شرکت ايران سل تامين شانزده هزار خط تلفن همراه در ايران را برعهده دارد

خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - از قول عرفان اونور، هماهنگ کننده امور کنسرسيوم آسيای شرق - ترک سل - گزارش کرده است که شرکت تشکيل شده با سرمايه گذاری مشترک ايرانی و خارجی با عنوان شرکت "ايران سل" پس از امضای پيش قرارداد پروانه آن توسط شرکای داخلی و خارجی در جمهوری اسلامی ثبت شده است.

بنياد مستضعفان و شرکت صا ايران - وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی - سهامداران ايرانی شرکت ترک سل هستند.

در اين گزارش آمده است که 21 درصد از سهام کسر شده از طرف خارجی به مدت سه سال به بانک ملی ايران سپرده و اعلام شده است که پس از انقضای اين مدت، اين مقدار از سهام از طريق بورس به سرمايه گذاران واگذار خواهد شد.

آقای اونور گفته است که نسخه امضا شده توسط طرف خارجی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ايران ارسال شده و شرکت خارجی سهم خود از سرمايه گذاری را تا قبل از انقضای مهلت تعيين شده در روز 21 نوامبر سال جاری تاديه خواهد کرد.

وی با اشاره به مصوبه مجلس شامل کاهش سهم طرف خارجی از 70 درصد به 49 درصد سرمايه گذاری، گفته است که در حال حاضر بخش اعظم موارد مورد اختلاف با طرف ايرانی مرتفع شده که از جمله سرنوشت 21 درصد سهامی است که طبق مصوبه مجلس از سهم الشرکه طرف خارجی کسر شد.

سهم طرف خارجی از سرمايه گذاری مشترک به عنوان سرمايه شرکت ايران سل پرداخت می شود.

به گزارش ايرنا، با فراهم شدن مقدمات فعاليت شرکت ايران سل انتظار می رود توزيع سيم کارت در تهران و مراکز استان ها تا شش ماه ديگر و در ساير نقاط کشور تا نه ماه ديگر آغاز شود.

جنجال جناحی

کنسرسيوم بين المللی موسوم به ترک سل در سال 2003 برنده مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه در ايران شد که شامل واگذاری حدود 16 ميليون خط تلفن همراه تا نه ماه پس از صدور مجوز لازم بود.

دولت ايران موافقت کرده بود با دريافت 300 ميليون يورو به صورت نقدی و 28 در صد درآمد حاصله از فروش خدمات شرکت مجوز فعاليت آن را صادر کند.

مجلس قراردادهای خدمات فرودگاهی و تلفن همراه با شرکتهای ترکيه ای را هدف قرار داد

در همين زمان، مجلس، که جناح موسوم به محافظه کار اکثريت آن را در دست داشت، نسبت به انعقاد قراردادهای خارجی منعقد شده توسط دولت محمد خاتمی، با تاکيد دو قرارداد تامين خدمات فرودگاه امام خمينی توسط شرکت ترکيه ای تاو و قرارداد ترک سل، اعتراض کرد و با تصويب يک طرح دو فوريتی به دولت تکليف کرد تمام قراردادهای بين المللی را که از ابتدای سال 1383 به امضا رسيده بود به تصويب مجلس برساند.

طرح راه اندازی اپراتور دوم تلفن همراه به دليل آنچه که مجلس ناديده گرفتن موارد امنيتی و نا مناسب بودن شرايط مالی قرارداد می ناميد مورد انتقاد نمايندگان محافظه کار قرار گرفت.

مقامات دولت اقدام مجلس را باعث سلب اعتماد سرمايه گذاران خارجی خواندند و لغو قرارداد اوليه ترک سل باعث شد تا محمد خاتمی، رييس جمهوری وقت، سفر خود به ترکيه را لغو کند.

با اينهمه، در اجرای مصوبه مجلس، دولت لايحه کسب مجوز از مجلس برای اين قرارداد را به مجلس تسليم کرد که در فوريه سال 2005 با تغييرات مورد نظر نمايندگان به تصويب رسيد و پس از رفع اعتراضات شورای نگهبان، شامل نحوه نظارت امنيتی بر فعاليت شرکت مورد نظر، راه را برای ثبت شرکت ايران سل تحت شرايط جديد هموار ساخت.

بر اساس مصوبه مجلس، سهم طرف خارجی از 70 درصد به 49 درصد و سهم طرف ايرانی از 30 درصد به 51 درصد افزايش يافته است و وزارت اطلاعات نظارت بر جنبه های امنيتی عمليات شرکت را برعهده دارد.

طرف خارجی که ابتدا با تغيير در توافق اوليه مخالفت می ورزيد سرانجام شرايط مصوب مجلس را مورد قبول قرار داد.