همه‌پرسی جمهوری اسلامی؛ حاکمیت ملی 'دوآتشه' یا 'کنار گذاشتن' همرزمان؟

انقلاب ایران هرچه نزدیک‌تر می‌شد شعار جمهوری اسلامی طنین بیشتری می‌یافت.

بعد از انقلاب، مهمترین مسئله تعیین نظام سیاسی جدید به جای نظام سلطنتی مشروطه بود.

انواع جمهوری مطرح شده بود، از جمله جمهوری خلق، جمهوری دموکراتیک، جمهوری اسلامی و جمهوری دموکراتیک اسلامی.

ولی تنها گزینه رهبر انقلاب، جمهوری اسلامی بود، "نه یک حرف زیاد و نه یک حرف کم".

در اساسنامه شورای انقلاب - که به تصویب آیت‌الله خمینی هم رسیده بود - هدفِ اعلام شده ایجاد جمهوری دموکراتیک اسلامی بود ولی او بعداً با آن بشدت مخالفت کرد و گفت: "آنهایی که می خواهند کلمه دموکراتیک را به این عبارت اضافه کنند غربزدگانی هستند که نمی‌فهمند چه می‌گویند."

به این ترتیب، قرار شد جمهوری اسلامی به همه‌پرسی گذاشته شود، در حالی که هنوز قانون اساسی‌اش تدوین نشده بود و مشخص نبود چه محتوایی خواهد داشت.

به رأی گذاشتن فقط یک نوع نظام برای همه مطلوب نبود، آن هم نظامی که معلوم نبود با آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و حق تعیین سرنوشت چه نسبتی خواهد داشت.

از جمله مخالفان، جبهه دموکراتیک ملی ایران و گروه های طالب خودمختاری در ترکمن صحرا و کردستان بودند.

اکثر گروه‌های کمونیست هم مخالف شرکت در این همه‌پرسی بودند، از جمله سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران. اما حزب توده از رأی دادن به جمهوری اسلامی حمایت کرد.

موافقان می‌گفتند اسم نظام مهم نیست، محتوایش مهم است و آن را هم بعداً می‌توان در قانون اساسی به شکل مطلوب تعیین کرد.

همه پرسی در روزهای دهم و یازدهم فروردین سال ۱۳۵۸ برگزار شد. برگه رأی دو گزینه داشت: آری و نه.

دوازدهم فروردین اعلام شد که جمهوری اسلامی بیش از ۹۸ درصد رأی آورده است. بعضی گفته‌اند آرای واقعی کمتر از آمار اعلام شده بود. بعضی هم گفته‌اند که در هر صورت، جمهوری اسلامی رأی کافی می‌آورد.

آیت‌الله خمینی گفت که در جمهوری اسلامی همه به حقوقشان خواهند رسید، از جمله زنان و اقلیت‌های مذهبی.

گام بعدی در راه تثبیت نظام جمهوری اسلامی، تصویب قانون اساسی آن بود. پیش‌نویسی تهیه شده و به تأیید آیت الله خمینی رسیده بود.

بعضی از فعالان سیاسی می‌خواستند این متن مستقیماً به رأی مردم گذاشته شود، با این استدلال که اگر قرار باشد برای بررسی آن مجلس مؤسسان با چند صد عضو تشکیل شود کار پیچیده و طولانی خواهد شد.

ولی بعضی دیگر از جمله مهدی بازرگان، رئیس دولت موقت، می‌گفتند طبق وعده‌ای که به مردم داده شده باید کار را از طریق مجلس مؤسسان پیش برد.

در نهایت، روشی میانه در پیش گرفته شد.

از سراسر کشور حدود هفتاد نفر برای بررسی نهایی قانون اساسی انتخاب شدند، در قالب جمعی که مجلس خبرگان قانون اساسی نام گرفت. اکثر آنها روحانی بودند.

این مجلس تغییرات مهمی در متن قانون اساسی ایجاد کرد. مهمترین تغییر گنجاندن اصل ولایت فقیه در آن بود.

