از بهشتی تا لاریجانی؛ چهار دهه جمهوری اسلامی و پنج رئیس قوه قضاییه

قوه قضاییه یکی از قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران است که در قانون اساسی از آن به عنوان‏ نهادی "مستقل" نام برده شده‏ که‏ باید "پشتیبان‏ حقوق فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏" باشد.

رئیس این قوه به جز یک سال نخست پس از انقلاب ایران که وزیر دادگستری بود، در سال‌های بعد توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شده است.

با این تفاوت که تا پیش از بازنگری قانونی اساسی در سال ۱۳۶۸ رئیس دیوان عالی کشور به عنوان یکی از اعضای شورای عالی قضایی (به عنوان قوه قضاییه) رئیس این شورا بود و از سال ۱۳۶۸ به بعد رهبر حکم رئیس دستگاه قضایی را با عنوان "رئیس قوه قضاییه" صادر کرده است.

ابراهیم رئیسی؛ چهل سال قضاوت

محمد بهشتی، معمار قوه قضاییه جمهوری اسلامی

در این فهرست کوتاه‌ترین زمان ریاست بر قوه قضاییه را محمد بهشتی داشت که کمتر از یک سال و نیم بود و با کشته‌شدنش در جریان انفجار هفت تیر ۱۳۶۰ پایان یافت. اما در همین دوره کوتاه، پایه‌های اساسی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گذاشته شد که در برخی موارد همچنان پابرجاست.

او از اسفند ۱۳۵۸ تا ۷ تیر ۱۳۶۰ به عنوان رئیس دیوان عالی کشور، ریاست شورای عالی قضایی را برعهده داشت. پیش از آن آقای بهشتی به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی (که عملا اداره جلسات بررسی قانون اساسی را بر عهده داشت) نقش مهمی در گنجاندن قوانین حقوقی و قضایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشت. پس از تصویب و همه‌پرسی قانون اساسی او با حکم آیت‌الله خمینی به ریاست دیوان عالی کشور برگزیده شد.

چند ماه پیش از آن، علی قدوسی با حکم آیت‌الله خمینی "دادستان کل انقلاب اسلامی" شده بود که بعد به عنوان عضو انتخابی وارد شورای عالی قضایی شد.

این دو نفر با گماردن دانش‌آموختگان و طلاب جوان در مناصب قضایی اوایل انقلاب، گروهی را وارد دستگاه قضایی کردند که برخی از آنها مانند علی رازینی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، علی فلاحیلان و عباسعلی علیزاده تا سال‌های بعد مهمترین مشاغل قضایی و امنیتی ایران را در اختیار داشتند. عمده آنها از شاگردان‌ بهشتی و قدوسی در مدرسه حقانی قم یا طلاب مدارس نوین مذهبی بودند.

ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه که سال ۱۳۵۹ و در ۲۰ سالگی وارد مشاغل قضایی شد، در زندگینامه خود نوشته است که پس از انقلاب ایران در میان هفتاد طلبه جوانی بوده که محمد بهشتی با هدف کادرسازی برای تامین نیازهای مدیریتی نظام نوپا انتخاب کرد که "آنها را برای به دوش کشیدن بار مسئولیت‌های مختلف در کشور مناسب تشخیص داده بود".

با این حال تعدادی از چهره‌های قضایی در این دوره مستقل عمل می‌کردند و لزوما به شورای عالی قضایی پاسخگو نبودند. همین اختلافات زیادی بین محمد بهشتی و نهادهای قضایی دیگر به وجود آورده بود.

چهره‎هایی مانند صادق خلخالی، رئیس دادگاه مبارزه با مواد مخدر، محمد محمدی گیلانی، حاکم شرع و محمد محمدی ری‌شهری، رئیس دادگاه انقلاب ارتش مستقل از شورای عالی قضایی دادگاه برگزار می‌کردند و حکم می‌دادند.

عبدالکریم موسوی اردبیلی، دومین رئیس شورای عالی قضایی

با کشته شدن محمد بهشتی در ۷ تیر ۱۳۶۰، یک روز بعد به حکم آیت‌الله خمینی، عبدالکریم موسوی اردبیلی که تا آن روز به عنوان دادستان کل کشور نفر دوم قوه قضاییه بود به ریاست دیوان عالی کشور منصوب شد و ریاست شورای عالی قضایی را بر عهده گرفت.

