روزبه مهرزاد کارشناس بورس ايران

	ارزش معاملات سهام در آخرین روز کاری هفته گذشته تنها پنج میلیارد تومان بود

داد و ستدهای هفته گذشته بورس تهران در شرايطی آغاز شد که سهامداران نهادی پيشتر اعلام کرده بودند که با افزايش خريدهای خود مانع از افت بيشتر قيمت سهام شرکتهای بزرگ خواهند شد.

با اين حال عرضه های سنگين شرکتهای بيمه باعث نقض اين توافق شد تا سير نزولی شاخصهای بورس همچنان ادامه يابد.

اين در شرايطی بود که با آغاز افت قيمت فلز روی در بازار های جهانی، سهام شرکت های توليد کننده با افزايش تقاضای فروش مواجه شد.

طی ۱۰ ماه گذشته و متاثر از سير صعودی قيمت فلز روی در بازار جهانی، افزايش مستمر قيمت سهام شرکت های توليد کننده روی در کاهش نوسان شاخص کل بورس تهران نقش اساسی داشت.

از سوی ديگر احتمال ابطال معامله عمده سهام شرکت هپکو که از بزرگ ترين توليد کننده ماشين آلات به شمار می آيد، بار ديگر فضای عدم اطمينان به سياست های مديريت بازار سرمايه ايران را در ميان سهامداران بورس تهران افزايش داد.

بدين ترتيب در کمتر از چهار ماه پس از ابطال معامله عمده سهام بانک پارسيان، دومين معامله عمده انجام شده در بورس سهام تهران در آستانه ابطال قرار گرفت.

اين در حالی است که هفته پيش مجلس با انتشار گزارش خود خطاب به رييس جمهور در مورد بانک پارسيان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی را به برخورد غير منصفانه با بزرگ ترين بانک خصوصی ايران متهم کرد.

از سوی ديگر شروع سير نزولی قيمت نفت در بازارهای جهانی که قيمت سبد نفتی ايران را به کمتر از ۵۲ دلار برای هر بشکه رسانده، نگرانيهای تازه ای را در مورد کاهش رشد اقتصاد ايران در سال جديد ميلادی به وجود آورده است.

در همين حال مقامات ارشد جمهوری اسلامی بار ديگر بر ادامه فعاليت های هسته ای پافشاری کردند.

متعاقب اين اظهارات چهارمين بانک بزرگ دولتی ايران يعنی سپه به دليل نگاهداری حسابهای شرکتهای ايرانی فعال در امر توليد موشک با تحريم سيستم بانکی اروپا و آمريکا مواجه شد. پيشتر نيز ديگر بانک دولتی ايران يعنی صاردات نيز مشمول تحريم بين المللی شده بود.

طی ۲۸ روز پس از صعود شاخص کل به محدوده پنج رقمی و عبور از مرز ۱۰ هزار واحد بار ديگر اين شاخص چهار رقمی شد

با نمودار شدن آثار اوليه تحريم و کمرنگ شدن احتمال حصول توافق ديپلماتيک ميان جمهوری اسلامی و غرب که به منزله افزايش دامنه تحريم ها در نشست يک ماه آينده شورای امنيت سازمان ملل است، سير نزولی شاخص های بورس تهران شتاب بيشتری گرفت، به طوری که در جريان آخرين روز کاری بورس تهران در هفته گذشته ارزش معاملات سهام تنها به پنج ميليارد تومان رسيد.

ارزش معاملات روزانه سهام در هفته ماقبل تصويب قطعنامه شورای امنيت بيش از ۷۰ ميليارد تومان بود.

فراز و نشيبهای شاخص

همچنين شاخص کل بورس تهران در روز چهارشنبه هفته گذشته با بيش از ۱۳ واحد کاهش به ۹ هزار و ۹۹۲ واحد تنزل کرد.

بدين ترتيب ۲۸ روز پس از صعود شاخص کل به محدوده ۵ رقمی و عبور از مرز ۱۰ هزار واحد بار ديگر اين شاخص چهار رقمی شد.

شاخص کل بورس سهام تهران، اولين بار از نيمه دوم سال ۱۳۸۲ خورشيدی به بالای ۱۰ هزار واحد صعود کرده بود.

اين شاخص در آذر ماه سال ۱۳۸۳ به بالاترين حد خود يعنی ۱۳ هزار و ۸۷۰ واحد رسيد.

اما تا تيرماه سال گذشته خورشيدی در چارچوب يک سير نزولی به ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد تنزل کرد.

تحليلگران مسايل بازار سرمايه، علت آغاز رکود بورس تهران را نگرانی سهامداران از پيروزی اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوری سال گذشته و افزايش مناقشه هسته ای جهموری اسلامی با غرب ارزيابی کردند.

همچنين آنها اصرار مجلس هفتم و اکثريت اصولگرای آن بر اجرای سياست های اقتصادی دستوری را هم موثر دانستند.

البته برخی کارشناسان مسايل داخلی بورس تهران همچون شکل گيری قيمت های حبابی و کاذب را نيز در اين افت بی تاثير نمی دانند.

با اين وجود با پيروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری سال گذشته شتاب نزول شاخصهای بورس تهران افزايش يافت، به طوری که در بهمن ماه سال گذشته شاخص کل بورس تهران به کمتر از ۱۰ هزار واحد رسيد.

پيشتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی علت اصلی رکود بازار سرمايه ايران را علاوه بر التهاب هسته ای و انتخابات رياست جمهوری، تغيير جهت سياستهای اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود.

هر چند ۲۸۵ روز پس از اين سقوط، شاخص کل بورس تهران در جريان معاملات بيست و دوم آذر ماه گذشته بار ديگر پنج رقمی شد ولی اين روند تنها ۲۸ روز دوام داشت و در پايان مبادلات هفته پيش اين شاخص بار ديگر چهار رقمی شد.

در مجموع داد و ستدهای هفته گذشته بورس تهران نيز، شاخص کل بازار سهام بيش از ۳۹ واحد کاهش يافت و ۱۱۵ واحد از بازده سرمايه گذاری در بازار سهام ايران کاسته شد. شمار خريداران سهام نيز در اين هفته با ۳۳ درصد کاهش به کمتر از ۱۰ هزار نفر رسيد.

ارزيابی کارشناسان نشان می دهد که ۶۶ درصد از سقوط دو ساله شاخص کل بازار سرمايه ايران پس از پيروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری رخ داده است.

کارشناسان مرز ۱۰ هزار واحد را مرز روانی شاخص کل در بورس اوراق بهادار تهران می دانند و در شرايط فعلی پيش بينی می کنند که سير نزولی اين شاخص تا ۹ هزار و ۹۰۰ واحد ادامه يابد، مگر آن که مديران بورس مانع از آن شوند.