فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان می‌گوید 'ناآرامی‌ها به پایان رسیده'

رئیس پلیس سیستان و بلوچستان ایران از "کنترل کامل" ماموران بر اوضاع خبر داده است. دسترسی به اینترنت در این استان همچنان برای بسیاری از کاربران ممکن نیست.

مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در ایران، مردم این استان را به آرامش فراخوانده است.

پیش از این گزارش‌ها از حضور سنگین ماموران امنیتی در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان، از جمله زاهدان مرکز این استان حکایت داشت.

پس از تیراندازی ماموران به گروهی که در حال حمل سوخت به پاکستان بودند و گزارش‌ها از کشته شدن ۱۰ نفرشان، جمعیتی خشمگین به فرمانداری سراوان حمله کرد.

احمد طاهری، فرمانده نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان گفته است: "تمامی ناآرامی‌ها به پایان رسیده است و کل استان در امنیت کامل قرار دارد و اوضاع تحت کنترل کامل ماموران انتظامی است."

آقای طاهری این موضوع را به خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، گفته است.

سعید تجلیلی، فرماندار سراوان هم از "برقراری آرامش" در این شهر خبر داده است.

آقای تجلیلی گفته: "شهر کاملا در آرامش است و بعد از وقایع روز گذشته نیز اتفاق دیگری رخ نداد، فقط همان حمله به فرمانداری صورت گرفته بود که بعد از آن مردم را به آرامش دعوت کردیم و همه فرمانداری را ترک کردند."

مولوی عبدالحمید، مردم سیستان و بلوچستان را به آرامش دعوت کرده و از جوانان خواسته "احساسات خودشان را کنترل کنند و از تعرض به اماکن عمومی مثل پاسگاه‌ها و ادارات پرهیز نمایند."

او همچنین خواهان مجازات عوامل تیراندازی به سوی سوختبران شده و از مسئولان خواسته "به دقت و با حفظ بی‌طرفی منصفانه بررسی و رسیدگی کنند، همچنین در اظهارنظرهایشان تمام جوانب را درنظر بگیرند تا باعث جریحه‌دار شدن احساسات مردم رنج‌کشیده نشود."

مقام‌های محلی می‌گویند در جریان ناآرامی‌ها یکی از ماموران امنیتی کشته شده است. آنها "اشرار مسلح" را عامل قتل این فرد معرفی کرده‌اند.

مهدی شمس‌آبادی، دادستان زاهدان، به ایرنا گفته است: "جوانان به واسطه جو ایجاد شده و صرفا با هدف بیان مطالبات خود به سمت نیروهای مرزی رفتند اما برخی از معاندان که خود را در پوشش سوخت‌بر پنهان کرده بودند با سلاح های گرم خود اقدام به شلیک گلوله و تیراندازی" کردند.

رسول منتجب‌نیا، دبیر کل حزب جمهوریت، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور، گفته است "نگاه امنیتی و نظامی-انتظامی" در برخورد با مشکلات اقتصادی "نه منطقی و عقلانی است و نه مفید و کارآمد".