دوره آقای موسوی اردبیلی که تا کمی بعد از آغاز رهبری آیت‎الله خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ ادامه داشت به دو دوره تقسیم می‌شود؛ دوره اول، تقریبا تا سال ۱۳۶۲ و کمابیش ادامه همان شورای عالی قضایی تحت ریاست آقای بهشتی بود.

هنوز شورای عالی قضایی به عنوان قوه قضاییه مسئول تمام‌های نهادهای قضایی نبود و چند نهاد و مسئول امور قضایی دیگر از جمله حاکم شرع، دادگاه‌های انقلاب، سازمان قضایی ارتش و نیروهای مسلح دیگر، دادستانی کل انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت مستقل از شورای عالی قضایی مستقیما به آیت‎الله خمینی پاسخگو بودند.

تا سال ۱۳۶۲ دو دادستان وجود داشت. یکی دادستان کل انقلاب اسلامی که بلافاصله پس از انقلاب منصوب شد و وظایفش در رابطه با دادگاه‌های کل انقلاب به ریاست حاکم شرع بود و دیگری دادستان کل کشور که نظارت بر کلیه دادسراهای کشور را برعهده داشت. سمت دادستان کل انقلاب در سال ۱۳۶۲ به دلیل مغایرت با قانون اساسی حذف شد.

آیت‌الله خمینی همچنین بخشی از اختیارات خود در امور قضایی را به آیت‌الله حسینعلی منتظری تفویض کرده بود؛ از جمله تایید صلاحیت قضات جهت عضویت در شورای عالی قضایی. ( سه عضو شورای پنج نفره عالی قضایی به انتخاب قضات کشور پیشنهاد می‌شدند.)

در میانه دهه ۱۳۶۰ بخشی از نهادها و مناصب موازی قضایی حذف یا در نهادی دیگر ادغام شدند و تعدادی از آنها زیر مجموعه شورای عالی قضایی شدند. از جمله اینکه دادستان کل انقلاب اسلامی حذف شد و چندین نهاد دادرسی رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح در سازمان قضایی نیروهای مسلح ادغام شدند.

این تغییرات اختیارات شورای عالی قضایی را به عنوان قوه قضاییه افزایش داد، اما هنوز اختیار کامل تمام نهادهای قضایی در دست شورا و رئیس آن یعنی آقای موسوی اردبیلی قرار نگرفت.

مهمترین رخداد دوره آقای موسوی اردبیلی اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بود. حکم هیئت‌های رسیدگی به پرونده اعضای گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که در زندان بودند را مستقیما خود آیت‌الله خمینی صادر کرد.

آقای موسوی اردبیلی در زمان این اعدام‌ها در دفاع از آن گفت که قوه قضاییه زیر فشار است که چرا همه زندانیان سیاسی اعدام نمی‌شوند، اما مهدی خزعلی از او نقل می‌کند که آقای موسوی اردبیلی سال‌ها بعد که دیگر مسئولیتی نداشت گفته که مخالف این اعدام‌ها (یا دست‌کم گستردگی آن) بوده و اعتراض را به گوش آقای خمینی هم رسانده، اما پاسخ شنیده که "آنها دروغ می‌گویند و [همچنان] سر موضع هستند."

عبدالکریم موسوی اردبیلی در مرداد ۱۳۶۸ برای همیشه از مشاغل قضایی و حکومتی کناره گرفت و خود را مشغول تدریس کرد. او در ۱۳۹۵ در ۹۱ سالگی درگذشت.

محمد یزدی، نخستین قاضی‌القضات منصوب آیت‌الله خامنه‌ای

در مرداد ۱۳۶۸ و کمی پس از همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی، آیت الله خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی محمد یزدی را به عنوان نخستین رئیس قوه قضاییه - بدون آنکه سابقه قضایی داشته باشد- با توجه به قانون اساسی تغییر یافته منصوب کرد.

