مرد هندی متهم به برنامه‌ریزی برای قتل رهبر سیک‌های آمریکا، اعلام بی‌گناهی کرد

مرد هندی متهم به توطئه برای کشتن یک جدایی طلب سیک، در دادگاه فدرال نیویورک خود را بی‌گناه دانست.

نیکیل گوپتا بعد از ظهر دوشنبه برای اولین بار پس از استرداد از جمهوری چک که روز جمعه عملی شد، در دادگاه حاضر شد.

او از سوی مقام‌های ایالات متحده به تلاش برای استخدام یک قاتل برای ترور رهبر جدایی طلبان سیک، گوپات وانت سینگ پانون - شهروند دوتابعیتی آمریکایی-کانادایی - متهم شده است.

دادستان‌های ایالات متحده ادعا می‌کنند که آقای گوپتا توسط یک مقام دولت هند که نامش فاش نشده هدایت شده است.

هند هرگونه ارتباطی با این ادعا را رد می‌کند.

آقای گوپتا، ۵۲ ساله، اندکی بعد از ساعت ۱۲ ظهر به وقت شرق آمریکا با یک ژاکت آبی و شلوار ورزشی نایکی مشکی، وارد دادگاه فدرال منهتن در قلب نیویورک شد در حالی که دستانش را پشت سر قرار داده بود.

پس از انصراف از خواندن کیفرخواست خود، قاضی جیمز کوت از آقای گوپتا خواست تا ادعایش را نسبت به اتهام خود اعلام کند. وکیل او، جف چابرو، از طرف او اعلام کرد: "بی‌گناه ".

دادستان‌ها خواستار آن شدند که آقای گوپتا تا زمان محاکمه در یک بازداشتگاه نگه‌داری شود.

وکیل آقای گوپتا گفت که آنها در تاریخ دیگری درخواست وثیقه را طرح خواهند کرد، به این معنی که آقای گوپتا فعلا بازداشت خواهد بود.

وکیل او همچنین در جریان جلسه ۲۰ دقیقه‌ای تفهیم اتهام از شرایط بازداشت آقای گوپتا به قاضی شکایت کرد.

او گفت از زمان ورود موکلش به بازداشتگاه بروکلین در روز جمعه، حتی یک وعده غذایی گیاهی به او داده نشده است.

او گفت: «در اصل، موکل من امکان غذا خوردن نداشته است». آقای چابرو گفت که او همچنین باید اجازه داشته باشد که دعا کند.

قاضی کوت گفت که اگر این مسائل حل نشده بود، آقای چابرو باید روز سه‌شنبه دوباره با او صحبت کند.

آقای چابرو در صحبت با خبرنگاران پس از جلسه استماع، این پرونده را «مسئله‌ای پیچیده برای هند و ایالات متحده» خواند.

او گفت که مردم باید از «نتیجه‌گیری سریع» در مورد اتهامات علیه آقای گوپتا خودداری کنند.

وی گفت: «ما به جدیت از او دفاع خواهیم کرد.»

در جلسه استماع آقای گوپتا چندین فعال خالستان نیز حضور داشتند، از جمله یک نفر که پرچم جنبش را بیرون از دادگاه در دست داشت.

آقای گوپتا قرار است دوباره در ۲۸ ژوئن در دادگاه حاضر شود.

در ماه نوامبر، دادستان‌های ایالات متحده آقای گوپتا را به توطئه برای کشتن حداقل چهار جدایی طلب سیک از جمله آقای پانون در آمریکای شمالی متهم کردند. اتهامات او در صورت اثبات تا ۲۰ سال حبس دارد.

دادستان‌ها گفتند که آقای گوپتا ۱۰۰ هزار دلار پول نقد به یک قاتل پرداخت تا آقای پانون را ترور کند. آنها اضافه کردند قاتل اما، یک مامور فدرال آمریکا بود که خود را در قالب یک قاتل حرفه‌ای جا زده بود.

آقای پانون یک شهروند دوتابعیتی آمریکایی-کانادایی است که در نیویورک زندگی می‌کند.

او مشاور عمومی سیک‌ها برای عدالت است، سازمانی مستقر در ایالات متحده که از جنبش خالستان حمایت می‌کند.

خالستان خواستار یک سرزمین مستقل برای سیک‌ها است و ساکنان آن حدود ۲ درصد از جمعیت هند را تشکیل می‌دهند.

آقای پانون در سال ۲۰۲۰ توسط دولت هند به عنوان تروریست معرفی شد، اتهامی که او آن را رد می‌کند.

او همچنین یکی از دستیاران هاردیپ سینگ نجار، رهبر جدایی‌طلب سیک بود که سال گذشته در خودروی خود در غرب کانادا به ضرب گلوله کشته شد.

پس از اینکه جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، ادعا کرد که «ادعاهای معتبر» مبنی بر دست داشتن دولت هند وجود دارد، این قتل منجر به وخامت روابط هند و کانادا شد. هند این اتهامات را رد کرد.

در ماه نوامبر، کاخ سفید اعلام کرد که توطئه ترور ادعایی علیه آقای پانون را در بالاترین سطح با هند مطرح است.

مقامات هندی از توطئه ادعایی اعلام برائت کردند و گفتند که چنین اقداماتی خلاف سیاست دولت است. دهلی گفت که کمیته‌ای برای بررسی اتهامات علیه آقای گوپتا تشکیل داده است.

طبق نامه‌ای که ۱۷ ژوئن به دست بی‌بی‌سی رسیده است، گروهی از قانون گذاران ایالات متحده از آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه خواستند تا «پاسخ دیپلماتیک قوی» را تعبیه و اطمینان حاصل کند که همه طرف‌های درگیر «مسئول خواهند بود».

در نامه آمده است: «ایالات متحده و هند روابط مهمی در چندین حوزه دارند و روابط آنها باید برپایه تعهد مشترک به اصول دموکراتیک و حاکمیت قانون باشد.

در ماه ژانویه، دادگاه عالی هند درخواست آقای گوپتا را رد کرد که از آن خواسته بود به آزادی او کمک کند و به او در یک محاکمه عادلانه کمک کند. کارزاری در هند مدعی شده که آقای گوپتا توسط ماموران فدرال «خود ادعا» ایالات متحده دستگیر شده است و هنوز محاکمه عادلانه‌ای برای او انجام نشده است.

دادگاه عالی هند اعلام کرد که در این پرونده مداخله نخواهد کرد و افزود که این بر عهده دولت نارندا موری است که اقدام کند.