شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
چرا انتقال زندانیان داعش از سوریه به عراق خبرساز شده است؟
انتقال گروهی از زندانیان داعش از شمال شرق سوریه به عراق، همزمان با درگیری میان نیروهای دولتی سوریه با کردها، به یکی از خبرسازترین تحولات امنیتی در این کشورها و منطقه تبدیل شده است.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) آن را «ماموریت جدید» برای حفظ زندانیان در «بازداشتگاههای امن» توصیف کرده است. به گفته سنتکام، مرحله اول با جابهجایی ۱۵۰ نفر از استان حسکه سوریه به «مکانی امن» در خاک عراق آغاز شده و این احتمال مطرح شده که در ادامه، شمار منتقلشدگان به «۷ هزار نفر» برسد؛ رقمی که ابعاد قضایی، امنیتی و سیاسی پرونده را آشکار میکند.
تغییرات سریع موازنه قدرت در شمال شرق سوریه در پی افزایش تنش میان دولت مرکزی و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، آینده زندانها و اردوگاههای نگهداری اعضا یا مظنونان داعش را در ابهام فرو برده است.
واشنگتن که با وجود سابقه حمایت جدی از قسد، از درگیریهای فاصله گرفته، برای جلوگیری از فروپاشی سازوکار بازداشتشدگان داعش تلاش میکند و بغداد نیز با این پرسش روبهرو است که آیا میتواند این حجم از متهمان، مدارک، و حساسیتهای داخلی و بینالمللی را مدیریت کند.
همزمان، تجربه سالهای اخیر عراق در انتقال و اسکان مجدد دهها هزار نفر از اردوگاه الهول در شمال شرق سوریه به داخل خاک عراق نشان میدهد بغداد برای چنین عملیاتهایی سازوکار اجرایی ایجاد کرده است. با این حال، انتقال جنگجویان داعش و فرماندهان ارشد آن، از نظر امنیتی و قضایی، ماهیتی کاملا متفاوت از بازگرداندن خانوادهها و غیرنظامیان دارد.
هدف از عملیات انتقال چیست؟
روایت رسمی آمریکا بر «امنسازی بازداشتگاهها» تکیه دارد. سنتکام در بیانیهای اعلام کرده است که انتقال افراد برای تضمین نگهداری زندانیان داعش در تاسیسات امن انجام میشود و تاکید کرده که این اقدام با هماهنگی دولت عراق و شرکای منطقهای صورت میگیرد.
مقامهای عراقی نیز گفتهاند که این افراد به مراکز اصلاحی و زندانهای دولتی منتقل میشوند و روندهای قضایی عراق درباره آنها اعمال خواهد شد.
جزئیات مرحله اول، حساسیتها را بیشتر کرد. یک منبع امنیتی در عراق به بیبیسی گفت ۱۵۰ نفری که در نخستین گروه جابهجا شدند، «از فرماندهان رده اول» داعش هستند؛ ۸۰ نفرشان عراقیاند و بقیه ملیتهای گوناگون دارند و شماری از آنها پیشتر در عراق «به شکل غیابی» محکوم شدهاند.
در گزارشها همچنین آمده که عملیات انتقال با تامین امنیت نیروهای آمریکایی انجام میشود و میتواند با «تحرکات هوایی سنگین» در آسمان عراق همراه باشد. چنین تدابیری نشان میدهد که واشنگتن تهدیدهای احتمالی مسیر انتقال - از حمله احتمالی برای آزادسازی تا کمینهای جادهای - را جدی میبیند.
چرا عراق به عنوان مقصد انتخاب شد؟ نخست اینکه بخش بزرگی از زندانیان عراقیاند و بسیاری از جرائم منتسب به آنها در خاک عراق رخ داده است. علاوه بر این درگیریها و بیثباتی امنیتی در برخی مناطق شمال شرق سوریه، خطر شورش، فرار یا معاملههای پشتپرده برای خروج زندانیان را بیشتر کرده است.
