سازمان ملل: طالبان با وجود عفو عمومی ۲۱۸ نظامی و کارمند دولت پیشین را کشتند؛ مجاهد: رد می‌کنیم

دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، (یوناما)، در گزارشی تازه گفته که صدها مورد انتقامجویی طالبان علیه ماموران امنیتی دولت سابق این کشور را مستند کرده است.

در این گزارش سازمان ملل آمده که طالبان دست‌کم ۲۱۸ تن از پرسنل نظامی و کارمندان دولت پیشین این کشور را به قتل رسانده‌اند. کشتار این افراد علیرغم اعلام «عفو عمومی» از طرف هبت‌الله آخوندزاده،‌ رهبر طالبان و اکثرا به دست فرماندهان و مقامات محلی طالبان صورت گرفته است.

براساس این گزارش، ، حدود ۶۰۰ نفر دیگر با شکنجه و دستگیری خودسرانه مواجه شده یا ناپدید شده‌اند.

اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی این گزارش را «تبلیغاتی» خواند و گفت این «اتهامات» را رد می‌کند.

او مدعی شد که نهادهای مختلف «به شمول بعضی حلقات سازمان ملل» علیه آن‌ها دست به «پروپاگند» می‌زنند. او تاکید کرد: «هیچ موردی از طرف امارت اسلامی (حکومت طالبان) تخطی از عفو صورت نگرفته است. اگر جایی بنا به خصومت‌های شخصی صورت گرفته باشد، پیگیری جدی صورت گرفته است.»

مقامات طالبان همواره گفته‌اند که از قتل‌های فراقضایی یا سایر موارد نقض عفو عمومی اطلاعی ندارند.

نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که بیشتر این تخلفات در چهار ماه اول بعد از بازگشت طالبان به قدرت (از ۱۵ اوت/آگوست ۲۰۲۱ تا ۳۱ دسامبر) صورت گرفته است.

از پارسال هفتاد مورد قتل مقامات و ماموران دولت سابق افغانستان ثبت شده است.

گزارش یوناما امروز منتشر شده و دوره زمانی ۱۵ آگوست/اوت ۲۰۱۵ تا ۳۰ جون/ژوئن ۲۰۲۳ را در بر می‌گیرد. این گزارش با مرور اعلام «عفو عمومی» رهبر طالبان موارد «دستگیری‌های خودسرانه، بازداشت‌ها، شکنجه و بدرفتاری و تهدیدها» را مستند کرده است.

در گزارش یوناما آمده است که «این افراد در بیشتر موارد، قبل از کشته شدن مدت کوتاهی در بازداشت نیروهای امنیتی حکومت فعلی [طالبان] بوده‌اند.»

یوناما می‌گوید که در مجموع دست‌کم ۸۰۰ مورد نقض حقوق بشر در مدت دو سال تسلط طالبان علیه نظامیان و کارمندان دولت پیشین را بر مبنای «گزارش‌های موثق» بستگان قربانیان و اعضای طالبان مستند کرده است.

ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، این قتل‌ها را «خیانت به اعتماد مردم» خوانده است، چراکه پیش‌تر به قربانیان اطمینان داده شده بود که هدف قرار نخواهند گرفت.

«عکس برادرم با مقام‌های وزارت داخله را در مبایلش پیدا کردند»

یوناما همچنین مواردی را ثبت کرده است که در آن یک فرد ناپدید می‌شود و جسدش مدتی بعد از طرف مسئولان طالبان، بدون ارائه هیچ‌گونه توضیحی در مورد مرگ او، به بستگانش تحویل داده شده است.

یکی از بستگان قربانیان گفته است: «طالبان برادرم را کشتند ... او به عنوان افسر پلیس در وزارت داخله [دولت سابق] کار می‌کرد...۱۰ روز پس از تسلط طالبان، هنگام بازگشت به کابل، طالبان او را از خودروی شخصی بیرون کشیدند... طالبان مبایل او را چک کردند و عکس‌های او با برخی از مقامات وزارت کشور در آن دیدند. به آنها گفت که دانشجو است. اما طالبان به استدلال او اهمیتی ندادند. بعد او را بردند. پس از سه روز جسدش پیدا شد. افراد محلی، جای جسد را به پدرم اطلاع دادند. سپس پدرم جنازه را به ولایت منتقل کرد و ما دفنش کردیم. آثار گلوله‌های زیادی در بدنش بود و سگ‌ها بخشی از بدن او را خورده بودند.»

در گزارش یوناما آمده که در ۲ اکتوبر ۲۰۲۱، عالیه عزیزی، رئیس پیشین زندان زنانه هرات، از کار به خانه برنگشت و تا اوت/آگوست ۲۰۲۳، محل نگهداری وی نامعلوم است.

به گفته یوناما با وجود «تحقیقات» در مورد ناپدید شدن او، مقام‌های طالبان هیچ اطلاعاتی در مورد محل اختفای او منتشر نکرده‌اند.

پیش‌تر اعضای خانواده عالیه عزیزی به رسانه‌ها گفته بودند، طبق مدارک تلفنی که از طرف شرکت مخابراتی محلی به خانواده عالیه عزیزی داده شد، آخرین تماس رسیده به او از طرف رئیس گماشته‌شده از طرف طالبان برای زندان هرات بوده است.

سازمان ملل همچنین از یکی دیگر از قربانیان چنین نقل کرده است: «او [عضو طالبان] به من گفت که می‌دانم که در کار با [اداره دولتی پیشین] و سازمان‌ها برای تشویق زنان و دختران برای شرکت در برنامه‌هایتان فعالیت می‌کردی...بعد با سیلی به صورتم زد و به من گفت 'تو افغان نیستی، تو مسلمان نیستی. تو کافر هستی از رنگ صورتت پیداست که آدم خوبی نیستی'.»