ایران دو زندانی به نام یعقوب کریم‌پور و ناصر بکرزاده را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام کرد

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که دو زندانی به نام‌های یعقوب کریم‌پور و ناصر بکرزاده را پس از محاکمه به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی» برای اسرائیل، و تایید این حکم در دیوان عالی، اعدام کرده است.

قوه قضائیه گفته است یعقوب کریم‌پور در زمان جنگ «به همکاری موثر با سرویس موساد ادامه داده و اطلاعات حساس کشور را برای افسر موساد ارسال کرده است.»

درباره ناصر بکرزاده، اطلاعیه قوه قضائیه ایران می‌گوید که او «به دستور افسر موساد، مشخصات افراد مهم دولتی، مذهبی و استانی و همچنین مراکز مهم مثل منطقه نطنز را جمع‌آوری کرده و برای عامل سرویس ارسال کرده است.»

یک فایل صوتی هفته گذشته از ناصر بکرزاده، از داخل زندان ارومیه منتشر شده بود که در آن می‌گفت با تایید حکم اعدامش برای سومین بار، «هر لحظه مردن خودم را می‌بینم.»

ناصر بکرزاده اولین بار در دی ماه سال ۱۴۰۲ به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل و موساد» بازداشت شد و دو بار حکم اعدام صادره در دادگاه تجدید به دلیل عدم وجود شواهد و مدارک قانونی نقض شد. اما برای بار سوم حکم اعدام او در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ تایید شد. اجرای حکم اعدام او یک هفته پس از تایید این حکم در دیوان عالی کشور صورت گرفته است.

در حالی که به گفته گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک سال اخیر تعداد اعدام‌ها در ایران به شکل کم‌سابقه‌ای افزایش یافته، این روند پس از جنگ اخیر که نهم اسفند (۲۸ فوریه) با حملات اسرائیل و آمریکا آغاز شد، همچنان پرشتاب است.

اعدام ها پس از شروع جنگ با اعدام یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی به نام کوروش کیوانی به «جرم جاسوسی» آغاز شد و تنها یک روز بعد با اعدام سه معترض دی ماه در قم به نام‌های صالح محمدی و سعید داودی و مهدی قاسمی با اتهامات سیاسی-امنیتی ادامه پیدا کرد.

در روزهای ۱۰ و ۱۱ فرورین ۱۴۰۵، چهار نفر دیگر فقط در دو روز به نام‌های اکبر دانشورکار و محمد تقوی‌سنگ‌دهی و سپس بابک علی‌پور و پویا قباد از اعضای سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند.

ساسان آزادوار جونقانی، ۲۱ ساله ساکن اصفهان که در جریان اعتراضات دی ماه گذشته بازداشت شده بود، دهم اردیبهشت ماه در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. قوه قضائیه گفت او در جریان اعتراضات دی ماه به قصد «براندازی» حکومت،‌ «با سنگ و چماق به مینی‌بوس حامل ماموران حمله کرده است و شیشه‌های خودروها را شکسته است و به ماموران سنگ و آجر پرت کرده است.»

پنج روز پیش از آن عرفان کیانی، از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در همین شهر اعدام شد. سوم اردیبهشت هم سلطان‌علی شیرزادی، به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق و همکاری با سرویس جاسوسی اسرائیل» اعدام شد. یک روز قبل یعنی در ۲ اردیبهشت، مهدی فرید، متهم به «همکاری با موساد» اعدام شده بود.

اواخر هفته گذشته هم قوه‌ قضائیه ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که فردی با نام عامر رامش را اعدام کرده و گفت که با اتهاماتی از قبیل «بغی از طریق بمبگذاری و اجرای کمین در مسیر نیروهای نظامی» و عضویت در گروه «جیش العدل» و عضویت در گروه «عبدالغفار نقشبندی» محاکمه شده بود.

نهادهای حقوق بشر و فعالان مدنی از افزایش شمار اعدام اظهار نگرانی کرده‌اند و روند دادرسی و صدور این احکام را ناقض حقوق انسانی می‌دانند.

به گفته مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، جمهوری اسلامی از «مجازات اعدام به‌عنوان ابزارى براى سركوب مخالفت‌هاى سياسی در شرايط جنگى استفاده می‌کند.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، بارها از دادستان‌ها خواسته است بدون اغماض و به‌ سرعت به پرونده کسانی که بعد از شروع جنگ و یا در اعتراضات دی ماه بازداشت شده‌اند رسیدگی شود و احکامشان صادر و اجرا شود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا یک بار پس از سرکوب مرگبار اعتراضات دی ماه و یک بار پس از آتش بس در جنگ اخیر، از مقام های جمهوری اسلامی ایران خواسته بود تا معترضان را اعدام نکنند.