قطعنامه شورای امنیت در محکومیت منع کار زنان؛ طالبان: این مساله داخلی افغانستان است

شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه‌ای خواستار «لغو سریع» تمام اقدامات محدودکننده طالبان علیه زنان شده و از «همه دولت‌ها و سازمان‌ها خواسته از نفوذ خود استفاده کنند» تا فرامین و رفتارهای محدود کننده حکومت طالبان را تغییر دهند. طالبان در بیانیه‌ای به این قطعنامه واکنش نشان داده و کار زنان را موضوع «اجتماعی داخلی افغانستان» خوانده است.

این قطعنامه شورای امنیت شب گذشته (پنج‌شنبه، ۲۷ آوریل/اپریل) به اتفاق آرا توسط تمام ۱۵ عضو دائم و غیردائم شورا به تصویب رسیده است.

در قطعنامه آمده است که ممنوعیت‌های طالبان «حقوق بشر و اصول بشردوستانه را تضعیف می‌کند.»

در این راستا، شورای امنیت از حکومت طالبان می‌خواهد تا «سریعا سیاست‌ها و رویه‌هایی را که بهره‌مندی زنان و دختران از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را محدود می‌کند، برگرداند».

در قطعنامه به طور مشخص به دسترسی زنان به آموزش، کار، آزادی رفت و آمد و «مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در زندگی عمومی» اشاره شده است.

شورای امنیت بر «اهمیت حیاتی تداوم حضور» نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) برای کمک به «وضعیت وخیم اقتصادی و انسانی» تاکید کرده است.

در واکنش به قطعنامه شورای امنیت، وزارت امور خارجه طالبان در مورد رفع فرامین محدودیت آموزش و کار زنان به ویژه برای سازمان ملل گفته است «این یک مساله اجتماعی داخلی افغانستان است که تأثیری بر کشورهای خارجی ندارد.»

وزارت خارجه طالبان از بخش‌های این قطعنامه استقبال کرده است. «در مورد اینکه تعامل تنها راه واقع بینانه» با حکومت طالبان است و گفته است: «ما آماده همکاری مشترک با کشورهای همسایه و سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی برای مقابله با چالش‌های افغانستان هستیم.»

طالبان خواستار «رفع بی‌قید و شرط تحریم‌ها و محدودیت‌های سازمان ملل، ارائه کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای به افغانستان» شده است.

در همین حال، توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان نیز گفته است در روزهای پیش از نشست نمایندگان ویژه کشورها در دوحه در ۱-۲ ماه می/مه، «شورای امنیت به اتفاق آرا یک قطعنامه قدرتمند» را به تصویب رساند.

«جهان ساکت نخواهد نشست که زنان در افغانستان از جامعه محو شوند»

خبرگزاری فرانسه گزارش داده که لانا زکی نصیبه، نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل پس از صدور این قطعنامه گفته است که «جهان ساکت نخواهد نشست که زنان در افغانستان از جامعه محو شوند».

همچنین روسیه نیز به این قطعنامه رای مثبت داد و واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه اما از متن انتقاد کرد و گفت که این قطعنامه «به اندازه کافی» پیش نرفته است، او غرب را مقصر قلمداد کرد و گفت: «ما به شدت متاسف و ناامیدیم که گام‌ها و رویکردها و متون جاه‌طلبانه‌تر توسط همکاران غربی مسدود شده است».

سفیر روسیه به بلوک کردن حدود ۷ میلیارد دلار از دارایی بانک مرکزی افغانستان توسط آمریکا پس از تسلط طالبان بر کشور در آگست ۲۰۲۱ یاد کرد و خطاب به کشورهای غربی افزوده است: «اگر شما اینقدر صادق هستید، چرا دارایی‌هایی را که از کشور دزدیده‌اید و بدون هیچ پیش شرطی پس نمی‌دهید.»

آمریکا تصمیم گرفته است که حدود ۳.۵ میلیارد دلار آن به سوئيس منتقل شود و برای ثبات اقتصادی افغانستان به مصرف برسد.

«قطعنامه شورای امنیت با حداکثر فشار بین‌المللی بر طالبان همراه شود»

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل باید با اقدام هماهنگ برای احیای حقوق زنان و دختران باشد.

عفوبین الملل تاکید کرده که این قطعنامه باید با حداکثر فشار بین‌المللی همراه باشد، امری که پیام روشنی را به طالبان می‌فرستد که حقوق زنان و دختران قابل مذاکره نیست.

