تعدادی از متهمان بیانیه ۷۷ به حبس محکوم شدند

دادگاه انقلاب تهران، شش نفر از امضا کنندگان دو بیانیه اعتراض به برخورد خشونت‌آمیز با معترضان آبان ماه ۹۸ را به زندان محکوم کرد.

حجت کرمانی، حقوقدان و وکیل چهار نفر از امضا کنندگان بیانیه معروف به "۷۷ نفر" از صدور حکم برای ۱۴ نفر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران خبر داده است.

به گفته آقای کرمانی، براساس رای صادره علی شکوری‌راد، محمدحسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان نژاد و صدیقه وسمقی به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

همچنین مهدی محمودیان، از اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و فعال اصلاح‌طلب هم با همین اتهام و نیز به اتهام "اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور" در مجموع به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. چهار سال از این حکم به دلیل فراخوان روشن کردن شمع به یاد قربانیان ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه بوده است.

آقای محمودیان در صفحه شخصی خود در توئیتر خبر صدور حکمش را اعلام کرده است.

پس از ساقط شدن هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین توسط سپاه پاسداران در دی ماه سال گذشته و کشته شدن تمامی مسافران و خدمه، آقای محمودیان به همراه عده ای از فعالان مدنی و سیاسی فراخوان به روشن کردن شمع برای کشته شدگان این هواپیما را دادند. آقای محمودیان علاوه بر محکومیت حبس، به دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، دو سال منع خروج از کشور و چهار ماه خدمات عمومی نیز محکوم شده است.

براساس حکم دادگاه انقلاب، آذر منصوری، ریحانه طباطبایی، عیسی سحرخیر، عبدالله رمضان زاده، محمد صادق نوروزی، مهدی دریس پور، حسن اسدی زید آبادی و محسن امین زاده از اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" تبرئه شده‌اند.

۷۷ فعال سیاسی از طیف‌های مختلف اصلاح‌طلبان بعد از سرکوب شدید معترضان آبان ماه سال گذشته، با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از معترضان، خواستار برخورد قانونی با عاملان شلیک به مردم شدند و از دولت خواستند "با احترام به حقوق مردم به ویژه حق اعتراض مسالمت‌آمیز و آزادی بیان از اعمال خشونت در هر سطحی پرهیز کنند و فورا نسبت به تعقیب کیفری آمران و عاملان تیراندازی به سوی مردم اقدام کرده و نتیجه آن را به اطلاع مردم برسانند."

آنها در این بیانیه نوشته بودند: "شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌ سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقاً و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضا نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند.»

پس از انتشار این بیانیه، برخی از امضا‌کنندگان آن از جمله مصطفی تاج‌زاده، حسین کروبی، قربان بهزادیان‌نژاد، حسن اسدی زیدآبادی، عیسی سحرخیز و ریحانه طباطبایی به دادسرا احضار شدند.

علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت هم به دلیل انتشار بیانیه این حزب در برخورد خشونت‌آمیز با معترضان محاکمه شد.

در بخشی از بیانیه این حزب اصلاح‌طلب آمده بود: "حوادث هفته گذشته [آبان ماه ۹۸] که ناشی از خشم فروخورده اقشار ناراضی جامعه و به خشونت گراییدن اعتراض‌های مردمی بود نشان از آن داشت که سیاست‌گذاران عالی نظام نسبت به عواقب تصمیم گیر‌ی‌های خود اشراف کامل ندارند و تبعات و هزینه‌های تصمیم گیری های کلان خود را به درستی ارزیابی و برای عواقب آن تدبیر لازم را تمهید نکرده اند."

کیفرخواست دادگاه چه می‌گوید؟

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب با شکایت مشترک وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه برای ۱۴ نفر از فعالان سیاسی تشکیل پرونده داد.

قاضی این شعبه ایمان افشاری است که هم‌زمان ریاست حفاظت اطلاعات دادگاه انقلاب تهران را بر عهده دارد.

در کیفرخواست صادره، دستگاه قضایی بدون اشاره به کشته شدن تعدادی در اعتراض‌های آبان ماه ۸۸، و نیز استناد به مواد حقوقی و قانونی برای اثبات اتهام، از عملکرد نیروهای نظامی و امنیتی دفاع کرده و انتقادها را وارد ندانسته است.

در بخشی از این کیفرخواست، امضاکنندگان بیانیه ۷۷ نفر به "جانبداری از افراد آشوب طلب" متهم شده‌اند: " ...در متن بیانیه بدون تجزیه و تحلیل مسائل که اصلا مشخص نمی باشد بر اساس کدام اطلاعات افراد اغتشاشگر را مردم عادی و غیر مسلح در راستای اعتراض مدنی معرفی نمودند که این امر نوعی فرصت‌طلبی سیاسی و فرصت سازی برای آشوبگران و رهبران احتمالی بیرونی آنها بوده است."

