BBCPersian.com

قدرت سیاسی پس از انقلاب، با حوزه رابطه ای برقرار کرد که نهاد مرجعیت، به عنوان کانون اقتدار سنتی حوزه علمیه نمی توانست از آن برکنار بماند.

در واقع در تاریخ تحولات اخیر حوزه چالش ها و بحران های اصلی دقیقاً در همین جا و در پیوند با مرجعیت به وجود آمده است. وقتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی قانون گذاران می نوشتند که رهبر باید مرجع باشد، نمی توانستند حدس بزنند که تبعات اجتماعی و سیاسی آن واقعاً چه خواهد بود و وقتی هم که در بازنگری قانون اساسی شرط مرجعیت را برای رهبری حذف کردند باز هم تصور دقیقی از مشکلاتی که این دوگانگی ایجاد می کرد نداشتند.

مرجعیت، به هر حال نهادی قدرتمند بود که نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر تفکر شیعی است نمی توانست به آن بی اعتنا بماند. صالح عبداللهی توضیح می دهد که چرا پس از آیت الله خمینی ولی فقیه که بدون نیاز به شرط مرجعیت در بالاترین نقطه هرم سیاسی قرار گرفته بود در عمل به سمت یگانه کردن اقتدار سیاسی با اقتدار مرجعیت گرایش پیدا کرد:

"عالی ترین مرجع اقتدار شیعه قبل از انقلاب، عالی ترین نقطه اقتدار سیاسی یا دقیق تر بگوییم اقتدار اجتماعی، مرجعیت بود. پس از تشکیل دولت جمهوری اسلامی، چون ما در نظام سیاسی نمی توانیم بیش از یک مرکز عالی اقتدار و مشروعیت داشته باشیم خواه ناخواه تعارضی پیش می آمد بین نظام سیاسی که اوج اقتدارش در تئوری ولایت فقیه ظاهر می شد و بین مسأله مرجعیت که اوج اقتدار تشیع را پیش از انقلاب و تأسیس نظام جمهوری اسلامی نشان می داد."

"این تعارض باید به شکلی حل می شد، یعنی قدرت سیاسی نمی توانست بپذیرد و تحمل کند که مرجعیت برای خود اقتدار مستقلی داشته باشد و منفک از نظام سیاسی برای خودش اقتدار و مشروعیت مستقلی را به عنوان عالی ترین نقطه رقم بزند. بنابراین تلاش ولایت فقیه یا نظام سیاسی ما معطوف به این شد که مرجعیت را در دل خودش هضم کند و به نحوی خودش را نماینده اصلی و یا حتا منبع و مصدر مشروعیت نهادهای دینی از جمله مرجعیت قرار بدهد."

با مرگ آیت الله اراکی در آذر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه، آخرین مرجعی که به نسل کهن تعلق داشت، از صحنه رهبری دینی خارج شد.

در بحبوحه معرفی گروه تازه ای از مراجع تقلید، نام رهبر کشور نیز با توصیه و فشار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در فهرست حائزان شرایط برای مرجعیت قرار گرفت، فهرستی که از سوی جامعه مدرسین حوزه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران، انتشار یافت؛ امری که با اعتراض نهان و آشکار شماری از مراجع روبه رو شد و از جمله واکنش شدید آیت الله منتظری، از مراجع مسلم تقلید را برانگیخت:

"شما که در شأن مرجعیت نیستی! زمانی تذکر دادیم قبل از فوت آقای اراکی، در شرف فوت آقای اراکی بود من به وسیله آیت الله مؤمن چند تا پیام برای ایشان دادم. این متن پیام است به دستشان هم رسیده با چیزهای دیگر. تکه ای از آن را می خوانم. به ایشان پیام دادم منتها نخواستند گوش بدهند. نوشتم: 'مرجعیت شیعه همواره قدرت معنوی مستقلی بوده. بجاست این استقلال به دست شما شکسته نشود و حوزه های علمیه جیره خوار حکومت نشوند که برای آینده اسلام و تشیع مضر است و هرچه هم ایادی شما تلاش کنند جناب عالی اثباتاً موقعیت علمی مرحوم امام را پیدا نمی کنید. نگذارید قداست و معنویت حوزه ها با کارهای دیپلماسی ارگان ها مخدوش شود'.

