بانک بریتانیایی متهم به کمک مالی به «تروریست‌ها» شد

اندی وریتی و جیمز اولیور، بی‌بی‌سی

اسنادی به یک دادگاه در آمریکا ارائه شده که ادعا می‌‌کند یک بانک بریتانیایی که از پیگرد قانونی در ارتباط با پولشویی در امان مانده بود، معاملاتی به ارزش میلیاردها دلار برای حامیان گروه‌های تروریستی انجام داده است.

استاندارد چارترد، یکی از بزرگترین بانک‌های بریتانیا، بعد از مداخله دولت دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا در سال ۲۰۱۲، توانست از روبرو شدن با پیگرد قانونی وزارت دادگستری آمریکا اجتناب کند.

اسناد جدیدی که به دادگاهی در نیویورک ارا‌ئه شده، ادعا می‌کند این بانک بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ با نقض تحریم‌های ایران، هزاران معامله به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار انجام داده است.

یک کارشناس مستقل ۹/۶ میلیارد دلار معاملات ارزی با افراد و شرکت‌هایی را شناسایی کرده که دولت آمریکا آنها را به عنوان حامیان «گروه‌های تروریستی» از جمله حزب‌الله لبنان، حماس، القاعده و طالبان شناخته شده اند.

استاندارد چارترد در بیانیه‌ای ادعاهای افشاگران را رد کرده و گفته است که مقام‌های آمریکایی ادعاهای قبلی آنها را «کاملا بی‌اعتبار» شناخته بودند.

نقض تحریم‌ها

استاندارد چارترد به صورت علنی متهم شده بود که داده‌های معاملات را در سوئیفت -سیستم پرداخت بین‌المللی که هزاران موسسه مالی از آن استفاده می‌کنند- جعل کرده تا میلیاردها دلار را از طریق شعبه نیویورک خود به نمایندگی از اشخاص و نهادهای تحریم‌شده مانند بانک مرکزی ایران، منتقل کند.

اما در سپتامبر ۲۰۱۲ جورج آزبورن، وزیر دارایی وقت بریتانیا در دولت دیوید کامرون، به صورت محرمانه برای حمایت از این بانک وارد عمل شد.

سه ماه بعد، وزارت دادگستری آمریکا از پیگرد قانونی این بانک منصرف شد.

معاملات ارزی شناسایی‌شده در اسناد دادگاه هنوز فاش نشده بود و نشانه‌ای مبنی بر این وجود ندارد که آقای آزبورن یا کامرون در آن زمان از این معاملات اطلاع داشته‌اند.

این بانک دو بار به نقض تحریم‌ها علیه ایران و کشورهای دیگر اعتراف کرده - ابتدا در سال ۲۰۱۲ و سپس در سال ۲۰۱۹ - و در مجموع بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار جریمه‌ پرداخت کرده است. اما تاکنون به انجام معامله برای سازمان‌های «تروریستی» اعتراف نکرده است.

معاملاتی در صفحات حسابرسی محرمانه بانکی پنهان شده بودند ابتدا در سال ۲۰۱۲ از سوی دو افشاگر، از جمله جولیان نایت، یک مدیر سابق استاندارد چارترد، در اختیار مقام‌های آمریکایی قرار گرفته بود.

آنها ادعا می‌کنند که نهادهای دولتی آمریکا اظهارات نادرستی در دادگاه بیان کرده‌اند تا ادعای آنها برای دریافت پاداش افشاگری رد شود.

مقام‌های آمریکایی حاضر در تحقیقات درباره این بانک سال ۲۰۱۹ درخواست مختومه اعلام کردن این پرونده را ارا‌ئه دادند که با آن موافقت شد. یک مامور اف‌بی‌آی (پلیس فدرال آمریکا) در دادگاه ادعا کرد مدرکی نیست که نشان دهد بانک بعد از سال ۲۰۰۷ «در معاملات ناشایست دلاری نقش داشته است».

در آن زمان مقام‌های آمریکایی استدلال کردند که ادعاهای افشاگران «منجر به کشف هیچ نقض جدیدی نشد» و دادگاه هم پرونده را «بی‌اساس» دانست و رد کرد.

با این حال، تحلیل مستقل دیوید اسکانتلینگ، کارشناسی با دهه‌ها تجربه در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم، از جمله در وزارت دفاع آمریکا و بخش خصوصی، با این ادعا مغایرت دارد.

در جریان ارائه مدارک به دادگاه در روز جمعه گذشته، او گفت که صفحات حسابرسی بانک حاوی سوابق بیش از نیم میلیون معامله جداگانه بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ است که «پنهان شده» بودند، یعنی به طور آشکار در جداول بانکی قابل مشاهده نبودند اما امکان استخراج آنها از طریق تکنیک ساده‌ای که برای تحلیلگران در این زمینه بسیار آشنا است، وجود داشته است.

اسکانتلینگ می گوید که در میان این رکوردها، معاملات متعددی دیده می‌شود که بانک استاندارد چارترد «با یا از طرف بانک‌های ایرانی، شرکت‌های ایرانی و صرافی‌های خاورمیانه» انجام داده که «طبق گفته [دولت آمریکا] سازمان‌های تروریستی خارجی تحریم‌شده را تامین مالی می‌کنند».

