شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
انتشار متن نهایی «قانون حجاب» و انتقادهای گسترده به آن
متن نهایی «قانون حجاب» که ماهها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود در ۷۴ ماده و پنج فصل منتشر شد که با انتقادهای گستردهای در میان بسیاری از حقوقدانان، شهروندان، روزنامهنگاران و چهرههای سیاسی روبرو شده است.
منتقدان میگویند این قانون با زندگی روزمره شهروندان همخوانی ندارد و آزادیهای فردی و اجتماعی آنها را سلب میکند.
فصول طویل این قانون شامل کلیات و تعاریف، وظایف عمومی دستگاههای اجرایی، تکالیف اختصاصی دستگاهها، وظایف عمومی و مسئولیتهای اجتماعی و جرائم و تخلفات است.
دستگاههای مختلفی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، شهرداریها، وزارت علوم و سایر نهادها در اجرای این قانون مسئول شمرده شدهاند و برایشان وظایفی تعیین شده است.
لایحه این قانون موسوم به «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» را قوه قضائیه پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تنظیم کرد و سپس در دولت ابراهیم رئیسی با قید دو فوریت تصویب و به مجلس ارائه شد.
در مجلس ایران تغییرات زیادی روی لایحه اعمال شد، از جمله تاکید بر تفکیک جنسیتی بیشتر در دانشگاهها، ادارات، پارکها و بیمارستانها. به دلیل حساسیتها و مخالفتهای گسترده، نمایندگان تصمیم گرفتند تا این لایحه از صحن علنی مجلس خارج و تنها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی و به شورای نگهبان ارسال شود.
در نهایت شورای نگهبان این لایحه را در اواخر مهرماه پس از ماهها تایید کرد و «جهت طی مراحل قانونی» به مجلس فرستاد.
رئیس مجلس اعلام کرد که این قانون در ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد شد و مدت آزمایشی آن سه سال خواهد بود.
سالها است که پس از انقلاب اسلامی زنان بسیاری در ایران برای به دست آوردن آزادیهای فردی و اجتماعی خود از جمله حق انتخاب نوع پوشش تلاش میکنند و در این راه به حبسهای طولانی، شلاق، اخراج از کار و محرومیتهای دیگر محکوم شدهاند. پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، این تلاشها ابعاد گستردهتری گرفت و شمار کسانیکه حجاب اجباری را در سطح شهرها با وجود خطرات آن رعایت نمیکنند، افزایش یافته است.
خلاصه بخشهایی از «قانون حجاب»
- جریمههای نقدی باید ظرف ۱۰ روز پس از قطعیت رأی پرداخت شوند و عدم پرداخت آنها منجر به محدودیتهای مختلف در دریافت خدمات دولتی میشود؛ خدماتی از جمله صدور یا تعویض گذرنامه، شمارهگذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه موتوری، صدور مجوز خروج از کشور، ترخیص خودروهای توقیفی به صورت قانونی و همچنین صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی. این خدمات تنها پس از پرداخت جریمه امکانپذیر خواهد بود.
وظایف وزارتخانهها و سازمانها و تشکلهای مردمی
صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد
- در صورتی که آثار مغایر با شاخصها و اهداف این قانون تولید شوند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز به عدم صدور مجوز برای آنها است.
- سازمان صدا و سیما موظف به عدم انعقاد قرارداد با افرادی است که کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج کنند. همچنین، از دعوت این افراد به برنامههای صدا و سیما خودداری خواهد شد.
- سازمان تبلیغات اسلامی مسئول است که تولید محصولات فرهنگی مغایر با فرهنگ عفاف و حجاب را متوقف کند. علاوه بر این، در صورتی که این محصولات تولید شوند، حمایتهای دولتی از آنها قطع خواهد شد.
- پخش محتوای صوتی و تصویری با موضوعات برهنگی، بیعفتی و کشف حجاب جرم است.
- سفارش تبلیغات به افراد یا رسانههایی که ترویج برهنگی، بیعفتی، کشف حجاب یا بدپوششی میکنند جرم است و مجازات آن: حداکثر جزای نقدی درجه سه یا دو برابر هزینه تبلیغات مشابه در صدا و سیما، و در صورت تکرار، مجازات دوبرابر میشود.