آیت الله حسینعلی منتظری، محمد بهشتی و حسن آیت در جا انداختن این اصل نقش محوری داشتند. چند نفر هم مخالف بودند.

رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای در نطق خود گفت: "امروز با احساس مسئولیت در مقابل تاریخ، مطلبی را که بالاخره باید کسی در این مجلس عنوان می‌کرد به عرض می‌رسانم... ولایت فقیه که از نظر اصل مورد قبول است چطور باید تنظیم شود؟ وقتی می‌گوییم در اصل، منظور این است که اسلام باید حاکم باشد ولی نباید اسلام را یک طبقه خاص در انحصار خود بگیرد. آن وقت ممکن است اسلام ابزاری شود در دست قدرت‌طلبان و این تصور حاصل شود که مبارزه‌ای را همه ملت شروع کرده است اما پس از پیروزی عده‌ای می خواهند هم‌رزمان خود را کنار بگذارند."

حمیدالله میرمرادزهی که به طور کلی با ولایت فقیه مخالف بود اجازه خواست سخنرانی کند ولی درخواست او رد شد، با این توضیح که طبق آیین‌نامه فقط یک مخالف و یک موافق حق دارند صحبت کنند.

محمد بهشتی، نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، از طرف موافقان حرف زد:

"این که ما تمام اختیار را بدون هیچ قیدی به آراء عامه بدهیم و بگذاریم هر قیدی در خارج قانون به وجود آمد به وجود بیاید، این متناسب با قانون اساسی یک نظام مکتبی نیست."

بعضی از اعضا اصرار داشتند که موضوع بسیار مهم است و باید درباره آن بیشتر بحث شود؛ از جمله عزت الله سحابی که گفت: "این اصل یک اصل بسیار اصولی و اساسی است و انقلابی در جامعه ایران ایجاد خواهد کرد."

ولی با نظر اکثر اعضا قرار شد بحث درباره اصل ولایت فقیه ادامه پیدا نکند. به این ترتیب، این اصل با اکثریت آرا تصویب شد.

در نهایت، پس از سه ماه بحث و بررسی درباره پیش‌نویس قانون اساسی و تغییر مفادی از آن، متن نهایی به همه‌پرسی گذاشته شد.

اعلام شد که سه چهارم واجدان شرایط رأی دادن در همه‌پرسی شرکت کرده‌اند و اکثر قریب به اتفاق آنها به قانون اساسی رأی داده‌اند.

بخشی از کسانی که به جمهوری اسلامی رأی داده بودند با ولایت فقیه و اختیاراتش در قانون اساسی مخالف بودند، از جمله آیت الله محمدکاظم شریعتمداری که از مراجع تقلید شیعه بود و حزب جمهوری خلق مسلمان که به او نزدیک بود.

سازمان مجاهدین خلق ایران هم با ولایت فقیه مخالف بود و همه‌پرسی قانون اساسی را تحریم کرد.

آیت الله خمینی گفت: "حالا وحشتشان گرفته است که چه بکنیم. می‌آیند به قانون اساسی اشکال می‌کنند. قانون اساسی اشکالی درش نیست. اصلاً تعارض و تناقضی نیست. این حاکمیت ملی دوآتشه است."

ده سال بعد، قانون اساسی بازبینی شد و تغییرات مهمی در آن صورت گرفت: ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تبدیل شد، سمت نخست وزیر از ساختار حکومت حذف شد و اختیارات رئیس جمهوری افزایش یافت.

سه دهه بعد از آن زمان، زمزمه گذار از نظام ریاستی به نظام پارلمانی و احیای سمت نخست وزیر به گوش می‌رسد. این تغییر را رهبر فعلی جمهوری اسلامی در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مطرح کرد، زمانی که تنش میان دولت و بقیه حاکمیت شدت گرفته بود. حالا که انتقادها از دولت حسن روحانی اوج گرفته بعضی دوباره این بحث را پیش کشیده‌اند.