دو شاخصی که رکورد شکست؛ نگاهی به کارنامه اقتصادی دولت هاشمی

کارنامه اقتصادی هیچ دولتی را نمی‌توان فقط با دو عدد بررسی کرد ولی دو دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، در دو شاخص اقتصادی رکوددار بیست سال اخیر است: در بیشترین تورم و بیشترین رشد اقتصادی.

به روایت بانک جهانی دولت هاشمی در دومین سال دوره اول (١٣٦٩) رشد تولید ناخالص داخلی را به حدود ١٤ درصد رساند ولی این رشد ثباتی نداشت و در سال‌های بعد حتی منفی هم شد. رقم تورم در سال سوم دوره دوم آقای رفسنجانی (١٣٧٤) به ٤٩.٤ درصد رسید که بالاترین رقم ثبت شده در تاریخ ایران است. یکی از اهداف برنامه پنج ساله توسعه در دوران هاشمی رفسنجانی تک‌نرخی شدن تورم بود. در همان سال ٧٤ سیاست‌های تعدیل اقتصادی عملا متوقف شد.

نوسان شدید رقم رشد اقتصادی و تورم حاکی از بی ثباتی سیاست‌های این دو دولت بود که در مقاطعی از برنامه های اول و دوم توسعه خیلی فاصله گرفت. بعضی می‌گویند دولت‌های آقای هاشمی به جای حرکت آهسته و پیوسته سعی داشت راه صدساله را یک شبه طی کند، حتی جلوتر از برنامه توسعه و با سرعتی که ساختار اقتصادی ایران آمادگی اش را نداشت حرکت کند.

+اکبر هاشمی رفسنجانی درگذشت

+هاشمی رفسنجانی، رازدار اسرار جمهوری اسلامی ایران

+مرگ هاشمی رفسنجانی چه پیامدهایی خواهد داشت؟

بعضی ویژگی‌های سیاست تعدیل اقتصادی محوریت صنعت در توسعه، کم کردن تصدی دولت بر اقتصاد (ولی نه خصوصی سازی واقعی)، شناورسازی و تک نرخی کردن نرخ ارز، آزادسازی نسبی قیمتها، افزایش اختیارات کارفرما در قراردادهای کار بودند.

جنبش سازندگی

جنبش سازندگی دولت‌های آقای هاشمی با پروژه‌های بزرگ عمرانی مثل راه‌سازی، سدسازی، ساخت نیروگاه، توسعه فرودگاه‌ها، ساخت کارخانه‌های بزرگ صنعتی به یاد می‌آید. بسیاری معتقدند اگر این دوره در اقتصاد بعد از جنگ نبود ایران امروز مثلا به جای صادرات برق واردکننده آن بود. عده ای هم ریشه بی‌آبی در ایران امروز را به همان سدسازی ها نسبت می‌دهند.

درعین حال بعضی از بزرگترین صنایع ایران چه در بخش دولتی و خصوصی در "دوران سازندگی" شکل گرفتند یا احیا شدند، از بخش معدن گرفته تا کارخانجات مواد غذایی. بعضی از بزرگترین شرکت‌های صنعتی دوران بعد از انقلاب مثل گروه مپنا در همان سال‌ها تاسیس شدند.

یکی دیگر از ویژگی های اقتصادی دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تدوین برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی بود که باز یادآور سیاست‌های اقتصادی چین است. شاید در دوران خود آقای رفسنجانی و بعدا محمد خاتمی بیشترین تلاش برای پیروی از این سیاست‌ها در پیش گرفته شد ولی برعکس چین در شاخص‌های کلان مثل رشد پایدار اقتصادی و اشتغال‌زایی اهداف این برنامه‌ها کمتر محقق شده است.

نزدیکان هاشمی رفسنجانی با صراحت می گویند او به اقتصاد سرمایه‌داری و بازار آزاد اعتقاد پیدا کرده بود. منتقدان آقای هاشمی از طرف دیگر رشد "بی عدالتی اقتصادی" و فاصله طبقاتی در جامعه بعد از جنگ را به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های او نسبت می‌دهند. این منتقدان می‌گویند در سطح مدیرانی که تا پیش از آن انقلابی و جنگ رفته بودند، رفاه‌گرایی ریشه دواند و "آلوده" فعالیت‌های تجاری شدند.

این منتقدان می‌گویند سیاست‌های اقتصادی آقای هاشمی در سطح جامعه مصرف‌گرایی را تبلیغ کرد تا در بازار تقاضا ایجاد کند و رشد اقتصادی از محل رشد تقاضا.

