کاوه اميدوار

کنسرسيوم مشترک ترک سل و ايران سل متعهد شده بودند در فاز اول پنج ميليون شماره تلفن همراه به قيمت هر شماره ۱۵۰ هزار تومان به متقاضيان واگذار کنند

معصوم فرديس، مدير پروژه شبکه دوم تلفن همراه موسوم به ايرانسل، گفته است: "ترک سل در زمان تعيين شده پاسخی به تغييرات ايجاد شده در قرارداد نداده به همين دليل کنار گذاشته شده است."

شرکت ترک سل حدود يک سال و نيم پيش به همراه شرکت "ام تی ان" از آفريقای جنوبی، "ام تی سی" از کويت و "اوراسکوم تله کام" از مصر برنده مناقصه شبکه تلفن همراه خصوصی در ايران شده بود.

ترک سل اعلام کرده است هنوز به عقد اين قرارداد اميد دارد.

اما کوتاه زمانی بعد از عقد قرارداد، نمايندگان محافظه کار مجلس به رغم ناخرسندی دولت با تصويب طرحی سهام ترک سل را از ۷۰ درصد به ۴۹ درصد کاهش دادند.

به اين ترتيب عملا اجرای اين پروژه به تعويق افتاده و سرنوشت يکی از بزرگترين سرمايه گذاری های خارجی بعد از انقلاب با ابهام مواجه شد.

اجرای اين پروژه که به اپراتور دوم شبکه تلفن همراه شهرت يافته است، می تواند به انحصار دولتی شبکه تلفن همراه در ايران پايان دهد.

پايان مهلت

به گفته مقامات دولتی ايران، شرکت ترک سل تا روز ۳۰ خرداد سال جاری برای حضور در مزايده مهلت داشته اما اين شرکت از پاسخ به شرايط جديد تعيين شده از سوی مجلس خودداری کرده است.

ترک سل در قاب در فوريه ۱۹۹۴ ارايه خدمات موبايل را در ترکيه آغاز کرد در آوريل ۱۹۹۸ قراردادی ۲۵ ساله با وزارت مخابرات ترکيه برای ارايه خدمات جی اس ام امضا کرد از ژوييه ۲۰۰۰ سهامش همزمان با استانبول در بازار نيويورک معامله می شود در نوامبر ۲۰۰۳ به عنوان يکی از ده شرکت برتر موبايل اروپا از نظر شمار مشترک معرفی شد در دسامبر ۲۰۰۴ اعلام کرد بيش از چهار ميليارد دلار در ترکيه سرمايه گذاری کرده است در مارس ۲۰۰۵ مشترکانش از مرز ۲۴ ميليون نفر گذشتند از آوريل ۲۰۰۵ مشترکان ترک سل می توانند در ۱۷۶ کشور از خدمات رومينگ برخوردار باشند در ژوئن ۲۰۰۵ ايران اعلام کرد که ترک سل مبلغ قرارداد را نپرداخته و بنابراين از طرح اپراتور دوم حذف می شود

احمد معتمدی وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات پيشتر گفته بود: "شرکت ترک سل خواهان اجرای طرح است اما موضوعاتی از قبيل ميزان سهام، فاينانس و مباحث مديريتی از اعتماد سرمايه گذاری خارجی کاسته است."

برخی گزارش ها از توافق شرکت ترک سل بر سر ميزان سهم حکايت دارد، اما گفته می شود اين شرکت حاضر نيست مديريت اين پروژه را به شرکت های ايرانی حاضر در کنسرسيوم واگذار کند.

اين پروژه قرار بود با همکاری ترک سل و دو شرکت ايرانی پرمان ارتباط، وابسته به بنياد مستضعفان و گسترش الکترونيک ايران (صا ايران) در قالب کنسرسيوم ايرانسل اجرا شود.

