بانکهای ایران موظف به تعیین و کنترل سقف گردش حساب مشتریان شدند
بانک مرکزی ایران تمامی بانکها را موظف کرده است تا بر اساس معیارهای اعلام شده، سقف گردش سالانه حساب مشتریان خود را تعیین و کنترل کنند. هدف از این اقدام مبارزه با پولشویی احتمالی عنوان شده است.
بر اساس درخواست بانک مرکزی ایران، سقف گردش مالی حقوقبگیران حداکثر تا ۲۰ میلیارد تومان و افراد فاقد شغل تا ۵ میلیارد تومان بهصورت سالانه خواهد بود. در صورت عبور مشتریان از این سقف، انتظار میرود که آنها مدارک مالی خود را به بانک تحویل دهند تا از سالم بودن منبع پولشان اطمینان حاصل شود.
بانکهای ایرانی موظف شدهاند که هرگونه مغایرت رفتار مالی مشتریان خود با این مقررات را بهطور خودکار شناسایی کنند و به آنها اطلاع دهند. بانک مرکزی ایران گفته است که در صورت عدم مراجعه مشتری ظرف یک هفته، خدمات غیرحضوری او قطع و سقف برداشتش از کارت بانکی به ۱۰ میلیون تومان در روز کاهش خواهد یافت.
بانک مرکزی ایران گفته است که اگر مشتری از ارائه اطلاعات خودداری کرد یا مدارک قابل اتکایی در توضیح افزایش سقف گردش مالیاش ارائه نکرد، سقف گردش مالی او در مرحله بعدی محدود خواهد شد.
بانکها موظف شدند که سقف گردش مالی و هرگونه تغییر آن را به مشتریانشان اطلاع دهند و امکان اعتراض یا درخواست بررسی مجدد را فراهم کنند. بانک مرکزی ایران میگوید که اگر دلایل یا مدارک ارائهشده از جانب مشتری مورد تایید واحد مبارزه با پولشویی قرار نگیرد، بانک باید گزارش آن را بههمراه فرم تکمیلشده و مستندات آن به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ارسال کند.
این بخشنامه میگوید که اگر گردش حساب از ۱۰ برابر سطح فعالیت مورد انتظار عبور کند، موضوع فورا باید گزارش شود و تنها پس از بررسی و تایید واحد مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، سطح فعالیت مشتری مورد نظر تغییر کند.
خرید و فروش املاک و طلا از سوی بانکها نظارت میشود اما در نهایت با ارائه مدارک آن به بانک از سوی مشتریان، مشمول سقف تعیین شده برای گردش مالی آنها نخواهد شد.
رسانههای ایران میگویند که این سازوکار باعث میشود که تراکنشهای بزرگ ناشی از فعالیتهای غیرتجاری موجه، از محدودیتهای خودکار مصون بمانند اما همچنان تحت کنترل سامانههای نظارتی بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی قرار گیرند.
دستور جدید بانک مرکزی ایران برای نظارت بر گردش مالی مشتریان بانکهای ایرانی بر اساس «قانون مبارزه با پولشویی» صادر شده است. این مقررات با همکاری وزارت اقتصاد ایران تدوین شده است و یکی از اهداف آن مبارزه با پولشویی است.
برخی مقامهای ایران در دولتهای پیشین در مورد رواج «گسترده» پولشویی در این کشور هشدار داده بودند، از جمله سه وزیر دوران دولت حسن روحانی.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری و محمدجواد ظریف وزیر خارجه در دولت حسن روحانی در زمان تصدی وزارت درباره «پولهای کثیف در سیاست» و «رواج پولشویی گسترده در جمهوری اسلامی ایران» هشدار داده بودند.
