مجلس سوم؛ مجلسی با دو رهبر، دو رییس و دو رییس‌جمهور

نوبت به مجلس سوم که رسید، جمعیت کشور به ۵۲ میلیون نفر نزدیک شده بود و در نتیجه انفجار جمعیتی دهه ۶۰ نزدیک به ۲۴ میلیون نفر از جمعیت زیر ۱۶ سال داشتند. در انتخابات مجلس سوم در فروردین سال ۱۳۶۷ قدری کمتر از ۱۷ میلیون نفر رای‌های خود را به صندوق ریخته و ۶۰ درصد مشارکت را ثبت کردند. انتخابات زیر سایه موشک‌های اسکاد عراقی برگزار شد که ظرف کمتر از دو ماه صدها غیرنظامی را در شهرهای تهران، اصفهان، قم، تبریز، شیراز، کرج و برخی مناطق دیگر کشور به کام مرگ کشاندند.

جمهوری اسلامی همچنان در حال پوست اندازی بود. مجلس سوم شورای اسلامی از یک جهت یگانه بود. نمایندگان این مجلس با دو رئیس مجلس، دو رئیس جمهور و دو رهبر کار کردند و شاهد حرکت آونگ سیاسی ایران از منتهی‌الیه چپ به منتهی‌الیه راست بودند. کفه جنگ به نفع عراق سنگینی کرده بود، صادرات نفت ایران عملا متوقف و نفس‌های اقتصاد ایران به شماره افتاده بود.

دوپارگی جناح سیاسی حاکم دیگر جا افتاده بود و حتی آیت‌الله خمینی هم در سخنرانی‌هایش به این نکته اشاره می‌کرد. جامعه روحانیت مبارز عملا به حاشیه رانده شده بود. سخنرانی‌های پیش از انتخابات آیت الله خمینی و تشویق رای دهندگان به انتخاب نمایندگانی که به فکر محرومین و مستضعفان و "پابرهنه‌ها" باشند و نه آنهایی که دل در گرو "اسلام آمریکایی" دارند و "منادی اسلام مرفهین بی‌درد‌" هستند و "فراری از جبهه و جنگ"، تردید کمی می‌گذاشت که رهبر انقلاب مواضعش به مواضع جناح چپ نزدیک‌تر است.

اختلافات بنیادینی در شیوه نگرش به حکومتداری وجود داشت. در سال ۱۳۶۶ و در ماه‌های آخر مجلس دوم بحث حدود و اخیتارات حکومت با طرح سوالی از سوی وزیر کار خطاب به آیت الله خمینی بالا گرفت و به دنبال آن مجموعه‌ای از نامه نگاری‌ها بین شورای نگهبان، رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور درگرفت که مفهوم اختیارات حکومت اسلامی را بازتعریف کرد. جناح چپ که از این بازتعریف گشاددستانه شادمان بود، هرگز تصور نمی‌کرد که کمتر از دو سال بعد و در بازنگری قانون اساسی، اضافه شدن تنها یک کلمه 'مطلقه' به اصل ۵۷ قانون اساسی چه قدرتی را در اختیار رهبر آینده ایران قرار خواهد داد.

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس در این میانه سعی می‌کرد شاهین ترازوی سیاست باشد تا یکی از دو کفه آن و تداوم ریاستش بر مجلس سوم، علی‌رغم سنگینی کفه جناح چپ، گواه آن است. جامعه روحانیت مبارز در این انتخابات با صف آرایی نامزدهای مجمع روحانیون مبارز و ائتلاف مستعفین و محرومین، مرکب از گروه‌های کوچکتر مثل خانه کارگر، دفتر تحکیم وحدت و انجمن اسلامی معلمین مواجه بود، ولی با این وجود توانست نهایتا نزدیک به ۱۰۰ کرسی به دست آورد و اقلیت قدرتمندی را شکل دهد. ترجیع‌بند پوسترهای تبلیغاتی جناح چپ "اسلام پابرهنگان" بود. مجلس سوم حاصل یک خانه‌تکانی بنیادی بود و ۱۵۲ چهره جدید وارد مجلس شده بودند.

انتخابات برگزار شد، ولی در تهران و برخی از حوزه‌های انتخابیه بین وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان بر سر صحت نتایج انتخابات دعوا بالا گرفت. در مواردی هم اعضای هیئت نظارت بر انتخابات توسط ضابطین وزارت کشور دستگیر شده بودند. علی اکبر محتشمی پور، وزیر کشور، نزدیک به نیروهای چپ بود و شورای نگهبان نزدیک به جناح راست و جامعه روحانیت مبارز. محمد علی انصاری از سوی آیت‌الله خمینی برای نظارت بر حل اختلاف بین وزارت کشور و شورای نگهبان گمارده شد، ولی رهبر انقلاب عجله داشت که هر چه سریعتر صحت نتایج اعلام شده و انتخابات مرحله دوم برگزار شود.

