رئیس جمهور بعدی ایران کیست؟

تجربه رقابت های انتخاباتی گذشته ایران ثابت کرده که نظر رهبر جمهوری اسلامی در سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری تاثیر زیادی دارد و این نظر، ممکن است در آخرین ماه ها یا هفته های مانده به انتخابات روشن شود.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴، تا یک هفته مانده به انتخابات تصور عمومی بر این بود که آیت الله خامنه ای مدافع محمدباقر قالیباف است و در عمل هم نزدیکان رهبر ایران از آقای قالیباف حمایت می کردند، اما در آخرین هفته، نزدیکان آقای خامنه ای به حمایت از محمود احمدی نژاد پرداختند. قبل از انتخابات ۱۳۸۸ هم، تعدادی از محافظه کاران معروف مایل به کاندیدا شدن در انتخابات بودند، اما با اطلاع از حمایت رهبر از احمدی نژاد، از این کار منصرف شدند.

در نتیجه این تجربیات، اکنون و در حالی که چهار ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده، بسیار زود است که در مورد ترکیب نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ و احتمال پیروزی آنها توصیف دقیقی ارائه شود. با این حال، می توان در مورد کسانی که تا این لحظه نشان داده اند که انگیزه لازم را برای کاندیداتوری دارند، گمانه زنی کرد.

ائتلاف ۲+۱

در اوایل دی ماه گذشته، خبر توافقی غیر منتظره میان غلامعلی حداد عادل، محمدباقر قالیباف و علی اکبر ولایتی در نشریات ایران انتشار یافت که به "ائتلاف ۲+۱" مشهور شد.

بنا بر گزارش ها این سیاستمداران محافظه کار، توافق کرده اند که پس از چند ماه فعالیت سیاسی و تبلیغاتی، هر کدام که مطابق نظرسنجی ها رأی بیشتری داشت، در صحنه رقابت با سایر کاندیداها باقی بماند و دو نفر دیگر با کناره گیری، به حمایت او بپردازند.

با وجود ادعاهای تعیین کاندیدای نهایی از طریق "نظرسنجی"، نمی توان مطمئن بود که این سه کاندیدا، فارغ از نظر آیت الله خامنه ای به تصمیم گیری در مورد کسی بپردازند که باید نهایتا در انتخابات نامزدشود.

به عقیده بسیاری از ناظران، قاعدتا غلامعلی حداد عادل، محمدباقر قالیباف و علی اکبر ولایتی، قصد دارند تا زمانی که مطلع شوند آیت الله خامنه ای کدام یک از آنها را ترجیح می دهد، به فعالیت های انتخاباتی مستقل خود ادامه دهند. سپس با روشن شدن نظر رهبر، دو نفر از آنها از ادامه رقابت کنار خواهند کشید و از همکاران ستادهای انتخاباتی شان خواهند خواست که از نفر سوم حمایت کنند. در عوض، کاندیدایی که از حمایت دو کاندیدای دیگر برخوردار شده است، در صورت پیروزی در انتخابات، سمت های بالایی را به دو نفر دیگر واگذار خواهد کرد.

علی اکبر ولایتی اخیرا در مصاحبه ای تشکیل ائتلاف ۲+۱ را ابتکار خود دانسته و افزوده است اعضای این ائتلاف، قبول کرده اند که در انتخابات آینده از هر کسی که مورد اجماعشان باشد حمایت کنند، حتی اگر "آن فرد خارج از این سه نفر باشد". وی در عین حال تاکید کرده است: "صرف‌نظر از اینکه رئیس جمهور یکی از این سه نفر باشد یا خارج از آنها، این سه نفر هسته مرکزی کار در سیستم اجرایی کشور خواهند بود."

گذشته از توافقات اولیه این سه سیاستمدار، بسیاری از محافظه کاران نسبت به سرانجام ائتلاف انتخاباتی آنها خوشبین نیستند و معتقدند که ولایتی، حداد عادل و قالیباف، به دلایل مختلف و از جمله اختلافات میان هواداران و حامیانشان، قادر به ادامه همکاری با یکدیگر نخواهند بود.

چندی پیش اخباری در سطح رسانه های محافظه کار انتشار یافت که حکایت داشت علی اکبر ولایتی پس از دیداری که با مصطفی پورمحمدی داشته از او برای پیوستن به ائتلاف ۲+۱ دعوت کرده و قالیباف هم در دیدار با علی لاریجانی، به طرح درخواست مشابهی پرداخته است. منابع نزدیک به علی لاریجانی خبر دعوت قالیباف از وی را تکذیب کرده اند.

حداد عادل

گفته می شود غلامعلی حداد عادل، رئیس کمیسون فرهنگی مجلس نهم و پدرهمسر مجتبی خامنه ای از فرزندان بانفوذ آیت الله خامنه ای، امیدوار است که در انتخابات آینده مورد حمایت رهبر ایران قرار بگیرد. ظاهرا همکاری او با علی اکبر ولایتی و محمد قالیباف در قالب ائتلاف ۲+۱ نیز، با این امیدواری صورت گرفته که این فرایند، نهایتا به حمایت دو نفر دیگر از کاندیداتوری او برای ریاست جمهوری منجر شود.

وی به همراه محمدباقر قالیباف و علی اکبر ولایتی دیدارهایی را با احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان و حبیب الله عسگر اولادی دبیر کل "جبهه پیروان خط امام و رهبری" -ائتلافی از احزاب سنتی محافظه کار- انجام داده است. برخی منابع محافظه کار ادعا کرده اند که حداد عادل، اخیراً در دیداری با عده ای از هواداران خود گفته است قصد دارد در صورت رئیس جمهور شدن، قالیباف را به سمت معاول اولی خود انتخاب کند.