یک تحلیلگر امنیتی عراقی به بیبیسی گفت تمرکز بر مناطقی مانند حسکه، قامشلی و شدادی به دلیل حضور چهرههای مهم داعش در آنجا بیشتر است و شورای وزیران امنیت ملی عراق تصمیم گرفته آنها را برای محاکمه به عراق منتقل کند.
همین روایت به تنشهای اخیر میان قسد و ارتش سوریه و نیز گزارشهایی درباره فرار از زندان شدادی اشاره میکند؛ موضوعی که هرچند محل مناقشه است، اما به عنوان نشانهای از شکنندگی وضعیت زندانها در سوریه مطرح شده است.
علاوه بر این، مسئله تعیین تکلیف «اتباع خارجی» نیز مطرح است. بر اساس گزارشها، شماری از کشورها از پذیرش شهروندان خود که به داعش مرتبط بودهاند خودداری میکنند و دلیل آن را نبود مدارک کافی یا پیچیدگیهای حقوقی این پروندهها عنوان میکنند.
در چنین شرایطی، انتقال این افراد به عراق میتواند راهی برای پایان دادن به بلاتکلیفی هزاران پرونده باشد، اما منتقدان هشدار میدهند که این روند ممکن است عراق را با بحرانی روبهرو کند که بسیاری از کشورهای جهان از پذیرش هزینههای سیاسی و قضایی آن سرباز زدهاند.
چرا این موضوع به اولویتی فوری تبدیل شد؟
ریشه این تصمیم به وضعیت زندانها و اردوگاههای نگهداری اعضای داعش و خانوادههای آنها در شمالشرق سوریه بازمیگردد. این مراکز در سالهای گذشته تحت اداره نیروهای دموکراتیک سوریه و با پشتیبانی ائتلاف تحت رهبری آمریکا بوده است.
قسد هزاران نفر از مظنونان داعش را در زندانهای مختلف نگه داشته و اردوگاههایی مانند الهول و روج نیز محل استقرار دهها هزار زن و کودک مرتبط با آنها بوده است. برآوردها از شمار این افراد متفاوت است، اما گزارشها از حضور هزاران جنگجو و دهها هزار زن و کودک حکایت دارد. چنین رقمی بسیاری از کشورها را در بازگرداندن شهروندانشان از این اردوگاهها مردد کرده است.
درگیریهای ژانویه ۲۰۲۶ وضعیت بسیار شکنندهای به وجود آورد. بر اساس گزارشها نیروهای قسد در روزهای اخیر کنترل بخشهایی از مناطق تحت نفوذ خود را از دست دادهاند و همزمان اختلافها بر سر اینکه مسئولیت اداره زندانها بر عهده چه نهادی باشد، شدت گرفته است.
در این میان، بحثهایی درباره ادغام ساختارها و واگذاری مدیریت تاسیسات بازداشت به دولت سوریه مطرح شده و همزمان، قسد و طرف مقابل یکدیگر را به آزادسازی زندانیان یا سهلانگاری در نگهداری آنها متهم کردهاند.
به گفته منابع آگاه، همین تنشها پرونده زندانها را از یک موضوع اجرایی به تهدیدی امنیتی در مقیاس منطقهای بدل کرده است، چرا که هرگونه خلأ امنیتی میتواند زمینهساز فرار یا عملیات برای آزادسازی زندانیان داعش باشد.
گزارشها همچنین از نشانههایی درباره تغییر رویکرد آمریکا نسبت به قسد حکایت دارد. تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و نماینده ویژه ایالات متحده در امور سوریه، گفته است که نقش اولیه قسد به عنوان نیروی اصلی در نبرد با داعش تا حد زیادی به پایان رسیده و واشنگتن اکنون حمایت سیاسی بیشتری از نقش دولت دمشق در مقابله با این گروه نشان میدهد.
از نگاه قسد، خودداری ائتلاف از پاسخ به درخواستهای مداخله در برخی مراکز بازداشت، مصداق «بیتفاوتی جامعه بینالمللی» و نشانهای از تغییر رویکرد آمریکا است.
