آیا بورس تهران بحران‌های سیاسی جمهوری اسلامی را بازتاب می‌دهد؟

بورس تهران میانه خوبی با شوک‌های سیاسی دارد. اگر اکثر بازارهای مالی با وقوع اعتراض‌های گسترده خیابانی علیه دولت همچون یک شوک منفی برونزا مواجهه می‌کنند و به افت شاخص‌ها تن می دهند، بورس اوراق بهادار تهران با وارد شدن چنین شوک‌هایی اوج می‌گیرد. اوجی که گاه حتی کوچک‌ترین نشانه مثبتی از اقتصادایران در آن دیده نمی‌شود. با این وجود آیا می‌شود بورس تهران را دماسنج اقتصاد ایران لقب داد؟

بورس تهران و اعتراض مردم اسلامشهر

سال ۱۳۷۴، نرخ رشد اقتصاد ایران به روایت مرکز آمار ایران به پایین‌ترین حد پس از پایان جنگ با عراق رسید. در حالی که نرخ رشد اقتصادی به کمتر از ۲ درصد رسیده بود، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی به ۴۹.۴ درصد بالغ شده بود. سطح بالایی از تورم که از سال ۱۳۲۲ تا آن زمان اقتصاد ایران تجربه نکرده بود.

البته سال ۱۳۷۳ نیز نرخ رشد اقتصاد ایران با ۵۰ درصد کاهش نسبت به سال ماقبل خود به ۲.۵ درصد رسیده بود و نرخ تورم نیز بیش از ۳۵ درصد بود.

در چنین شرایطی مردم اسلامشهر در استان تهران و در جوار پایتخت به بهانه افزایش ۳۰ درصدی کرایه حمل و نقل در اعتراض به وخامت اوضاع معیشتی و کاهش قدرت خرید اقدام به برگزاری تجمعی اعتراضی کردند. این سطح از اعتراض اقتصادی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ بی سابقه بود. البته این اعتراض با سرکوب نیروهای پلیس خاموش شد.

با این وجود بورس تهران در حال تجربه اولین جهش خود پس از آغاز دوباره فعالیت در سال ۱۳۶۹ بود. به طوری که شاخص کل بورس تهران که نشان دهنده میانگین نوسان قیمت سهام شرکت‌های عضو این بورس است، در مقایسه با سال ۱۳۷۳، بیش از ۱۲۳ درصد رشد کرد و ارزش بازار سهام ایران بیش از ۳ برابر شد.

همزمان در بازار آزاد ارز نیز قیمت هر دلار آمریکا از ۳۰۰ تومان در فروردین سال ۱۳۷۴ به ۷۰۰ تومان در خردادماه رسید. هر چند پایان جهش نرخ دلار فتح قله ۹۰۰ تومانی بود ولی این نرخ به سرعت کاهش یافت تا بهای متوسط دلار طی سال ۱۳۷۴ با وجود رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۵۰۰ تومان برسد.

بورس تهران و حمله به کوی دانشگاه

سال ۱۳۷۸، اقتصاد ایران در قالب یک روند صعودی که از سال ۱۳۷۶ آغاز شده بود، شاهد عبور نرخ تورم از ۲۰ درصد بود. نرخ رشد اقتصادی هم با بیش از درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۷۷ به حدود ۲ درصد رسیده بود. همچنین نرخ بیکاری هم به ۱۳.۵ درصد افزایش یافته بود.

در ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ دانشجویان دانشگاه تهران در مجموعه خوابگاه‌های این دانشگاه تجمعی مسالمت‌آمیز در اعتراض به توقیف روزنامه سلام برگزار کردند که این تجمع با حمله شبانه نیروهای امنیتی مواجه شد. در جریان این حمله دانشجویان مورد ضرب و شتم آنها قرار گرفتند و یک نفر هم کشته شد.

