مصوبه مجلس شامل قراردادهايی که دولت از آغاز سال جاری خورشيدی منعقد کرده است نيز می شود

اين مصوبه شامل قراردادهايی که دولت از آغاز سال جاری خورشيدی منعقد کرده است نيز می شود و دولت را ملزم می کند ظرف حداکثر سه ماه برای ادامه فعاليت شرکتهای طرف قرارداد در ايران از مجلس اجازه بگيرد.

مصوبه مجلس با اکثريت ناچيزی رأی آورد و از ۲۱۲ نماينده حاضر در مجلس تنها ۱۰۸ نفر به آن رأی موافق دادند.

محمد خاتمی رئيس جمهور ايران از تصويب اين طرح ابراز تأسف کرده و آن را "بدعتی در تاريخ انقلاب، فلج کردن دولت و جلوگيری از پيشرفت جامعه" دانسته است.

وی در جلسه هیأت دولت گفته است که اين مصوبه موجب بی رغبتی دنيا برای سرمايه گذاری در ايران می شود و می تواند در درازمدت ميلياردها دلار به زيان کشور تمام شود.

اين در حالی است که طراحان اين مصوبه هدف خود را از ايجاد چنين الزامی برای دولت، "صيانت از اصل۴۳ قانون اساسی برای تأمين استقلال اقتصادی جامعه وجلوگيری از سلطه اقتصادی بيگانگان و نيز تقويت توان فنی و اجرايی کشور در اجرای کارهای بزرگ" اعلام کرده اند.

خاتمی می گويد که مصوبه مجلس موجب بی رغبتی دنيا برای سرمايه گذاری در ايران می شود و می تواند در درازمدت ميلياردها دلار به زيان کشور تمام شود

مصوبه مجلس که در واقع اصلاحيه ای بر دو ماده ۱۲۴ و ۱۳۰ برنامه سوم توسعه ايران است پيش از هر چيز شامل دو قرارداد می شود که دولت ايران با دو شرکت ترکيه ای تاو و ترک سل بسته است و می تواند فسخ اين دو قرارداد را به همراه داشته باشد.

قراردادهايی که وزارتخانه های راه و ترابری و ارتباطات ايران با اين دو شرکت بسته اند با مخالفت جناح محافظه کار ايران مواجه شده و مجلس ايران که اکثر کرسيهای آن را نمايندگان منسوب به جناح محافظه کار در دست دارند قرار است وزير راه و ترابری ايران را به دلايلی که از جمله آنها بستن قرارداد با شرکت ترکيه ای تاو است استيضاح کنند.

مرکز پژوهشهای مجلس يک روز پيش از به رأی گذاشتن طرح در مجلس اطلاعيه ای منتشر و در آن اعلام کرد که فعاليت شرکتهای ترکيه ای تاو و ترک سل در ايران "مشکلات امنيتی" متوجه اين کشور می کند و "باعث مخدوش شدن منافع ملی" می شود.

حال آنکه رئيس جمهور ايران اطلاعاتی را که به نمايندگان مجلس داده شده و سبب رأی دادن آنان به اين طرح شده، "کاملاً غلط" دانسته است.

با تصويب طرح الزام دولت به اخذ موافقت مجلس در عقد قراردادهای خارجی، نمايندگان فراکسيون موسوم به خط امام در مجلس که بخشی از اقليت اصلاح طلب مجلس را تشکيل می دهد نامه ای خطاب به رئيس جمهور انتشار دادند و از او خواستند سفر خود به ترکيه را لغو کند يا به تأخير بيندازد.

در اين نامه نوشته شده است که اين مصوبه به طور مشخص اهداف سفر آقای خاتمی به ترکيه را نشانه گرفته و به "ضعف موضع و اقتدار دولت جمهوری اسلامی در برابر طرف مقابل" می انجامد.

در مقابل، محمد خوش چهره، نايب رئيس کميسيون اقتصادی مجلس به خبرنگاران گفته است که مصوبه الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس برای انعقاد قراردادهای خارجی، برای دولت "انضباط رفتاری" به وجود می آورد و هيچ نگرانی از اين بابت که باعث انحراف در قوانين قبلی و فضای کنونی اقتصاد کشور شود وجود ندارد.