خشونت پلیس ایران به ما چه می‌گوید؟

خشونت پلیس حکومت ایران نسبت به دستگیرشدگان در مواردی چون مهرداد سپهری در مشهد و بهاره چشم براه در آبادان واکنش های فراوانی در پی داشت و با خشم و بهت عمومی رویرو شده است. عرفان ثابتی، پژوهشگر در یادداشتی برای صفحه ناظران این رفتار پلیسی را حرکتی از سوی حکومت برای خاموش کردن صدای منتقدان، تلاش برای حذف چندصدایی و از بین بردن پایه و اساس زندگی مستقل اجتماعی دانسته است.

"پیشرفته‌ترین" بخش دستگاه حکومتیِ ما- آن که بهتر از هر بخش دیگری عصارۀ وجودیِ خود را بیان می‌کند- بخشی است که زیرِ نام صلاح و مصلحتِ "جامعه" دلمشغول کشتن آدم‌هاست." (نادژدا ماندلشتام، "امید علیه امید: روشنفکران روسیه در دورۀ وحشت استالینی"،بیژن اشتری).

در روزهای اخیر، ضرب و جرح یا قتل تعدادی از شهروندان ایرانی به دست نیروهای پلیس بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشته است.

بیشتر بخوانید:

در سال‌های اخیر، روال مرسوم چنین بوده است: تصاویری از خشونت نیروهای نظامی و امنیتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود؛ اعتراض به این اقدامِ غیرقانونی و غیراخلاقی، فضای مجازی را فرامی‌گیرد؛ مسئولان جمهوری اسلامی در پی انکار یا توجیه جنایت برمی‌آیند و در بسیاری از موارد، با اِعمال فشار به بعضی از نزدیکان و خویشاوندان قربانیان آنها را به اظهارنظرهایی خلاف واقع در برابر دوربین وامی‌دارند؛ کاربران شبکه‌های اجتماعی با خشم و ناباوری به اعترافات اجباری واکنش نشان می‌دهند؛ و دیری نمی‌گذرد که دوباره اتفاق مشابهی رخ می‌دهد.

مایکل ای‌.کالدِرو و جِفری دی. دِیلی در کتاب مرجع "اصول و ضوابط اخلاقی پلیس" که چهارمین ویراست آن در سال ۲۰۱۸ از سوی انتشارات راتلج منتشر شده است، چنین می‌نویسند: "یک مأمور پلیس مظهر آگاهانه و عامدانۀ اخلاق حکومت است. کنش‌های او تجسم عملیِ اصول اخلاقیِ حکومت است."

بنابراین، رفتار نیروهای پلیس، به طور خاص، و نیروهای نظامی و امنیتی، به طور عام، دربارۀ اصول اخلاقیِ حکومت جمهوری اسلامی به ما چه می‌گوید؟

خاموش کردن صدای منتقدان، تلاش برای حذف چندصدایی و از بین بردن پایه و اساس زندگی مستقل اجتماعی، توسل به تهدید برای تحمیل همنوایی بر دگراندیشان، دامن زدن به ترس و بی‌اعتمادی برای تضعیف یا انحلال یا به همدستی واداشتن شکل‌های گوناگون حیات جمعی، از اتحادیه‌های صنفی تا احزاب و رسانه‌ها و انجمن‌های داوطلبانه، از جمله اصول حاکم بر هر "حکومت پلیسی" است (برای مثال، نگاه کنید به "مقدمه‌ای بسیار کوتاه بر آلمان نازی"، جِین کاپلان، ۲۰۱۹؛ "تاریخ پنهانیِ حکومت پلیسیِ روسیۀ شوروی: بی‌رحمی، همکاری و مصالحه، ۱۹۹۱-۱۹۱۷"، مارتین ویتاک،).

نادژدا ماندلشتام، از روشفکران دگراندیش نامدار اتحاد جماهیر شوروی، در توصیف حکومت پلیسیِ دوران استالین چنین می‌نویسد: "اصول و اهداف ارعاب جمعی هیچ‌وجه اشتراکی با کارِ پلیسی یا امنیتیِ معمولی ندارد. تنها هدف ارعاب جمعی همان‌طور که از اسمش پیداست ترساندن همگان است. برای مبتلا کردن کلِ کشور به وضعیت هراس مسری، تعداد قربانیان باید به طور نجومی افزایش می‌یافت، و در هر طبقه‌ای از هر ساختمان مسکونی همیشه باید چندتایی آپارتمان وجود می‌داشت که ساکنانش را ناگهان دستگیر کرده و بُرده باشند. در این صورت، بقیۀ ساکنان ساختمان به شهروندان الگو برای مابقیِ دوران زندگیشان مبدل می‌شدند- این اصل دربارۀ هر شهر و خیابانِ جاروشده‌ای صدق می‌کرد. تنها چیز ضروری برای آنهایی که با استفاده از هراس‌افکنی حکومت می‌کنند این است که باید نظارت کنند تا مبادا نسل جدید تجربۀ نسل قبلی را فراموش کند، و لذا باید فرایند مذکور را به صورتی نظام‌مند ادامه دهند."