این در حالی است که محمدباقر قالیباف علنی شدن توافقات انتخاباتی ۲+۱ توسط حداد عادل را مورد انتقاد قرار داده و گفته که قرار نبوده این موضوع، برملا شود.

از سوی دیگر، اتئلاف حداد عادل با قالیباف و ولایتی، با انتقاد گروهی از اعضای جبهه پایداری مواجه شده که تاکنون، مهم ترین تشکل حامی حداد عادل به شمار می آمده است. اعضای جبهه پایداری، که جزو دشمنان سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی محسوب می شوند و با احزاب محافظه کار سنتی رابطه خوبی ندارند، منتقد علی اکبر ولایتی و به ویژه محمد باقر قالیباف هستند. ولایتی، هرگز رابطه خوب خود با هاشمی رفسنجانی را انکار نکرده است و قالیباف نیز، از سوی اغلب اعضای جبهه پایداری متهم است که بعد از انتخابات، به خاطر دشمنی با احمدی نژاد به همکاری غیر مستقیم با کسانی چون هاشمی رفسنجانی پرداخته و با اصلاح طلبان مرزبندی شفاف نکرده است.

عده ای دیگر از اعضای جبهه پایداری، حداد عادل را به خاطر عدم مشورت با اعضای این جبهه قبل از پیوستن به ائتلاف سه نفره مورد انتقاد قرار داده اند. روح الله حسینیان از رهبران "فراکسیون اصولگرایان" مجلس (دومین فراکسیون بزرگ محافظه کاران در مجلس نهم) و عضو بانفوذ جبهه پایداری، حتی در آذر ماه گذشته گفت که امکان دارد این جبهه به خاطر پیوستن غیر منتظره حداد عادل به ائتلاف سه نفره، از حمایت از او در انتخابات آینده خودداری کند. حسین جلالی رئیس دفتر محمدتقی مصباح یزدی، که اعضای جبهه پایداری خود را پیرو دیدگاه های او می دانند، در بیانی تندتر حداد عادل را "آب شیرین و گوارایی" توصیف کرده که با وارد شدن به "نهر شور"، "دیگر قابل استفاده نیست".

در صورت کنار گذاشته شدن حداد عادل، از سعید جلیلی (دبیر شورای عالی امنیت ملی)، کامران باقری لنکرانی (وزیر سابق بهداشت) و پرویز فتاح (وزیر سابق نیرو) به عنوان کاندیداهای جایگزین جبهه پایداری در انتخابات آینده نام برده می شود.

ولایتی

علی اکبر ولایتی، به طور همزمان، نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و دارای روابط نزدیکی با جناح های مختلف داخل حکومت ایران است. وی مشاور ارشد دیپلماتیک آیت الله خامنه ای است و در عین حال، همواره رابطه خوبی با هاشمی رفسنجانی داشته است - ولایتی حتی در سال ۱۳۸۴ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بود ولی بعد از کاندیدا شدن رفسنجانی، به احترام او از ادامه رقابت خودداری کرد.

او نه تنها در پی تیره شدن روابط آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد، از انتقاد به دولت احمدی نژاد خودداری کرده، که حتی به ندرت اصلاح طلبان را نقد کرده است. حتی قبل از انتخابات ۱۳۸۴، محمد خاتمی گفته بود موافق است که در صورت کاندیدا شدن ولایتی در مقابل احمدی نژاد، اصلاح طلبان -برای افزایش امکان شکست رئیس دولت نهم- کاندیدایی را معرفی نکنند.

مدافعان علی اکبر ولایتی، او را به خاطر سابقه طولانی مدت دیپلماتیک خود، فردی میانه رو معرفی می کنند که در صورت رئیس جمهور شدن، بیشتر از هر کس دیگر توانایی حل بحران میان ایران و غرب را دارد. در ماه های گذشته، حتی شایعاتی درباره مذاکره ولایتی با مقام‌هایی از آمریکا منتشر شده بود اما او این گزارش ها را در دو نوبت تکذیب کرده است. به هر ترتیب، به نظر می رسد که انتشار آن شایعه، در ایجاد این تصور در بخش هایی از افکار عمومی دامن زده که این مقام سیاسی، در پی حل و فصل پرونده هسته ای ایران است.

علی اکبر ولایتی، از جمله کسانی است که به کرات در برنامه های تلویزیونی حضور می یابد و به عنوان متخصص سیاست خارجی و داخلی، تاریخ و حتی ادبیات فارسی صحبت می کند. حضور زیاد ولایتی در شبکه های تلویزیون حکومتی ایران، باعث گسترش این دیدگاه در میان برخی ناظران شده که وی ممکن است در انتخابات آینده از حمایت رهبر جمهوری اسلامی برخوردار باشد.

با وجود این، به نظر می رسد گروهی از نیروهای تندروی نزدیک به آیت الله خامنه ای، اگر چه به ولایتی احترام می گذارند، اما او را – به خاطر عدم "مرزبندی" با کسانی چون هاشمی رفسنجانی یا اصلاح طلبان – یک سیاستمدار ضعیف می دانند که شایسته رسیدن به مقام ریاست جمهوری نیست. شاید برای رفع همین اتهام باشد که علی اکبر ولایتی، اخیرا در مصاحبه ای با خبرگزاری مهر ضمن تشریح فعالیت های انتخابی خود، به انتقادهای متعدد از "جریان فتنه" پرداخته است.

قالیباف

سایت های نزدیک به دولت دهم، در ماه های گذشته تمرکزی شدید بر روی فعالیت های شهردار تهران محمدباقر قالیباف و همکاران او داشته و از آماده شدن جدی آنها برای انتخابات خبر داده اند.