در واکنش به این حمله شبانه، دانشجویان دانشگاه های تهران طی چهار روز بزرگترین اعتراض‌های خیابانی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ را در شهر تهران برگزار کردند. اعتراض‌هایی که با همراهی بخشی از مردم مواجه شد، پایان دادن به آن را برای حکومت ایران دردسرساز کرد.

در چنین شرایطی نزول شاخص‌های بورس تهران که طی دو سال پیش از آن ادامه داشت، متوقف شد و طی سال ۱۳۷۸ بازدهی متوسط بورس تهران به بیش از ۴۳ درصد رسید و ارزش بازار سرمایه ایران بیش از ۶۵ درصد افزایش یافت.

در همین حال نرخ دلار آزاد که در آغاز سال ۱۳۷۸ حدود ۸۰۰ تومان بود به ۹۴۰ تومان در پایان تیرماه رسید. این نرخ تا پایان سال کمی تعدیل شد تا بهای متوسط دلار طی سال ۱۳۷۸ به ۸۱۹ تومان برسد.

بورس تهران و شکل‌گیری جنبش سبز

پس از ۸ سال رشد اقتصادی بالای ۵.۵ درصد، اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۷ با نرخ رشد کمتر از ۱ درصد مواجه شد. این نرخ در سال بعد از آن نیز از ۳.۲ درصد فراتر نرفت. هر چند نرخ تورم سال ۱۳۸۸ به کمتر از ۱۱ درصد رسیده بود ولی مردم در سال ۱۳۸۷ تورم ۲۵ درصدی را تحمل کرده بودند. همچنین نرخ بیکاری نیز در سال ۱۳۸۸ به آستانه ۱۲ درصدی صعود کرده بود. درآمد نفتی دولت هم برخلاف دو سال پیش از آن کاهش یافته بود.

در چنین شرایطی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که حاکی از پیروزی محمود احمدی‌نژاد در مقابل میرحسین موسوی داشت، موج گسترده‌ای از اعتراض‌های خیابانی مسالمت آمیز به راه انداخت. معترضان، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری وقت را به تقلب در انتخابات متهم کردند. این اعتراض‌ها که به تولد جنبش سبز منجر شد به طور جسته و گریخته تا زمستان ۱۳۸۸ ادامه یافت. در جریان این اعتراض‌ها، ده‌ها تن کشته و صدها تن بازداشت و زندانی شدند.

همزمان با وقوع این التهاب سیاسی، شاخص کل بورس تهران که با رقم ۷ هزار و ۹۰۰ واحدی معاملات سال ۱۳۸۸ را آغاز کرده بود، در ۱۸ مردادماه آن سال از مرز ۱۰ هزار واحد گذشت و در پایان سال نیز به بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد رسید. بدین ترتیب رکود ۴ ساله بورس تهران به پایان رسید.

اما این بار برخلاف دو بحران سیاسی قبلی، بازار آزاد ارز تهران تنها با افزایش ۳ درصدی نرخ دلار مواجه شد و در طول سال ۱۳۸۸ قیمت هر دلار آمریکا از ۹۸۰ تومان به یکهزار و ۱۰ تومان افزایش یافت.

بورس تهران و تحریم نفتی و بانکی

سال ۱۳۹۱ و با اوج‌گیری مناقشه پرونده هسته‌ای ایران، تحریم‌های بانکی و فروش نفت ایران از سوی اروپا و آمریکا به اجرا گذاشته شد و در نتیجه درآمد نفتی دولت ۵۶ درصد کاهش یافت. نرخ رشد اقتصاد ایران به منفی ۵.۴ درصد رسید و نرخ تورم هم از ۳۰ درصد فراتر رفت.

اما در این سال بازده بورس تهران به بیش از ۴۶ درصد رسید و شاخص کل رکورد ۳۸ هزار واحد را شکست. ارزش بازار سهام ایران هم بیش از ۴۰ درصد بالاتر رفت.

