تهيه کننده مهدی جامی با همکاری مهدی خلجی

آيت الله خامنه ای ناگزیر بود حوزه ها را به نفع خودش مهار کند، چون نه تنها حوزه ها باید رسماً نظریه ولایت فقیه را می پذیرفتند، که فقاهت او را هم نباید زیر سوال می بردند

حوزه پس از انقلاب، نه تنها می باید در چاره جویی نظری و فقهی بازوی حکومت دینی برای مسائلی بود که در اداره جامعه پیش می آمد، بلکه در عمل، تربیت کارگزاران حکومتی هم از آن خواسته می شد. محمد مهدی خلجی:

"نه تنها تفکر حوزوی می بایست پشتوانه ایدئولوژیک نظام سیاسی و مبنای قانون گذاری قرار بگیرد، که بسیاری از مناصب حکومتی مثل مجلس خبرگان، شورای نگهبان، وزارت اطلاعات، مسئولیت های مهم قضايی و همین طور امامت جمعه در اختیار انحصاری فقها قرار گرفت."

"به عبارت دیگر، حوزه ها تبدیل به نهادی سیاسی برای تربیت کارگزاران سیاسی شدند. به این ترتیب نظم درونی و خودجوشی که پیش از انقلاب بر حوزه ها حاکم بود، از هم پاشید و خواه ناخواه نظم تازه ای مستقر شد که نوپا بود و مشکلات خود را داشت."

آميختگی حوزه با قدرت سياسی

به این ترتیب، حوزه نظراً و عملاً با قدرت سیاسی درآمیخت. امری که نتایج آن به تدریج، اسباب نگرانی بزرگان و اندیشمندان حوزه شد. محمد علی ایازی:

"به نظر من از دشوارترین مسائلی که می شود گفت در حوزه پدید آمده و آگاهان به مسائل دینی را به شدت نگران کرده، همین مسأله اتصال حوزه به قدرت و ارتباط تنگاتنگی است که قدرت با حوزه ها پیداکرده."

"یک تصور عمومی جامعه ما این است که آنچه که حاکمیت به عنوان دین و ارزش ها انجام می دهد، همان چیزی است که در حوزه ها مورد قبول است، یعنی مراجع هم همان را مورد تأیید قرار می دهند. در حالی که واقعیت این نیست."

تحول نقش اجتماعی روحانيون

اما در نگاه اول، این تمایز حوزه از حکومت چندان دیده نمی شود. آنچه هست این است که گرایش های دولتمردان روحانی، نگاه متفاوتی به سرنوشت انقلاب و حوزه ها و حتا دین ایجاد کرده است. دکتر احسان نراقی، جامعه شناس:

"در حوزه، انقلاب از آزادی خواهی و تجدد تا حدی یک تمایل ارتجاعی پیداکرده. یعنی دین وسیله ای برای بیداری مردم بوده، ولی الان برای عده ای وسیله ای برای بقایشان در قدرت شده. دو هدف متفاوت. روحانیونی که با دستگاه و با حاکمیت و با این نهادها مربوط اند، کم کم انقلاب برایشان نان و آب شده نه هدف، هدف عالی و متعالی."

"پیشنماز زمان آقای طالقانی یا خود امام خمینی یک نقش دیگری داشت. نقش اش تهییج مردم بود برای مبارزه با استبداد و استعمار. الان شده حفظ یک موقعیت های خاص."

خرج کردن دين برای دولت

در واقع، استفاده ابزاری از دین، برای پیشبرد مقاصد سیاسی، چنانکه محمد علی ایازی می خواهد، سبب شد که ارزش های دینی و هم چنین نظام مبتنی بر حکومت دینی در معرض تردید قرار بگیرد:

"در این دهه اخیر از راهکارهای دینی بسیاری برای مشروعیت دادن به حکومت دینی استفاده شده، حتا بیش از اندازه؛ تا جایی که بخشی از ارزش های دینی را برای نسل جدید زیر سئوال برد."