آنچه نگرانیها را تشدید میکند این است که زندانها و اردوگاههای وابسته به داعش نهتنها اهداف بالقوه عملیاتی هستند، بلکه کارکردی تبلیغاتی نیز دارند. بنا بر گزارشها، حامیان داعش بیثباتی شمال شرق سوریه را فرصتی برای آزادسازی زندانیان میدانند. به همین دلیل هرگونه تغییر در کنترل میدانی زنگ خطر احیای شبکههای داعش را برای نهادهای امنیتی منطقه به صدا درمیآورد.
عراق؛ محاکمه، بازداشت و جدال سیاسی
بغداد تاکید میکند که برای پذیرش این پرونده آماده است، اما میزان این آمادگی در چند سطح متفاوت سنجیده میشود: از امنیت زندانها و توان بازجویی و نگهداری طولانیمدت گرفته تا ظرفیت دستگاه قضایی برای رسیدگی همزمان به شمار زیادی پرونده و پیامدهای سیاسی آن در داخل کشور.
بر اساس گزارشها، شورای عالی قضایی عراق اعلام کرده است که روندهای قانونی مربوط به افراد منتقلشده آغاز خواهد شد و همه متهمان، فارغ از ملیت یا جایگاهشان در داعش، مشمول صلاحیت قضایی عراق خواهند بود.
اما این رویکرد با مخالفتهایی در داخل عراق روبهرو شده است. برخی سیاستمداران انتقال زندانیان را «نقض حاکمیت» کشور دانسته و هشدار دادهاند که این اقدام میتواند مخاطرات تازهای به همراه داشته باشد، از جمله احتمال انتقال پنهانی افراد یا حتی قاچاق سلاح.
یکی از نمایندگان نزدیک به گروههای مسلح همسو با ایران، واشنگتن را متهم کرده است که قسد را کنار گذاشته و با این کار، راه را برای حضور نیروهای مسلح دیگر باز کرده است. به گفته تحلیلگران این مخالفتها فراتر از یک جدال سیاسی ساده است و در صورت کشیده شدن پرونده به رقابتهای داخلی، میتواند هماهنگی میان نهادهای امنیتی و قضایی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
مقامهای عراقی در دفاع از توان خود به تجربه سالهای گذشته در بازگرداندن شهروندان از اردوگاه الهول اشاره میکنند. به گفته آنها، طی سالهای اخیر حدود ۱۹ هزار شهروند عراقی در دهها مرحله از شمال شرق سوریه به عراق منتقل شدهاند و تنها شمار اندکی همچنان در این اردوگاه باقی ماندهاند.
این روند با غربالگریهای امنیتی و اجتماعی همراه بوده و بیشتر بازگشتکنندگان پس از بررسی پرونده آنها به مناطق خود بازگشتهاند؛ تجربهای که بغداد آن را نشانه توانایی خود در مدیریت پروندههای پیچیده امنیتی میداند.
با وجود استناد بغداد به تجربههای گذشته، تفاوت میان این دو پرونده اساسی است. به گفته ناظران بازگرداندن خانوادهها و افراد غیرنظامی، با انتقال متهمان جنگی، شبکههای سازمانیافته و چهرههایی که بهعنوان فرماندهان ارشد داعش شناخته میشوند، قابل مقایسه نیست.
در پرونده جدید، پرسشهایی جدی درباره کفایت مدارک، صلاحیت قضایی عراق در قبال اتباع خارجی، امکان نگهداری بلندمدت زندانیان و پیامدهای احتمالی آن بر تنشهای فرقهای و رقابت گروههای مسلح مطرح شده است، به ویژه اگر این موضوع به ابزاری برای فشار سیاسی داخلی یا جدال بر سر نقش آمریکا در عراق تبدیل شود.
در عین حال، شیوه انتقال و تامین امنیت آن نیز بار سیاسی دارد. مشارکت مستقیم آمریکا در حفاظت و لجستیک، به ویژه با پشتیبانی سنگین هوایی، میتواند از سوی منتقدان نشانهای از نفوذ تعیینکننده واشنگتن تلقی شود. در مقابل، حامیان این اقدام میگویند خطر اصلی، فروپاشی بازداشتگاهها در سوریه و احیای سریع داعش است و در این چارچوب، عراق گزینهای کمخطرتر به شمار میآید.