او می گوید این بانک بعد از ادعای توقف معاملات مربوط به ایران در سال ۲۰۰۷ همچنان معاملاتی را برای یک بانک صوری مرتبط با بانک مرکزی ایران انجام داده است.

این اتفاق زمانی رخ داده که این بانک از طریق برنامه اضطراری برای حمایت از بانک‌ها در جریان بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، به طور متوسط روزی دو میلیارد دلار به صورت قرضی دریافت می‌کرده است.

در اظهارات اسکانتلینگ آمده است: «داده‌هایی که با تازگی استخراج شده به هیچ وجه با ادعاهای دولت درباره این پرونده در دادگاه سازگاری ندارد که می‌گفت [شواهد افشاگران] حاوی هیچ گونه شواهدی از نقض‌ پنهان تحریم‌ها نیست.»

این معاملات شامل داد و ستدهای یک شرکت کود پاکستانی، به نام «فاتیما فرتیلایزر» است که با فروش مواد منفجره‌ای شناخته می‌شد که طالبان در بمب‌های کنار جاده‌ای استفاده می‌کردند. این بمب‌ها هزاران نفر از نیروهای نظامی بریتانیا و آمریکا را در افغانستان کشته یا معلول کرده است.

بر اساس این اسناد بانک استاندارد چارترد، اسپانسر پیراهن باشگاه فوتبال لیورپول، ۷۳ معامله را هم برای یک شرکت صوری گامبیایی تسهیل کرده که متعلق به محمد ابراهیم بزی، یکی از تامین‌کنندگان مالی مهم حزب‌الله است.

دانیل التر، وکیل سابق اداره خدمات مالی نیویورک، که نخستین بار استاندارد چارترد را به ظن نقض تحریم‌ها تحت پیگرد قرار داده بود، افشاگری های جدید را «شوکه‌کننده» و «به مراتب بدتر» از آنچه بانک در سال ۲۰۱۲ به آن اعتراف کرده، توصیف کرد.

آقای التر به بی‌بی‌سی گفت: «این یک ارتباط ترسناک نه تنها با نهادهای تجاری، بلکه با سازمان‌های تروریستی و شرکت‌های صوری تروریستی برای سازمان‌هایی مانند حماس، حزب‌الله، القاعده، طالبان را نشان می‌دهد -چیزهایی که کابوس یک ناظر مالی است- و ما از آن بی اطلاع بودیم. هرگز برای ما آشکار نکردند. و در داده‌هایی که در اختیار داشتیم، معلوم نبود… این یک داستان کاملا متفاوت است.»

بانک استاندارد چارترد که دفتر مرکزی آن در لندن است، عمدتا به مشتریان در آفریقا، خاورمیانه و آسیا خدمات می‌دهد.

زمانی که آقای آزبورن، وزیر دارای وقت بریتانیا به صورت پشت پرده از استاندارد چارترد حمایت کرد، این بانک در معرض پیگرد قانونی وزارت دادگستری آمریکا به اتهام پولشویی قرار داشت.

در روز ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲ آقای آزبورن به بن برنانکی، رئیس وقت بانک مرکزی (فدرال رزرو) آمریکا، و تیم گایتنر، وزیر دارایی دولت باراک اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا، نامه نوشت. او ماه بعد با آنها ملاقات کرد.

دو ماه بعد، این بانک ۳۰۰ میلیون دلار جریمه شد اما با توافقی برای تعلیق پیگرد قانونی از این مسئله در امان ماند. هیچ یک از مدیران اجرایی بانک تحت تعقیب قانونی قرار نگرفتند.

در همان ماه، آقای نایت با شواهدی مبنی بر اینکه تخلفات بانک بسیار بدتر از آن بوده که اعتراف کرده و پس از سال ۲۰۰۷ نیز ادامه داشته، به سراغ مقام‌های آمریکایی رفت.

در سال ۲۰۱۹ استاندارد چارترد یک توافق تعلیقی دیگر را در ارتباط با معاملات بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ پذیرفت و یک میلیارد و صد میلیون دلار دیگر جریمه شد.

«بی‌اساس»

هم اف‌بی‌آی و هم وزارت دادگستری آمریکا از اظهار نظر خودداری کرده‌اند. دیوید کامرون و جورج آزبورن هم اظهار نظری نکرده‌اند.

استاندارد چارترد گفته است که اطمینان دارد «دادگاه‌ها این ادعاها را رد خواهند کرد». این بانک گفت که مقام‌های آمریکایی قبلا به این نتیجه رسیده بودند که ادعاهای افشاگران «بی اساس» است و «به هیچ وجه نشان دهنده نقض تحریم‌های آمریکا نبوده است».

اما افشاگران ادعا می‌کنند که مقام‌های آمریکایی با انکار نادرست اینکه افشاگران «شواهد محکم و قبلا ناشناخته‌ای» را ارائه نداده‌اند، «یک کلاهبرداری عظیم را بر دادگاه تحمیل کرده‌اند».