"مراجع هم احساس کردند که نباید این قدر خودشان را متصل به قدرت کنند و طوری شود که همه حساب های حکومت به نام دین هم تمام شود. لذا تدریجاً و عملاً راهشان را جدا کردند و این خودش زمینه بحث های جدی در رابطه با اصل اینکه حکومت دینی داریم یا نداریم و ولایت فقیه شد."

اقتدار دولت در مقابل اقتدار حوزه

حکومت دینی از یک نگاه، زاییده حوزه و اقتدار سنتی حوزه بود. اما از آن جا که دو اقتدار در یک نظام دینی مشروعیت حاکمیت را از دیده رهبران سیاسی به خطر می اندازد، حکومت به محدود کردن حوزه گرایش پیدا کرد و در این مسیر اقتدار سنتی حوزه را در معرض فروپاشی قرار داد. صالح عبداللهی از تحليلگران درس خوانده در حوزه:

"نظام سیاسی در دو دهه اخیر، به نحوی تلاش کرد خود را تنها نماینده اصلی حوزه قلمداد کند و بلکه مشروعیت حوزه را هم ناشی از مشروعیت خود تفسیر کند و به نحوی خود را منبع و مصدر مشروعیت دین و نهادهای دینی قرار دهد. بنابراین آنچه که در بدنه اجتماعی به عنوان پایگاه ها و لایه های اجتماعی مربوط به حوزه و روحانیت و مراجع قرار داشت، در معرض فروپاشی و اضمحلال قرار گرفت."

اما حوزه در این میان، چه کرد؟ البته درافتادن با حکومت دینی کار آسانی نبود. اما مراجع وقت به عنوان حافظان اقتدار حوزه از اعتراض و ابراز نگرانی خودداری نکردند. محمد علی ایازی:

"مثلاً مرحوم آیت الله گلپایگانی، وقتی که در رأس حوزه بودند و مرحوم امام هم در حال حیات بودند. بعد از فوت مرحوم امام هم، مرحوم آیت الله گلپایگانی، یک نوبت اعضای شورای مدیریت را دعوت کردند و رسماً این نگرانی خود را ابراز کردند. به این هم اکتفا نکردند و این را اعلام کردند و در وصیت نامه خود این را ثبت کردند که من نگران این هستم که مبادا حوزه های علمیه اتصال به قدرت پیداکند و در آینده حوزه ها یک شکل دولتی پیدا کند یا به گونه ای شود که دستگاه ها و نهادهایی بتوانند در کارهای حوزه دخالت کنند."

وابسته شدن اقتصادی حوزه به دولت

حوزه امروز تا حدود زیادی، وابسته به کمک های مالی دولت و نهادهای پرنفوذ صاحب قدرت است. این وابستگی مالی نیز می تواند استقلال نظر و عمل حوزه را محدود سازد. در حالی که حوزه های شیعه در سنت، به استقلال از حکومت ها شناخته می شوند. حجت الاسلام عبایی خراسانی در این باره می گوید:

"همان طور که فرمودید هم حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، و هم آیت الله گلپایگانی و هم آیت الله خامنه ای و هم مراجع مقدس تقلیدی که الان حیات دارند، روی مسأله استقلال حوزه عنایت دارند. ولی صحبت سر این است که ببینیم تنها ارتباط مالی با دولت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی سبب از بین رفتن استقلال حوزه می شود یا نه."

"حضرت امام معتقد بودند اگر در حد کمک گیری مالی و شبیه اینها باشد، مزاحمت با استقلال ندارد اما اگر یک سلسله دخالت های دیگری باشد که سبب شود دولت نفوذ پیدا کند، بعضی افراد را حذف کند، بعضی شرایط را اضافه کند، بعضی را تقویت کند، بعضی را تضعیف کند اینها بله. دخالت کردن که فلانی منزوی شود یا فلانی تقویت شود، اگر این چیزها باشد دخالت کردن در حوزه و تضعیف حوزه می شود و سبب می شود استقلالش را از دست بدهد."

