احمدی نژاد تاکید دارد که اجرای سیاست بانکی دولت باعث تقویت بخش تولید می شود

نرخ سود بانکی در بخش های مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن در سال جاری ده درصد و برای بخش های خدمات و بازرگانی دوازده تعیین شده و آقای احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگاران گفته است که کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش سرمایه گذاری می شود.

به گفته رئیس جمهور، دولت برای تشویق بانک ها به پرداخت وام برای برخی طرح ها، دو درصد یارانه پرداخت می کند.

این یارانه به بانک هایی تعلق می گیرد که در بخش های مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن با سود ده درصد وام پرداخت کنند.

به این ترتیب نرخ سود بانکی همان ۱۲ درصد سال گذشته خواهد بود که ده درصد آن را وام گیرندگان و دو درصد بقیه را دولت به شکل یارانه پرداخت می کند.

تصمیم دولت در تعیین نرخ سود بانکی به گمانه زنی ها در باره افزایش نرخ سود بانکی در سال جاری پایان داده است.

بانک مرکزی ایران چندی پیش اعلام کرده که نرخ سود بانکی در سال جاری بر اساس نرخ تورم تعیین خواهد شد که بیش از از ۱۹ درصد است اما به نظر می رسد آقای احمدی نژاد و مشاوران وی بدون توجه به نظرات بانک مرکزی، همچون دو سال اخیر، نرخ سود بانکی را تعیین کرده است

برخی پیش بینی می کردند که اگر برنامه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی به تصویب نهایی برسد، دولت ناچار خواهد شد نرخ سود بانکی را افزایش دهد.

بانک مرکزی ایران چندی پیش اعلام کرده که نرخ سود بانکی در سال جاری بر اساس نرخ تورم تعیین خواهد شد در حالیکه نرخ تورم در حال حاضر بیشتر از ۱۹ درصد است.

اما به نظر می رسد آقای احمدی نژاد و مشاوران اقتصادی وی بدون توجه به نظرات بانک مرکزی، همچون دو سال اخیر، بدون در نظر گرفتن شاخص های اقتصادی نظیر تورم، نرخ سود بانکی را تعیین کرده اند.

معمولا برای مقابله با شرایط تورمی، نرخ بهره به منظور کاهش تقاضای موثر و هدایت نقدینگی به سوی سپرده گذاری، افزایش می یابد اما ظاهرا دولت در حال حاضر، مسیر مخالف را انتخاب کرده است.

هدف از کاهش سود

در بسیاری از کشورها، بانک مرکزی مستقل از دولت و با توجه به الزامات اقتصادی مانند جلوگیری از تورم یا مقابله با رکود، درباره نرخ پایه بهره تصمیم می گیرد و تغییرات این نرخ قاعدتا باید سایر نرخ های بهره بانکی منعکس شود.

	به گفته کارشناسان کاهش دستوری نرخ سود بانکی باعث زیاندهی بانکها شده است

در عین حال، معمولا بانک های تجاری ملزم به تبعیت از این تغییرات در تعیین نرخ های بهره پرداختی یا دریافتی خود نیستند بلکه برای هر بانک، این نرخ ها تابع رقابت با سایر بانک ها برای جلب سپرده گذار و وام گیرنده بیشتر است.

در ایران، دولت نرخ بهره - یا سود بانکی - را تعیین و به بانک های ابلاغ می کنند و بانک ها نیز موظف به اجرای این دستور هستند

تعیین نرخ سود بانکی در دو سال و نیم اخیر که محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسیده، محل مجادله بوده و آقای احمدی نژاد شخصا دستور کاهش نرخ سود بانکی از حدود ۱۶ درصد را به ۱۲ درصد صادر کرده بود.

با نظر آقای احمدی نژاد و تصویب شورای پول اعتبار در دو سال گذشته نرخ سود بانک های دولتی و خصوصی دو بار کاهش پیدا کرد به نحوی که نرخ سود بانک های دولتی از ۱۶ درصد به ۱۲ درصد و نرخ سود بانک های خصوصی از ۲۲ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافت.

در سال ۱۳۸۵ نرخ سود بانک های دولتی از ۱۶ به ۱۴ درصد و نرخ سود بانک های خصوصی از ۲۳ درصد به ۱۷ درصد کاهش یافت و در سال ۱۳۸۶ نیز بعد از کش و قوس های بسیار، شورای پول اعتبار با آنکه مخالف کاهش دوباره نرخ سود بانکی بود، نظر آقای احمدی نژاد را تصویب کرد که بر اساس آن نرخ سود بانک های دولتی به ۱۲ درصد و نرخ سود بانک های خصوصی به ۱۳ درصد کاهش یافت.