به نظر الکس دو وال، مدیر اجراییِ "بنیاد صلح جهانی" و استاد دانشکدۀ حقوق و دیپلماسی دانشگاه تافتس، قدرت چنین حکومت‌هایی مبتنی بر "متخصصان خشونت" است. به عقیدۀ او، تکیۀ دیکتاتورها بر این گروه خاص حاکی از هراس آنان از طغیان مخالفان است ("دیکتاتوری چطور کار می‌کند؟"، باربارا گِدِس، جوزف رایت و اریکا فرانتز).

بیشتر بخوانید:

به عبارت دیگر، سلطۀ دیکتاتوری مبتنی بر تهدید به استفاده از زور است. برای اینکه مخالفانِ بالقوه این تهدید را باور کنند، نظام‌های دیکتاتوری محتاج به حضور فراگیر نهادهای قهریه‌ای همچون ارتش، شبه‌نظامیان، نیروهای امنیتیِ داخلی و دیگر نیروهای مسلح‌اند، حتی اگر هیچ خطر عینی‌ای کشور را از خارج تهدید نکند. حکومت‌های دیکتاتوری این نیروها را علیه افراد و گروه‌های مظنون به مخالفت به کار می‌گیرند اما در عین حال از سرمایه‌گذاری در این نیروها برای دامن زدن به ارعاب مخالفان نیز بهره می‌برند. بنابراین، عجیب نیست که دیکتاتوری‌های دیرپا حتی سال‌ها پس از تثبیت قدرتِ خود به سرمایه‌گذاریِ فزاینده در نهادهای قهریه ادامه می‌دهند (همان منبع).

بسیاری از پژوهشگران، نظام توصیف‌شده در "۱۹۸۴" جورج اورول را یکی از بهترین نمونه‌های حکومت پلیسی می‌دانند، حکومتی که برای تضمین تداوم سلطۀ خود نه تنها به زور و ارعاب متوسل می‌شود بلکه می‌کوشد تا از طریق وزارت "حقیقت"، دروغ‌های فاحش را "واقعیت‌های بدیل" جلوه دهد. در چنین جامعه‌ای، رواج دروغ به بی‌اعتمادیِ عمومی دامن می‌زند، مردم از جست‌وجوی حقیقت خسته می‌شوند و به انفعال در برابر روایت‌های دروغین حاکم تن درمی‌دهند: "حزب به شما می‌گفت که به چشم و گوشتان اعتماد نکنید. این مهم‌ترین دستور بی‌چون‌وچرای آنها بود."

لو ژون، نویسنده و شاعر چینی، می‌گوید: "دروغ‌هایی که با جوهر نوشته می‌شود، هرگز نمی‌تواند واقعیتی را که با خون نوشته شده پنهان کند." اکنون دوربین تلفن‌های همراه به شهروندان عادی اجازه می‌دهد تا واقعیت‌های خونین را برملا کنند و نقاب از چهرۀ دروغ‌های حکومت پلیسی بردارند. شگفت نیست که مسئولان قضائی و امنیتیِ کشور بی‌وقفه از تعقیب و پیگرد قضائیِ عاملان انتشار تصاویرِ خشونت‌ پلیس و نیروهای نظامی سخن می‌گویند.

اما به قول ماندلشتام، "حامیان ارعاب و ترور همواره یک چیز را به حساب نمی‌آورند- آنها نمی‌توانند همه را بکشند، و در بین رعایای روان‌گسیخته‌شان همیشه شاهدانی هستند که جان به در می‌برند تا حکایت دردها و رنج‌های مردمانشان را بازگویند...زمانی بود که آدم‌ها در این کشور به صرف شنیدن فرمان حکومتی از ترس به رعشه می‌افتادند. رژیم توانست ترور و ارعاب عمومی را اِعمال کند اما به بهای فرستادن میلیون‌ها تن به اردوگاه‌های کار اجباری. اگر حالا چنین اتفاقی رخ دهد همۀ قربانیان فریاد خواهند کشید- و همین‌طور خانواده‌هایشان، دوستانشان و همسایگانشان. این همان تغییر مهمی است که رخ داده و باید به آن توجه کرد."

این همان تغییر مهمی است، که به لطف پیشرفت فناوری، رخ داده و پایه‌های حکومت‌های پلیسی در همه‌جا، از جمله ایران، را متزلزل کرده است.