دادگاه محمدعلی نجفی؛ قتل غیرمسلمان و مهدورالدم در قوانین ایران

دومین جلسه دادگاه محمد‌علی نجفی، شهردار و وزیر سابق چند دولت پس از انقلاب ایران، به اتهام قتل میترا استاد، روز چهارشنبه در حالی در شعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد که نقل قول های مربوط به نامه آقای نجفی مبنی بر مهدورالدم بودن و مسلمان نبودن خانم استاد در کیفرخواست در اولین جلسه دادگاه، واکنش های بسیاری ایجاد کرده است.

هرچند که نماینده دادستان گفته است که محمدعلی نجفی در مرحله تحقیقات، ادعای خود مبنی بر مهدورالدم بودن میترا استاد را پس گرفته است و آقای نجفی، هم در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به قتل میترا استاد گفت که او "مهدورالدم" بودن میترا استاد را اصلا در دفاعیات مطرح نکرده است. آقای نجفی همچنین گفته است "در هیچ جا و هیچ زمانی، در مورد همسر مقتولش از لفظ "پرستو" استفاده نکرده است.

اما "مهدورالدم" به چه معناست و قوانین ایران در این باره و همچنین مسلمان نبودن مقتول چه می گویند؟

میترا استاد روز سه‌شنبه ۷خرداد در محل سکونتش واقع در سعادت آباد تهران بر اثر شلیک گلوله به قتل رسید و و به گفته دادستان تهران، محمدعلی نجفی در سه مورد متهم شناخته شده است: "الف- قتل عمد خانم میترا استاد ب- حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز ج- ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح ( غیر فوتی)"

نابرابری قانون در قبال غیرمسلمانان

براساس اصل ‏چهاردهم قانون اساسی "دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیرمسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی‏ عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی‏ آنان‏ را رعایت‏ کنند. این‏ اصل‏ در حق‏ کسانی‏ اعتبار دارد که‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نکنند."

اصل سوم قانون اساسی هم می گوید که "دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی"‏ و همچنین "تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏ به کار گیرد."

در قانون مجازات اسلامی اما برای مجازات قاتل، اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته شده اما در همین قانون اگر مقتول از اقلیت های دینی (غیرمسلمان) باشد مجازات قاتل، دیه است. ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی که در دادگاهها به استناد آن حکم صادر می شود، می گوید: "هرگاه غير مسلمان، مرتكب جنايت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن يا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در اين امر، تفاوتی ميان اديان، فرقه‌ها و گرايش‌ های فكری نيست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن يا معاهد، بر غيرمسلمانی كه ذمی، مستأمن و معاهد نيست جنايتی وارد كند، قصاص نمی شود."

مسعود استاد، برادر میترا استاد در مصاحبه با خبرنگاران در حاشیه اولین جلسه دادگاه که رسانه های ایران منتشر کرده اند در خصوص اینکه گفته شده خانم استاد مسلمان نبوده گفته است: "این مورد نیز جزو مسائلی بود که می‌خواستند با طرح آن ریختن خون میترا را مباح اعلام کنند تا تنها دیه به متهم تعلق بگیرد و با پرداخت مبلغی متهم نجات پیدا کند."

برخی رسانه ها اما نوشته اند که میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی آنطور "یارسان" بوده. آیینی که سابقه‌ای بیش از هفتصد ساله دارد و پیروانش که به قومیت‌های ترک، کرد و لک تعلق دارند عمدتا در غرب ایران، شرق و شمال عراق و قره باغ قفقاز ساکن‌اند. شمار زیادی از پیروان این آئین هم بر اثر کوچ و مهاجرت در مناطق مختلف ایران پراکنده شده‌اند. آنها آداب و آیین‌های خود را معمولا در خفا به جا می آورند و از فعالیت در امور سیاسی پرهیز می کنند، با این حال شاهد موارد زیادی از فشار و آزار و اذیت اکثرا از جانب مسلمانان تندرو بوده‌اند.

قانون اساسی ایران این آیین را به رسمیت نمی شناسد و به گفته سیاوش حیاتی، سخنگوی مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان در ایران، یارسانی‌ها به دلیل به رسمیت شناخته نشدن در قانون اساسی، هیچ جایگاه و منزلت اجتماعی، اداری و سیاسی ندارند و هویت شان انکار می‌شود.

