چرا مجلس ایران قدرت و کارآیی لازم را ندارد؟

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ، مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی بر عهده دارد؛ قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون. با نگاهی به شرایط اقتصادی کنونی ایران و مشکلات موجود می‌توان به راحتی دریافت که این نهاد در اجرای وظایف خود در حوزه‌های نظیر اقتصاد ضعیف عمل کرده ‌است.

بطور کلی می‌توان گفت که مهمترین مشکل مجلس شورای اسلامی نداشتن استقلال کافی در پیشبرد امور است. البته در کنار عدم استقلال، باید به نبود تخصص‌های لازم اقتصادی، فساد بعضی نمایندگان، لابی‌گریها و همچنین دخالت نهادهای فراقانونی اشاره کرد.

در ساختار جمهوری اسلامی قوه مقننه متشکل از دو بخش است؛ یکی مجلس و دیگری شورای نگهبان. بر اساس اصل ۹۳ قانون اساسی، بدون شورای نگهبان مصوبه مجلس هیچ ارزشی ندارد.

مجلس و تعظیم به حکم‌‍‌های حکومتی

اگر جمهوری اسلامی را به دو دوره حکومت آیت‌الله خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای تقسیم کنیم، می‌توان گفت مجلس در دوره اول، استقلال بیشتری در مقایسه با دوره دوم که هنوز ادامه دارد، داشته است.

آیت‌الله خامنه‌ای به طرق مختلف در تصمیمات مجلس دخالت و نظارت می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی در چندین نوبت از «حکم حکومتی» برای تغییر نظر نمایندگان و اعمال نظرات خود در مجلس استفاده کرده است که تنها یک یا دو مورد آن غیر اقتصادی و مابقی اقتصادی بودند.

اولین مورد در این زمینه در سال ۱۳۷۹ در مجلس ششم برای کنار گذاشتن اصلاح قانون مطبوعات رقم خورد.

یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین مورد دخالت آیت‌الله خامنه‌ای در کار مجلس، مربوط به خصوصی‌سازی بود که با ابلاغیه او شرایط خصوصی‌سازی به مراتب بدتر شد.

رهبر کنونی جمهوری اسلامی در تیر ماه ۱۳۸۵بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی را به سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد.

این حکم درباره واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی‌ بود که در نهایت به تسلط بیشتر سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان امام و نهادهای دیگر بر بنگاه‌های دولتی ختم شد.

او همچنین در سال ۱۳۸۷ در یک حکم حکومتی به محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری وقت ایران اجازه داد که از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند.

رسانه‌های‌ ایران در روز ۲۸ بهمن ۱۳۸۷ به نقل از علی‌ لاریجانی، ‌رئیس مجلس شورای اسلامی، نوشتند که رهبر جمهوری اسلامی به صورت کتبی دستور داده است که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت ۲۰ درصد باشد و وقتی احمدی نژاد دولت را تحویل می‌داد این صندوق خالی شده‌بود.

مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۱ تصمیم داشت از احمدی نژاد به دلیل عملکرد بد اقتصادی و سیاسی سوال کند که حکم خامنه‌ای مانع از آن شد.

در سال ۱۳۹۸ بعد از افزایش سه برابری قیمت بنزین و شروع اعتراضات خیابانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم داشتند که قیمت بنزین را به گذشته برگردانند.

علی خامنه‌ای طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس از آنها خواست تا هر مصوبه احتمالی درباره قیمت بنزین باید منطبق بر مصوبه‌های شورای عالی امنیت ملی باشد و مجلس به تنهایی طرحی را تصویب نکند.

همچنین در اسفند ماه ۱۳۹۸ با حکم حکومتی آیت‌الله خامنه‌ای، بودجه سال ۱۳۹۹ بدون نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان رفت.

بغیر از این، رهبر جمهوری اسلامی به اشکال مختلف در مجلس اعمال نفوذ می‌کند. به عنوان مثال «طرح صیانت» از اینترنت که تصویب آن اعتراضات زیادی را در سطح جامعه برانگیخت، طرحی بود که با توصیه علی خامنه‌ای عملیاتی شد.