شما چه حقی دارید بیایید توی حوزه چهارتا بچه راه بیاندازید حوزه را به هم بزنند.

'به مصلحت اسلام و حوزه ها و جنابعالی است که دفتر شما رسماً اعلام کند چون ایشان کارشان زیاد است و وظیفه اداره کشور را به دوش دارند از جواب دادن مسائل شرعی معذورند و رسماً مراجعات علمی و دینی و حتا وجوه شرعیه جزئیه را کمافی السابق به حوزه ها ارجاع دهید'.

این تاریخ دوازده آبان است، وقتی که آقای اراکی را برده بودند در بیمارستان."

آیت الله منتظری در همین سخنرانی که به سخنرانی سیزده رجب معروف شد با دفاع از مرجعیت مستقل و قدرت علمی لازم برای استنباط احکام دینی، عدم رعایت آن را مبتذل شدن مرجعیت توصیف می کند:

"خود آیت الله مؤمن به من گفت به یکی از این آقایان که می رود می نشیند آن جا مسائل را مطابق مثلاً نظر آقای خامنه ای جواب می دهد، گفتم ایشان که رساله ندارد، شما چه جوری فتاوا را بر طبق نظر ایشان جواب می دهید؟ گفت از روی تحریر امام جواب می دهیم! گفتم آخه مردم مسأله ایشان را می خواهند. گفت ایشان می گویند فتوای من فتوای امام است ما هم از روی تحریر امام جواب می دهیم. خوب این همه اش مبتذل کردن مرجعیت شیعه نیست؟

این کار جامعه مدرسین، چهار بچه به تمام جاها راه می اندازند، چهارتا بچه، در شب فوت آقای اراکی، ما قم بودیم، راه انداختند تو خیابان، طرف جامعه مدرسین، چهارتا هم از تهران پا شدند آمدند، هفت هشت تا بیشتر نبودند، زورکی گفتند ایشان را هم جزو بکنید.

ایشان در حد مرجعیت نیست، حق هم ندارد فتوا بدهد، بی رودربایستی! بنابراین مرجعیت شیعه را مبتذل کردند، بچگانه کردند با چهارتا بچه اطلاعاتی که راه انداخته اند. اینها مصیبت هایی است که ما در این کشور می بینیم."

حصر آيت الله منتظری و پيامد آن برای ولايت فقيه

آیت الله منتظری به دلیل این صراحت لهجه در دفاع از دین و نهاد مرجعیت از زمان ایراد این سخنرانی در آبان 1376، تا بهمن 1382 در خانه خود زندانی یا چنانکه در ایران گفته می شود در حصر قرار داشت. اما حصر او و تحت فشارقرار داشتن شماری دیگر از مراجع، موجب شده که نظر این بلندپایه گان حوزه نسبت به حکومت دینی و ولایت فقیه تغییر یابد. محمد علی ایازی در اشاره به چنین شرایطی می گوید:

"حتی مراجعی که بسیار سنتی بودند، این ها کسانی بودند که اندیشه های موافق با ولایت فقیه را نداشتند ولی در آغاز انقلاب به شدت از یک نوع حکومت دینی ولایت فقیه با یک مبنای خاصی دفاع می کردند، ولی در دوره های جدید که آمدند و بحث ولایت فقیه را مطرح کردند، یکی از همین مراجع معروف و مشهور حوزه آمد و مطرح کرد که همه آن چیزهایی را که من در دوره اول گفتم، یعنی اوائل انقلاب، من از همه آن نظریات برگشته ام. این نشان می دهد که نوعی پادزهر ایجاد شده. بسیاری از متفکرینی که در آغاز انقلاب به شدن از نظریه ولایت فقیه دفاع می کردند در همین قضایای اخیر، مسأله ولایت فقیه را به آن شکل گذشته اش مطرح نمی کنند."