مشکل اصلی: کنترل دولتی حوزه

در عین حال طبیعی است که در یک حکومت دینی، نمی توان انتظار داشت حوزه از حکومت کاملاً مستقل بماند. اما آنچه استقلال حوزه را به خطر انداخته، ارتباط با حکومت و نهادهای حکومتی نیست، بلکه کنترل حوزه از سوی حکومت است. محمد علی ایازی:

"من فکر می کنم یک قسمت این است که حوزه ها تئوری سازی کنند و اندیشه های دینی را در آن جا منقح و باز کنند و یا نیازهای فکری و نظری یک حکومت دینی را درک و بحث و آماده کنند. این یک امر طبیعی است. اما اینکه حوزه زیر مهمیز حکومت قرار بگیرد، این، استقلال را به خطر می اندازد. الان یک نهادهایی در حوزه تأسیس شده اند که عملاً دارند حوزه ها را کنترل می کنند."

برخی از این نهادها مانند تشکیلات آیت الله مصباح یزدی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم یا مرکز تحقیقات کامپیوتری در علوم اسلامی، ظاهراً خصلت های پژوهشی دارند، اما در عمل به شدت سیاسی اند. صالح عبداللهی درباره ویژگی نهادهایی که حکومت از طریق آن در حوزه اعمال نفوذ می کند، می گوید:

"تصور بنده این است که پاره ای از این نهادها با عنایت قدرت سیاسی و نظام سیاسی و تأکید و خمایت آن و گاهی با فشار نظام سیاسی به وجود آمده اند. اینها برای انجام کارویژه های خاصی مورد حمایت قرار گرفته اند. در مقاطع مختلفی هم از اینها استفاده های ویژه ای شد. فرض بفرمایید در دوره رهبری آیت الله خامنه ای، برای اجازه اجتهاد گرفتن و برای اعلام مرجعیت ایشان، پاره ای همین نهادها فعالانه وارد عمل شدند و لایه های دیگر حوزه را دعوت کردند به اینکه در این تأیید و تنفیذ مشارکت کنند و این مشروعیت را بازسازی کنند."

"بنابراین، برخی از مؤسسات اساساً این گونه پدید آمدند. در واقع، منشأ پدیدآمدنشان خواست نظام سیاسی بود. اما پاره دیگری از این نهادها منشأ پدید آمدنشان چنین نبوده، منتها در دوره پس از فوت امام خمینی کارکردهای خاصی پیدا کرده اند و این برمی گشت به سبک و منش و ایستارهای ذهنی رهبران جدید نظام سیاسی که آنها احساس نگرانی بیشتری نسبت به حوزه مستقل از نظام سیاسی می کردند و اهرم های آنان هم برای ورود به حوزه همین نهادهای جدید بود."

"آنها از طریق نهادهای جدید که طلاب جوان تر آن جا بودند و درس های جدیدتری در آن جا خوانده می شد، می توانستند ارتباط با بدنه حوزه برقرار کنند و الا نهادهای سنتی حوزه طبعاً ارتباط نمی گرفتند و هر چه اینها تلاش می کردند کمتر به نتیجه می رسیدند. بنابراین من دسته دوم این نهادها را هم معلول فعالیت های نظام سیاسی در دهه دوم پس از انقلاب می بینم."

بيم از حوزه در دوره آيت الله خامنه ای

اما چرا دستگاه رهبری کشور پس از مرگ آیت الله خمینی، از یک حوزه مستقل بیمناک بوده و به کنترل آن به ویژه از نظر سیاسی توجه داشته است. محمد مهدی خلجی در توضیح به تفاوت بنیادین میان دو دوره رهبری آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای اشاره می کند:

"آقای خمینی مشروعیت و رهبری خود را از فقهای خبرگان نگرفته بود، بلکه در شرایط و فرایند خاصی به رهبری رسیده بود. در حقیقت رهبری ایشان محصول شور و التهاب حاکم بر جامعه و موقعیت انقلابی آن دوران بود. به همین دلیل آقای خمینی برخورد رسمی و گسترده با حوزه ها پیدا نکرد و در دهه اول انقلاب حوزه ها تقریباً در کنار جریان انقلاب به حیات عادی خود ادامه می دادند."