احمدحسین فلاحی، نماینده همدان در مرداد ماه امسال گفت: «طرح صیانت مطالبه رهبر است و باید دوباره در کمیسیون مشترک بررسی شود.»

ورود امنیتی‌ها به مجلس شورای اسلامی

رد پای نیروهای نظامی و امنیتی در مجلس شورای اسلامی براحتی قابل لمس است؛ آنها یا در انتخابات دخالت می‌کنند، یا با فشار و لابی‌گری بر تصمیم‌های مجلس اثر می‌گذارند و یا حتی نیروهای خود را در قالب نماینده به مجلس شورای اسلامی می‌فرستند.

اکبر هاشمی‌رفسنجانی در بخشی از خاطرات خود به روز هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۷۵ در باره انتخابات مجلس پنجم اشاره کرده و نوشته است: «سردار منصور احمدلو از فرماندهان سپاه آمد. گزارشی از دخالت فرماندهان سپاه در انتخابات داد و اجازه می‌خواست که به‌خاطر این تخلف از فرمان امام، از سپاه استعفا بدهد.»

در بخش دیگر خاطره این روز آمده: «آقای احمد شفیعی از وزارت اطلاعات آمد. گزارش وضع انتخابات و دخالت‌های غیرقانونی سپاه و بسیج را داد.»

اما دخالت نیروهای امنیتی در انتخابات ایران، چهره دیگری هم دارد که آن تایید یا رد صلاحیت نامزدهای ورود به مجلس است.

بر خلاف تصور عموم، رد یا تایید صلاحیت اولیه نامزدهای نمایندگی مجلس بصورت مستقیم با شورای نگهبان نیست بلکه این هیات فقط وظیفه اجرای آن را بر عهده دارد.

طبق ماده ۳۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هیات «معتمد» اجرایی که ۱۳ عضو دارد، از سوی وزارت کشور یا فرمانداری، دادستان کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت ارتباطات، ستاد انتخابات کشور و سازمان ثبت احوال کشور و همچنین شش نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و علمی در سطح ملی به ‌عنوان معتمدان مردمی معرفی می‌شوند؛ به گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد.

هیات اجرایی در ابتدا از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه استعلام گرفته و در صورت تایید این دو نهاد، این هیات در خصوص صلاحیت افراد رای گیری می‌کند.در صورت عدم تایید نهادهای امنیتی، صلاحیت این افراد بررسی نمی‌شود. تازه در این مرحله است که فرد رد صلاحیت شده می‌تواند به شورای نگهبان اعتراض کند تا بررسی شود.

یکی دیگر از روش‌های دخالت نیروهای امنیتی و نظامی در مجلس نامزد شدن نیروهای آنها برای ورود به مجلس است؛ در مجلس نهم تخمین زده شد که ۴۰ نفر از نمایندگان پیش از این عضو سپاه پاسداران بودند.

در مجلس یازدهم هم ۹ «سرتیپ» پاسدار و ۱۸ «سرهنگ» سپاهی به همراه چند نفر از بالاترین فرماندهان بسیج و کادرهای سیاسی سپاه حضور داشتند.

تعداد افراد سپاهی که وارد مجلس یازدهم شدند در مقایسه با مجلس دهم دو برابر شده‌ بود. یکی از نمایندگان مجلس نهم که نخواست نامش ذکر شود به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «نیروهای نظامی سابقی که در مجلس حضور دارند، در موارد خاص مانند بودجه برای سازمان ها و نهادهای نزدیک به سپاه تلاش زیادی می‌کنند تا امتیاز گرفته و سهم آنها را زیاد کنند.»