در چنین شرایطی با وجود این که نرخ رسمی ارز یکهزار و ۲۲۶ تعیین شده بود، بهای دلار در بازار آزاد رکورد ۳ هزار و ۹۰۰ تومانی را ثبت کرد و سپس در نرخ ۳ هزار و ۸۰۰ تومان به ثبات نسبی رسید. این نرخ در پایان سال ۱۳۹۰ حدود یکهزار و ۹۰۰ تومان بود.

بورس تهران و خروج آمریکا از برجام

سال ۱۳۹۶ در حالی که دولت موفق به حفظ تورم تک رقمی شده بود، نرخ رشد اقتصاد ایران از ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۳.۷ درصد در این سال تنزل کرد. بدین ترتیب شش ماه پس از پیروزی دوباره حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، دولت او نه تنها در تحقق ایجاد رونق بیشتر اقتصادی و افزایش سطح اشتغال ناکام بود بلکه با بحران ورشکستگی تعدادی از موسسات مالی و اعتباری رو‌به‌رو شد. این عوامل زمینه ساز شکل‌گیری اعتراض‌های عمومی دی ماه سال ۱۳۹۶ در بسیاری از شهرهای ایران شد.

تحت تاثیر این اعتراض‌ها نرخ دلار در بازار آزاد تا ۴ هزار و پانصد تومان افزایش یافت. این نرخ در فاصله فروردین تا آذرماه سال ۱۳۹۶ از ۳ هزار و ۷۰۰ تومان به ۴ هزار تومان رسیده بود.

در چنین شرایطی، شاخص کل بورس تهران که در آغاز سال ۱۳۹۶حدود ۷۷ هزار و ۵۰۰ واحد بود تا دی ماه به رقم ۹۷ هزار واحد رسید و پس از آن تا ۹۸ هزارواحد هم صعود کرد و در پایان سال بازدهی ۲۴ درصدی را رقم زد.

۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با عمل به وعده انتخاباتی خود ایالات متحده را به صورت یک جانبه از توافق هسته‌ای کشورهای ۱+۵ با ایران خارج کرد. در پی این اقدام او، موج اول تحریم‌های مالی و تجاری آمریکا علیه اقتصاد ایران از روز ۶ ماه اوت (۱۵ مردادماه) بازگشت.

با این وجود، شاخص کل بورس تهران طی سال ۱۳۹۷ با ۳۸ درصد رشد به رکورد تاریخی ۱۳۳ هزار و ۵۰۰ واحد در ۱۶ مردادماه رسید.

همچنین در فاصله خروج آمریکا از برجام تا پیش از بازگشت موج اول تحریم‌های آمریکا، قیمت دلار در بازار آزاد تهران رکورد تاریخی ۱۲ هزارتومانی را ثبت کرد. بهای دلار پیش از خروج آمریکا از برجام در بازار آزاد تهران ۵ هزار و ۸۰۰ تومان مبادله می‌شد.

سه فرضیه محتمل درباره بورس تهران

همزمانی دوره های رونق چشمگیر بورس تهران با بحران‌های سیاسی در ایران سه فرضیه را مطرح می‌کند: ۱- بورس تهران فارغ از مسائل سیاسی و شرایط کلان اقتصادی تنها تحت تاثیر نوسان عامل نرخ دلار آمریکاست. ۲- بورس تهران فاقد کارآیی لازم است. ۳- بورس تهران به ابزار سیاسی دولت‌ها تبدیل شده است.