طرفداران سیاست‌های اقتصادی آقای هاشمی می‌گویند مخالفان او می‌خواستند کشور تا ابد انقلابی بماند و بعضی از تحول‌هایی که در سال‌های ریاست جمهوری او اتفاق افتاد از جمله آنچه رفاه‌طلبی خوانده می‌شود، سیر طبیعی تغییر جامعه بود و نه لزوما محصول سیاست‌های دولت‌های زمان و افزایش مصرف و فاصله طبقاتی نتیجه گریزناپذیر باز شدن اقتصاد بودند.

مدیران تکنوکرات

در سطح مدیران، دولت‌های هاشمی رفسنجانی در مقایسه با دولت‌های قبل به سمت مدیران اصطلاحا تکنوکرات سوق پیدا کرد؛ کسانی که در کنار "تعهد" در کارشان "تخصص" هم داشتند. نسلی از مدیرانی که در دوران آقای هاشمی تربیت شدند در دولت آقای خاتمی هم رهبری بخش‌های صنعتی و اقتصادی را به دوش کشیدند. اما به نظر می‌رسد "دوران سازندگی" از تربیت نسل مدیران بعد از خود باز ماند چون ١٦ سال بعد بعضی از همان مدیران با بیش از هفتاد سال سن و تفکر سنتی شان در صنعت و مدیریت باز در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تصدی امور را به دست گرفتند.

در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی به دلیل چرخش به سمت تکنوکراسی و شایسته‌سالاری در اقتصاد؛ دوره‌ای از بازگشت ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌های آنها به ایران رقم خورد. بعضی از این عده در همان دوران بنگاه‌های اقتصادی خصوصی تاسیس کرده و یا در فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کردند. این روند البته در دوران سلف او یعنی محمد خاتمی رشد بیشتری داشت.

در حوزه کاهش تصدی دولت در اقتصاد، در دوران آقای رفسنجانی چیزی شروع شد که بعدها شبه-دولتی سازی یا تشکیل "بنگاه‌های خصولتی" نام گرفت. در دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی هنوز تفسیر جدید از اصل ٤٤ قانون اساسی ایران برای خصوصی‌سازی صادر نشده بود ولی آقای رفسنجانی شخصا به بخش خصوصی اعتقاد کامل داشت، آن را حمایت می کرد و بعدها در دوران صدارت مجمع تشخیص مصلحت مهمترین مهره در تغییر اصل ٤٤ بود. اما در اجرا شاید دولت‌های بعد از او تصدی در بعضی حوزه ها را کم کردند ولی مالکیت و مدیریت این بنگاهها نه به بخش خصوصی واقعی که به نهادهای شبه-دولتی و عمومی واگذار شد.

ورود سپاه به اقتصاد

همچنین دوران آقای رفسنجانی سرآغاز ورود سپاه پاسداران در اقتصاد بود؛ وقتی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در پروژه‌های عمرانی و غیرنظامی وارد شد. گفته می‌شود حجم پروژه‌های عمرانی نیاز به توان مهندسی این قرارگاه را گریزناپذیر کرده بود. صرف نظر از عملکرد و تاثیر این قرارگاه در توسعه اقتصادی دوران آقای رفسنجانی، عملکرد گاه انحصارگرایانه و رانتی سپاه پاسداران در اقتصاد امروز ایران محل نقد جدی خیلی از کارشناسان است.

سیاست های توسعه اقتصادی با سیاست‌های بسته داخلی که با سرکوب و فشار بر مخالفان در داخل همراه بود تضادی درونی داشتند. سیاست‌های لیبرال اقتصادی نیازمند رابطه گسترده سیاسی و اقتصادی با کشورهای ثروتمند بود ولی روابط سیاسی ایران با بعضی کشورهای اروپایی در فصل‌هایی از دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تیره شد.

شاید غرب به خاطر جذابیت بازار عظیم چین در رابطه با آن کشور گاهی چشم خود را بر نقض حقوق بشر ببندد ولی این قاعده درباره ایران به خاطر اندازه بازار ایران و رقم تجارت غرب با ایران در مقایسه با کل تجارت خارجی آن کشورها صادق نبود. این فقط یکی از دلایلی است که در کنار عدم اجرای کامل برنامه‌های توسعه، بحران‌های سیاسی و دیپلماتیک، سرنوشت اقتصاد ایران در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی را با سرنوشت چین در سال‌های توسعه‌اش متفاوت کرد. اما این دوره به هرحال در حافظه تاریخی معاصر ایران همچنان به "دوران سازندگی" شهرت خواهد داشت.