او در ادامه گفت: «البته این افراد در مورد مسائل سیاسی،و اجتماعی و فرهنگی هم نگاه خاص و نزدیک به سپاه دارند و طرح‌هایی که بعضا به لحاظ سیاسی تندروانه است را حمایت می‌کنند. در این گونه موارد، با روش‌هایی مانند تشویق و تهدید، نمایندگان دیگر را هم کنترل می‌کنند. آنها به سیاست‌های بیت رهبری نزدیکتر از بقیه هستند.»

اهمال در قانون‌گذاری و نظارت

طبق اصول ۷۱ تا ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظایف عمده مجلس شواری اسلامی در دو بخش قانونگذاری و نظارت خلاصه می‌شود که این نهاد در هر دو حوزه ضعف دارد.

در دوره‌های اخیر مجلس شورای اسلامی قوانینی تصویب شد که به هیچ وجه با مصلحت و رضایت جامعه همراه نبود.

به عنوان نمونه «طرح عفاف و حجاب»، طرح ممنوع‌کردن غربالگری پیش از زایمان، طرح صیانت از اینترنت و تکلیف به آموزش و پرورش برای ایجاد مدرسه در مسجد از جمله طرح‌هایی بودند که در مجلس یازدهم مطرح شد و اعتراض مردم را بهمراه داشت.

نظارت مجلس هم مانند قانونگذاریش چنگی به دل نمی‌زند. محمدعلی وکیلی، عضو هیات رئیسه مجلس دهم در مصاحبه‌ای گفته است: «ما هیچ غلطی نکردیم. این مجلس هم هیچ غلطی نمی‌کند.»

علاوه بر وضع قانون مجلس شورای اسلامی، طبق اصل ۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.»

اما در سال‌های اخیر مجلس به دلایل مختلف توان نظارتی خود را از دست داده است.

حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اخیرا گفته است: «بزرگترین رسوایی و اختلاس در دولت شکل گرفته و سکوت نظارتی مجلس را بخاطر ضعف، شاهدیم»

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده چهار دوره مجلس هم اخیرا به روزنامه «شرق» گفته است که به دلیل وابستگی شدید برخی از نمایندگان به دولت، توان نظارتی آنها بر اجرای قانون از بین رفته است.

یک نماینده مجلس نهم که نخواست نامش ذکر شود در خصوص قانونگذاری و نظارت مجلس به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «به لحاظ عملی و واقعی، نماینده‌های مجلس دیگر مستقل نیستند. چون مانند گذشته مصونیت هم ندارند به همین دلیل چنان همسویی با دولت، قوه قضاییه و نهادهای خاص در زمینه های مختلف دارند که بیشتر می‌توان گفت نماینده آنها هستند تا نماینده مردم.»

او همچنین گفته: «وقتی نماینده‌ای که در مورد گرفتن شاسی‌بلند نمایندگان از دولت حرف می‌زند و در مورد فساد شفاف‌سازی می‌کند، بجای تشویق، برای او در قوه قضاییه پرونده سازی می‌کنند، دیگر صحبت از استقلال و نظارت نماینده مجلس بی‌معنی است».

فساد نمایندگان مجلس

بسیاری از کارشناسان علت ناکارآمدی بعد نظارتی مجلس را «فساد» بعضی از نمایندگان می‌دانند. موضوع لابی‌گری و فساد در مجلس موضوع تازه‌ای نیست. فساد در مجلس دهم با دستگیری چند نماینده به اوج خود رسید.

در مجلس هشتم هم بخاطر پرونده مشهور به «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» و بیمه ایران، پای نمایندگان مجلس هم به این پرونده باز شد.

بازداشت چند نماینده مجلس دهم به اتهام فساد در صنعت خودرو، یکی از پر سر و صداترین پرونده‌های فساد نمایندگان مجلس را رقم زد. در این ارتباط فریدون احمدی، نماینده زنجان به همراه محمد عزیزی نماینده ابهر و علیرضا بیگی، نماینده تبریز بازداشت شدند.

در آن دوران خبر بازداشت محمدعلی پورمختار، رییس سابق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به اتهام دریافت رشوه از شهرداری خبرساز شد.