قالیباف از نظر رسانه ای، از بانفوذترین سیاستمداران ایرانی به حساب می آید و چند سایت و روزنامه - از جمله روزنامه شهرداری تهران، همشهری، که پرخواننده ترین روزنامه ایران است – همسو با او به شمار می آیند. این رسانه ها، بدون اشاره مستقیم به تمایلات انتخاباتی شهردار، به ترویج دیدگاه ها و انتقاد از رقبای سیاسیش می پردازند که سرسخت ترین آنها را تیم محمود احمدی نژاد تشکیل می دهند. به علاوه، از چند ماه پیش هواداران قالیباف سایت ها و وبلاگ های متعددی را با موضوع مشخص حمایت از ریاست جمهوری او ایجاد کرده اند.

به نظر می رسد که شهردار تهران برای پیروز خود در انتخابات آینده، بر روی جلب حمایت منتقدان محافظه کار احمدی نژاد حساب زیادی باز کرده و در همین ارتباط، روابط خوبی با احزاب محافظه کار سنتی، مدافعان اکبر هاشمی رفسنجانی، جمعی از روحانیون ارشد قم و حتی برخی از فرماندهان سپاه برقرار کرده است. وی همچنین کوشیده تا با ارائه تصویری از خود به عنوان یک مدیر نوگرا در شهرداری تهران، به جلب نظر اقشاری از جامعه بپردازد که حامی محافظه کاران محسوب نمی شوند یا بر مبنای ملاحظات غیرسیاسی‌تر رای می دهند.

با وجود همه اینها، برخی ناظران معتقدند در هفته های اخیر، فعالیت های انتخاباتی قالیباف اندکی کاهش پیدا کرده که ممکن است ناشی از کم شدن امید شهردار تهران به کسب حمایت آیت الله خامنه ای در انتخابات آینده باشد. در چنین شرایطی، ممکن است بتوان پیوستن محمدباقر قالیباف به ائتلاف متشکل از غلامعلی حداد عادل و علی اکبر ولایتی را نوعی اقدام احتیاطی تلقی کرد، با این هدف که در صورت عدم حمایت رهبری، وی تلاش خود را بر کسب جایگاهی کلیدی در دولت یکی از آن دو متمرکز کند.

بسیاری از محافظه کاران نزدیک به دولت و جبهه پایداری، محمدباقر قالیباف را متهم می کنند که به خاطر دشمنی با رئیس جمهور، بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، مرزبندی روشنی با معترضان به این انتخابات نکرده است.

در همین ارتباط، شش روز بعد از انتخابات ۱۳۸۸، اظهاراتی به نقل از قالیباف منتشر شد که حکایت داشت مطابق تخمین شهرداری تهران، ۳ میلیون نفر در راهپیمایی اعتراضی ۲۵ خرداد شرکت داشته اند و مخالفان دولت، این نقل قول را به عنوان یکی از مستندات اثبات تعداد معترضان مورد استناد قرار دادند. علی رغم تکذیب این نقل قول توسط "روابط عمومی شهرداری تهران"، ظاهرا گروهی از محافظه کاران همچنان قالیباف را متهم به "مستند کردن" اظهارات معترضان به انتخابات می دانند و هرگز او را به این خاطر نبخشیده اند.

شهردار تهران اخیرا در اظهاراتی که نوعی تلاش برای رفع اتهام عدم مرزبندی با معترضان به انتخابات تلقی شده، به انتقاد شدید از رهبران اعتراضات پرداخته است. قالیباف، در شرایطی که حتی گروهی از محافظه کاران معتقدند که این رهبران در صورت "عذرخواهی" امکان بازگشت به صحنه سیاست را خواهند داشت، گفته است که "وقتی سران فتنه با قصد براندازی آمده‌اند در پیشگاه خدا و قانون مجرم هستند" و "اینکه بگوییم سران فتنه با عذرخواهی برگردند، حرف غلطی است".

جلیلی

نام سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیتی ملی و مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران، به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی "جبهه پایداری انقلاب اسلامی" مطرح شده است.

پیش از انتخابات مجلس نهم در سال گذشته، بیشتر اعضای جبهه پایداری و نیروهای تندروی عضو تشکل هایی چون انصار حزب الله و "قرارگاه عمار" (متشکل از گروهی از نظامیان سابق و فعالان سیاسی-اجتماعی همسو با محمدتقی مصباح یزدی)، برای ریاست جمهوری آینده به غلامعلی حداد تمایل داشتند. اما شکست سنگین حداد عادل ازعلی لاریجانی در رقابت بر سر ریاست مجلس نهم و بعضی از اقدامات سیاسی بعدی او، از قبیل ورود به ائتلاف ۲+۱، باعث شد تا عده ای از حامیان قبلی حداد عادل، به کاندیداهایی جایگزین و از جمله سعید جلیلی متمایل شوند.

گروهی از حامیان جلیلی، در سایت‌ها، وبلاگ ها و صفحه فیس بوکی که در دفاع از کاندیداتوری او برای انتخابات ریاست جمهوری به راه انداخته اند، این مقام امنیتی را ادامه دهنده راه محمود احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوریش می دانند. آنها می گویند احمدی نژاد در دوره دوم ریاست جمهوری، از مسیر خود در دوره اول فاصله گرفته است و جلیلی می تواند نمایندگی کننده رای دهندگانی باشد که در سال ۱۳۸۴، به "گفتمان" احمدی نژاد امید بسته بودند.

سعید جلیلی هم مانند محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴، فاقد تجربه قابل توجه کار حزبی است و حامیان اصلی او، احزاب باسابقه محافظه کار نیستند. وی می کوشد کمتر راجع به مسائل سیاسی داخلی اظهار نظر کند و اظهارات او، عمدتا بر موضوعات سیاست خارجی و پرونده هسته ای متمرکز است.

