدمت منافع سياسی برخی کشورها به ويژه آمريکا در آورده است." مچنين آيت الله علی مشکينی، رييس مجلس خبرگان رهبری، در جلسه افتتاحيه دوازدهمين دوره اين نهاد، مخالفت با برنامه های هسته ای ايران را محکوم کرد. وی گفت که "نبايد بين کشورها تفاوت گذاشت، نه اينکه جلوی فعاليت های اتمی اسرائيل را نگيرند اما جلوی فعاليت ايران را که تسليحات هسته ای ندارد و نمی خواهد توليد کند با ادعای دروغين بگيرند." |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||