رویاهای اقتصادی هاشمی رفسنجانی تا کجا به واقعیت پیوست؟

در بزرگداشت اکبر هاشمی رفسنجانی، برخی از مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی بر روابط نزدیک او با آیت‌الله روح‌الله خمینی تاکید و او را تابع نظرات بنیانگذار جمهوری اسلامی معرفی کرده‌اند. بسیاری از طرفداران او هم بار دیگر عنوان "سردار سازندگی" را یادآور شده‌اند که اشاره‌ای به اقدامات اقتصادی دوره ریاست جمهوری اوست که از لحاظ نگرش با شرایط دوره حکومت آیت‌الله خمینی تفاوت بسیار داشت.

به این ترتیب آیا باید هاشمی رفسنجانی را صرفا یکی از پیروان نظرات و روش بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و از مجریان اهداف اولیه انقلاب دانست یا برعکس، او را به عنوان فردی تلقی کرد که توانست در مسیر حرکت جمهوری اسلامی تحولی ایجاد کند؟

هاشمی رفسنجانی پس از اصلاح قانون اساسی و حدف سمت نخست وزیری به ریاست جمهوری و ریاست قوه مجریه در جمهوری اسلامی رسید در حالیکه با خروج آیت‌الله خمینی از صحنه و تا قبل از تثبیت رهبری جدید در مقام "ولایت مطلقه"، او که در میان روحانیون حکومتی به کیاست سیاسی شهرت داشت، در مقام ریاست جمهوری از آزادی عمل قابل توجهی برخوردار بود.

آغاز زمامداری هاشمی رفسنجانی برای بسیاری از ایرانیان، و حتی برخی ناظران خارجی، نوید دهنده پایان دوران افراطگرایی عقیدتی، خشونت سیاسی، فشار اجتماعی و محرومیت اقتصادی به عنوان جنبه‌های جدایی ناپذیر "حاکمیت" و امید به بازگشت به خردورزی بود. موضعگیری‌های رئیس جمهوری نیز در خوشبینی مردم نسبت به آینده تاثیر فراوان داشت.

هاشمی رفسنجانی در مقام رئیس جمهوری نه تنها از لزوم بازنگری در جنبه های مختلف حیات اجتماعی و سیاسی نظام اسلامی، از توجه به نظافت شخصی "حزب اللهی‌ها" و مجاز بودن تنوع رنگ حجاب بانوان گرفته تا لزوم گسترش ارتباط با خارج و مقدس نبودن فقر سخن می‌گفت بلکه چنان اعتماد به نفسی از خود نشان می‌داد که بسیاری باور داشتند که دولت از اراده وقدرت سیاسی لازم برای ایجاد تحولاتی اساسی برخوردار است.

در زمان او بود که برای نخستین بار در جمهوری اسلامی، فردی در راس امور قرار داشت که جاه‌طلبی سیاسی او از محدوده اجبار زنان به رعایت حجاب کامل، رعایت شعائر دینی، راه اندازی تظاهرات همراه با شعارهای "کوبنده" و تاکید بر "جانفشانی" برای پیشبرد اهداف انقلاب فراتر رفته و بهبود شرایط زندگی مردمی جنگ‌زده و احیای موقعیت جهانی ایران را نیز هدفی مطلوب می‌دانست.

بیشتر بخوانید:

+ دو شاخصی که رکورد شکست؛ نگاهی به کارنامه اقتصادی هاشمی

+ آلبوم عکس: چهره‌ها در مراسم تشییع هاشمی رفسنجانی

+تیم پزشکی و 'ابهام یک ایست قلبی'

+چه کسی جانشین هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت خواهد شد؟

+آلبوم عکس: مراسم تشییع جنازه اکبر هاشمی رفسنجانی

مشروعیت مطالبات اقتصادی

نگاهی به تاریخ حرکت‌های موفقیت‌آمیز انقلابی در جهان نشان می‌دهد که قیام‌های مردمی زمانی محتمل‌تر است که در پی یک دوره رونق اقتصادی و پیشرفت اجتماعی، جامعه گرفتار رکود نسبی شده و امکان تحقق انتظارات ایجاد شده در مردم را کاهش داده باشد. رهبران انقلابی موفق هم کسانی بوده‌اند که توانسته‌اند مردم را قانع کنند که تغییر رژیم باعث بازگشت به دوره شکوفایی خواهد شد.