در قانون اساسی مصوب سال ۶۸ شورای عالی قضایی حذف شد و جایش را قوه قضاییه با ساختاری جدید گرفته بود. بدین صورت که رئیس قوه قضاییه در راس این قوه با حکم رهبر ایران منصوب می‎شود و رئیس قوه، مسئولان نهادهای زیر مجموعه از جمله دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی را انتخاب می‌کند.

در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ شورای عالی قضایی متشکل از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و سه قاضی مجتهد به انتخاب قضات کشور بود، اما در قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ "انجام مسئولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است."

یکی از تغییرات عمده آقای یزدی در آغاز ریاستش کنار گذاشتن تعدادی از منصوبان آیت‌الله خمینی که به "خط امامی‌ها" مشهور بودند از قوه قضاییه بود. از جمله محمد موسوی خوئینی‌ها (دادستان کل کشور) و محمد موسوی بجنوردی (عضو شورای عالی قضایی در دو دوره) که دیگر هرگز به کار قضایی بر نگشتند.

محمد یزدی در دو دوره نخست مجلس، نماینده بود و همچنین در خبرگان قانون اساسی عضویت داشت. او پیش از رسیدن به ریاست قوه قضاییه به مدت یک سال عضو شورای نگهبان بود و پس از پایان ریاستش بر قوه قضاییه، دوباره به عضویت شورای نگهبان- این بار با حکم آیت‌الله خامنه‌ای - در آمد که تا امروز عضویتش ادامه داشته است.

او همچنین در دوره‌های دوم، سوم و چهارم عضو مجلس خبرگان رهبری و حدود دو سال رئیس آن بود. اما برای دوره پنجم رای کافی نیاورد و به مجلس خبرگان راه نیافت.

محمود هاشمی شاهرودی و 'ویرانه‌ای' که تحویل گرفت

روزی که محمود هاشمی شاهرودی در تابستان ۱۳۷۸ قوه قضاییه را از محمد یزدی تحویل گرفت و گفت که "ویرانه‌ای" را تحویل گرفته، بسیاری امیدوار بودند که تغییراتی جدی در قوه قضاییه رخ دهد. اما کمی نگذشته بود که این امید به یاس تبدیل شد. او عملا نتوانست تغییری جدی در ساختار این قوه دهد از جمله اینکه عمده مدیران و مسئولان ارشد دوره آقای یزدی همچنان در قوه قضاییه ماندند و فقط جای‌شان تغییر پیدا کرد.

آقای شاهرودی چهره‌ای نسبتا ناشناخته نسبت به اسلاف خود بود و تنها مسئولیت حکومتی که پیش از آن داشت، عضویت در شورای نگهبان به مدت کمی بیش از چهار سال بود.

برخی از کارشناسان حقوقی، تصویب لایحه رعایت حقوق شهروندی، تصویب آیین نامه آیین دادرسی و ایجاد شوراهای حل اختلاف و ایجاد مراکز مشاوره را از اقدامات مثبت در دوره او ارزیابی می‌کنند. همچنین دستور به توقف حکم سنگسار از اصلاحات دوران او بوده که هر چند گزارش‌هایی مبنی بر اجرای این حکم در برخی موارد در دست بوده است.

با این حال از مواردی چون قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی، موج توقیف روزنامه‌های اصلاح‌طلب و صدها اعدام که گزارش‌ شده برخی از آنها مربوط به افراد زیر ۱۸ سال (هنگام ارتکاب جرم) بوده، به عنوان نقاط تاریک دوره مسئولیت او نام برده می‎شود.

انتصاب سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران به حکم او که بعدها معلوم شد در پرونده کهریزک در سال ۱۳۸۸ نقش داشته نیز از انتقادهای مهم به اوست. چندی پیش علی یونسی، وزیر اطلاعات در دوران محمد خاتمی هم سعید مرتضوی را مسئول کشته شدن خانم کاظمی دانست.

به هر حال محمود هاشمی شاهرودی دوره خود را که با تحویل گرفتن "ویرانه‌ای" آغاز کرده بود، در اوج رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ و موج دستگیری و محاکمه معترضان پایان داد.

او پس از آن دوباره به شورای نگهبان بازگشت و پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. آقای شاهرودی در دی‌ماه ۱۳۹۷ پس از یک دوره طولانی بیماری در ۷۰ سالگی درگذشت.

