قالیباف و ادعایی که داغ دل روزنامه‌نگاران را تازه کرد

اظهارات محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، مبنی بر اینکه از هیچ رسانه و روزنامه‌نگاری شکایت نکرده است و پیگرد افراد از سوی دادستان (مدعی العموم) بوده است با واکنش‌های زیادی رو‌به‌رو شد و داغ دل بعضی را تازه کرد.

فعالان رسانه‌ای، همسر صبا آذرپیک و عده‌ای از کاربران شبکه‌های اجتماعی مدارکی را باز نشر کردند که شکایت شخصی آقای قالیباف در مقام شهرداری را نشان می‌دهد؛ از جمله مدارکی که قبلا یاشار سلطانی، خبرنگار تحقیقی، حاکی از شکایت آقای قالیباف از خودش منتشر کرده بود .

سعید سیف،‌ مدیرمسئول «دیده‌بان ایران» هم کپی دادنامه‌‌ای را منتشر کرد که در آن با شکایت آقای قالیباف یک پرونده قضایی برای او باز شده است.

او در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: «آقای قالیباف گفته بود که من از رسانه و فعال رسانه‌ای شکایت نکردم و... از من به عنوان مدیرمسئول دیده‌بان ایران شکایت کرد و روند دادگاه یک سال طول کشید به خاطر اینکه وکیل در ماجرای سیسمونی از نتایج دادگاه ناراضی بود و اصرار به صدور حکم سنگین داشت که در نهایت نشد آنچه می‌خواستند.»

وحید اشتری، فعال رسانه‌ای جریان موسوم به عدالت‌خواه و افشاگر سفر خانواده آقای قالیباف به ترکیه، که به ماجرای «سیسمونی گیت» مشهور شد، هم در واکنش گفت که آقای قالیباف «دروغ» می‌گوید شخص آقای قالیباف از او و چند نفر دیگر از جمله یاشار سلطانی که در حال حاضر در ایران زندانی است،‌ شکایت کرده است.

صدرا محقق هم روزنامه‌نگار دیگریست که می‌گوید آقای قالیباف از او شکایت کرده است و پس از شکایت آقای قالیباف و به خاطر یک توییت علیه او ۸ میلیون تومان جریمه شده است.

آقای محقق با بازنشر توییت چهار سال پیش خود در شبکه ایکس نوشت: «قالیباف گفته از هیچ خبرنگار و رسانه‌ای شکایت نکرده. دروغ می‌گه، سال ۹۹ به‌خاطر این توییت از من شکایت کرد و ۸ میلیون تومان به‌خاطرش جریمه شدم. شاکی هم شخص خودش بود، نه مدعی‌العموم.»

ماجرای توییت چهار سال پیش آقای محقق درباره ادعای مصطفی میرسلیم، نماینده وقت مجلس شورای اسلامی ایران بود که گفته بود مدارک مربوط به «رشوه ۶۵ میلیارد تومانی» که مربوط به دوره تصدی محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران می‌شود را به قوه قضائیه تحویل داده است. او گفته بود که پرداخت این رشوه به موضوع تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری زمان آقای قالیباف بر می‌گردد.

آقای محقق آن زمان در توییت خود به نقل از سخنگوی قوه‌قضائیه از بازداشت یکی از نمایندگان مجلس خبر داده بود و نوشته بود که «گیرنده رشوه بازداشت شده و کسی که رشوه در دوره او داده شده [یعنی آقای قالیباف] الان رییس مجلسه.»

صدرا محقق همچنین درباره به جریان افتادن دوباره پرونده شکایت در شعبه ثبت شده در روزی که خبر تایید صلاحیت آقای قالیباف منتشر شد، نوشت: «در آن پرونده، قالیباف از من و یاشار سلطانی و وحید اشتری شکایت کرده بود. صبح روز ۲۱ خرداد - که عصرش خبر تایید صلاحیت‌ها آمد - برایم پیامک آمد که پرونده مجدداً در شعبه ثبت شد، برایم عجیب بود که داستان چیست. ولی ظهر که یاشار را بازداشت کردند، علتش معلوم شد.»

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در ایران، هم گفت که روایت آقای قالیباف از برخوردش با رسانه‌ها «صادقانه نیست.»

او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: «در یک پرونده که بنده وکالت طرفهای مقابل را برعهده داشتم. همزمان از چند روزنامه نگار و رسانه به صورت شخصی شکایت کرده بود.»

این وکیل دادگستری درباره نتیجه شکایات آقای قالیباف نوشت که پس از اینکه بازپرس قرار منع تعقیب صادر کرد آقای قالیباف هم اعلام «گذشت» کرده است.

هادی حیدری، کارتونیست، هم پیشتر در واکنش به آقای قالیباف از پرونده‌های قضایی خود و چند تن از همکارانش با شکایت قالیباف نوشته و اشاره کرده که او تنها به‌دلیل «نقاشی از پرتره» این چهره سیاسی بر جلد روزنامه سازندگی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.

محمدباقر قالیباف در برنامه تلویزیون چه گفت؟

آقای قالیباف در برنامه «میزگرد فرهنگی» که شب پنجشنبه ۲۴ خرداد ماه از تلویزیون ایران پخش شد در پاسخ به پرسش صریح حسین انتظامی که سابقه مدیران مسئول چند روزنامه و همچنین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد را دارد گفت که هیچ وقت از هیچ رسانه و فردی شکایت نکرده است.