- در صورت ارتکاب جرم از سوی عوامل اصلی (بازیگران، کارگردانها) تا دو سال پس از پخش محتوا، مجازات خواهند شد. اگر تضمین مناسب از عوامل أخذ نشده باشد و جزای نقدی از اموال مرتکب قابل وصول نباشد، تهیهکننده مسئول جزای نقدی خواهد بود.
سایر وزارتخانهها
- وزارت آموزش و پرورش موظف به نظارت بر رعایت قانون عفاف و حجاب در مدارس است و در صورت عدم رعایت، مجوز مراکز آموزشی لغو خواهد شد.
- وزارت علوم موظف است که تخلفات مرتبط با عفاف و حجاب در دانشگاهها را تحت نظر داشته باشد و در صورت وقوع تخلفات، امتیاز منفی برای دانشجویان اعمال کرده و اقدامات تنبیهی متناسب با آن تخلفات انجام دهد.
- معاونت علمی فناوری موظف به نظارت بر شرکتهای دانشبنیان و مراکز تحت نظر خود است و در صورت ترویج رفتارهای مغایر با عفاف و حجاب توسط این شرکتها، اعمال محرومیتها و جریمهها بر اساس قوانین جاری کشور انجام میشود.
- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ممانعت از واردات کالاهایی است که به ترویج برهنگی، کشف حجاب و بدپوششی میپردازند، و نظارت بر واردات محصولات مروج این مفاهیم از طریق مبادی گمرکی انجام میشود .
- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به نظارت بر عملکرد واحدهای تولید و عرضه پوشاک، به ویژه پوشاک فاقد شاخصهای مدنظر کارگروه ساماندهی مد و لباس است. برخورد با اصناف خاطی از طریق اتحادیهها و نهادهای قضائی و نظارتی انجام میشود.
- وزارت راه موظف است ساختمانها را به گونهای طراحی کند که حریم خصوصی واحدهای مسکونی محفوظ باشد.
- وزارت ارتباطات موظف به تسریع در راهاندازی شبکه ملی اطلاعات است.
وظایف مدیران و تشکلها
- در صورتی که هر یک از مدیران یا اعضای هیأت مدیره تشکلها، سازمانها و انجمنهای مردمی که به تبلیغ کشف حجاب، بیعفتی، برهنگی و بدپوششی پرداختهاند، مرتکب تخلف شوند، مجوز آنها لغو و مسئولین مربوطه ظرف یک ماه عزل میشوند.
دوربینهای مداربسته و تصاویر هوشمند
- نیروی انتظامی باید سامانههای هوشمند شناسایی متخلفان را ایجاد و تقویت کند.
- دستگاهها موظف به ارائه تصاویر دوربینها برای شناسایی تخلفات به فراجا هستند و در صورت عدم همکاری، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی یا جریمه مالی به افراد یا مسئولان مربوطه تعلق میگیرد.
- تصاویر دوربینهای امنیتی برای شناسایی متخلفان در اختیار نیروی انتظامی قرار میگیرد و در صورت عدم همکاری، مسئولان مجازات خواهند شد.
امر به معروف و نهی از منکر
- گروههای مردمی امر به معروف باید شرایط خاصی از جمله تابعیت جمهوری اسلامی و گواهی آموزش لازم را برای امر به معرف و نهی از منکر داشته باشند. اما شرط مذکور در خصوص مهاجرین یا اتباع بیگانه در صورت دارا بودن مجوز اقامت رسمی از وزارت کشور اعمال نمیشود.
- تعرض به بانوان محجبه در اماکن عمومی به حداکثر مجازات ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم میشود. در امر به معروف و نهی از منکر در زمینه پوشش، در صورت توهین یا افترا به مجازات نقدی محکوم میشود.
مشاغل و کسبوکارها
- صاحبان کسبوکارهای مجازی و غیرمجازی که بدپوششی یا کشف حجاب را ترویج کنند، با جریمههای نقدی و محدودیتهای مختلف مواجه خواهند شد.
