|
ارزيابی آينده بورس تهران زير سايه تحريمهای احتمالی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
با وجود رشد ۱۰۰ درصدی حجم معاملات در بورس تهران، خطر تحريمهای احتمالی شورای امنيت، ترديد سهامداران ايرانی را حفظ کرده است. باز شدن نماد معاملاتی بيش از ۸۰ شرکت، صعود تدريجی شاخصها را به ارمغان آورده، به طوری که در طول ۹ روز کاری دو هفته گذشته، شاخص کل بازار سهام ۸۵ واحد و ارزش مبادلات سهام ۶۶ درصد افزايش يافت. اما نزديک شدن مهلت شورای امنيت برای تعليق غنی سازی اورانيوم تا ۳۱ اوت مانع از آن می شود که سرمايه گذاران بورس به آينده خوش بين شوند، هرچند علی صالح آبادی، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، به مقاومت بورس در مقابل خطر تحريمها اطمينان دارد. با اين حال ارزش مبادلات هفته پيش بورس سهام تهران بيش از ۱۵ درصد و تعداد خريداران سهام ۳۸ درصد کاهش يافت. مهار يا دستکاری؟ بر اين اساس برخی کارشناسان، اصرار مديران بورس تهران برای بازگشايی نماد شرکت هايی را که با احتمال رشد قيمت مواجه اند، تلاش آنها برای کم جلوه دادن آثار روانی تهديد اخير شورای امنيت ارزيابی می کنند. آنها معتقدند که در طول ۹ ماه گذشته، اعمال محدوديت افزايش يا کاهش دو درصدی قيمت ها در جريان معاملات يک روز، واکنش طبيعی شاخص ها به تحولات اقتصادی و سياسی را ناممکن کرده است. اين در حالی است که بانک مرکزی ايران سه هفته پيش با انتشار گزارشی، دليل روند نزولی شاخص های بورس تهران را تاثير پذيری مبادلات بازار سرمايه از روند بررسی پرونده هسته ای جمهوری اسلامی و سياست های دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرد. همچنين با وجود بازگشايی نماد ۸۸ شرکت، هنوز نماد معاملاتی حدود ۱۶۶ شرکت که اکثرا با تقاضای فروش سهام مواجه هستند، بسته باقی مانده است. در پايان معاملات دو هفته گذشته بورس سهام تهران گروه های عمده عضو بازار سرمايه اعم از بانک ها، خودرو سازی ها، توليد کنندگان سيمان، شرکت های سرمايه گذاری و ليزينگ ها با افت قيمت سهام مواجه شدند. هفته گذشته هم فقط بهای سهام ۸۰ شرکت با رشد همراه شد. 'پرهيز از آسيب پذيرها' بر اين اساس کارشناسان معتقدند سهامداران بورس تهران استراتژی معاملاتی خود را بر پايه شرايط پر ريسک بازار سهام اتخاذ کرده اند. مطابق بررسی های رسمی سازمان توسعه تجارت، صنعت خودرو سازی ايران به دليل وابستگی به واردات از آسيب پذيری بالايی در شرايط تحريم اقتصادی بر خوردار است. البته قطعه سازان ايرانی مدعی هستند در صورت قطع واردات توان ساخت اکثر قطعات وارداتی را ولو با قيمت تمام شده بالاتر، دارا هستند. بنابراين پيش بينی می شود در صورت تحريم شدن ايران، حداقل قيمت تمام شده خودرو افزايش يافته و سود شرکت های خودرو ساز کاهش يابد. با اين وجود سهامداران شرکت های ليزينگ اميدوارند با محقق شدن وعده نمايندگان مجلس مبنی بر افزايش دو درصدی سود تسهيلات فروش اقساطی خودرو يا اعطای وام ارزان قيمت دولتی به ليزينگ ها تا حدودی از تعداد فروشندگان سهام اين شرکت ها و روند نزولی قيمت سهام آنها کاسته شود. اما کارشناسان وارد آمدن هر گونه اخلال در روند توليد خودرو را عاملی برای وقوع بحران دوباره برای شرکت ها ليزينگ ارزيابی می کنند. از سوی ديگر ادامه قيمت گذاری دولتی محصول سيمان و از ميان رفتن امکان صادرات در وضعيت تحريم از مطلوبيت سهام سيمانی می کاهد. بانک های خصوصی نيز در شرايطی که دولت نرخ سود تسهيلات آنها را تا هشت درصد کاهش داده، اميد برای دريافت اعتبار ارزان قيمت از بازار بين المللی پول را کم رنگ تر می بينند. در مجموع شرکت های سرمايه گذاری هم که سهامدار عمده صنايع بزرگ بورس تهران هستند، با بی تفاوتی سهامداران رو به رو شده اند. البته برخی کارشناسان بر اين باورند که حمايت های مصنوعی از قيمت های حبابی اين شرکت ها در طول دو سال گذشته مانع از تخليه کامل حباب ها شده و بر اين اساس، حتی در صورت عدم اعمال تحريم اقتصادی عليه ايران در کوتاه مدت تقاضای بالايی برای سهام سرمايه گذاری ها به وجود نخواهد آمد. 'بارقه اميد' در مقابل تحليلگران خوشبين بورس تهران نيز معتقدند در صورت اعمال تحريم اقتصادی باز هم شرايط لازم برای کسب سود از معاملات سهام وجود خواهد داشت. به باور آنها قطع واردات کالا به ايران زمينه رشد دوباره صنايعی همانند نساجی و لوازم خانگی را مهيا خواهد کرد. به عنوان نمونه، طی مبادلات هفته گذشته بورس سهام تهران شاخص قيمت توليد کنندگان راديو و تلويزيون دو واحد افزايش يافت. همچنين به دليل اين که پيش بينی می شود صنعت دارو سازی مشمول تحريم اقتصادی نشود، سود آوری و قيمت سهام توليد کنندگان دارو در نتيجه تداوم عادی روند توليد رشد خواهد کرد. از سوی ديگر، در شرايطی که قيمت فلزات در بازار جهانی همانند ۱۵ ماه گذشته روند صعودی دارد، به دليل وابستگی پايين به واردات و حجم بالای مصرف داخلی، تحليلگران خوش بين دور نمای روشنی برای سهام شرکتهای معدنی متصور هستند. به عنوان نمونه بهای جهانی فلز روی در طول يک ماه گذشته بيش از ۹۰ دلار افزايش يافته است. البته برخی کارشناسان افزايش حجم موجودی انبار توليد کنندگان فلزات را تهديدی برای روند حاضر ارزيابی می کنند. تحليلگران تکنيکی بازار سرمايه نيز از آينده نا اميد نيستند. آنها با استناد به روند حرکت شاخص کل طی يک ماه گذشته بر اين باورند که احتمال ادامه صعود شاخص کل بيش از سقوط دوباره آن است. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||