ايران به عدم ارجاع پرونده اش به شورای امنيت، خوش بين است

آقای استرا، در آغاز اجلاس وزرای خارجه اتحاديه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت: "ما تصميم ديروز پارلمان ايران را بررسی خواهيم کرد. ايران امضا کننده معاهده منع گسترش تسليحات هسته ای است و بنابراين تعهدات روشنی دارد."

خاوير سولانا، رييس سياست خارجی اتحاديه اروپا، نيز اعلام کرد که رای مجلس "خبر خوشی" نبود.

ايران در اکتبر ۲۰۰۳ تحت فشار غرب از جمله بريتانيا سرانجام برای پذيرش پروتکل الحاقی تسليم شد و پذيرفت به صورت داوطلبانه غنی سازی اورانيوم را متوقف کند و به بازرسی های سرزده آژانس تن دهد.

اما در اوت ۲۰۰۵ اين کشور فراوری اورانيوم را در اصفهان از سرگرفت و حالا مجلس می خواهد طرحی را تصويب کند که دولت را ملزم می کند در صورت ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل، تمام "همکاريهای داوطلبانه غير الزام آور" را قطع کند.

از ۱۹۷ نماينده حاضر، ۱۸۳ نفر به "طرح الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و گزارش پرونده هسته ای به شورای امنيت" رای مثبت دادند. ده نماينده نيز رای مخالف انداختند.

طرح مذکور ابتدا با نام "الزام دولت به تعليق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی" به نمايندگان عرضه شده بود، ولی حالا پيش شرط تعليق در عنوان طرح نيز گنجانده شده است. به نظر می رسد اين اقدام نوعی هشدار سنجيده به شورای حکام درباره عواقب معرفی ايران به شورای امنيت باشد.

در عنوان طرح، واژه "اقدامات داوطلبانه" نشان می دهد که حتی در صورت کشيده شدن پرونده به شورای امنيت، ايران فعلا قصدی برای خروج از ان پی تی ندارد.

قرار است آژانس پنجشنبه درباره ايران تصميم گيری کند ولی تهران به نتيجه اين نشست خوش بين است.