- ترویج یا تبلیغ برهنگی، بیعفتی، کشف حجاب یا بدپوششی در محل کسب یا شغل جرم است و مجازات آن در مرتبه اول: حداکثر جزای نقدی درجه سه یا دو ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت تبلیغات. مرتبه دوم: حداکثر جزای نقدی درجه دو یا چهار ماه سود ناشی از درآمد سالانه، و مجازاتهای مشابه مرتبه اول. مرتبه سوم: علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، حبس درجه پنج نیز اعمال میشود
- سکوهای کاربر محور موظف به حذف محتوای مروج برهنگی یا کشف حجاب ظرف ۱۲ ساعت.
- در صورت تخلف، جزای نقدی یا ممنوعیت تبلیغات از یک تا سه ماه برای سکوها اعمال میشود.
همکاری با دولتها، شبکهها، رسانههای خارجی یا معاند
- ترویج یا تبلیغ برهنگی، بیعفتی، کشف حجاب یا بدپوششی با همکاری دولتها، شبکهها، رسانهها، گروهها یا سازمانهای خارجی یا معاند جرم تلقی میشود و برای آن حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه سه (مگر جرم مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی باشد) در نظر گرفته میشود.
- اما در صورت عدم همکاری با دولتها و سازمانهای خارجی، حبس مجازات تا سه درجه قابل تخفیف است. ضابطان مکلف به توقیف حسابهای کاربری و صفحات مرتبط با متهم و ارسال پرونده به مرجع قضائی صالح هستند.
- در صورت ارسال محتوا به بیگانگان، حبس درجه پنج و جزای نقدی درجه چهار (تکرار جرم مجازات سختتری دارد).
اماکن عمومی
- افرادی که در مکانهای عمومی بدپوششی کنند با جریمه نقدی و در صورت تکرار، با مجازاتهای سنگینتر مواجه میشوند. زنان که در مکانهای عمومی حجاب را رعایت نکنند، جریمه نقدی دریافت میکنند که در صورت تکرار، جریمه بیشتر میشود. در صورت بیش از چهار بار تکرار، مجازات حبس یا جزای نقدی تشدید خواهد شد.
- برهنگی در اماکن عمومی موجب بازداشت و معرفی به دادگاه خواهد شد. هر شخصی که در اماکن عمومی یا فضای مجازی با برهنگی یا پوششی که عرفاً برهنگی محسوب میشود ظاهر شود، بلافاصله توسط ضابطان بازداشت و به دادگاه معرفی میشود و به حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم میشود. در صورت تکرار، مجازات تشدید میشود. ضابطان شامل نیروهای فرماندهی انتظامی (فراجا) و ضابطان دادگستری هستند.
- ورود مردان به محیطهای زنانه در وسایل حملونقل عمومی مجازات دارد، مگر در موارد ضروری.
- توهین یا تمسخر حجاب یا ترویج برهنگی، بیعفتی، کشف حجاب یا بدپوششی در فضای مجازی یا غیرمجازی جرم محسوب میشود و مجازات آن: مرتبه اول: جزای نقدی درجه چهار، ممنوعیت خروج از کشور تا ۲ سال، ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از ۶ ماه تا ۲ سال. مرتبه بعدی: تشدید جزای نقدی و ممکن است به حبس درجه پنج محکوم گردد.
افراد غیر ایرانی
- افراد غیرایرانی در صورت ارتکاب جرم، به مجازاتهای قانونی و محرومیت از خدمات مواجه خواهند شد.
تامین بودجه
- دولت موظف به تخصیص منابع لازم برای اجرای این قانون در بودجههای سنواتی است.
انتقادها به متن نهایی «قانون حجاب»
از حقوقدانها گرفته تا روزنامهنگاران تا شهروندان و چهرههای سیاسی از این قانون به شدت انتقاد کردهاند.
«نامنطبق با موازین شرعی و حقوقی»
محسن برهانی، حقوقدان در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که این قانون «نه منطبق بر موازین شرعی است و نه منطبق بر موازین حقوقی». آقای برهانی گفته است که حاضر است با طراحان این قانون مناظره کند.
علی مجتهدزاده، وکیل دیگری است که در ایکس نوشته است «به عنوان یک حقوقدان با خواندن قانون حجاب وعفاف تنها میتوانم در قبال هموطنان شریف و مظلوم خود ابراز شرم و خجالت کنم.»