انقلاب اسلامی در ایران قطعا تابع این الگو بود. رشد سریع اقتصادی اوایل دهه ١٣٥٠ انتظاراتی را به خصوص در قشرهای متوسط و پائین جامعه ایجاد کرده بود که با تثبیت نسبی شرایط اقتصادی، دیگر امکان نداشت به همان سرعت برآورده شود. از لحاظ سیاسی هم، تحولی متناسب با پیشرفت اقتصادی و اجتماعی یک دهه پیش در ایران بروز نکرده بود. در این میان، وعده‌های رهبران انقلاب برای افزایش رفاه عمومی و تضمین آزادی سیاسی توانست توده مردم را علیه نظام سلطنتی بسیج کند.

با این همه، بلافاصله پس از استقرار رژیم جدید، رهبران حکومت که توانایی پاسخگویی به مطالبات ایجاد شده در مردم را نداشتند یا چنین اقدامی را با حفظ و تحکیم موقعیت خود مغایر می‌دانستند، این نظر را مطرح کردند که هدف قیام مردم ایران بهبود شرایط اقتصادی و دستیابی به آزادی سیاسی نبود بلکه آنان صرفا به خاطر استقرار حکومتی به رهبری روحانیون و ابراز خصومت با قدرت‌های کشور خارجی انقلاب کردند.

با آغاز جنگ هشت ساله، بهبود شرایط اقتصادی مردم کمابیش منتفی و تجهیز منابع برای ادامه جنگ به اولویت اصلی تصمیم‌گیری اقتصادی تبدیل شد.

دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی زمانی آغاز شد که پایان جنگ، امکان طرد نظامی‌گری و زمینه طرح مسایل اقتصادی را فراهم کرده بود، هر چند برای تثبیت این دیدگاه، مقابله با مخالفانی که بر ادامه شرایط "زمان جنگ" تاکید داشتند لازم بود. شاید امتیاز اصلی رفسنجانی بر سایر دولتمردان جمهوری اسلامی در داشتن اعتماد به نفس لازم برای چنین مقابله‌ای بود.

در مجموع، توجه به اقتصاد به عنوان بخشی ضروری از زندگی اجتماعی در جمهوری اسلامی و استفاده از ابزار لازم به خصوص تخصص در تصمیم‌گیری را باید از ابتکارات هاشمی رفسنجانی دانست.

دستاوردهای اقتصادی

نخستین اقدام اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی طرح برنامه اصلاح و کاهش نقش دولت در اقتصاد بود که برنامه آن را معدود کارشناسان اقتصادی مورد اعتماد و طرف مشورت رئیس جمهوری تدوین کردند. گفته می‌شد که این افراد نیز تحت تاثیر برخی دیدگاه‌های رایج اقتصادی در آن زمان قرار داشتند که باید گفت در بسیاری جهات با ساختار و واقعیات اقتصادی جمهوری اسلامی تناسب چندانی نداشت.

در اجرای این برنامه، دولت رفسنجانی چند تصمیم مهم را اتخاذ کرد که مهمترین آنها توازن بودجه، تدوین و اجرای یک برنامه عمرانی و "اصلاح" ساختار ارزی کشور بود.

با توجه به کسری بودجه که در سال‌های قبل گاه ابعادی نجومی یافته بود، وعده متوازن کردن بودجه برای بسیاری از اقتصاددانان شگفتی آور و باورنکردنی به نظر می‌رسید. طبیعی است که برای کاهش کسری بودجه، یا باید عواید دولت، که در ایران بخش عمده آن شامل عواید صادرات نفت خام بود و هست، افزایش یابد یا هزینه‌های دولتی کاهش پیدا کند. با توجه به اینکه در آن زمان رشد قابل توجهی در صادرات یا بهای جهانی نفت روی نداده بود، قاعدتا تنها راه توازن بودجه، کاهش قابل توجه در هزینه‌های دولت از جمله در زمینه‌هایی مانند یارانه کالاهای اساسی بود.

با انتشار لایحه بودجه، مشخص شد که چنین تغییری روی نداده و حذف کسری بودجه فقط جنبه ظاهری و عملا موهوم داشته است. در واقع، از نظر اقتصادی، در مقایسه با سال‌های قبل، حجم هزینه و همزمان، کسری واقعی بودجه به چند برابر افزایش یافته بود.

آنچه که روی داده بود با هیچ منطق اقتصادی نمی‎‌توانست تلاش در توازن بودجه محسوب شود. در تدوین این "بودجه متوازن" دولت نرخ برابری دلار در برابر ریال را به چندین برابر افزایش داده و در برابر همان مقدار ثابت ارز ناشی از صادرات نفت خام، ریال بیشتری را به جریان انداخته بود. به عبارت دیگر، دولت عملا با چاپ پول، منابع ریالی بودجه را به شکلی لجام گسیخته بیشتر و با آن، هزینه‌های سرسام آور جدید را با پول کم ارزش پرداخت کرده بود. به این ترتیب، به جای حذف کسری بودجه، لایحه بودجه دولت وقت یک کسری به مراتب بزرگتری را ایجاد و آن را زیر نوعی تلاش برای توازن ظاهری مخفی ‌کرده بود.