فشار سیاسی حاکمیت دینی برای محدودساختن حیطه عمل مراجع یا وابسته کردن آنها به حاکمیت، موجب شده است که امروزه مراجع به دولتی و معترض تقسیم شوند. احمد سلامتیان، تحلیل گر مسائل ایران:

"مراجعی هستند که معمولاً به عنوان مراجع رسمی در مراسم مختلف از نقطه نظر گرفتن وجوه، اعلام این که اول ماه کی است، مورد اقبال رادیو و تلوزیون و صدا و سیمای جمهوری اسلامی هستند. در مقابل، ما مراجع دیگری داریم مثل آیت الله منتظری که حتی می شود گفت از نقطه نظر کمی، پرمقلدترین مراجع هم هست، روزبه روز نقدش نسبت به دستگاه حکومتی بیشتر و بیشتر خواهد شد."

در واقع مراجع تقلید نه تنها امروزه از دخالت در سیاست بازداشته می شوند و حق چون و چرا در کار حاکمیت را از دست داده اند، بلکه در سال های اخیر حتی از ریاست حوزه علمیه هم که پیش از این به صورت طبیعی به عهده داشتند برکنار مانده اند. محمد مهدی خلجی:

"هم یکی از کارکردهای مهم مرجع که ریاست بر حوزه بود، از بین رفت و هم حوزه ها از نظر سازمانی تحول عمیقی پیدا کردند. رئیس حوزه که قبل از انقلاب یا مرجع علی الاطلاق بود یا مراجع بزرگ، بعد از انقلاب این ریاست به شورای مدیریت حوزه واگذار شد که متشکل از اشخاصی بود که هیچ کدام مرجع نبودند و اینها رئیسی را تعیین می کردند که او هم مرجع وحتی مجتهد نبود و مورد قبول مراجع و زیر نظر آنها هم نبودند و اساساً قدرت خود را از جای دیگری می گرفتند."

از سوی دیگر این تغییر و تحولات که با دخالت سیاسی در حوزه پیش آمده است و برخی تحولات دیگر در صحنه اجتماعی که بخشی از آن هم ناشی از عملکرد حکومت دینی بوده موجب شده است که تغییر مهمی نیز در رابطه مراجع با وجوهات شرعیه پیش آید.

در سنت، مراجع به عنوان رؤسای حوزه های علمیه، در اداره حوزه و زندگی طلاب، متکی به وجوهاتی بوده اند که عمدتاً از طریق خمس و سهم امام به آنها تقدیم می شده است. اما اکنون منابع وجوهات که عمدتاً از بازار تأمین می شد، دستخوش تغییرات بزرگی شده است که خود ناشی از تغییر موقعیت بازار و بازاریان در جامعه کنونی ایران و نسبت آنها با حوزه های علمیه است. احمد سلامتیان:

"از یک طرف وزنه اجتماعی و کمی و اهمیت اقتصادی پرداخت کننده گان سنتی وجوه شرعیه کم شده، از طرف دیگر در خود روابط سنتی قدیمی بازار خود پرداخت وجوه شرعیه یک نقش اجتماعی مهم داشته که به موقعیت های اجتماعی تجار بزرگ و دارندگان ثروت های کلان در بازار مشروعیت می بخشیده که این نقش اجتماعی هم امروزه تا اندازه زیادی تقلیل پیدا کرده."

"در روابط اقتصادی اجتماعی محافل تجارتی امروز دیگر ارتباط با نواب خاص مراجع برای پرداخت وجوه شرعیه یا داشتن گواهی یا شهرت در این باره دلیل و نشانه ای بر موقعیت اجتماعی او نیست؛ حال این که در سه دهه قبل، یکی از عمده ترین قرائن مشروعیت بخشیدن به انباشت هایی که در بازار انجام می شد همین ارتباط با شبکه های وصول وجوه بود."

این کاهش وجوهات شرعیه را اکنون دولت و نهادهای وابسته به حکومت دینی جبران می کنند و حوزه روز به روز به کمک های مالی مستقیم و غیرمستقیم دولتی وابسته تر می شود، امری که هم تغییر ماهیت منابع مالی حوزه را نشان می دهد و هم استقلال و آینده مالی آن را به خطر می اندازد. صالح عبداللهی:

"این که وضعیت جذب درامدهای شرعی و توزیع آن چگونه است، بحث پیچیده ای است. شاید بتوان گفت آن منابع درامد پیشین به گونه ای تغییر ماهیت داده و بدنه و لایه های اجتماعی و سنتی تر، دیگر کمتر منبع درامد هستند، در عین آن که اقشاری از آنها از اقصا نقاط کشور از روستاها هنوز بر باورها و اعتقادات خود هستند و هنوز به عنوان یکی از تأمین کنندگان این منابع مالی در نظر گرفته می شوند."