به نظر می رسد با توجه به نقش مهم سعید جلیلی در مذاکرات هسته ای ایران، آینده پرونده هسته ای در موقعیت وی در انتخابات آینده موثر باشد. برخی تحلیلگران معتقدند اگر ایران در ۴ ماه باقی مانده تا انتخابات، به نتایجی در مذاکرات هسته ای دست یابد که بتواند آن را در داخل کشور یک "پیروزی" قابل توجه عنوان کند، موقعیت سیاسی جلیلی تقویت می شود و بخت بیشتری خواهد داشت تا در انتخابات، مورد حمایت نهادهای ارشد حکومتی قرار بگیرد.

اما در صورتی که در ۴ ماه آینده، ایران مجبور به عقب نشینی جدی از مواضع خود در مورد برنامه هسته ای شود، با توجه به اینکه نیروهای داخل حکومت امکان انتقاد مستقیم به رهبر را به عنوان تصمیم گیرنده اصلی پرونده هسته ای نخواهند داشت، احتمالا جلیلی را در معرض انتقادت گسترده قرار خواهند داد و در این صورت، اقبال او برای معرفی شدن به عنوان کاندیدای اصلی مورد حمایت نهادهای ارشد حکومتی ایران، کاهش خواهد یافت.

لاریجانی

در میان کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲، علی لاریجانی، رئیس مجلس، احتمالا دارای بهترین رابطه با احزاب سنتی محافظه کار است. او که فرزند میرزاهاشم آملی یکی از روحانیون ارشد قم است که حدود بیست سال پیش از دنیا رفته، همچنین دارای روابط بسیار خوبی با روحانیون و مراجع تقلید است و امکان دارد در صورت نامزد شدن، از حمایت بسیاری از آنها برخوردار شود.

علی لاریجانی رئیس فراکسیون "پیروان ولایت" - بزرگ ترین فراکسیون محافظه کاران مجلس نهم- نیز هست. وی بعد از انتخابات مجلس نهم، کاندیدای "جبهه متحد اصولگرایان" - ائتلاف محافظه کاران منتقد احمدی نژاد- برای ریاست مجلس بود که بر غلامعلی حداد عادل کاندیدای جبهه پایداری پیروز شد. بسیاری از ناظران معتقدند در صورتی که لاریجانی کاندیدای انتخابات شود، ممکن است حمایت اکثر احزاب سنتی محافظه کار را به دست بیاورد.

با وجود همه اینها، تصور عمومی آن است که حمایت روحانیون قم و احزاب محافظه کار سنتی، برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری ایران کافی نخواهد بود. نباید فراموش کرد که علی لاریجانی در سال ۱۳۸۴ نیز به عنوان کاندیدای اصلی احزاب محافظه کار برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد. اما در نهایت، این محمود احمدی نژاد بود که با حمایت برخی نهادهای حکومتی به قدرت رسید.

علی لاریجانی، به خاطر سمت رسمی خود – ریاست مجلس – دسترسی زیادی به رسانه های حکومتی و شبکه های تلویزیونی رسمی دارد و در ماه های اخیر هم با انجام سخنرانی در جلسات مختلف، به حضور رسانه ای خود شدت بخشیده است. در همین ارتباط، به نظر می رسد علی لاریجانی، بی میل نیست که با مخالفت با اقدامات دولت احمدی نژاد، خود را به عنوان شخصیتی کلیدی در مقابل با آقای احمدی نژاد معرفی کند که اکنون، دارای مخالفان زیادی در داخل حکومت ایران است.

لاریجانی در مقام رئیس قوه مقننه، در اجرای دستورات آقای خامنه ای در مجلس نقش تعیین کننده ای ایفا کرده است. با وجود این، او تاکنون چند بار به خاطر درگیری های خبرسازش با رئیس جمهور، مورد انتقاد رهبر ایران قرار گرفته که به شدت مخالف درگیری علنی مسئولان ارشد حکومتی در سطح رسانه هاست.

طرفداران دولت احمدی نژاد، اعضای جبهه پایداری و برخی از نیروهای نزدیک به رهبر ایران، مخالف رئیس مجلس نهم هستند. آنان وی را به کارشکنی در مقابل دولت با انگیزه های سیاسی متهم کرده و می گویند او به واسطه همین انگیزه ها، مرزبندی ناچیزی با معترضان به انتخابات ۱۳۸۸ داشته است.

مشایی

اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر سابق محمود احمدی نژاد و رئیس فعلی دبیرخانه جنبش عدم تعهد در تهران، کاندیدای اصلی مورد حمایت محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری آینده تلقی می شود.

برخی محافظه کاران منتقد محمود احمدی نژاد معتقدند که او و اسفندیار رحیم مشایی تصمیم دارند که با استفاده از مدل پوتین – مدودف، از طریق ریاست جمهوری مشایی در سال ۱۳۹۲، زمینه به قدرت رسیدن احمدی نژاد در انتخابات ۱۳۹۶ را فراهم آورند. این گمانه زنی، زمانی تقویت شد که احمدی نژاد در شهریور ۱۳۹۱، در یک مصاحبه تلویزیونی و در پاسخ به اشاره یک خبرنگار به "سال آخر" دولت خود گفت: "شما از کجا می دانید؟" در یکی از واکنش های صورت گرفته به این اظهارات، حبیب الله عسگر اولادی، دبیرکل جبهه خط امام و رهبری - بزرگترین ائتلاف احزاب محافظ کار سنتی ایران- گفت که "برخی دوستان آقای احمدی نژاد در نظر دارند که مدت دولت او ۸ سال نیست، بلکه ۲۰ سال می ماند."