"ولی آقای خامنه ای مشروعیت خود را از مجلس خبرگان گرفت. یعنی در مورد رهبری ایشان بحث و چون و چرا در سطوح مختلف اجتماعی و سیاسی و حتی حوزوی وجود داشت. به همین جهت آقای خامنه ای ناگزیر بود حوزه ها را به نفع خودش مهار کند، چون نه تنها حوزه ها باید رسماً نظریه ولایت فقیه را می پذیرفتند، که فقاهت ایشان را هم نباید زیر سئوال می بردند."

"وقتی حوزه ها به منبع مشروعیت آقای خامنه ای تبدیل شدند، آقای خامنه ای دیگر نمی توانست در این شرایط در برابر آنها بی تفاوت باشد. به همین سبب، در دهه اول انقلاب یک اپوزیسیون متحد و قوی در حوزه علیه آقای خمینی شکل نگرفت، ولی در دهه دوم این جریان مخالف در سطح گسترده ای به وجود آمد و از مراجع بزرگ و قشر سنتی حوزه تا نسل جدید را در برگرفت."

آفات وفاداری حوزه به نظام سياسی

در مسیر دخالت های حکومت حتی نظام علمی حوزه هم به خطر می افتد و تحت الشعاع حفظ نظام سیاسی قرار می گیرد، چرا که در بسیج نهادها و نیروهای طرفدار حاکمیت در حوزه، طبعاً مسأله اصلی وفاداری آنها به شخص حاکم است و اگر از نظر علمی و پایه اجتماعی و فرهنگی چندان پایه و مایه ای نداشته باشند، از آن چشم پوشی می شود. محمد علی ایازی:

"مؤسسه ها و نهادهایی در حوزه به وجود آمده که توسط مراجع هم بارها خطراتش گفته شده. اینها تأثیر و نفوذشان غیر طبیعی است و نقش آنها گاهی به شکل شانتاژ و فشار سیاسی و نظامی است. اینها هستند که حتا از نظر علمی و فرهنگی نگرانی زا هستند. مثل تشکیلاتی که به نام تیپ امام صادق است و در واقع تشکیلاتی مربوط به سپاه است ولی اعضایش را از روحانیان جوان گرفتند و می آیند وارد می شوند و عمل می کنند و دخالت می کنند. دادگاه ویژه هست، بخشی از تشکیلات گزینش شورای مدیریت است که قدرتش را از جای دیگری می گیرد. اینها تشکیلاتی هستند که معمولاً دخالت می کنند و استقلال حوزه بیشتر از ناحیه این نهادها در خطر قرار می گیرد تا هر تشکیلات دیگری."

دستاوردهای وفاداری به نظام سياسی

در بده بستان حوزه و قدرت، شاید بهترین حاصل حوزه، تشکیلاتی نوینی باشد که امور آن را به نظم درآورده است. در واقع اگر فشار نظام سیاسی نبود حوزه چندان علاقه ای به مدرن شدن از خود نشان نمی داد. صالح عبداللهی:

"اوج اصلاحات را در تشکیل بوروکراسی جدید حوزه می توانیم ببینیم. ابتدا شورای مدیریت بود و بعد مرکز مدیریت، که تأسیس آن از سوی عناصر درونی حوزه شروع نشد. این مراجع نبودند که آوانگارد تشکیل بوروکراسی مدرن باشند یا این مدرسین عالی رتبه نبودند که به دنبال چنین اهدافی باشند."