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی آذر ماه پارسال در صحن علنی مجلس گفت: «نماینده مجلس دهم ۲۸۷ متر خانه در الهیه تهران با بازپرداخت اقساط ۵ ساله از وزیر راه و شهرسازی گرفت تا برای استیضاح نشدن وزیر رای جلب کند.»

در مجلس یازدهم موضوع خودروهای شاسی بلند هم باعث جنجال شد. اما در نهایت احمد علیرضا‌بیگی، نماینده مجلس که موضوع «۷۵ حواله خودرو شاسی بلند برای نمایندگان مجلس با هدف مسکوت کردن استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت» را مطرح کرده بود، رسما از سوی دادسرا متهم شد.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در دوره بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات دوره یازدهم مجلس در یک برنامه‌ای تلویزیونی گفت که از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس، صلاحیت ۹۰ نفر عمدتا به دلیل «مسایل مالی و فساد» تایید نشد.

با وجود این اظهارات، بعضی معتقدند که فساد مالی همیشه برای شورای نگهبان اهمیت ندارد.

در انتخابات مجلس نهم، هیات اجرایی مرکزی نظارت بر انتخابات صلاحیت محسن کوهکن را به دلیل پرونده سنگین فساد در قوه قضاییه رد کرده بود، اما شورای نگهبان صلاحیت او را تایید کرد.

در نمونه‌ای دیگر حمید رسایی، نماینده مجلس هشتم و نهم در انتخابات مجلس دهم رد صلاحیت شد.

رئیس وقت هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، در سال ۹۳ خبر داده بود که رسایی به دلیل «تخلفات» در سمت مدیرکلی ارشاد قم در دولت سابق، به پنج سال محرومیت از مسئولیت‌های دولتی محکوم شده‌ است. او برای مجلس دوره دوازدهم مجلس نامزد شد و صلاحیت او هم تایید شد.

یا آقای بیگی که در مجلس دهم به دلیل فساد مالی دستگیر شده بود، در مجلس یازدهم هم حضور داشت.

موارد دیگر فساد در حوزه لابی‌گری‌‌های وزارت خانه‌ها و نهادهای دیگر رخ می‌دهد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس دهم گفته بود: «باوجود طرح آمایش سرزمینی، بواسطه برخی از لابی‌گرها، صنایعی به این استان منتقل شدند که الان به ضرر محیط زیست استان تمام شده و باید جمع‌آوری شوند.»

«تعهد به نظام» فراتر از تخصص نمایندگان

نبود دانش کافی در حوزه‌های نظیر اقتصاد عامل مهمی برای نبود نظارت در مجلس شورای اسلامی است. تعداد افراد تحصیل کرده‌ در حوزه اقتصادی مجلس یازدهم ۱۷ نفر است که حدود ۶ درصد از نمایندگان مجلس را تشکیل می‌دهد. البته در دوره قبل این میزان سه درصد بود.

همچنین در بین اعضای ۴۶ نفره کمیسیون تلفیق بودجه که بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کنند تنها سه نفر اقتصاد خوانده‌اند.

علی رضایی، نماینده کنگاور در مجلس گفته است: «بسیاری از مشکلاتی که اکنون وجود دارد، نتیجه عدم نظارت است،چون نمایندگان تخصص لازم برای پیگیری و نظارت را ندارند.»

علی ادیانی‌راد، نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس دهم معتقد است که یکی از دلایل ضعف نظارت، «بی‌سوادی» و کم اطلاع بودن نمایندگان در حوزه‌های تخصصی است.

یک نماینده مجلس یازدهم که نخواست نامش ذکر شود درباره سطح سواد نمایندگان مجلس به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «برای هیات اجرایی و تایید صلاحیت کاندیدا، موضوع تعهد به نظام مهمتر از تخصص است. در شهرستان‌ها عموما فیلتر چنان زیاد است که فقط افراد خاص توان رد شدن از آن فیلترها را دارند. این افراد به حکومت نزدیک هستند و از سواد و دانش بالایی برخوردار نیستند.»