آیا دولت نمی داند در شرایطی که تورم ۲۵ درصد است اعلام نرخ سود ده درصدی غیر از تضعیف قدرت مالی بانک ها، غیر از تشویق عامه مردم به مصرف و در نتیجه تغییر ترکیب سپرده ها به سمت سپرده های کوتاه مدت تر، حاصلی جز گسترش فساد مالی و بسط اقتصاد زیر زمینی نخواهد داشت؟ حسین عبده تبریزی - مدیر نشریه سرمایه

دولت معتقد است که نرخ سود را با هدف کمک به بخش تولید و افزایش سرمایه گذاری کاهش داده است اما بسیاری از کارشناسان با رد این نظر، معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی به افزایش سرمایه گذاری منجر نمی شود.

حسین عبده تبریزی، دبیر کل سابق بورس و مدیر مسئول روزنامه سرمایه، در یاداشتی در آخرین شماره این روزنامه در واکنش به کاهش سود بانکی نوشته است "آیا دولت نمی داند در شرایطی که تورم ۲۵ درصد است اعلام نرخ سود ده درصدی غیر از تضعیف قدرت مالی بانک ها، غیر از تشویق عامه مردم به مصرف و در نتیجه تغییر ترکیب سپرده ها به سمت سپرده های کوتاه مدت تر، حاصلی جز گسترش فساد مالی و بسط اقتصاد زیر زمینی نخواهد داشت؟"

آقای عبده تبریزی نرخ سود ده درصدی را "شوخی بزرگ" خوانده و نوشته امروز تولید کنندگان هم می دانند که اعلام نرخ سود تسهیلات غیر واقعی که هرگز در شرایطی روشن و شفاف به دستشان نخواهد رسید، به زیان تولید است.

عواقب پرداخت وام ارزان

کارشناسان در دو سال و نیم اخیر بارها نسبت به کاهش دستوری نرخ سود بانکی هشدار داده بودند زیرا به عقیده آنان کاهش دستوری نرخ سود بانکی بدون در نظر گرفتن دیگر شاخص های اقتصادی به خصوص نرخ تورم، بانک ها را به سمت ورشکسستگی سوق خواهد داد اما دولت چنین تفسیری را قبول نداشته است.

از نظر کارشناسان، در دو سال اخیر بانک ها در ازای پرداخت وام، نرخ سودی کمتر از نرخ تورم دریافت کرده اند به این معنی که بانک ها نه تنها سود نکرده اند بلکه برای حفظ ارزش وام های پرداخت شده همواره مبالغی را نیز از جیب پرداخت کرده اند.

	بانک مرکزی هم کاهش نرخ بهره را مورد انتقاد قرار داده و عامل ایجاد مشکلات برای بانکهای تجاری دانسته بود

بانک مرکزی نیز در اواخر سال گذشته گزارشی منتشر کرد و در آن با انتقاد از کاهش دستوری نرخ سود بانکی اعلام داشت این تصمیم، ادامه فعالیت بانک ها و رشد توسعه اقتصادی کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

بر اساس این گزارش، کاهش دستوری نرخ سود بانکی "بدون توجه به رشد نقدینگی و نرخ تورم" به کاهش نرخ سود واقعی بانک ها و زیان دهی آنها منجر شده است.

به عقیده برخی کارشناسان، نرخ بهره بانکی در مقایسه با نرخ تورم منفی است و این نرخ باعث کاهش پس اندازها و سوق یافتن پس اندازها به سمت بازارهای غیر رسمی و زیر زمینی می شود.

مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، به خبرگزاری فارس گفته است "وقتی نرخ بهره پایین می آید به نفع وام گیرنده و به ضرر پس انداز کننده است پس باعث کاهش سرمایه گذاری داخلی در بخش های تولیدی می شود و وقتی میزان پس انداز بانک ها کاهش یابد عملا ارائه تسهیلات توسط بانک ها نیز کاهش می یابد."

به گفته آقای تقوی، وقتی دارایی مردم به سمت سرمایه گذاری در شرکت ها و بانک ها نرود به سمت واسطه گری سوق پیدا می کند و نقدینگی به سمت خرید و فروش کالاهایی مانند مسکن هدایت می شود و باعث افزایش قیمت آنها می شود.