نتیجه این بودجه به شدت نامتوازن، افزایش نرخ تورم به سطحی بی‌سابقه و همچنین ایجاد نوعی سنت ویرانگر بودجه‌نویسی در جمهوری اسلامی بود که هنوز هم برجاست. هنوز هم دولت‌ها برای تامین کسری بودجه واقعی، به افزایش نرخ ارز مبادرت می‌ورزند با این تصور که چنین اقدامی با افزایش نقدینگی یا به زبان عامیانه، چاپ پول بدون پشتوانه تفاوت دارد. نتیجه اینکه روند تنزل ارزش پول ملی ایران که پس از انقلاب آغاز شده بود همچنان با سرعت ادامه داشته و نرخ ارز در این سال‌ها به شکلی نجومی افزایش یافته است.

سیاست‌های اقتصادی دیگر دولت هاشمی رفسنجانی نیز انگیزه و سرنوشتی بهتر از این نداشت. سیاست خصوصی سازی، که با هدف اعلام شده کاهش تصدی دولتی به اجرا گذاشته شد تا حدودی به واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی و احیای بازار سهام منجر گردید. در عین حال، بخشی از شرکت‌های "خصوصی سازی" شده به بهایی ناچیز به افراد مرتبط با حاکمیت انتقال یافت با این شرط که بعد از سوددهی، بهای آن را به دولت تادیه کنند. در مواردی، این واحدها تعطیل و دارایی‌های آنها، به خصوص زمین، با سود کلان به فروش رسید. سهام شمار دیگری از واحدها نیز به موسسات مالی دولتی، مانند بانک‌ها انتقال یافت. متنفذین همچنین به "وام های تولیدی" ریالی و ارزی دست یافتند و در موارد متعدد، آنها را به خرید و فروش زمین اختصاص دادند بی آنکه این وام‌ها تاثیری بر توان تولیدی کشور داشته باشد.

در زمینه آزادی تجارت هم، واردات بی رویه باعث شد که برای نخستین بار در چندین دهه، ایران با بدهی کلان خارجی مواجه شود.

برنامه توسعه

دولت هاشمی رفسنجانی همچنین تصمیم گرفت برای اولین برنامه عمرانی جمهوری اسلامی را با هدف توسعه کشور به اجرا بگذارد.

در دوره قبل از انقلاب، چند برنامه توسعه در ایران به اجرا گذاشته شده و تغییرات مثبتی را در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور به دنبال آورده بود. با وقوع انقلاب، اجرای برنامه‌های عمرانی متوقف شد هر چند با پافشاری کارشناسان برنامه‌نویسی و با وجود خصومت برخی مراکز قدرت اقتصادی، در سال‌های اول بعد از انقلاب چارچوب برنامه‌ای نوشته شد که هرگز به مرحله تصویب و اجرا نرسید. هاشمی رفسنجانی در نظر داشت به منظور بازگشت کشور به مسیر توسعه، نخستین برنامه توسعه جمهوری اسلامی را تدوین کند و به اجرا بگذارد.

مهمترین ویژگی برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی ایران، عنوان آن بود. پس از وقوع انقلاب اسلامی، پژوهشگران توسعه در ایران به این نتیجه رسیدند که توسعه اقتصادی بدون توسعه در جنبه‌های دیگر زندگی اجتماعی، به خصوص ساختار سیاسی و فرهنگی به نتیجه نمی‌رسد و برای این منظور، مفهوم "برنامه‌ریزی جامع" را ابداع کردند.

این نظر ظاهرا در تدوین برنامه اول توسعه مورد توجه قرار گرفت و برای آن عنوان "برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" انتخاب شد ظاهرا با این اعتقاد که جمهوری اسلامی از نظر سیاسی یک نظام توسعه یافته است. اما از لحاظ محتوا و شکل، این برنامه کمترین شباهتی به یک برنامه توسعه عقلایی و قابل اجرا نداشت بلکه مانند "بودجه متوازن دولتی" به جای تاثیر عملی بر جامعه، صرفا باید آن را اقدامی نمادین و نشانه‌ای از تحول در طرز فکر حکومت اسلامی دانست بی آنکه نتیجه ملموس و مثبتی در اصلاح امور از آن انتظار برود.