منتقدان اسفندیار رحیم مشایی، وی و همکارانش را متهم می کنند که برای پیروزی در انتخابات بعدی، برنامه ریزی گسترده ای را برای استفاده از امکانات و بودجه دولتی تدارک دیده اند. به گفته برخی محافظه کاران، تیم مشایی همچنین در پی جذب آرای منتقدان حکومت و حتی رأی دهندگان به میرحسین موسوی هستند.

بسیاری از محافظه کاران نیز، با اشاره به اظهارات جدید محمود احمدی نژاد در حمایت از مذاکره با دولت آمریکا، این رویکرد را تحت تاثیر کسانی چون اسفندیار رحیم مشایی می دانند. به عقیده آنها، مشایی و همفکرانش قصد دارند با تکیه بر نقش تحریم های بین المللی بر بحران های اقتصادی ایران، رهبر جمهوری اسلامی را برای قبول سازش با غرب بر سر پرونده هسته ای تحت فشار بگذارند و همزمان، رای اقشار ناراضی از تحریم ها را جذب کنند.

ماه گذشته سخنانی منسوب به اسفندیار رحیم مشایی منتشر شد که حکایت داشت وی و احمدی نژاد خود را برای "شهادت" آماده کرده اند و دولت را به سادگی به دست رقبا نمی دهند. وی هشدار می داد که "ما برای همه آنهایی که در این ۷ سال علیه دولت حرف زدند مسائلی داریم" و می افزود تیم دولت قصد دارد در "۶ ماه آخر دولت مدام حمله کند و دیگر با هیچ کس رودربایستی ندارد". هرچند دفتر آقای مشایی بیان چنین سخنانی توسط وی را تکذیب کرد، اما برخی منابع نزدیک به محافظه کاران اصرار دارند که او واقعا چنان سخنانی را بر زبان رانده است.

سایت اینترنتی روزنامه ایران، در آبان گذشته مدعی شد که مطابق یک نظرسنجی در سرتاسر تهران، ۳۵ درصد پاسخ دهندگان گفته اند که در انتخابات آینده به مشایی رأی خواهند داد و تعداد طرفداران او، به میزان قابل ملاحظه ای از سایر کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری بیشتر است. بسیاری از اصلاح طلبان و محافظه کاران، ادعای این سایت را بی مبنا و نوعی تبلیغات زودهنگام انتخاباتی دانسته اند.

اولین مانع پیش روی مشایی در انتخابات آینده، احتمال رد صلاحیت او توسط شورای نگهبان است. در همین ارتباط، در اسفند ۱۳۸۹ خبری در برخی سایت های اینترنتی منتشر شد که حکایت داشت احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته است که اگر "بمیرد" هم "روح او" اسفندیار رحیم مشایی را در انتخابات آینده رد صلاحیت خواهد کرد.

به نوشته نشریه شما، ارگان تشکل محافظه کار جمعیت موتلفه اسلامی نیز، اعضای شورای نگهبان به اطلاع مشایی رسانده اند که در انتخابات آینده، شانسی برای تأیید صلاحیت او وجود ندارد. با وجود این، محافظه کاران منتقد دولت نگران واکنش احتمالی محمود احمدی نژاد به رد صلاحیت مشایی هستند.

بعضی از محافظه کاران هشدار داده اند که ممکن است در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، "فتنه"ای همانند یا بزرگتر از اعتراضات انتخاباتی سال ۱۳۸۵به وجود بیاید که این بار، نیروهای حامی مشایی - اصطلاحا: "جریان انحرافی"- ایجاد کننده آن باشند.

دیگر منسوبان دولت

به نظر می رسد که تیم محمود احمدی نژاد، با وجود سرمایه گذاری بر روی اسفندیار رحیم مشایی، خود را برای رد صلاحیت احتمالی او نیز آماده کرده است. این تیم، به این منظور تعدادی از اعضای دولت احمدی نژاد را به عنوان جایگزین های احتمالی مشایی در نظر گرفته تا همزمان با او کاندیدا شوند.

هر چند این احتمال وجود دارد که شورای نگهبان، صلاحیت تمام اعضای تیم رئیس جمهور را رد کند، اما به نظر می رسد این تیم امیدوار است که حداقل یکی از وابستگان خود را از فیلتر شورای نگهبان عبور دهد و آنگاه محمود احمدی نژاد، اسفندیار رحیم مشایی و همکارانشان با تمام قدرت به حمایت از او بپردازند.

غلامحسین الهام (سخنگوی دولت احمدی نژاد)، علی نیکزاد (وزیر مسکن)، کامران دانشجو (وزیر علوم)، محمد سعید کیا (وزیر مسکن سابق احمدی نژاد)، علی سعیدلو (معاون بین الملل رئیس جمهور)، محمد رضا رحیمی (معاون اول رئیس جمهور)، حمیدرضا حاجی بابایی (وزیر آموزش و پرورش) و علی اکبر صالحی (وزیر امور خارجه) از جمله افرادی هستند که اسامی آنان به عنوان کاندیداهای احتمالی تیم دولت در نشریات مطرح شده است.

بعضی از این افراد (چون نیکزاد و سعیدی کیا) صراحتاً تمایل خود را به شرکت در انتخابات آینده اعلام کرده اند، برخی از آنها (چون صالحی) صراحتا از عدم تمایل خود به کاندیداتوری سخن گفته اند، و سایرین تاکنون اظهار نظر روشنی انجام نداده اند.

محافظه کاران منتقد دولت، معتقدند که تیم احمدی نژاد – مشایی، کاندیداهای دیگری را نیز با "چراغ خاموش" برای انتخابات بعدی آماده کرده و در کنار آن، اقدامات احتیاطی جداگانه ای را نیز تدارک دیده تا از رئیس جمهور شدن یکی از دشمنان خود جلوگیری کند.