همچنین در جای دیگری از کیفرخواست، امضا کنندگان "دارای یک تفکر سیاسی واحد" معرفی و نوشته شده: "عبارت 'فارغ از تفاوت دیدگاههای سیاسی و اقتصادی ' که توسط متهمین در متن بیانیه ذکر شده دروغی آشکار در جهت فریب افکار عمومی برای نشان دادن این مطلب است که این بیانیه فراجناحی و عمومی است و خواست عموم مردم جامعه می‌باشد."

یکی دیگر از ایرادهای دادگاه به بیانیه، توصیه امضاکنندگان به مذاکره با غرب برای لغو تحریم‌ها بوده است. کیفرخواست در رد این توصیه نوشته است: "علیرغم اعطای امتیازات به این کشورها در مسئله هسته‌ای توسط دولت یازدهم و دوازدهم، آنها از تحریم‌های ظالمانه خود دست برنداشته بلکه تحریمها علیه کشور را تشدید نمودند که این موضوع مکررًا توسط مقام معظم رهبری مورد نقد قرار گرفته و نگاه به ظرفیت داخل در جهت رشد و اعتلای اقتصاد و ایجاد گفتمان اقتصاد مقاومتی را عالج برون رفت از مسئله تحریم‌های ظالمانه کشورهای زورگو و مستکبر اعلام فرمودند."

ایرادهای حقوقی پرونده

حقوقدانان تشکیل پرونده قضایی برای امضا کردن یک بیانیه اعتراضی نسبت به رفتار حکومت، را دارای اشکال ماهوی می‌دانند.

حسین رئیسی، وکیل دادگستری می‌گوید:‌" آنچه تحت عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام برای همه فعالان سیاسی و مدنی توسط دستگا‌‌ههای امنیتی و حمایت قوه قضائیه اعمال می‌شود، مصداق وقوع این جرم نیست چون اگر کسی اعتراض می‌کند، چه معترضان آبان ماه و چه کسانی که به کشتن آنها اعتراض دارند، طبق قانون از حق اعتراض برخوردارند."

او می‌گوید که "تفسیر دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی مصداق اصل فعالیت تبلیغی علیه نظام نیست و باید مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، از مصادیق جرم سیاسی تلقی شود."

نکته‌ای که وکلای این پرونده نیز روی آن انگشت گذاشته بودند و خواستار خارج شدن آن از دادگاه انقلاب بودند.

مشخصا علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت به دلیل بیانیه این حزب محاکمه شده، اما طبق قانون رسیدگی به تخلفات احزاب با کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است. اگر جرایم احزاب در دایره جرم سیاسی باشد، رسیدگی به آن در دادگاهی با حضور هیات منصفه خواهد بود.

با این حال این موارد در دادگاه فوق رعایت نشده. در نهایت رایی صادر شده که حسین رئيسی‌، حقوقدان آن را "احکام امنیتی و غیرحقوقی" ارزیابی می‌کند.

چرا امضا کنندگان بیانیه دادگاهی شدند؟

اعتراضات آبان ۹۸ در واکنش به افزایش ناگهانی قیمت بنزین اتفاق افتاد و در جریان آن ، خشونت‌های گسترده‌ای علیه معترضان اعمال شد. گزارش‌ها از کشته شدن صدها نفر در این اعتراضات حکایت داشت.

مقام‌های ایران تعداد کشته‌شدگان را اعلام نکرده‌اند. تنها خبرگزاری رویترز می‌گوید دست‌کم ۱۵۰۰ نفر کشته شدند.

گروهی از فعالان سیاسی به این برخوردهای خشونت‌آموز اعتراض کردند. انتشار بیانیه‌ معروف به ۷۷ امضایی، بازتاب‌ گسترده‌ای در رسانه‌های رسمی کشور داشت و اصولگرایان حملات تندی به امضاکنندگان کردند. آنها متهم به "وطن‌فروشی" و حمایت "اراذل و اوباش اجاره‌ای" شدند.

به فاصله کوتاهی برخی از امضا‌کنندگان آن از جمله مصطفی تاج‌زاده، حسین کروبی، قربان بهزادیان‌نژاد، حسن اسدی زیدآبادی، عیسی سحرخیز و ریحانه طباطبایی به دادسرا احضار شدند. مهدی محمودیان نیز پس از احضار به دادسرا در روز ۱۹ آذر بازداشت شد.

روزنامه کیهان در آذر ماه پارسال خبر داد که اکثر امضاکنندگان بیانیه ۷۷ نفر، احضار، بازجویی یا بازداشت شده‌اند.

مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و یکی از امضاکنندگان بیانیه ۷۷ نفر همان زمان مسئولیت نوشتن این بیانیه را پذیرفت.

او گفت: "نوشتن این بیانیه یک کار جمعی است اما تقریباً از تمام کسانی که احضار کردند دو سؤال کردند اول این‌که چه کسی این بیانیه را نوشته و چه کسی امضا جمع کرده‌ است، برای همین هم بنده به صراحت عرض می‌کنم با این که نویسنده بیانیه من نیستم مسئولیت این کار را می‌پذیرم."

رای دادگاه انقلاب در مورد شش اصلاح‌طلب معترضی که به حبس محکوم شده‌اند، بدوی است و هنوز مرحله تجدیدنظر آن باقی است.