بیش از ٧٠ نماینده مجلس ایران خواستار تغییر فتوای خامنه‌ای درباره سلاح هسته‌ای شدند

بیش از ۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، در نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی و روسای سه قوه خواستار «بازنگری در دکترین دفاعی» و تغییر فتوای رهبر جمهوری اسلامی درباره سلاح هسته‌ای شدند.

نمایندگان امضاکننده نوشتند: «به‌کارگیری سلاح هسته‌ای مصداق حرمت فتوای رهبر انقلاب در سال ١٣٨٩ بوده است اما ساخت و نگهداری به عنوان بازدارندگی بحث دیگری است.»

آقای خامنه‌ای در سال‌های گذشته در چندین سخنرانی سلاح اتمی را حرام خوانده و گفته است استفاده از آن را جایز نمی‌داند.

نمایندگان مجلس در این نامه که تاریخ نوشتن و زمان ارسال دقیق آن مشخص نیست و در رسانه‌های ایران تازه و با امضای بیش از ۷۰ نماینده منتشر شده است، نوشتند: «تغییر موضوع و تفاوت شرایط در فقه امامیه موجب تغییر حکم خواهد شد، ضمن اینکه مصلحت حفظ اسلام عزیز که امروز با حفظ نظام جمهوری اسلامی گره خورده است از واجبات مهمی است که می‌توان حکم حرمت اولیه را به‌عنوان حکم ثانوی تبدیل به حکم جواز کرد.»

سال گذشته هم ۳۹ نماینده مجلس در نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی که متن آن منتشر نشده بود درخواست مشابهی را مطرح کرده بودند اما پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران و سپس بمباران مراکز هسته‌ای، برخی از سیاستمداران در ایران با صراحت بیشتری خواستار تولید بمب اتمی با هدف بازدارندگی شدند.

به نظر می‌رسد نامه‌ای که امروز متن آن در رسانه‌های ایران منتشر شده است همان نامه سال گذشته است که تعداد بیشتری از نمایندگان آن را امضا کرده‌اند.

آیت‌الله خامنه‌ای اظهارات متعددی درباره ساخت سلاح‌های کشتار جمعی از جمله تسلیحات اتمی دارد، از جمله در یکی از اظهارات خود گفته بود: «ما با وجود اینکه می‌توانستیم در این راه [تولید سلاح اتمی] قدم برداریم، بر اساس حکم اسلام عزیز کاربرد این سلاح را حرام قطعی شرعی اعلام کردیم، بنابراین هیچ دلیلی ندارد که برای تولید و نگهداشت سلاحی که استفاده از آن مطلقاً حرام است هزینه کنیم.»

او در یک سخنرانی دیگر گفته بود: «اعتقاد داریم که سلاح هسته‌ای جنایت بر بشریت است و نباید تولید شود، آنچه هم که در دنیا هست باید محو شود و از بین برود، این عقیده ماست.»

این مضمون در قالب فتوا مطرح شد و سپس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد آن را به عنوان سند شورای امنیت و سند مجمع عمومی سازمان ملل ثبت کرد.

آنچه به عنوان فتوای سال ١٣٨٩ شناخته می‌شود به این صورت است:

«به اعتقاد ما افزودن بر سلاح هسته‌ای بر دیگر انواع سلاح‌های کشتار جمعی، نظیر سلاح شیمیایی و سلاح میکروبی، نیز تهدیدی جدید علیه بشریت تلقی می‌شوند. ملت ایران که خود قربانی کاربرد سلاح شیمیایی است، بیش از دیگر ملت‌ها خطر تولید و انباشت این گونه سلاح‌ها را حس می‌کند و آماده است همه امکانات خود را در مسیر مقابله با آن قرار دهد. ما کاربرد این سلاح‌ها را حرام و تلاش برای مصونیت بخشیدن ابناء بشر از این بلای بزرگ را وظیفه همگان می‌دانیم.»

در جریان مذاکرات اتمی ایران و قدرت‌های جهانی که در سال ١٣٩٤ (۲۰۱۵) به توافق برجام انجامید برخی از رهبران کشورهای مختلف، از جمله نخست‌وزیر ژاپن و رئیس‌جمهور و وزیر خارجه وقت ایالات متحده آمریکا، به این اظهارات و فتوای آقای خامنه‌ای اشاره کرده بودند. باراک اباما، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳) به این فتوا اشاره کرده بود.

در سال‌های اخیر برخی از چهره‌های سیاسی ایران خواستار تجدیدنظر در این فتوا شده‌اند، از جمله محمود علوی، وزیر اطلاعات در دولت حسن روحانی، از احتمال تجدیدنظر در این فتوا گفته بود.

مقام‌های دولتی ایران از جمله محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، عباس عراقچی و علی‌اکبر صالحی و کمال خرازی هم در سال‌های اخیر از توانایی ساخت سلاح اتمی صحبت کرده بودند هرچند گفته بودند ایران از این کار خودداری کرده است.

اما آمریکا و کشورهای غربی و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها گفته‌اند که ایران باید مشخص کند که چه امکاناتی برای ساخت سلاح اتمی دارد.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس امروز به خبرگزاری فرانسه گفته است که تلاش‌های دیپلماتیک برای حل اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران در یک «مرحله دشوار» قرار دارد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد سه روز پیش به اعمال مجدد تحریم‌های ایران رای داد که در توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) متوقف شده بودند.

در صورتی که شورای امنیت اقدام دیگری انجام ندهد، این تحریم‌ها از شنبه آینده برقرار می‌شوند.

در همین حال، خبرگزاری تسنیم به نقل از حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده اصولگرای مجلس، نوشت که در واکنش به تصمیم شورای امنیت «طرح خروج ایران از معاده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نهایی شده است و آماده ارائه به مجلس است.»