به ادعای برخی منابع محافظه کار، در همین راستا حتی محمود احمدی نژاد از محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضاییه و رئیس فعلی "هیات عالی حل اختلاف قوای سه گانه" - که سال پیش به دستور رهبر ایران تشکیل شد- خواسته است که تا کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آینده شود.

این ادعا در شرایطی مطرح شده که رئیس سابق قوه قضاییه، تاکنون با حملات سایر مقام های حکومتی علیه رئیس جمهور و همکارانش همراهی نکرده و حتی به حمایت غیرمنتظره از یکی از جنجالی ترین همکاران مشایی، یعنی محمد شریف ملک زاده پرداخته است ( در اردیبهشت ۱۳۹۰ محمود هاشمی شاهرودی، که یکی از سمت های او ریاست یک سازمان فرهنگی به نام "بنیاد فقه و معارف اهل بیت" است، ملک زاده را، که از سوی محافظه کاران متهم به تخلفات گسترده مالی بود، به سمت مشاور اجرایی خود در این سازمان منصوب کرد).

در پی انتشار خبر دعوت رئیس جمهور از محمود هاشمی شاهرودی برای ورود به مبارزات ریاست جمهوری، دفتر شاهرودی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که وی قصد نامزد شدن در انتخابات را ندارد.

علی رغم این تکذیب، و با وجود آنکه شواهد تحلیلی نیز از بی میل بودن هاشمی شاهرودی به نامزد شدن در انتخابات حکایت دارند، تاکنون خبر "درخواست" محمود احمدی نژاد از وی برای نامزد شدن در انتخابات تکذیب نشده است. اگر چنین درخواستی صورت گرفته باشد، نشان دهنده تنوع سناریوهایی است که همکاران رئیس جمهور برای انتخابات ریاست جمهوری آینده تدارک دیده اند.

دیگر محافظه کاران

همزمان با حامیان دولت محمود احمدی نژاد، تعدادی دیگر از چهره های جناح محافظه کار نیز در حال برنامه ریزی برای انتخابات آینده هستند.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، از جمله این کاندیداهاست که از چند هفته پیش به انجام سفرها و شرکت در گردهم آیی هایی پرداخته که ظاهرا دارای اهداف انتخاباتی هستند. این تصور وجود دارد که محسن رضایی در صورت کاندیدا شدن، از حمایت جریان های اصلی محافظه کار برخوردار نخواهد بود.

مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و وزیر کشور دولت اول احمدی نژاد نیز - که به علت اختلافات خود با رئیس جمهور برکنار شد- به طور صریح از امکان کاندیدا شدن خود خبر داده است. وی عضو جامعه روحانیت مبارز است و روابط خوبی با روحانیون محافظه کار قم و همچنین رهبر جمهوری اسلامی دارد.

اما با توجه به سوابق پورمحمدی- از جمله اینکه وی معاون اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات در زمان مسئولیت علی فلاحیان بوده و در زمان مسئولیتش تعدادی از مخالفان حکومت ایران در کشورهای غربی ترور شده اند- احتمالا نهادهای حکومتی ترجیح می دهند که از فردی با سوابق کمتر جنجالی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کنند.

علی فلاحیان وزیر اطلاعات سابق ایران نیز، از عزم قطعی خود برای کاندیدا شدن خبر داده، اما به خاطر دلایل مشابه با مصطفی پورمحمدی و اتهاماتی که در مورد ده‌ها ترور انجام شده در داخل و خارج ایران متوجه اوست، از امکان برخورداری از حمایت نهادهای حکومتی برخوردار نیست.

محمدرضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس، سیاستمدار محافظه کار دیگری است که برخی از محافظه کاران از احتمال نامزد شدن او در انتخابات ریاست جمهوری سخن گفته اند. در همین ارتباط، حتی محسن کوهکن رئیس واحد سیاسی "جبهه پیروان خط امام و رهبری" باهنر را یک "کاندیدای مطرح" این جبهه دانسته و گفته است: "اگر دو نفر کاندیدای ریاست جمهوری باشند، یکی از آنها حتما باهنر است."

با وجود این، با توجه به همسویی فکری محمدرضا باهنر و علی لاریجانی و پشت گرمی هر دو نفر به تشکل های کمابیش مشابه – محافظه کاران سنتی – تصور می شود که در صورت کاندیدا شدن باهنر، شانس وی برای برخورداری از حمایت محافظه کاران، از لاریجانی کمتر خواهد بود.

منوچهر متکی (وزیر امور خارجه سابق)، حسن غفوری فرد (نماینده سابق مجلس)، حسن سبحانی (نماینده سابق مجلس) و یحیی آل‌اسحاق (رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران) از جمله دیگر محافظه کارانی هستند که گمانه زنی هایی در مورد احتمال نامزد شدن آنها در انتخابات خرداد ماه مطرح شده است.

هاشمی رفسنجانی

در مهر ماه گذشته خبری در رسانه های ایران منتشر شد که حکایت داشت علی اکبر ناطق نوری، کاندیدای اصلی محافظه کاران در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶ از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری دعوت کرده است. در آن زمان محسن هاشمی پسر اکبر هاشمی رفسنجانی آمادگی او برای شرکت در انتخابات آینده را رد کرد اما گفت که پدرش "اگر لازم باشد به طور فعال تر در عرصه انتخابات وارد خواهد شد".

در عمل نیز به نظر می رسد که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ارتباط با انتخابات کمابیش فعال شده است. وی در ماه های اخیر در ملاقات های متعدد با گروه های مختلف فعالان سیاسی و اجتماعی و مدیران سابق حکومت، ضمن انتقاد از سیاست های دولت احمدی نژاد، از موضوعاتی چون اهمیت برگزاری انتخابات "آزاد" و "رقابتی" برای خروج کشور از بحران یا لزوم تشکیل "دولت وحدت ملی" با حضور نمایندگان جریان های مختلف سیاسی سخن می گوید.