دیری نگذشت که صبر آیت‌الله خمینی به سر رسید و در نامه‌ای به تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۷ به شورای نگهبان اعلام کرد: ‏‏با توجه به گزارش‌های مختلف و نیز رسیدگى و گزارش نماینده اینجانب در امر انتخابات صحت آن محرز و آن را اعلام نمایید، تا انتخابات در موعد مقرر- روز قدس- انجام گیرد. و تصمیم نهایى در مورد صندوقها و آرا، با رأى اکثریت نمایندگان محترم شوراى نگهبان و وزیر محترم کشور و نماینده اینجانب است. و کسانى که احتیاط یا وسوسه اى در امر انتخابات مى کنند بهتر است کمال احتیاط را براى حفظ حیثیت جمهورى اسلامى و اسلام نمایند.

پایان جنگ

جمهوری اسلامی دیگر توان ادامه جنگ را نداشت و بحث بر سر پذیرش قطعنامه ۵۹۸ دیگر علنی شده بود. تعیین اکبر هاشمی رفسنجانی به عوان جانشین فرماندهی قوا نشان از نیاز به اتخاذ اقداماتی متفاوت از گذشته داشت. قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۳۶۶ صادر شده و بلافاصله مورد پذیرش عراق و بی‌اعتنایی ایران قرار گرفته بود. بالاخره با انتشار نامه معروف به "جام زهر" آیت‌الله خمینی در ۲۹ تیر ۱۳۶۷ آشکار شد که ایران هم آن را پذیرفته. عراق از آشفتگی در میان صفوف نیروهای ایران استفاده و تلاش کرد دوباره مناطقی از ایران را اشغال کند. دو ماه دیگر زمان لازم بود تا بالاخره جنگ ایران و عراق پایان یابد.

ولی تلاش‌ها و بحث‌های مربوط به پایان جنگ در ارکان حکومتی تازگی نداشت. حسن روحانی، که عملا پس از هاشمی رفسنجانی نفر دوم اداره جنگ بود، گروهی را به نام مجمع عقلا در مجلس شورای اسلامی تشکیل داده بود. خود او در این باره می‌گوید: "ما از مجلس دوم تا پنجم، جمعی با عنوان عقلای مجلس داشتیم. تعداد اعضا حدود سی و چند نفر بود. اما خیلی خطی و جناحی نبود و هر دو جناح در آن عضو بودند. ما می‌گفتیم هر کس صاحب نظر، فکر و اندیشه، سابقه و آشنایی با مسائل است و تأثیر دارد، عضو آن جمع باشد. ابتدا هم در مجلس دوم به دلیل بررسی موضوع جنگ این جمع تشکیل شد.

هاشمی رفسنجانی در خاطراتش به مجمع عقلا اشاره می‌کند: مسئله بعدی امام بود که لحظه ای اجازه نمی‌داد درباره ختم جنگ بحث کنیم. در مجلس هم عده ای بودند به نام "مجمع عقلا" و آقای روحانی - که برای پایان دادن جنگ فعالیت می‌کردند - که امام آنها را سر جایشان نشاند.

ولی از اختیارات حسن روحانی در اداره جنگ نه تنها کاسته نشد که افزایش نیز یافت. او جای خود را در اتاق مرکزی تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی تثبیت کرده بود.

اولین سال مجلس سوم بنا بود پر حادثه باشد: پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران و پایان جنگ، حمله نیروهای سازمان مجاهدین خلق بلافاصله بعد از پذیرش قطعنامه، اعدام‌های گسترده نیروهای وفادار این سازمان در زندان‌ها، استعفای ناگهانی نخست‌ وزیر، فتوای قتل سلمان رشدی نویسنده هندی تبار بریتانیایی برای نوشتن کتاب آیات شیطانی و مجموعه‌ای از اتفاقات دیگر از جمله قطع ارتباط دیپلماتیک با بریتانیا.