عنصر دوم، من فرمایش شما را می پذیرم، منابع جدیدی وارد حوزه شده. نظام سیاسی مستقیماً منابع اقتصادی را وارد حوزه می کند و به معنا سرمایه گذاری می کند. اما عنصر سوم این است که در واقع اقشار و لایه هایی هستند که امروز تأمین کننده منابع مرجعیت و حوزه هستند و در عین حال ممکن است اینها مانند اقشار سنتی با اعتقادات پیشین چنین کاری نکنند."

"ما مصوبه ای داریم در بحث مالیات که اگر تاجری مالیاتی را به حوزه بپردازد، می تواند برابر اسنادی که ارائه می کند از مالیات های دولتی معاف شود. شما اگر در اقتصاد ایران یک تاجر باشید، چه بسا ترجیح بدهید که وجوهات شرعی تان را بدهید و با مقدار کمتری که می دهید مدارک بیشتری را ارائه کنید، هم استخلاص مالیاتی پیدا کنید و هم کارکردهای دیگری در نظام سیاسی ما دارد. در هر جایی می توانید این را ارائه کنید و این دلیل بر تدین شما و ارادت شما خواهد بود و نیز این که در جاهای دیگری می توانید منافع دیگری را به دست بیاورید."

"اگر این نظام تغییر پیدا کند منابع دوم و سوم علی القاعده قطع خواهد شد و تنها آن لایه های سنتی باقی مانده منبع تأمین کننده خواهند بود و در نتیجه حوزه با یک بحران جدی تأمین کننده منبع مالی رو به رو خواهد شد."

در غیاب نظم سنتی اداره حوزه که از ایمان دینی پرداخت کننده گان وجوه شرعیه تغذیه می کرد، اکنون گروهی از حوزویان، مدرسان و مجتهدان، خود به کمک دولت رأساً وارد امور اقتصادی شده اند و طبقه مرفه تازه ای را شکل داده اند. احمد سلامتیان:

"بخشی از وابستگان به حوزه ها، مستقیماً وارد یک سلسله فعالیت های اقتصادی شده اند که بخشی از آن در حول و حوش همان سازمان های سنتی اوقاف انجام می شود که الان گسترش بیشتری پیدا کرده، بخشی دیگر حول و حوش بنیادهایی که بعد از انقلاب رشد و گسترش پیداکرده اند و بخشی دیگر نیز مستقیماً سر در خزانه دولت دارد و یا مستقیم پول گرفتن از دولت، یا قبول کردن آن چه در اصطلاح امروز ایران به آن می گویند رانت، یا دست اندازی به برخی انحصارهایی که دولت در اختیار آنها قرار داده."

"به همین علت امروزه بیشتر مواجه با دو جناح روحانی در ایران هستیم. یک بخش روحانی نزدیک به حکومت، که امکان دسترسی به آن امکانات را هم دارد و خودش به تدریج جزو طبقات عالی و مرفه جامعه قرار گرفته و یک بخش دیگر، روحانیانی که محروم و فقیرند و نه دسترسی به امکانات قدیمی سنتی کسب درامد دارند و نه دسترسی به این امکانات حکومتی جدید."

در چنین شرایطی پرسشی که رویاروی مراجع تقلید قرار دارد این است که آیا قادرند متناسب با تغییرات وضع جدید آینده نهاد مرجعیت را با یک ساماندهی تازه تضمین کنند؟ صالح عبداللهی مراجع مؤثر در حوزه را که آزادی عمل نسبی هم داشته باشند سنتی تر از آن می بیند که این تغییرات را مدیریت کنند:

"تصور بنده این است که هر نهاد سنتی به دلیل آن که متکی بر سنت است و از دل سنت بیرون می آید علی القاعده باید حاصل سنت باشد و نمی تواند سنت شکن شود و پایه های خود را ببرد. نهاد مرجعیت هم نهادی است که در واقع از دل سنت های حوزه بیرون آمده، بنابر این شما در دوره جدید هم که مورد بحث شماست و این همه تحولات و فشار جهانی شدن و نظام سیاسی جمهوری اسلامی بازهم می بینید که مرجعیت همان سازوکارهای قدیم خودش را حفظ کرده، یعنی کارش جذب درامدهای شرعی و توزیع آن، حفظ کارکردهای سنتی حوزه و عدم ارتباط مستقیم با قدرت سیاسی است و بقیه کارکردهایی که به لحاظ تاریخی داشته و به صورت مدرسی یا به صورت درون حوزه ای مستمراً بازتولید شده. همان سنت ها ادامه پیدا کرده."