محمد فاضلی، جامعهشناس و استادیار سابق دانشگاه شهیدبهشتی، نیز معتقد است هدف طراحان و حامیان قانون حجاب «تولید نارضایتی گسترده، شکست خورده نشان دادن دولت پزشکیان در عمل به وعدهها، پلیسی کردن جو اجتماعی و تحقیر عمدی اکثریت ایرانیان» است.
انتقاد به ماده ۳۲، تبصره ۲، کسب مجوز برای امر به معروف از سوی اتباع بیگانه
بخشی از این قانون که موجب انتقادات فراوان شده است برمیگردد به ماده ۳۲ که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است. کاربران شبکههای اجتماعی میگویند در این قسمت از این قانون به اتباع بیگانه اجازه داده میشود که به شهروندان ایرانی تذکر حجاب بدهند.
در بخشی از قانون آمده است که گروههای مردمی باید گواهینامه آموزش داشته باشند و شرایط برای دریافت این مجوز ذکر شده است. «تابعیت جمهوری اسلامی ایران» یکی از این شرایط است اما در تبصرهای زیر آن آمده است که «شرط مذکور در این بناد در خصوص مهاجرین یا اتباع بیگانه در صورت دارا بودن مجوز اقامت رسمی از وزارت کشور اعمال نمی شود.»
با گسترده شدن انتقادها امیرحسین بانکی پور نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس که از او به عنوان یکی از طراحان قانون حجاب حجاب نام میبرند، این موضوع را که «اتباع خارجی میتوانند به بانوی ایرانی تذکر دهند» را رد کرده است و گفته است « تنها افرادی که تابعیت ایرانی دارند میتوانند در این زمینه اقدام کنند.»
او گفته است که « اتباع خارجی میتوانند به اتباع تذکر حجاب دهند» در حالیکه چنین چیزی در این قانون ذکر نشد است.
«قانونی به مثابه سلب آزادی»
شماری از منتقدان در شبکههای اجتماعی معتقدند با این قانون سلب آزادیهای فردی و اجتماعی شهروندان قانونی میشود. یکی از کاربران نوشته است «قانون حجاب و عفاف یعنی جرمتراشی برای هر نوع آزادی، از حرف زدن و اعتراض تا انتخاب پوشش. این قانون، ابزار سرکوب فکر و زندگی روزمره است، قانونی برای اخاذی قانونی از مردم.»
انتقاد از دولت پزشکیان
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در دوران تبلیغات انتخاباتی از سختگیریها و فشارها برای تحمیل حجاب انتقاد کرده بود، حالا منتقدان انتظار دارند آقای پزشکیان به این قانون اعتراض کند.
یک از کاربران شبکه ایکس چند گزینه به آقای پزشکیان پیشنهاد کرده است. این کاربر نوشته است «پزشکیان میتواند قانون را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد، لایحهای برای لغو این قانون به مجلس ارائه دهد، به شورای عالی امنیت ملی ارجاع کند با این استدلال که اجرای این قانون در شرایط فعلی به ضرر امنیت کشور است یا رفراندوم برگزار کند.»
شماری از کاربران هم معتقدند محافظهکاران میخواهند با این قانون دولت پزشکیان را تضعیف کنند.
انتقاد از شرایط اقتصادی کشور
بسیاری انتقاد کردهاند که وظیفه مجلس و دولت رسیدگی به مشکلات شهروندان است نه مشکلتراشی و سختتر کردن شرایط زندگی آنها. یک روزنامهنگار در شبکه ایکس نوشته است:
«مجلس تا دیروز: وسط فاجعه اقتصادی و گرانی نان و ناترازی برق و کمبود آب، دولت نگران انتصاب ظریف است.
مجلس امروز: وسط فاجعه اقتصادی و گرانی نان و ناترازی برق و کمبود آب، قانون عفاف و حجاب را ابلاغ میکنیم»
شماری از منتقدان نوشتهاند مبالغ جریمهها از حقوق ۱۲ میلیون تومانی کارگران بیشتر است یا حبسهای طولانیتری در مقایسه با جرایم خطرناک مانند آدمربایی برای بعضی از جرایم این قانون در صورت تکرار آن نظرگرفته شده است.
