سوال‌هایی درباره انتخابات ترکیه که جوابشان در گوگل نیست

اونور ارم

بی‌بی‌سی ترکیه

با نزدیک‌شدن به انتخابات ۱۴ مه در ترکیه، رای‌دهندگان از گوگل سوال‌های زیادی درباره انتخابات می‌پرسند.

با این حال پاسخ بعضی از این سوال‌ها در گوگل نیست. ما با تحقیق و پاسخ بعضی از این سوال‌ها را پیدا کردیم.

اگر اردوغان در انتخابات شکست بخورد، آیا ترکیه به نظام پارلمانی برمی‌گردد؟

از میان چهار نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه فقط رجب طیب اردوغان معتقد است که ترکیه باید بر اساس سیستم ریاستی اداره شود.

با این حال اگر کمال قلیچداراوغلو، محرم اینجه یا سنان اوغان انتخابات ۲۰۲۳ را ببرند، هیچ تضمینی برای تغییر به نظام پارلمانی وجود ندارد.

به این دلیل که روسای جمهوری قدرت تغییر نظام اداره کشور را ندارند.

برای تغییر شیوه اداره کشور لازم است که قانون اساسی اصلاح شود. [در رفراندوم آوریل ۲۰۱۷ با تغییر اصل ۱۸ قانون اساسی نظام ریاستی جایگزین نظام پارلمانی شد.]

برای اصلاح قانون اساسی هم باید دو سوم نمایندگان مجلس ملی کبیر ترکیه، یعنی ۴۰۰ نفر از مجموع ۶۰۰ کرسی، به تغییرات «بله» بگویند.

در حال حاضر ائتلاف اکثریت پارلمان به نام ائتلاف جمهور ۳۳۴ نماینده دارد که شامل ۲۸۵ عضو حزب عدالت و توسعه، ۴۸ عضو حزب حرکت ملی و ۱ عضو حزب اتحاد بزرگ هستند.

حتی اگر همه احزاب به جز ائتلاف جمهور موافقت کنند که نظام ترکیه به سیستم پارلمانی برگردد، برای عملی شدن این موضوع تعداد کرسی‌های این ائتلاف باید از ۳۳۴ به ۲۰۰ کرسی کاهش پیدا کند.

راه دیگر اصلاح قانون اساسی، ارجاع به رای مردم است. اما برای به رفراندوم گذاشتن متمم قانون اساسی، حمایت سه پنجم نمایندگان یعنی ۳۶۰ نفر لازم است.

برای رسیدن به این هدف باید تعداد کرسی‌های ائتلاف اکثریت جمهور از ۳۳۴ به ۲۴۰ کرسی کاهش پیدا کند.

در غیر این صورت حتی اگر رجب‌طیب اردوغان در انتخابات شکست بخورد، نامزد برنده ممکن است نتواند نظام سیاسی ترکیه را به پارلمانی تغییر دهد، مگر آنکه یکی از احزاب ائتلاف جمهور تصمیم بگیرد به طرفداران نظام پارلمانی بپیوندد.

آیا بعد انتخابات وضعیت اقتصادی بهتر می‌شود؟

پاسخ سوال به این بستگی دارد که کدام نامزد پیروز شود و چه سیاست‌هایی را اجرا کند.

از سال ۲۰۱۸ و در پنج سال گذشته که رجب طیب اردوغان رییس‌جمهور ترکیه بوده است:

در دوره اردوغان مدیریت اقتصاد مسیر پرتلاطمی را گذراند. وزرای خزانه‌داری و دارایی و روسای بانک مرکزی به طور بی‌سابقه‌ای پشت هم عوض شدند.

در ۱۵ سال اول حکومت حزب عدالت و توسعه فقط سه وزیر مختلف در راس وزارت دارایی قرار گرفتند. اما از سال ۲۰۱۸ که نام این وزارتخانه به وزارت خزانه‌داری و دارایی تغییر کرد، ظرف چهار سال، سه وزیر بر سر کار آمدند.

برات البیرق، داماد اردوغان نوامبر ۲۰۲۰ استعفا کرد و لطفی الوان،‌ جانشین او هم سال ۲۰۲۱ کناره‌گیری کرد. نورالدین نباتی اکنون وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه است.

به همین ترتیب از سال ۲۰۱۸ چهار فرد مختلف ریاست بانک مرکزی ترکیه را به عهده داشته‌اند. آقای اردوغان از سال ۲۰۱۹ میلادی برای سه سال پیاپی مدیران بانک مرکزی را برکنار کرد؛ در حالی‌که در فاصله زمانی ۲۰۰۲ میلادی تا ۲۰۱۸ بانک مرکزی ترکیه برای ۱۶ سال فقط چهار رئیس داشت.