"در واقع این خواست و فشار نظام سیاسی بود که از حوزه می خواست وضعش را ساماندهی کند و از این حالت باز و به یک معنا سامان نیافته و غیر منظم و به هم ریخته و پراکنده، خود را خارج کند و یک بوروکراسی متمرکزی بر آن حاکم شود. بنابراین منشأ پیدایش این بوروکراسی جدید، اصلاح و ساماندهی وضع بود، منتها بنا به خواست نظام سیاسی و از بیرون حوزه و نه از درون حوزه."

نظم جديد حوزه کنترل را آسانتر می کند

اما این نظم پدیدآمده حاصل از اصلاحات و نوگرایی در حوزه، از آنجا که درونی نبوده در خدمت همان نظام سیاسی ای قرار گرفته است که آن را به وجود آورده است.

در واقع کنترل سیاسی و امنیتی حوزه و طلاب آن در نظم فعلی آسان تر شده است و قلب آن بخشی از تشکیلات جدید حوزه است که مرکز آمار نامیده می شود و تک تک طلاب در آن دارای پرونده ای هستند. محمد علی ایازی:

"مشکل این است که در واقع این مرکز آمار نظراتش را از بیرون حوزه می گیرد و گاهی بعضی از اعضای مدیریت حوزه مطرح می کنند که اینها در اختیار ما نیستند، مثل تشکیلات حراست هایی که در وزارت خانه ها عمل می کنند که معمولاً از وزارت خانه ها دستور نمی گیرند و از جای دیگری دستور می گیرند. حوزه ها از گذشته مستقل عمل می کردند ولی آنها دستوراتشان را از جای دیگری می گیرند و تا جایی که می دانم گاهی اعمال نظرهایشان نه مورد رضایت مراجع بوده و نه مورد رضایت اعضای بلندپایه شورای مدیریت."

"آنها به هیچ وجه راضی به این وضع نبودند. عملاً می بینیم که آنها اعمال قدرتی می کنند که در آینده خطراتی جدی برای استقلال و پویایی حوزه ها خواهد داشت. همان طور که شما می بینید بخشی از مهاجرت هایی که از حوزه به دانشگاه ها شده و طلاب را سرخورده کرده، به دلیل شیوه های برخوردی بوده که از همین ناحیه اعمال می شده."

سياست گريزی حوزه سنتی

آیا راه برون رفتی برای حوزه که در چنبره قدرت سیاسی، ناامیدانه، گرفتار است، وجود دارد؟ شاید راه حل آن است که شبکه های سنتی اقتدار در حوزه نه تنها از سیاست فاصله نگیرند که به سیاست مستقلی دست یابند تا صدای آنها را متمایز از صدای رهبران حاکم به گوش اهل دین برساند. صالح عبداللهی:

"تا زمانی که شبکه های داخلی حوزه های ما با قدرت سیاسی کاری ندارند، قطعاً قدرت سیاسی با آنها کار دارد و در نتیجه اینها به زائده ای از قدرت سیاسی تبدیل می شوند. چنین تفسیری البته در سطوح اجتماعی ما به چشم می خورد. اما اگر بیایند و موضع خودشان را روشن بکنند و بتوانند، یعنی چنین ظرفیت هایی داشته باشند، حضور خودشان را در بدنه اجتماعی به عنوان یکی از عناصر جامعه مدنی تعریف کنند و تفکیک و تمایز خودشان را از قدرت سیاسی به ظهور برسانند و با شفافیت بیان کنند، آن وقت می توانند از این بحران کنونی بیرون بروند و پایگاه اجتماعی خود را بازسازی کنند."

"ولی در شرایط کنونی وضعیت دقیقاً همین طور است، خیلی نا امیدکننده است، یعنی بحران مشروعیت در سطح نظام سیاسی، برای سازمان هایی مثل حوزه علمیه، به بحران های مشروعیت در سطوح اجتماعی منجر خواهد شد."