از لحاظ عملی، این برنامه بدون توجه لازم به مبانی برنامه‌نویسی و واقعیات اقتصادی و سیاسی ایران تدوین شده و در نتیجه، نمی‌توانست به نتیجه مورد نظر برسد. حتی از نظر زمان‌بندی اجرا نیز این بودجه با عالم واقعیات فاصله بسیار داشت. شاید باورکردنی نباشد که برای اولین بار در تاریخ برنامه‌نویسی در جهان، برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی عطف به ماسبق شده و هنگام تصویب قانون بودجه، یک سال از آغاز رسمی آن گذشته بود.

در مرحله اجرا نیز، فقدان نظارت بر اجرای همین برنامه ناقص باعث شد تا منابع برنامه به جای ارتقاء توان اقتصادی کشور از طریق ایجاد اشتغال و افزایش تولید، به عاملی در تثبیت یک ساختار اقتصادی توسعه نیافته و گسترش بخش سنتی و اقتصاد زیرزمینی تبدیل شود و فساد را که تا آن زمان منحصر به قشر محدودی از صاحبان نفوذ بود، تعمیم بخشد و به یک هنجار رایج و رو به رشد در جمهوری اسلامی مبدل سازد.

سرنوشت برخی دیگر از اقدامات اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی نیز، که در تقلید از برخی از نظرات رایج در آن زمان و بدون توجه به واقعیات اقتصادی و سیاسی ایران به اجرا گذاشته شد چندان بهتر از اولین بودجه و برنامه دولت او نبود. شاید آزادسازی موقت نرخ ارز که به سقوط سریع ارزش پول ملی منجر شد یکی از به یادماندنی ترین این اقدامات زیانبار باشد که بدون توجه به شرایط کشور و در انزوا از مسایل دیگر اقتصادی تدوین شد، به اجرا درآمد و به شکست کامل انجامید.

روابط اقتصادی با خارج

نوآوری اقتصادی اکبر هاشمی رفسنجانی جنبه‌ای خارجی هم داشت که بازهم براساس فروض خاصی شکل گرفته بود که حتی در آن زمان نیز سوال برانگیز و غیر واقعگرایانه محسوب می‌شد.

در سال‌های اول پس از انقلاب، برداشت‌های خاصی از مفاهیمی مانند استقلال و "وابستگی" این تصور را پیش آورده بود که لازم است ارتباط اقتصادی جمهوری اسلامی با جهان خارج به خصوص کشورهای پیشرفته جهان قطع یا دست کم به شدت محدود شود و به جای آن، آنچه که "سیاست خوداتکایی" نامیده می‌شد به اجرا درآید. طبیعی است که همانطر که در عمل نیز ثابت شد، چنین سیاستی نه عملی بود و نه خردپذیر.

هاشمی رفسنجانی این دیدگاه را نیز متحول کرد و به جای حمایت از انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی، برقراری ارتباط هرچند محدود با جهان خارج را به عنوان جنبه‌ای از سیاست اقتصادی دولت خود دنبال کرد.

تلاش برای گسترش تجارت با کشورهای مختلف و حتی تشویق سرمایه‌گذاری محدود خارجی، که تا آن زمان کلا مغایر قانون اساسی دانسته می‌شد، اجزایی از این رویکرد جدید بود هر چند در این زمینه هم مهمترین نتیجه‌ای که به دست آمد، تحول در دیدگاه رسمی دولت بود بی آنکه نتیجه مثبتی به دست آید به این دلیل که برنامه دولت برای گسترش روابط اقتصادی با خارج هم براساس فروضی شکل گرفته بود که با عالم واقعیات تجانس چندانی نداشت.

براساس این فروض، ایران با جمعیت زیاد، موقعیت استراتژیک ویژه و منابع طبیعی سرشار تحفه‌ای ارزنده محسوب می‌شد و انتظار می‌رفت به محض اعلام آمادگی دولت برای برقراری ارتباط با خارج، دیگران برای برخورداری از این مواهب به سوی ایران هجوم آورند و هرگونه مخاطرات، کاستی و مشکلی را، چه سیاسی، چه اقتصادی و چه امنیتی به جان بپذیرند.

براساس این اعتقاد، دولت به تدوین برنامه‌هایی با اهداف نه چندان واقعگرایانه مبادرت ورزید که از آن جمله می‌توان به تلاش ناموفق برای جلب سرمایه‌گذاری سودده خارجی به خصوص از طریق ایجاد مناطق آزاد تجاری (به خاطر ابهام در مورد مبنای قانونی سرمایه‌گذاری خارجی) و تلاش برای تبدیل ایران به یک قطب مهم تجارت بین‌المللی به عنوان "مرکز ثقل جاده ابریشم" اشاره کرد.