"بنابراین نهاد مرجعیت تا کنون آن چه را نشان داده علی القاعده حافظ وضع موجود بوده و در واقع حافظ پایه های خودش بوده. البته بنده این نکته شما را از این جهت رد نمی کنم که اگر تحولاتی رخ دهد که مرجعیت ما متوجه شود بقای خودش در گرو این است که بتواند آینده خودش را در جامعه جدید به گونه ای تعریف کند و هویت خودش را تعریف کند، ممکن است تغییراتی در درون خودش ایجاد کند ولی من در حال حاضر چنین ظرفیت و چنین استعدادی را در درون این نهادها نمی بینم."

یک بحران دیگر مرجعیت کثرت بی سابقه مراجع فعلی است. در حالی که در سنت دینی تنها چند مجتهد بزرگ مرجع امور دینی و شئونات شرعی در حوزه بوده اند اکنون برخی آمارها حکایت از انتشار دست کم پانصد توضیح المسائل در حوزه های علمیه دارد.

هم زمان، تغییرات اجتماعی و بحران هویت دینی نیز چنان که محمد مهدی خلجی اشاره می کند، کار را بر بازسازی نفوذ اجتماعی و دینی مراجع دشوار می سازد:

"وقتی یک مرجع یا چند مرجع معدود، نمی توانند اقتدار دینی یا اجتماعی کسب کنند، تعداد مراجع زیاد می شود. طبیعی است که مشکل در کسانی که می خواهد مرجع شوند نیست، بلکه زمینه ها و شرایط به گونه ای شده که کسب آن اقتدار را دشوار یا محال کرده است. زنجیره ای از رویدادها در ایران و جهان امروز اتفاق افتاده که مانع از تکوین یا تداوم نهاد مرجعیت است؛ شکسته شدن ساختار پدرسالاری، افزایش عظیم حضور و نقش اجتماعی زنان و جوانان، شدت گرفتن فردگرایی، بحران معرفت و ایمان دینی در جهان مدرن، تحول دیگر نهادهای سنتی و به ویژه نهادهای اقتصادی و بازار، آینده ی مرجعیت را در هاله ی ابهام فروبرده است."

به این ترتیب شاید تنها راه نجات مرجعیت، ظهور مجدد یک مرجع بزرگ است که مقبولیتی فراگیر داشته باشد. اما با توجه به همه آن چه گفتیم، این راه نجات نیز چندان روشن نیست. کلام آخر را از مهندس حسن شریعتمداری می شنویم که خود در بیت یک مرجع تربیت شده است:

"در جامعه ما همواره اشخاصی خواهند بود که از دین یک توقع ترک دنیا و عرفانی خواهند داشت، آنها دنبال مراجعی خواهند بود زاهدپیشه، دور از غوغای زندگی روزمره و بیشتر مشهور به تقوا به معنای سنتی آن. در مقابل کسانی در جامعه خواهند بود و مخاطبین شان طلابی خواهد بود که از آنها خواهند خواست رابطه دین را با زندگی دنیوی معاصر بیشتر توضیح دهد و روشن تر کند. و افرادی خواهند بود که هم چنان رادیکال خواهند ماند و دنبال مراجعی انقلابی خواهند بود."

"بنابراین فکر می کنم همه اين اقسام در آینده ای از پیش دیدنی در مملکت ما وجود خواهند داشت، برای این که ما در یک دوره روشنگری هستیم، و طبیعت این دوره این است که انواع و اقسام فکرها بدون مزیت نسبی بر همدیگر در کنار هم وجود داشته باشند. به هیچ وجه در چنین جامعه ای، من انتظار ظهور یک مرجع بزرگ و مقتدری را که همه شیعیان را از هر طرز فکری بتواند به خود جذب کند، ندارم."

خدمات