لغو قرارداد

قرارداد جنجال‌برانگيز ترک سل شهريور ماه سال گذشته در حالی که در آستانه عملی شدن قرار داشت با مخالفت مجلس رو به رو شد و نمايندگان با تصويب طرحی دولت را موظف کردند برای اجرای اين پروژه از مجلس مجوز بگيرد.

دولت که مخالفت تغيير قرارداد بود و آن را مغاير برنامه جلب سرمايه گذاری خارجی می دانست، تلاش بسياری کرد تا نمايندگان مجلس را متقاعد کند.

حتی محمد خاتمی، رئيس جمهور سفرش به ترکيه را لغو کرد، ولی مجلس با تصويب طرح، دولت را ناچار کرد لايحه ای به مجلس بفرستد.

نمايندگان مجلس با تغييراتی در لايحه دولت ضمن افزايش سهم شرکت های ايرانی، سهم ترک سل را از ۷۰ درصد به ۴۹ درصد کاهش دادند.

به عقيده نمايندگان مجلس در اين قرارداد سهم شرکت ترکيه ای بالا و مسائل امنيتی ناديده گرفته شده بود.

بر اساس قرارداد اوليه، دولت امتياز احداث اپراتور دوم تلفن همراه با ظرفيت ۱۶ ميليون خط تلفن را در ازای ۳۰۰ ميليون يورو نقد و ۲۸ درصد درآمد حاصل از فروش خدمات به مصرف کنندگان ايرانی به شرکت ترک سل واگذار کرده بود.

پول ندادند  به شرکت ترک سل تا دهم خرداد مهلت داده بوديم که هزينه ۴۹ درصد از سهم خود را واريز کند اما نکرد و دو تاريخ ديگر هم برای اجرای توافقنامه معين کرديم که به آن عمل نشد معصوم فردیس، مدير پروژه شبکه دوم تلفن

کنسرسيوم مشترک ترک سل و ايران سل متعهد شده بودند در فاز اول پنج ميليون شماره تلفن همراه به قيمت هر شماره ۱۵۰ هزار تومان به متقاضيان واگذار کنند.

پيش بينی شده بود بعد از امضای قرارداد، اين شرکت مقدمات کار را فراهم و در اواخر سال گذشته واگذاری سيم کارت به متقاضيان را آغاز کند.

به دنبال شريک خارجی

مقاماتی ايران می گويند با ارسال نامه ای به شرکت ترک سل، موضوع خروج اين شرکت از پروژه را به آنها اطلاع داده اند و سرگرم بررسی جايگزين ديگری هستند.

گفته می شود مذاکراتی با شرکت "ام تی ان" آفريقايی جنوبی انجام شده که در مناقصه ايجاد اپراتور دوم شبکه تلفن همراه رقيب شرکت ترک سل بوده است، اما نتوانسته بود در اين مناقصه برنده شود.

به گفته آقای فرديس، شرکت ترک سل شرايط مزايده را رعايت نکرده و نمی تواند ادعای خسارت کند.

آقای فرديس اعلام کرد:"به شرکت ترک سل تا دهم خرداد مهلت داده بوديم که هزينه ۴۹ درصد از سهم خود را واريز کند اما نکرد و دو تاريخ ديگر هم برای اجرای توافقنامه معين کرديم که به آن عمل نشد."

در عين حال گفته می شود سهامداران ايرانی کنسرسيوم موسوم به ايرانسل سرگرم مذاکره با شرکت های خارجی ديگر هستند، ولی اگر اين شرکت ها نتوانند يک همکار خارجی برای مشارکت در اين پروژه بيابند ممکن است قرارداد با اين کنسرسيوم ايرانی به کلی لغو شود.

به اين شرکت ها فرصت داده شده است تا همکار خارجی را خود به سرعت معرفی کنند در غير اين صورت نوبت به کنسرسيوم هايی می رسد که در مناقصه اوليه شکست خورده بودند يا شرکت هايی که بتوانند خود را با شرايط جديد تطبيق دهند.