گروهی از روزنامهنگاران ایرانی خواهان اجرای کامل قانونی اساسی در کشور شدند
۱۳۵ روزنامهنگار ایرانی در نامهای به حسن روحانی، رئیسجمهور منتخب، خواستار "اجرای کامل قانون اساسی" و پایان یافتن بازداشتهای غیرقانونی روزنامهنگاران و فشار بر خانوادههای آنها شدند.
امضاکنندگان این نامه بر ضرورت برداشته شدن موانع فعالیت انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران نیز تاکید کردند.
در این نامه که روز چهارشنبه، پنجم تیر ماه منتشر شد، با اشاره به شرایط فعالیت انجمنهای صنفی در چارچوب قانون اساسی ایران آمده است: "انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران که خانه روزنامهنگاران و مدافع حقوق صنفی ما بوده است، پس از کارشکنیهای بسیار و سرانجام بدون توجیه حقوقی و قانونی ۴ سال است که از فعالیت باز مانده است."
امضاکنندگان این نامه از آقای روحانی خواستهاند تا "موانع، از سر راه فعالیت انجمن صنفی روزنامهنگاران برداشته و با پایبندی بر اصل آزادی مطبوعات و نشریات، امنیت حرفهای رسانهها تامین شود."
آنها خواهان پایان دادن به فشار بر "اهالی رسانه" و خانوادههای آنها نیز شدهاند. در این نامه آمده است: "نه تنها روزنامهنگاران و اهالی رسانه، که خانواده آنها نیز در مظان اتهام قرار داشته و زیر فشار نگاههای امنیتی و کنترل همهجانبه فرسوده شدهاند."
این روزنامهنگاران خواستار پایان دادن به "بازداشتهای غیرقانونی روزنامهنگاران و فشار بر خانواده آنها" شده و تصریح کردهاند: "براساس اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود."
حسن روحانی در یازدهمین دور انتخابات ریاستجمهوری ایران که روز شنبه، ۲۴ خرداد برگزار شد، توانست با کسب بیش از ۵۰ درصد آراء رئیسجمهور هفتم ایران شود. طبق اعلام وزارت کشور ایران ۷۲.۷ درصد واجدان شرایط، در این انتخابات رأی دادند.
در نامه گروهی از روزنامهنگاران ایرانی، مشارکت مردم در انتخابات ریاستجمهوری "نشانه اعتماد آنها به قانون اساسی" خوانده شده است و با اشاره به مسئولیت رئیسجمهور کشور برای اجرایی کردن قانون اساسی آمده است: "فروگذاشتن یا اجرای ناتمام هریک از اصول قانون اساسی، به این اعتماد عمومی خدشه وارد میکند و مانعی بر سر راه توسعه همهجانبه کشور است."
امضاکنندگان این نامه تصریح کردهاند: "در سالهای گذشته، توفق فضای امنیتی بر فضای سیاسی در کشور ما امکان بهرهگیری از مترقیترین اصول قانون اساسی را که زمینهساز مردمسالاری پایدار است، محدود کرده است."
در این نامه آمده است: "در سالهای گذشته بسیاری از رسانهها توقیف شده و اهالی رسانه زندانی، خانهنشین یا مجبور به ترک سرزمین خود شدهاند. نقد دلسوزانه جرم انگاشته شده است و اهالی قلم و بیان متهم و مجرم."
امضاکنندگان این نامه تصریح کردهاند: "ما به پشتیبانی قانون اساسی که پناهگاه و میثاق ملی است، حقوق قانونی خود را که متضمن آگاهی عمومی و نشاط اجتماعی است، پی خواهیم گرفت."
