کاوه اميدوار

	مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه سه سال پیش برگزار شد

اين شکايت بعد از آن به دادگاه ارائه شد که شرکای ايرانی ترک سل در کنسرسيوم موسوم به ايران سل از کنار گذاشته شدن اين شرکت در پروژه اپراتور دوم تلفن همراه و انتخاب شريک ديگری برای پروژه خبر دادند.

شرکای ايرانی ترک سل اعلام کرده اند که با شرکت ام تی ان آفريقای جنوبی که در مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه در سال ۱۳۸۲ بعد از ترک سل در رتبه دوم قرار داشت به تفاهم رسيده و به زودی با آن شرکت قرارداد امضا خواهند کرد.

کنسرسيوم آسيای شرقی به عنوان نماينده ترک سل در ايران از مراجع قضايی خواسته است دستور توقف موقتی قراردادی را بدهد که با ساير شرکت های حاضر در مناقصه در دست انجام است.

در طرح اپراتور دوم تلفن همراه شرکت ترک سل و شرکت های ايرانی پرمان ارتباط وابسته به بنياد مستضعفان، صاايران وابسته به وزارت دفاع و بانک ملی مشارکت دارند.

	سهامداران ايرانی شرکت ايران سل را بدون ذکر نام ترک سل ثبت کرده اند که اين اقدام منجر به نارضايتی مديران شرکت ترک سل شده است

دامنه اختلافات

اختلاف بين ترک سل زمانی بالا گرفت که نمايندگان مجلس قرارداد دولت را فسخ کرد و با تصويب طرحی سهم شرکت ترکيه ای را از ۷۰ درصد به ۴۹ درصد کاهش داد.

بعد از کاهش سهم طرف خارجی، ترک سل با نارضايتی تغييرات اعمال شده را پذيرفت ولی اختلافاتی با شرکای ايرانی درباره ۲۱ درصد سهام کسر شده، مديريت پروژه، ثبت شرکت ايران سل و اساسنامه آن پيدا کرد.

ثبت شرکت ايران سل و واريز تعهدات مالی از مهمترين موارد اختلاف دو طرف است.

سهامداران ايرانی شرکت ايران سل را بدون ذکر نام ترک سل ثبت کرده اند که اين اقدام منجر به نارضايتی مديران شرکت ترک سل شده که معتقدند برنده قانونی و سهامدار عمده پروژه هستند و بايد ۴۹ درصد سهام ايران سل به نام آنها باشد.

به گفته نماينده ترک سل در ايران، شرکای شبه دولتی اين پروژه برخلاف قانون و بدون اطلاع، شرکت ايران سل را ثبت کرده اند.

در مقابل، طرف های ايرانی می گويند به علت تاخير ترک سل ناچار شده اند در زمان مقرر شرکت ايران سل را به ثبت برسانند.

شرکای ايرانی شرکت ترک سل را متهم کرده اند که از واريز تعهدات مالی در موعد مقرر شانه خالی کرده و مفاد قرارداد را زير پا گذاشته است اما نماينده ترک سل در ايران گفته است که در مهلت تعيين شده ضمانت نامه های بانکی را از بانک های "اچ اس بی سی" لندن و "دويچه" آلمان ارائه و سهم خود را به بانک صادرات شعبه لندن واريز کرده کرده است.

بر اساس مفاد قرارداد، شرکت ايران سل به عنوان مجری طرح بايد ۳۰۰ ميليون يورو به حساب خزانه دولت واريز و در مدت ۱۵ سال ۱۶ ميليون خط تلفن همراه واگذار کند.

درماندگی ترک سل پيش از اين، ترک سل وزارت ارتباطات و فناوری را به عنوان آخرين مرجع تصميم گيری در باره اين پروژه معرفی کرده بود اما به نظر می رسد بعد از دفاع مقامات دولتی از شرکای ايرانی، اين شرکت ناچار شده برای دفاع از آنچه حق خود می داند، به دادگاه شکايت کند

مرجع نهايی

مقامات ترک سل می گويند تمام مراحل قانونی را برای اجرايی شدن پروژه انجام داده اند، بنابراين دادگاه بايد جلوی آنچه را اقدامات غير قانونی برای عقد قرارداد با ساير شرکت ها خوانده، بگيرد.

نماينده ترک سل در ايران اعلام کرده که مسئله را در مراجع قضايی ايران پيگيری می کند و تابع تصميمات اين مراجع خواهد بود.

پيش از اين، ترک سل وزارت ارتباطات و فناوری را به عنوان آخرين مرجع تصميم گيری در باره اين پروژه معرفی کرده بود اما به نظر می رسد بعد از دفاع مقامات دولتی از شرکای ايرانی، اين شرکت ناچار شده برای دفاع از آنچه حق خود می داند، به دادگاه شکايت کند.

در عين حال، محمد سليمانی وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات از پاسخ صريح در باره اين پروژه خودداری کرده و به خبرنگاران گفته است که مباحث فنی اين مسئله ادامه دارد.

بر اساس قرارداد، شرکت ايران سل تا پايان آبان ماه فرصت دارد مبلغ قرارداد را واريز و شريک خارجی خود را معرفی کند وگرنه مناقصه خود به خود باطل می شود.

به دليل گسترش اختلاف بين سهامداران و پايان مهلت قانونی برای آغاز پروژه، اين احتمال نيز وجود دارد که دولت ناچار شود برای خروج از اين بن بست مناقصه را تجديد کند.