صادق لاریجانی، رئیس قوه از نسل دوم انقلاب

صادق اردشیر لاریجانی، پیش از ریاست قوه قضاییه، شهرت خود را بیش از آنکه از عملکرد پیشین خودش داشته باشد از نام خانوادگی‌اش داشت. دو برادر بزرگترش بر خلاف خودش از اوایل انقلاب مسئولیت‌های مختلف داشتند و پدرش از مراجع تقلید شیعیان بود.

او نیز مانند سلف خود، به جز چند سال حضور در شورای نگهبان سابقه اجرایی و قضایی نداشت و بیشتر فعالیتش در حوزه‌های علمیه متمرکز بود.

با آمدن آقای لاریجانی تغییر محسوسی در قوه قضاییه دیده نشد. او دستگاه قضایی را در اوج اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ تحویل گرفت و همان روند پیشین را ادامه داد. مانند آقای شاهرودی نتوانست یا نخواست به ترکیب مدیران ارشد قوه قضاییه دست بزند. همان چهره‌های همیشگی بر سرکار خود ماندند یا جای‌شان را با دیگری تعویض کردند. ابراهیم رئیسی، غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای، مصطفی پورمحمدی و محمدجعفر منتظری چهره‌های اصلی دوره ریاست او بودند.

نیمی از دوره ریاست آقای لاریجانی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گذشت. درگیری لفظی این دو از زمان رویارویی بهشتی-بنی‌صدر بی‌سابقه بود. کار تا جایی پیش رفت که آقای احمدی‌نژاد در مجلس فیلمی از فاضل لاریجانی، برادر کوچکتر روسای دو قوه پخش کرد که از سعید مرتضوی می‎خواهد او را به بابک زنجانی وصل کند تا او بتواند از نفوذ صادق، برادرش برای حفظ آقای زنجانی استفاده کند.

صادق لاریجانی در واکنش به این اقدام آقای احمدی‌نژاد گفت: "با فیلمی که از فاضل لاریجانی داشتند، می‌خواستند رئیس قوه قضاییه را مرعوب کنند."

حملات آقای احمدی‌نژاد به صادق لاریجانی با پایان دوره‌اش پایان نیافت و حتی پس از آن شدیدتر و علنی‌تر شد.

نیمه دوم ریاست آقای لاریجانی که با ریاست جمهوری حسن روحانی همزمان شد نیز کم‌تنش نبود. این دو روحانی بارها در مجامع عمومی همدیگر را هدف حملات لفظی خود قرار دادند که این تنش گاهی شکل اتهام به خود می‌گرفت.

هر طعنه‎ای که آقای روحانی به قوه قضاییه می‌زد، آقای لاریجانی بی‌پاسخ نمی‌گذاشت.

درگیری لفظی آقای لاریجانی فقط با دولتی‌ها نبود. چند نماینده مجلس از جمله علی مطهری و محمود صادقی نیز بارها با او وارد جنجال لفظی شدند. آقای صادقی بارها بحث "حساب‌های شخصی" آقای لاریجانی و واریز پول اموال غصبی به حساب او را مطرح کرده بود. گفته می‌شد که حدود هزار میلیارد تومان در حساب شخصی آقای لاریجانی هست. اما آقای لاریجانی آن را تکذیب کرد و گفت که قوه‌ قضاییه از قبل از دوره‌ او به "اذن رهبر" حساب‌هایی داشته که شخصی نبوده است.

در دوره آقای لاریجانی گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، بارها قوه قضاییه را به اعدام‌های گسترده و گاهی زیر سن قانونی، شکنجه، آزار اقلیت‌های قومی و مذهبی و نقض حقوق بشر متهم کردند که هر بار با واکنش تند او و برادرش، محمد جواد که ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را بر عهده دارد روبه‌رو شد.

پس از درگذشت محمود هاشمی شاهرودی در دی ۹۷ صادق لاریجانی جایگزین او در هر دو سمتش در شورای نگهبان و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، بدون آنکه از ریاست قوه قضاییه کنار گذاشته شود. با عضویت در مجلس خبرگان او در مقطعی چند ماهه چهار سمت مهم در ساختار جمهوری اسلامی را در اختیار داشت.