ویدئوهای اظهارات آقای قالیباف در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد.

آقای انتظامی از محمدباقر قالیباف پرسید:‌ «دو نفر از فعالان رسانه‌ای از روز شروع انتخابات بازداشت شده‌اند، اما گفته می‌شود که این موضوع برای شکایت جنابعالی بوده که در ادامه تکذیب شد، شما برای آزادی این دو به عنوان رئیس مجلس چه کرده‌اید؟»

اشاره آقای انتظامی به بازداشت یاشار سلطانی و صبا آذرپیک دو روزنامه‌نگار است که همزمان با شروع تبلیغات انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری،‌ برای اجرای احکام قطعی‌شان به زندان منتقل شدند.

آقای قالیباف در پاسخ به آقای انتظامی گفت: «رسانه و آزادی آن و عملکرد آن به عنوان نمایندگی افکار عمومی و ناظر و دنبال کننده حتما باعث نشاط و پیشرفت و حل مشکلات می‌شود، انتقال حرف و نقد مردم از وظایف رسانه است. من در نیروی انتظامی بودم و ۲۰۰ مورد شکایت فرمانده قبلی از رسانه‌ها را پس گرفتم، در حوزه شهرداری تهران هم همینطور عمل کردم.»

حسین انتظامی از آقای قالیباف پرسید: «در سه سال گذشته چه کردید؟»

آقای قالیباف توضیح داد:‌ «من به اصل آزادی رسانه باور شخصی داشته و در مجموعه ما از کسی شکایت نشده است، اما خبرنگاری که اقدام غیرقانونی کرده یا قانون را رعایت نکرده است و در دادگاه اولیه و ثانویه و دیوان عدالت رفت و محکوم شده است، دیگر کاری از کسی ساخته نیست. شاکی خصوص داشته‌اند، کاری نمی‌شود کرد، اما اگر فکر می کنید من باید به صورت فردی این مسئله را دنبال کنم، باشد.»

او گفت که این دو روزنامه نگار «شاکی خصوصی» دارند و افزود: «وقتی رسانه‌ای به اشتباه دروغ گفته من از آن شکایت نکرده‌ام، مدعی‌العموم پیگیری کرده است.»

عطاالله حافظی، همسر صبا آذرپیک، حرفهای آقای قالیباف را «کذب محض» خواند و با انتشار کپی دادنامه علیه همسرش نوشت: «قالیباف در مقام ریاست مجلس شورای اسلامی و نامزد ریاست جمهوری دروغ می‌گوید.»

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «همسرم صبا آذرپیک با شکایت «حقوقی مجلس شورای اسلامی» به دستور قالیباف و شاکیان خصوصی مهدی احمدی برادر عروس قالیباف، دهنوی نائب رئیس قالیباف، شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت قالیباف، محاکمه و بعد از یک جلسه ۶ ساعته دادگاه در بهمن ماه گذشته دچار سقط جنین ۲ ماهه شد.»

او با اشاره به اظهارات آقای قالیباف درباره محکومیت صبا آذرپیک در «دیوان عدالت» نوشت: «چنین شخصی با دیدگاه «پادگانی نظامی» که «سواد حقوقی» نداشته و قدرت تمیز دیوان عدالت اداری از دیوان عالی ندارد، بر کرسی ریاست قوه مقننه تکیه زده و داعیه ریاست جمهوری دارد. حتی اگر منظور قالیباف ارجاع پرونده صبا آذرپیک به دیوان عالی هم باشد همچنان این ادعا نیز کذب است.»

مصطفی پورمحمدی، یکی دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که از چهره‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است در واکنش از اهمیت «آزادی رسانه‌ها» و احترام به گزارشگران سخن گفت.

او در یک مصاحبه تلویزیونی در پاسخ به سوالی درباره شفافیت گفت: «کارگزار، فعال و میدان‌دار این شفافیت رسانه‌ها و خبرنگاران است. اگر می‌خواهیم مدعی مبارزه با فساد باشیم، باید شفاف عمل کنیم و به مردم گزارش دهیم و گزارشگران را احترام بگذاریم و آزادی بدهیم.»

او گفت: «اگر آزادی تبادل اطلاعات داشته باشیم به خود ما بیشترین کمک را می‌کند؛ حالا یک ضریب خطایی دارد که با هوشمندی ضریب خطا را به حداقل می‌توان رساند. اما جلوی آزادی تبادل اطلاعات را نباید گرفت.»

نام آقای پورمحمدی در برخی از مخوف‌ترین و جنجالی‌ترین رویدادهای دهه‌های اخیر ایران مطرح بوده است.

آقای پورمحمدی در کنار ابراهیم رئیسی، عضو هیأت رسیدگی به پرونده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، موسوم به «هیأت مرگ» بود. تصمیمات این هیات به اعدام مخفیانه هزاران زندانی سیاسی ختم شد. از این جهت او تنها کاندیدایی است که اتهام‌های سنگینی چون «جنایت علیه بشریت» علیهش مطرح است.