۱-افزایش نرخ دلار دو اثر متناقض بر ارزشگذاری قیمت سهم شرکت‌های بورسی دارد. در عین حالی که موجب به افزایش درآمد شرکت‌های صادرکننده کالا می شود، باعث کاهش ارزش سهام شرکت‌های واردکننده مواد اولیه، کالاهای واسطه و تکنولوژی می شود. البته رشد قیمت دلار ارزش ذاتی شرکت‌های دارایی محور و سود تولیدکنندگان محصولات انحصاری را افزایش می‌دهد. اما کارشناسان بدبین بازار سهام این سوال‌ها را مطرح می کنند که در شرایط تشدید تحریم‌های اقتصادی، بروز بحران‌های سیاسی و اقتصادی، آیا امکان رشد پایدار تولید و صادرات وجود دارد؟ همچنین آیا ارزش ذاتی افزایش یافته شرکت‌ها قدرت نقدشوندگی دارد؟ ظاهرا پاسخ معامله‌گران سهام در بورس تهران به این دو سال مثبت است و بر همین اساس بورس تهران همواره در قبال افت ارزش ریال به سرعت در پی تعدیل ارزش جاری خود است.

۲-ارزش بازار سهام تهران در سال ۱۳۸۳ و بر اساس نرخ دلار آزاد معادل ۴۳.۳ میلیارد دلار بود. در فاصله این سال تا سال ۱۳۹۷ و بر پایه نرخ متوسط دلار آزاد طی این ۱۴ سال بیش از ۳۳.۵میلیارد دلار سهام شرکت‌های دولتی در بورس تهران عرضه شده است. با این وجود، ارزش بازار سهام تهران بر مبنای نرخ آزاد دلار فقط ۵۰ میلیارد دلار است.

این در حالی است که مطابق اعلام صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۸۳ حدود ۱۶۸ میلیارد دلار بوده و این عدد در حال حاضر حدود ۴۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود. بنابراین نسبت ارزش بازار سرمایه ایران به تولیدناخالص داخلی این کشور در فاصله ۱۴ سال از ۲۵.۷ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافته است.

همچنین تنها ۱۶ درصد سهام حدود ۳۲۴ شرکتی که در بورس تهران حاضر هستند، به صورت شناور آزاد قابل معامله است و باقی سهام به صورت مدیریتی در اختیار مالکان عمده شرکت هاست. در همین حال به طور متوسط نماد معاملاتی ۲۰ درصد شرکت های بورسی به دلایل مختلف متوقف است. بر این اساس قدرت نقدشوندگی سهام در بورس تهران به دلیل عمق کم بازار، بسیار پایین است.

با وجود صدور ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار کد معاملاتی در بورس تهران در حال حاضر تعداد کدهای فعال در این بازار به زحمت از ۲۰۰ هزارکد بالاتر می رود. همچنین برخی کارشناسان معتقدند به دلیل ارتباط کم بازار ثانویه سهام تهران با بازار اولیه و نیز کمبود ابزارهای پوشش ریسک در بورس تهران، شرایط برای رخداد رفتارهای هیجانی و مبتنی بر سفته بازی در بازار سرمایه ایران فراهم است. لذا بالا و پایین شدن قیمت‌ها در بورس تهران تاثیر قابل توجهی در رشد و توسعه صنایع ایران نمی گذارد و تنها سود و زیان معاملات میان اندک سهامداران فعال بازار جا به جا می‌شود.

۳-اما تحولات بورس تهران در سال ۱۳۹۱ فاقد رابطه مستقیم رشد قیمت سهام و رشد قیمت دلار بود. بدین ترتیب آن چه که عمومیت کامل دارد، همسویی کامل رشد شاخص‌های بورس تهران با بحران‌های سیاسی جمهوری اسلامی است. لذا برخی صاحبنظران بازار سرمایه انگشت اتهام را به سمت شاخص کل بورس، نحوه محاسبه آن می‌روند و حتی برخی احتمال دستکاری آن را بر اساس انگیزه‌های سیاسی مطرح می‌کنند. اتهامی که همواره از سوی مدیران بورس تهران رد شده است.

درمجموع فارغ از این که کدام یک از سه فرضیه مطرح در باب عملکرد بورس تهران صحت داشته باشد، آن چه که بیش از این فرضیات قطعی تر به نظر می‌رسد، این است که بورس تهران هنوز شایستگی کسب عنوان دماسنج اقتصاد ایران را ندارد.