دوره‌ای که با سیاست‌های اقتصادی متعارف جریان اصلی (سیاست‌هایی مانند افزایش نرخ بهره برای مهار تورم و اولویت بانک مرکزی در ثبات قیمت‌ها) شروع شد؛ اما همزمان با کاهش ارزش لیر ترکیه، به مدل اقتصادی نوین تغییر جهت یافت. دولت رجب طیب اردوغان، با پایین آوردن نرخ بهره به دنبال افزایش تولید با کمک نیروی کار ارزان و افزایش صادرات بود. اما پس از گذار به مدل تازه اقتصادی، مشکلات مالی افزایش یافت و کسری تجارت خارجی هم رکوردشکنی کرد.

همزمان با افزایش بحران‌های اقتصادی در آستانه انتخابات، گفته می‌شود که اگر رجب طیب اردوغان در انتخابات پیروز شود، مدیریت اقتصادی کشور را به وزیر سابق اقتصاد، محمت شیمشک واگذار خواهد کرد. اما به دلیل اتفاقات پنج سال گذشته نام آقای شیمشک هم اعتماد را به بازار بازنگرداند.

با توجه به تلاطم اقتصادی پنج سال گذشته،‌ پیش‌بینی شرایط اقتصادی در صورت پیروزی حزب عدالت و توسعه و اردوغان آسان نیست؛ همانطور که نمی‌توان اطمینان داشت آنها این بار وعده‌های اقتصادی خود را عملی کنند.

اما در نقطه مقابل،‌ ائتلاف ملت متشکل از شش حزب مخالف اردوغان می‌گوید که در صورت پیروزی در انتخابات سیاست‌های اقتصادی را به مدل متعارف پیشین بازخواهد گرداند.

اگر ائتلاف ملت به پیروزی برسد، بیشتر احتمال دارد که افزایش نرخ بهره و کاهش تورم در دستور کارش باشد.

برخی بانک‌های خارجی پیش‌بینی می‌کنند نتیجه انتخابات تاثیری در روند کاهش ارزش لیر ترکیه نخواهد داشت، اما بعضی دیگر اعتقاد دارند پیروزی کمال قلیچداراوغلو به سود پول ملی ترکیه خواهد بود.

او وعده داده در صورت پیروزی در انتخابات به طور مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را افزایش دهد.

در اوایل دوران زمامداری حزب عدالت و توسعه صدها میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد ترکیه شد اما این روند از سال ۲۰۱۵ کاهش یافت.

اگر اردوغان پیروز شود آیا تا سال ۲۰۳۳ در قدرت خواهد ماند؟

نامزدی رجب طیب اردوغان برای سومین بار در انتخابات ریاست‌جمهوری باعث جنجال و بحث‌های بسیار شد.

به این دلیل که در قانون اساسی ترکیه نوشته شده یک نفر می‌تواند فقط دو بار رییس‌جمهور شود.

با این حال هیات عالی انتخابات اعلام کرده که اولین دوره ریاست‌جمهوری اردوغان در نظام پارلمانی بوده و در نظم جدید ریاستی او می‌تواند دو بار دیگر رییس‌جمهور باشد.

به این ترتیب در صورت پیروزی در انتخابات، راه ریاست اردوغان تا سال ۲۰۲۸ میلادی هموار شد. با این حال احتمال آن وجود دارد که این دوره پنج سال دیگر تمدید شود و به ۲۰۳۳ بکشد.

قانون اساسی ترکیه می‌‌گوید اگر مجلس تصمیم بگیرد انتخابات زودهنگام برگزار شود، آن‌وقت رییس‌جمهور می‌تواند برای بار سوم نامزد شود.

در این صورت، اگر اردوغان در انتخابات پیروز شود و مجلس تصمیم بگیرد در ابتدای سال ۲۰۲۸ انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام برگزار کند، و او باز هم در آن انتخابات شرکت کند و پیروز شود، می‌تواند تا ماه‌های اول سال ۲۰۳۳ به عنوان رییس‌جمهور در قدرت بماند.

در آن صورت آقای اردوغان که از سال ۲۰۰۳ نخست‌وزیر ترکیه شده، ۳۰ سال بر این کشور حکومت خواهد کرد.

اگر هیچ ائتلافی به اکثریت در مجلس نرسد، چه می‌شود؟

نرسیدن به اکثریت می‌تواند به وضعیت سختی برای ائتلاف‌های سیاسی منجر شود که نیاز به گفت‌وگوی بینابینی و رایزنی داشته باشد.

در حال حاضر ائتلاف جمهور متشکل از حزب عدالت و توسعه و دو حزب دیگر با ۳۴ صندلی بیشتر، اکثریت مجلس را در اختیار دارد.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد آرای ائتلاف جمهور در مقایسه با انتخابات قبلی ممکن است کاهش یابد.