اکثر این انتظارات به دلایل مختلف از جمله مبالغه آمیز بودن فروض اولیه و بی‌توجهی به ارتباط بنیادی بین رویکرد سیاسی و جاذبه اقتصادی کشورها به نتیجه نرسید. با این همه، توجه هاشمی رفسنجانی به اهمیت ارتباط با اقتصاد جهانی تحولی بود که توانست گرایش نظام حکومتی به انزوا و حتی خصومت‌ورزی نسبت به جهان خارج را دست کم اندکی تعدیل کند.

کارنامه اقتصادی هاشمی رفسنجانی

ارزیابی نتایج اقتصادی دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و تاثیری که بر نگرش و شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی باقی گذاشت چندان آسان نیست. از لحاظ عملی، طرح‌ها و برنامه‌هایی که در دو دوره ریاست جمهوری او تدوین و اجرا شد به حل مشکلات اقتصادی و آغاز روند توسعه ایران کمی نکرد و از برخی جهات، جنبه‌های منفی یک ساختار اقتصادی عقب مانده و غیرسالم را تقویت و مسایلی مانند فساد گسترده را نهادینه کرد.

از سوی دیگر، بدون تغییراتی که اکبر هاشمی رفسنجانی در نگرش اقتصادی جمهوری اسلامی پدید آورد، این خطر وجود داشت که ادامه روند قبلی نه تنها شرایط اقتصادی ناگوارتری را به دنبال آورد بلکه ایرانیان را به انزوا و محرومیت بیشتر از پیشرفت‌های فنی جهان امروز محکوم کند و سرنوشت تیره‌تری را برای آینده اقتصاد ایران رقم بزند. بی تردید دوره هاشمی رفسنجانی در ایجاد شرایط امروز و شکل‌گیری مطالبات مردم ایران برای همسویی و همگرایی با جهان متمدن بی تاثیر نبوده است.

واقعیت این است که تاثیر مثبت دولت هاشمی رفسنجانی بر شرایط اقتصادی بیش از آنکه به دستاوردهای عملی ارتباط داشته باشد، به تغییر در دیدگاه حکومت به خصوص پذیرش رفاه و پیشرفت اقتصادی به عنوان اهدافی مشروع در نظام اسلامی مربوط می‌شود. اگر امروزه دولتمردان جمهوری اسلامی، و حتی بسیاری از روحانیون حکومتی، مقابله با فقر، حمایت از پیشرفت اقتصادی و فنی و حتی ارتباط علمی با جهان خارج را، ولو به شکلی مشروط، پذیرفته‌اند باید این تحول را تا حدود زیادی میراث هاشمی رفسنجانی برای حکومتی دانست که او خود در شکل‌دهی به آن نقشی داشت.

درهمانحال، با توجه به خصوصیات، پیشینه، اعتقادات، علایق و پایگاه سیاسی و اجتماعی هاشمی رفسنجانی تعجبی ندارد که بین نظرات و شعارهای او برای یپیشرفت اقتصادی و علمی کشور، و دستاورد عملی دولت او فاصله‎‌ای چنین بعید وجود دارد. اکبر هاشمی رفسنجانی موقعیت خود در نظام سیاسی ایران را مدیون تداوم شرایط سیاسی و اجتماعی خاصی بود که تا حدود زیادی، باید آنها را موانع اصلی در برابر توسعه پایدار و پیشرفت ماندگار اقتصادی محسوب کرد. به عبارت دیگر، با وجود شعارهای دلپذیر درباره پیشرفت و توسعه، او ناگزیر بود به نحوی عمل کند که به ساختار سیاسی و اجتماعی مورد قبول او و جایگاهی که در آن داشت آسیبی نرسد.

شاید اظهار نظر اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد روند رشد اقتصادی چین بهتر از هر کلام دیگری این تعارض بین اهداف اقتصادی و عقاید و علایق سیاسی را آشکار سازد. او در اظهار نظری پیرامون آینده چین گفت که دولت آن کشور از نظر اقتصادی درست عمل کرده اما از نظر فرهنگی و سیاسی، مسیری اشتباه را در پیش گرفته است. اشاره او به آزادی نسبی اجتماعی و وعده حرکت چین به سوی دموکراسی در آن زمان بود. به عبارت دیگر، وی ضمن تایید لزوم بهبود شرایط اقتصادی، توسعه اجتماعی و سیاسی را که لازمه توسعه اقتصادی است قابل قبول نمی‌دانست.