مهدورالدم در قانون؛ مفری برای فرار از مجازات

هرچند که در قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲ عنوان "مهدورالدم" حذف شده اما براساس ماده ۳۰۲ همین قانون در صورتی که مقتول مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است شود قاتل به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شد.

ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی هم می گوید که "هرگاه مرتكب، مدعي باشد كه مجنی عليه، حسب مورد در نفس يا عضو، مشمول ماده ۳۰۲ اين قانون است يا وی با چنين اعتقادی، مرتكب جنايت بر او شده‌ است اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعاي مذكور رسيدگي كند. اگر ثابت نشود كه مجني عليه مشمول ماده ۳۰۲ است و نيز ثابت نشود كه مرتكب بر اساس چنين اعتقادی، مرتكب جنايت شده مرتكب به قصاص محكوم مي شود ولي اگر ثابت شود كه به اشتباه با چنين اعتقادی، دست به جنايت زده و مجنی عليه نيز موضوع ماده ۳۰۲ نباشد مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات مقرر در كتاب پنجم تعزيرات محكوم مي‌ شود."

حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری می گوید: "براساس اصل چهارم قانون اساسی ایران قوانین ایران مبتنی بر فقه شیعه هستند و در این چارچوب قرار می گیرند و براساس قانون مجازات اسلامی اگر فردی اعتقاد به این داشته باشد که دیگری مهدورالدم است یا مرتکب یکی از جرایم حدی شده و با این اعتقاد طرف را بکشد از هرگرنه مجازات معاف است یعنی اگر در دادگاه ثابت کند که دلایل مهدورالدم بودن وجود دارد اما اگر نتواند ثابت کند اما اعتقاد بر مهدورالدم بودن طرف داشته باشد از مجازات قصاص معاف می شود و محکوم به پرداخت دیه و مجازات از جنبه عمومی جرم یعنی سه تا ده سال زندان می شود."

او به ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی هم اشاره کرده و می گوید که بسیاری از قتل های ناموسی یا تحت عنوان مهدورالدم بودن یا به استناد مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ در دادگاهها مطرح می شوند و یا ماده ۶۳۰ براین اساس که "هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل‌ برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند."

به گفته حسین احمدی نیاز "طرح اعتقاد مهدورالدم بودن یک مفر است برای فرار از قصاص و مجازات برابر در نظام حقوق کیفری ایران."

این در حالی است که اصل‏ ۳۶ قانون اساسی ایران می گوید "حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و

به‏ موجب‏ قانون‏ باشد." براساس اصل های‏ ۳۷ و ۴۰ قانون اساسی هم "اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد." و "هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد."

سوابق

قتل های سیاسی پاییز ۱۳۷۷ که به قتل های زنجیره ای معروف شد و قتل های محفلی کرمان از معروف ترین پرونده هایی هستند که بحث مهدورالدم بودن مقتولان و قربانیان از سوی عوامل قتل ها مطرح شده است. در ماده ۲۲۶ و تبصره ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی که در زمان روی دادن این قتل ها موضوعیت داشت مشخصا عنوان شده بود که "قتل عمد در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه ثابت کند." و "در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطا شبه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است."

در جریان قتل های محفلی کرمان که از سوی رسانه ها به این نام شناخته شده اعضای پایگاه علی اصغر مولای بسیج این شهر در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱ دستکم پنج شهروند کرمانی را ربوده و به قتل رساندند. آنها در جریان برگزاری دادگاه اول هدف خود را مبارزه با مفاسد اجتماعی عنوان کرده و .گفته بودند که پس از سخنرانی شب تاسوعای سال ۸۰ محمدتقی مصباح یزدی تصمیم به انجام قتل‌ها گرفته‌اند.

عاملان قتل های کرمان ابتدا به اعدام و حبس های طولانی محکوم شده بودند اما شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور با عناوینی چون اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتولان و اینکه "متهمان بعضا از خانواده‌های شهید داده یا ایثارگر هستند و خود آنان در دادگاه بر این اعتقاد اصرار ورزیده و مستندات و مستمسک‌هایی برای آن، مهدورالدم بودن مقتولان، ذکر کرده‌اند" حکم به نقض احکام صادره داد. هرچند که بار دیگر دادگاه تشکیل شد اما این پرونده در نهایت با اخذ رضایت از خانواده های قربانیان مختومه شد.