این در حالی است که آیت الله خامنه ای چند هفته پیش، طرح موضوع انتخابات آزاد را مورد انتقاد قرار داده و به معنی ایجاد شبهه در مورد نحوه برگزاری انتخابات در ایران دانسته است.

عده ای از فعالان و سیاستمداران نزدیک آقای خامنه ای، پیشنهاد تشکیل دولت ملی را نوعی زمینه سازی برای ورود اصلاح طلبان و دشمنان حکومت به حکومت دانسته اند و در مقابل، بسیاری از منتقدان احمدی نژاد از چنین پیشنهادی استقبال کرده اند.

با وجود اظهارات قبلی نزدیکان هاشمی رفسنجانی در نفی اعلام آمادگی او برای نامزد شدن، وی چند هفته پیش در دیدار با تعدادی از فعالان رسانه ای اظهاراتی را بر زبان راند که باعث افزایش گمانه زنی در مورد احتمال حضور او در انتخابات خرداد ۱۳۹۲ شد. اکبر هاشمی رفسنجانی گفت که "هنوز" قصد کاندیدا شدن ندارد ولی اگر مطمئن شود که "کسی غیر از او نمی‌تواند شرایط کشور را تغییر دهد"، این کار را انجام خواهد داد.

می توان انتظار داشت که در صورت نامزد شدن رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات، هیچ یک از اصلاح طلبان به رقابت با او نپردازد. در صورت ورود هاشمی رفسنجانی، همچنین انتظار می رود بسیاری از محافظه کاران و روحانیون منتقد محمود احمدی نژاد از او حمایت کنند یا برخی کاندیداهای محافظه کار به نفع وی کنار بکشند.

حسن روحانی

برخی از دیگر کسانی که احتمال کاندیداتوری آنها در انتخابات ریاست جمهوری آینده مورد توجه رسانه ها قرار گرفته، جزو افراد نزدیک به هاشمی رفسنجانی محسوب می شوند که ظاهرا بسیاری از آنان، در مورد آزاد و رقابتی بودن انتخابات آینده تردید دارند.

برخی منابع نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی می گویند وی از کاندیداتوری کسانی چون حسن روحانی برای ایجاد دولت "وحدت ملی" در ایران حمایت می کند.

حسن روحانی، دبیر سابق شورای امنیت ملی ایران و مذاکره کننده هسته ای سابق ایران است که از امکان حضورخود در انتخابات آینده سخن گفته ولی هنوز رسما اعلام کاندیداتوری نکرده است. در عین حال، اخیرا علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی ازشروع به کار ستاد انتخاباتی روحانی سخن گفته است.

به نظر می رسد در صورت کاندیدا نشدن اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، حسن روحانی از این شانس برخوردار خواهد بود که با ورود به صحنه انتخابات، از حمایت این دو رئیس جمهور سابق ایران و گروهی از چهره های سیاسی نزدیک به آنان برخوردار شود. به علاوه، با توجه به اینکه روحانی هنوز یکی از دو نماینده رهبر ایران در شورای عالی امنیت ملی محسوب می شود، احتمال رد صلاحیت او توسط شورای نگهبان ناچیز است.

وی، که دبیر سابق شورای امنیت ملی ایران و مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران در زمان محمد خاتمی بوده، اخیرا راه حل مشکلات اقتصادی کشور را تغییر در روابط بین المللی کشور دانسته که از سوی ناظران، اشاره ای به لزوم بازنگری در نحوه مدیریت پرونده هسته ای و تلاش برای رفع تحریم های بین المللی تلقی شده است.

علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی ویژه دفتر رهبری -که جزو مخالفین سرسخت احمدی نژاد محسوب می شود- از دیگر شخصیت های سیاسی نزدیک به حسن روحانی و اکبرهاشمی رفسنجانی است که چندی پیش، شایعه آماده شدن وی برای کاندیداتوری در محافل سیاسی ایران منتشر شده بود. با این حال، وی به شدت تمایل خود به کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری را رد کرده است.

می توان انتظار داشت که در صورت کاندیدا شدن حسن روحانی در انتخابات، او علاوه بر منتسبان محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی، از حمایت برخی از محافظه کاران ناراضی از سیاست های دولت آقای احمدی نژاد هم برخوردار شود که احتمالا، افرادی از جنس علی اکبر ناطق نوری خواهند بود.

اصلاح طلبان

بسیاری از اصلاح طلبان، حکومت ایران رابه تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ متهم می کنند و معتقدند که حکومت ایران، در خرداد ماه آینده نیز اجازه برگزاری یک انتخابات آزاد و رقابتی را نخواهد داد. معتقدان به این دیدگاه، بر همین مبنا شرکت در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را از اساس بی فایده می دانند.

با وجود این، گروهی از هواداران اصلاحات در حال بررسی راه های احتمالی شرکت در انتخابات و معرفی کاندیدایی هستند که شانس عبور از صافی شورای نگهبان را داشته باشد.

اکثر سیاستمدارانی که از شرکت اصلاح طلبان در انتخابات دفاع می کنند، شانس محمد خاتمی را برای کسب آرای مردم از سایر کاندیدای اصلاح طلب و محافظه کار می دانند و مایلند که وی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا کند. خاتمی تا کنون به درخواست این افراد پاسخ مثبت نداده و گفته است است که قصد ندارد در انتخابات ریاست جمهوری در ایران کاندیدا شود. با وجود این، هواداران شرکت خاتمی در انتخابات هنوز امیدوارند که تصمیم او را تغییر دهند.