جویس بوکورو، مدافع ارشد عفو بین‌الملل در واکنش به تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا که از طالبان خواست فوراً محدودیت‌ها بر حقوق زنان و دختران در افغانستان را لغو کند، گفته است:

«قطعنامه شورای امنیت در میانه تجاوز بی‌امان به حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان به تصویب رسیده است. ضروری است که طالبان را باید به این قطعنامه متعهد ساخت، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حقوق زنان و دختران از جمله حقوق کار و تحصیل را فورا لغو کنند و همه کسانی را که به دلیل اعتراض یا صحبت علیه آن بازداشت شده‌اند آزاد شوند.»

«بعید است طالبان ایدئولوژی خود را برای مصلحت سیاسی تغییر دهد»

در همین حال ۸۱ تن از از فعالان مدنی، سیاسی، روشنفکران و دانشگاهیان افغانستان در یک نامه «سرگشاده» به آنتونیو گوترش،دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار لغو نشست دوحه برای بررسی شیوه‌های تعامل با طالبان شده‌اند.

این نامه روز چهارشنبه ششم ثور، منتشر شده، خطاب به دبیرکل سازمان ملل با «ایده دخالت سازمان ملل در تسهیل به رسمیت شناختن یک رژیم سرکوبگر و تروریستی توسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد» مخالفت شده است.

دخالت سازمان ملل را «مغایر با ارزش‌های اساسی منشور ملل متحد، نقض اصول جهانی حقوق بشر و خیانت به آرمان‌ها و مبارزات مردم افغانستان برای ایجاد کشوری آزاد، کثرت‌گرا و برابر» دانسته‌اند.

در نامه تاکید شده که «بعید است طالبان سیاست‌ها یا ایدئولوژی خود را برای مصلحت سیاسی تغییر دهد.»

در نامه آمده که طالبان «یک رژیم ایدئولوژیک هستند و احتمالاً بدون توجه به هرگونه امتیاز غیرضروری اضافی که ممکن است در گفتگوهای آتی متضمن باشد، به همین شکل باقی خواهند ماند.»

نویسندگان نامه گفته‌اند: «در حالی که گسست بین مردم افغانستان و رژیم طالبان بیش از هر زمان دیگری آشکار است. از آنجایی که مردم ما تحت حکومت در حال خفگی‌اند و رنج می‌برند، رهبران طالبان فقط به تحکیم پایه‌های کنترل غیرقانونی آن بر افغانستان و مصروف پیشبرد اهداف جهادی جهانی خود هستند.»

قرار است دبیرکل سازمان ملل نشستی را به تاریخ اول و دوم ماه مه با نمایندگان کشورهای مختلف به منظور بحث بر چگونگی تعامل با طالبان در دوحه برگزار کند.

پیش‌تر امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل گفته بود که در این نشست در مورد «گام‌های کوچک به سمت به رسمیت شناختن» طالبان گفتگو خواهد شد که با انتقادهای گسترده فعالان و سیاستمداران افغانستان مواجه شد.

سخنگوی‌ آقای گوترش در واکنش به انتقادهای گسترده سیاستمداران و فعالان مدنی کشور از این نشست، گفته است که محور اصلی دیدار دبیرکل سازمان ملل، هماهنگ کردن تلاش‌های نمایندگان کشورها برای افغانستان و ارسال پیام واحد به طالبان است.

اعتراض زنان به تلاش برای «رسمیت‌دهی» به طالبان در دوحه

هفته آینده قرار است آنتونیو گوترش در نشستی با شرکت نمایندگان ویژه کشورها برای افغانسان در دوحه تعامل دولت‌ها با حکومت طالبان را بررسی کنند.

از سوی دیگر، ائتلافی از جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان می‌گویند در ادامه اعتراض به نشست آتی سازمان ملل متحد با نمایندگان ویژه کشورها در دوحه، به منظور آنچه آنها «چانه زنی پیرامون پیش‌شرط‌های رسمیت دهی به طالبان» خوانده‌اند، نامه‌هایی را به آدرس پارلمان‌های کشورهای، سازمان‌های بین المللی، نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان فرستاده‌اند. 

زنان معترض در این نامه‌ها تاکید کرده‌اند که به‌جای چانه‌زنی با طالبان بر سر رسمیت حکومت این گروه، با ملت و خواسته‌های انسانی مردم افغانستان متحد شوند. 

در این نامه‌ها گفته شده که از زمان بازگشت طالبان به قدرت، هر روز بر زنان افغان محدودیت‌های تازه وضع شده، ولی پاسخ نهاد‌های بین‌المللی، نمایندگان ویژه، از جمله رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا برای حقوق بشر و زنان تنها به واکنش مجازی اکتفا کرده‌اند و اقدامی «اساسی» درراستای بهبود وضعیت زنان افغانِستان نکرده‌اند.