برنامه ششم توسعه و سکانداری بیمه سلامت در ایران

بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و کارشناسان حوزه سلامت در ایران، نسبت به دورنمای ادغام بخش درمان سازمان‌های بیمه‌ای در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابراز نگرانی کرده اند. در یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها، محسن رنانی اقتصاددان، در مطلبی در روزنامه شرق با عنوان "خطای بزرگ سیاستی" به پیامدهای احتمالی این ادغام پرداخته است.

موضوع تجمیع بخش درمانی سازمان‌های بیمه‌ای، همزمان با پیش‌بینی تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران در ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شد. (در این‌باره بیشتر بخوانید.)

نگرانی‌ها در این زمینه اما در حالی ادامه دارد که محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی به تازگی گفته است که بر اساس مصوبه این کمیسیون، بیمه سلامت زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باقی خواهد ماند.

ماده ۱۹ لایحه برنامه ششم توسعه پیش‌بینی کرده که تولیت نظام سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز شود؛ نکته‌ای که در اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

محمد خدابخشی گفته است بر اساس مصوبه این کمیسیون، تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌شود.

تفکیک خریدار و فروشنده خدمات

با توجه به اظهارنظرهایی که تاکنون در رسانه‌ها انعکاس یافته است می‌توان از وزارت بهداشت به عنوان بزرگترین مدافع ادغام بخش درمانی صندوق‌‌های بیمه‌ای در بیمه سلامت و از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به عنوان مدافع اصلی الحاق سازمان بیمه سلامت ایران به وزارت بهداشت نام برد.

به گفته مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۸۰ درصد خدمات بستری در کشور از سوی این وزارتخانه انجام می‌شود.

یکی از ایرادهای اصلی منتقدان ادغام بخش درمان صندوق‌های بیمه‌ای در سازمان بیمه سلامت و الحاق این سازمان به وزارت بهداشت این است که در صورت تحقق این امر، سیاستگذاری، اجرا و نظارت بیمه در وزارت بهداشت متمرکز می‌شود.

با وجود آنکه حکم رئیس صندوق تامین اجتماعی از سوی وزیر رفاه امضا می‌شود و به گفته برخی منتقدان این صندوق را نمی‌توان به صورت کامل یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب کرد، اما به گفته بعضی کارشناسان در صورت تصویب نهایی مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، خریدار و فروشنده خدمات بیمه‌ای به شکلی نیم‌بند از هم تفکیک خواهند شد؛ به این ترتیب که وزارت رفاه بخش تقاضا برای خدمات بیمه درمانی را مدیریت می‌کند و وزارت بهداشت ارائه‌کننده خدمات درمانی باقی می‌ماند.

همچنین با تمرکز تولیت نظام سلامت در وزارت بهداشت، اموری همچون ارائه خدمات درمانی، پزشک خانواده و نظام ارجاع خدمات پزشکی به عهده وزارت بهداشت خواهد بود.

نظام ارجاع خدمات پزشکی به این معنا است که بیماران تحت پوشش بیمه باید بر اساس مراحل مشخصی درمان شوند و در ابتدا به پزشک خانواده مراجعه کنند. بر اساس نظام ارجاع اگر بیماران به صورت مستقیم به مراکز تخصصی مراجعه کنند هزینه‌هایشان تحت پوشش بیمه نخواهد بود.

سکوت در مورد تجمیع بخش درمانی صندوق‌های بیمه‌ای

در حالی که ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه به صورت صریح از تجمیع بخش درمانی صندوق‌های بیمه‌ای در بیمه سلامت ایران سخن گفته، در لایحه برنامه ششم توسعه اشاره‌ای به این موضوع نشده است. در اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه نیز نکته‌ای در این زمینه دیده نمی‌شود.

سکوت فعلی بخش قانون‌گذاری در حالی است که بحث‌ها در مخالفت و موافقت با این ادغام در میان کارشناسان و رسانه‌ها همچنان ادامه دارد. شاید دلیل سکوت قانون این باشد که به دلیل موانع عملی موجود و تنوع موجود در عملکرد دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و شرکت‌ها در خصوص بیمه درمان کارمندانشان، مسئولان به سازوکار مشخصی برای ادغام بخش درمان صندوق‌های بیمه‌ای نرسیده باشند.

سوال این است که اگر سکوت لایحه برنامه ششم توسعه در این زمینه در مصوبه نهایی مجلس نیز ادامه پیدا کند، با موضوع ادغام بخش درمانی سازمان‌های بیمه‌ای چه برخوردی می‌شود؟ آیا مصوبه برنامه پنجم توسعه در این زمینه مشمول مرور زمان می شود یا اینکه مسئولان، با وجود همه مشکلات به سوی اجرایی کردن آن پیش می‌روند؟

آیا مشکلات حوزه درمان حل می‌شود؟

حجت‌الله میرزایی، معاون اقتصاد و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چندی پیش در گفت‌وگو با پایگاه خبری- تحلیلی تامین ۲۴ گفت: "سالانه ۲۲۰ هزار میلیارد تومان در حوزه رفاه هزینه می‌شود ولی عملا اثربخشی آن مشخص نیست."

به گفته وی از این مبلغ، تنها ۴۸ هزار میلیارد تومان سهم سالانه بخش درمان کشور است و بقیه آن، در مواردی همچون یارانه‌های نقدی، صندوق‌های بازنشستگی و بنیاد شهید هزینه می‌شود.

در چنین شرایطی، اگرچه حفظ بخش بیمه‌ درمان در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران گام مثبتی است، اما تنها بخشی از مشکلات حوزه درمان را حل خواهد کرد.

به نظر می رسد تا اثربخشی واقعی سیستم‌های حمایتی، راه درازی در پیش رو باشد؛ آن هم در کشوری که فاقد سیستم تامین اجتماعی همگانی است.