کاوه اميدوار

شرکت ترک سل در ابتدا 70 درصد سهام طرح شبکه دوم تلفن همراه را در اختيار داشت اما بعدا اين سهم به 49 درصد کاهش داده شد

خبرگزاری دولتی ايران، ايرنا، به نقل از معصوم فرديس مدير پروژه اپراتور دوم تلفن همراه نوشته است: ترک سل متقاعد شده که همکاری و فعاليت خود را در اين پروژه با شرايط جديد آغاز کند.

اين در حالی است که آقای فرديس هفته گذشته از کنار گذاشته شدن ترک سل و مذاکره با رقبای ديگر خبر داده بود.

کاهش سهم طرف ترک

دستيابی به اين توافق بعد سه سال گفتگو و فراز و فرودهای بسيار ميسر شده است و اجرای شبکه دوم تلفن همراه به وسيله کنسرسيوم ايرانسل متشکل از ترک سل با ۴۹ درصد سهام و شرکت های ايرانی با ۵۱ درصد سهام آغاز خواهد شد.

مجلس ايران شهريور ماه سال گذشته قرارداد با شرکت ترک سل را برای راه اندازی شبکه دوم تلفن همراه لغو کرد و سهام اين شرکت را از ۷۰ درصد به ۴۹ درصد کاهش داد.

بعد از تغييراتی که در ميزان سهم اين شرکت خارجی در طرح شبکه دوم تلفن همراه صورت گرفت، شرکت ترک سل نارضايتی خود را اعلام کرد اما به گفته مقامات ايرانی، اکنون به داشتن ۴۹ درصد سهام رضايت داده است.

گفته می شود مشکل مديريت اين پروژه که ترک سل حاضر نبود به شرکت های ايرانی واگذار کند نيز از طريق واگذاری سهام کسر شده از ترک سل به موسسه مالی پست بانک و يک بانک دولتی (احتمالا صادرات يا ملی) بر طرف شده است.

شرکت ترک سل اصرار داشت که اين سهام به يک شرکت خصوصی واگذار شود اما به نظر می رسد به حضور دو موسسه مالی دولتی رضايت داده است.

اپراتور دوم تلفن همراه متعهد شده است در مدت ۱۵ سال، ۱۶ ميليون خط تلفن همراه در ايران ايجاد کند

قرار است ۲۱ درصد از سهامی که به دو سهامدار جديد واگذار می شود بعد از سه سال در بورس عرضه شود.

فقط برای ايرانی ها

به گفته مسعود مقدس رئيس هيات مديره شرکت مخابرات، اين سهام تنها به سهامداران ايرانی قابل فروش است نه خارجی ها.

به اين ترتيب علاوه بر شرکت های ترک سل از ترکيه و سونرای از فنلاند و شرکت های پرمان ارتباط و گسترش صنايع الکترونيک از ايران، موسسه مالی پست بانک (وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) و يک بانک دولتی نيز به عنوان سهامداران جديد به کنسرسيوم ايرانسل اضافه شده اند.

تامين مالی پروژه به عهده شرکای خارجی خواهد بود و بعد از امضای موافقت نامه، کنسرسيوم ايرانسل بايد ۳۰۰ ميليون يورو به حساب خزانه دولت واريز کند. با واريز اين مبلغ به حساب دولت، عملا اجرای اين پروژه آغاز خواهد شد.

اپراتور دوم تلفن همراه متعهد شده است در مدت ۱۵ سال، ۱۶ ميليون خط تلفن همراه در ايران ايجاد کند.

اين کنسرسيوم در فاز اول پنج ميليون شماره تلفن همراه به قيمت هر شماره ۱۵۰ هزار تومان به متقاضيان واگذار خواهد کرد.

گفته می شود در صورت امضای موافقت نامه اوليه، کنسرسيوم ايران سل پايان سال، کار واگذاری تلفن همراه را آغاز خواهد کرد.

درآمد سالانه اين پروژه سالانه ۵/۲ ميليارد دلار برآورده شده است.