در صورت کاندیدا شدن خاتمی، قابل تصور است که سایر کاندیداهای اصلاح طلب و چهره های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی از رقابت با او خودداری کنند تا شانس پیروزیش را افزایش دهند. بسیاری از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی، محمد خاتمی را به خاطر حمایت از کاندیداها و شهروندان معترض به انتخابات ۱۳۸۸ مورد انتقاد قرار داده و موافق تایید صلاحیت وی در صورت کاندیداتوری احتمالی در انتخابات نیستند. هرچند ناظرانی نیز وجود دارند که به خاطر ۸ سال سابقه ریاست جمهوری خاتمی، رد صلاحیت او را برای محافظه کاران دشوار می دانند.

حسن خمینی نوه آیت الله خمینی و سخنگوی خانواده رهبر سابق ایران، شخصیت دیگری است که عده ای از اصلاح طلبان پی گیر کاندیدا شدن او بوده اند. این اصلاح طلبان، معتقدند که شورای نگهبان امکان رد صلاحیت حسن خمینی را در انتخابات نخواهد داشت. به هر ترتیب، شواهد موجود حاکی است که حسن خمینی تمایلی به شرکت در انتخابات ندارد.

یکی دیگر از رهبران اصلاح طلب که گمانه زنی هایی در مورد کاندیدای او مطرح شده، عبدالله نوری، اولین وزیر کشور زمان خاتمی است. وی در زمان خاتمی، به خاطر انتقاداتش به محافظه کاران حاکم، سه سال را در زندان سپری کرد و احتمال ردصلاحیت او توسط شورای نگهبان، زیاد است.

عبدالله نوری در ماه های گذشته، بعد از مدت ها سکوت به اظهار نظر در مورد راه های پیش روی نیروهای اصلاح طلب برای تغییر وضعیت کشور پرداخته و به ویژه بر اهمیت توجه این نیروها بر مشکلات اقتصادی مردم تأکید کرده است. وی همچنین با انتقاد به هزینه های سنگین سیاست خارجی فعلی حکومت ایران برای مردم، خواستار برگزاری رفراندم برای تعیین سرنوشت هسته ای شده است.

مجموعه این فعالیت ها، این گمانه زنی را پررنگ کرده که نوری در حال بررسی کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری است. اما وی تا کنون در مورد شرکت یا عدم شرکت خود در انتخابات سخنی نگفته است. وی با انتقاد از افرادی که معتقدند اصلاح طلبان تا آماده نشدن شرایط سیاسی لازم برای حضور در صحنه سیاست باید از شرکت در انتخابات خودداری کنند، نتیجه این کار را "تعطیل اصلاحات" در ایران دانسته است.

محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در دومین دولت خاتمی، تنها کسی در جناح اصلاح طلب است که به صراحت از احتمال کاندیدا شدن خود در انتخابات ریاست جمهوری آینده سخن گفته است. عارف از معدود اصلاح طلبانی است که هنوز با آیت الله خامنه ای روابط خوبی دارد. وی در دوران خاتمی هم روابط خوبی با آیت الله خامنه ای داشت و به علاوه، بعد از انتخابات ۱۳۸۸ هم تنها چهره اصلاح طلبی بود که در مراسم تحلیف ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شرکت کرد. او در دوره بعد از انتخابات، بر خلاف بسیاری از اصلاح طلبان دیگر، از انتقاد از نحوه برگزاری انتخابات یا سرکوب های انجام شده علیه معترضان خودداری کرده و بنابراین، فعالان و رسانه های محافظه کار او را سیاستمداری معتدل می دانند.

محمدرضا عارف، در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی جزو اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی، بزرگترین حزب اصلاح طلب ایران بود که اغلب رهبران آن در دوره بعد از انتخابات ۱۳۸۸ دستگیر شدند و عده ای از آنها هنوز زندانی هستند یا در مرخصی در زندان به سر می برند. این حزب، چندی پیش در بیانیه ای شرکت در انتخابات را در زمان فعلی بی معنی دانسته و هشدار داده که محافظه کاران، با تشویق "اصلاح طلبان بدلی" به شرکت در انتخابات، قصد به حاشیه راندن "اصلاح طلبان واقعی" را دارند.

گذشته از محمد رضا عارف، نام بعضی دیگر از مسئولان دوران ریاست جمهوری خاتمی نیز به عنوان کاندیداهای احتمالی اصلاح طلبان در انتخابات آینده مطرح شده، هرچند هیچ کدام از آنان تاکنون از تصمیم نهایی خود برای نامزد شدن سخن نگفته است.

مصطفی کواکبیان نماینده سابق مجلس، کمال خرازی وزیر سابق امور خارجه، محمد شریعتمداری وزیر سابق بازرگانی و محسن مهرعلی زاده معاون سابق رئیس جمهور و رئیس سابق تربیت بدنی، از جمله این افراد هستند.

نام کاندیداهای احتمالی اصلاح طلب در شرایطی در نشریات ایران مطرح شده که هنوز مشخص نیست که رهبران ارشد جمهوری اسلامی، اساسا تا چه حد مایل به حضور حامیان اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری آینده هستند و در صورت این حضور، آنان در چه شرایطی به رقابت با محافظه کاران خواهند پرداخت.

در نهایت، مجموعه گمانه زنی ها در مورد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و شانس موفقیت آنها، در شرایطی مطرح می شود که بسیاری از تحلیلگران معتقدند که حتی تا روشن شدن دورنمای کلی این انتخابات هم، راه زیادی باقی مانده است.

فشار رو به افزایش جامعه بین المللی بر سر پرونده هسته ای، وخامت کم سابقه وضعیت اقتصادی ایران، و از همه مهمتر، تشدید بی سابقه اختلافات داخلی در حکومت ایران، عواملی هستند که ممکن است برای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران، سرنوشتی متفاوت با تمام پیش بینی های ممکن را رقم بزنند.