بازار کینه‌ توزی رونق گرفته بود و سکه‌های آن دوره سال‌ها بعد همچنان وجه رایج سیاست ایران بود. با درگذشت آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۶۸، تغییری اساسی در رهبری کشور اتفاق افتاد و مجلس سوم به یک باره شاهد چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای در حکومتداری ایران بود. مجلس خبرگان آیت‌الله خامنه‌ای را به عنوان رهبر تازه ایران تعیین کرد، آقای هاشمی رفسنجانی از مجلس به ریاست جمهوری نقل مکان کرد و جای خود را به مهدی کروبی داد. جناح چپ کنترل مجلس را در دست گرفته بودند، ولی رهبری کشور در دست کسی بود که نظراتش به نظرات جناح راست نزدیکتر بود. رئیس جمهور تازه سعی می‌کرد در میانه میدان بایستد، ولی نزدیکی دیدگاه‌های اقتصادی‌اش به جناح راست قرابت سیاسی هم به همراه داشت.

رسیدن آیت الله خامنه‌ای به جایگاه رهبری به معنی پایان یکه‌تازی جناح چپ بود. بعید است بتوان تصور کرد اکبر هاشمی رفسنجانی که نقشی کلیدی در این جایگزینی بازی کرد از تبعات گسترده آن بی خبر بوده باشد. کار حتی به جایی رسید که در حین بررسی اصلاح قانون اساسی بحث انحلال مجلس مطرح شد. در ۳۰ خرداد ۱۳۶۸ و تنها چند روز پس از مرگ آیت‌الله خمینی ۱۸۰ تن از نمایندگان مجلس با امضای نامه ای خطاب به آیت الله مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی نگرانی خود را از طرح مساله انحلال مجلس شورای اسلامی در کمیسیون مسائل رهبری شورای بازنگری قانون اساسی ابراز داشته و خواستار حذف این موضوع از دستور کار شورای بازنگری شدند. کمتر از دو هفته بعد، رهبر تازه جمهوری اسلامی طی نامه ای به هیات رئیسه شورای بازنگری قانون اساسی دستور حذف بحث انحلال مجلس شورای اسلامی را صادر کرد.

در سال ۱۳۶۹، شورای نگهبان پاسخ اقدامات گذشته جناح چپ را با رد صلاحیت گسترده نامزدهای این جناح در انتخابات مجلس خبرگان داد. مهدی کروبی هم جزو این رد صلاحیت شدگان بود. اسدالله بیات زنجانی، نایب رئیس مجلس، در نطق پیش از دستور خود در این سال گفت: روندی که آقایان پیش گرفته‌اند علاوه بر هتک حرمت و حیثیت علما و روحانیون بزرگوار که در طول سالیان دراز و بیش از هزار سال در حوزه‌های مقدسه علمیه، به درجات و مدارج بالای علمی و تقوایی رسیده‌اند، از ناحیه این آقایان مورد هتک قرار گرفته‌اند و از ۱۶۹ نفر کاندیدای خبرگان فقط ۱۰۹ نفر را با تقواسنجی که در شورای نگهبان گذاشته‌اند رد صلاحیت کرده اند اگرچه اخیرا برای من این حقیقت هم روشن شده که آقایان "دیانت سنج" و "تقوا سنج" گذاشته‌اند و برای مثال یکی از برادرانی را که در امتحان کتبی و شفاهی نمره بالا به دست آورده، آن‌هم به خاطر شهادت دو نفر از افرادی که مخالف او بوده اند٬ رد صلاحیت کرده اند.

مجلس سوم آیینه تمام نمای آشفتگی ذهنی سیاستمدارانی بود که در میانه تغییرات بزرگ در جمهوری اسلامی و تحولات جهان (فروپاشی اتحاد شوروی) نمی‌توانستند تصمیم بگیرند کجای مثلث عملگرایی و تدبیر، انقلابی‌گری و عدالت جویی و اجرای احکام شرع در حکومت اسلامی ایستاده‌اند. مجلس سوم سعی کرد شرط التزام عملی به اسلام و قوانین جمهوری اسلامی را بردارد که مورد مخالفت شدید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قرار گرفت. از آن سو قانون حمایت از مردم فلسطین را تصویب کرد. رئیس مجلس در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۶۷ و بلافاصله پس از تشکیل مجلس گفته بود: "مجلس سوم به خاطر جهت گیری که به نفع محرومان دارد قوی‌تر از مجلس قبلی است و مشکلات روانتر حل خواهد شد"، ولی سال ۱۳۷۱ که رسید معلوم شد سرنوشت جناح موسوم به خط امام حذف است. رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای فراکسیون اکثریت مجلس طنزی معنادار بود. بیانات رهبر جمهوری اسلامی ایران در ۷ فروردین ۱۳۷۱ که رد صلاحیت‌شدگان را "فتنه‌گر" نامید، تکلیف را روشن کرد.