ائتلاف ملت متشکل از شش حزب مقابل اردوغان اکنون ۱۷۴ نماینده در مجلس دارد. این ائتلاف اگر بخواهد در پارلمان به اکثریت برسد باید تعداد کرسی‌های خود را تقریبا دو برابر کند. ما نمی‌دانیم که آیا این اتفاق خواهد افتاد یا نه.

بنابراین، محتمل است که هیچ ائتلافی نتواند اکثریت پارلمان ترکیه را در انتخابات پیش رو به دست آورد.

بیایید این سناریو را در نظر بگیریم که ائتلاف جمهور بتواند ۲۶۰ صندلی کسب کند و ائتلاف ملت هم ۲۶۰ کرسی و اتحاد کار و آزادی ۸۰ کرسی تا مجموعا ۶۰۰ صندلی پارلمان تکمیل شود.

در این صورت دو ائتلاف آخر برای آنکه بتوانند در مجلس قانون تصویب کنند، باید با هم متحد شوند.

حتی اگر ائتلاف‌ها نتوانند سایر احزاب را برای تصویب لوایح قانع کنند، این احتمال هست که بعضی از اعضای حزب رقیب را جذب کنند تا به ائتلاف مقابل ضربه بزنند.

چه اتفاقی می‌افتد اگر ائتلاف رییس‌جمهور منتخب نتواند اکثریت پارلمان را بگیرد؟

این سناریو ممکن است اداره کشور را پیچیده کند.

در نظام سیاسی جدید ترکیه، گرچه رییس‌جمهور جز مسائل سیاسی و حقوق اساسی اختیار صدور احکام بسیاری را دارد، اما مجلس هم توانایی این را دارد که قانون متفاوتی را تصویب و حکم رییس‌جمهور را بی‌اثر کند.

قانون اساسی ترکیه در این باره می‌گوید «در صورت وجود اختلاف میان فرمان‌های رییس‌جمهور و قانون، احکام قانون و مصوبات تطبیق داده می‌شود.»

در این صورت ممکن است اگر ائتلاف‌های مجلس از احکام صادره رییس‌جمهور منتخب حمایت نکنند، در مدت کوتاهی مجلس آن فرمان‌ها را منسوخ کند.

در مقابل رییس‌جهور هم اختیار آن را دارد که قوانین مصوب مجلس ترکیه را وتو کند یا به دادگاه قانون اساسی ببرد.

این ممکن است کار مجلس را هم در تصویب قوانین سخت کند.

در دو دوره اخیر ریاست‌جمهوری ترکیه کار به آنجا نکشید چون رییس‌جمهور و اکثریت مجلس هر دو از یک جناح بودند.

با این حال، احمد نجدت سزر که قبل از عبدالله گل و رجب‌طیب اردوغان رییس‌جمهور بود، بارها از این اختیار استفاده کرد.

اما در نظام سیاسی جدید اکثریت آرای مجلس برای تایید قوانین وتو شده لازم است. یعنی داشتن رای ۳۰۱ نماینده در مجلس.

در این صورت وتو کردن قوانین اثر پیچیده‌ای بر فرآیند قانونگذاری خواهد گذاشت؛ بیشتر قوانین در مجلس ترکیه با رای کم‌تر از ۳۰۱ نفر تصویب می‌شود چون همیشه تمام نمایندگان در مجلس حضور ندارند.

اگر دولت تغییر کند آیا ترکیه عضو اتحادیه اروپا می‌شود؟ آیا سفر بدون ویزا به اروپا برای مردم ترکیه ممکن می‌شود؟

مذاکرات ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا در نیمه اول زمامداری حزب عدالت و توسعه به سرعت پیش رفت اما در نیمه دوم تقریبا به بن‌بست رسید.

اختلاف‌های موجود نه تنها روند عضویت در اتحادیه اروپا، بلکه بسیاری از مسائل دیگر مانند سفر بدون ویزا و توافق بر سر مقررات تازه گمرکی را متوقف کرده است.

در این‌باره جزئیات را از امره گونن، استاد دانشگاه بیلگی و کارشناس اتحادیه اروپا پرسیدیم.

عضویت در اتحادیه اروپا

در یادداشت تفاهم سیاست‌های مشترک شش حزب در قالب ائتلاف ملت آمده است: «ما در راستای هدف مشترک‌مان برای عضویت کامل در اتحادیه اروپا در چارچوب گفت‌وگو، عدالت و برابری همکاری خواهیم کرد.»

کمال قلیچداراوغلو، رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه و نامزد ائتلاف ملت هم در ماه رمضان در یک مهمانی افطاری با حضور سفرای کشورهای اروپایی اعلام کرد، بدون اتلاف وقت تمام تغییرات قانونی لازم را برای شروع فصلی نو با اتحادیه اروپا انجام خواهد داد.

اما عضویت اتحادیه اروپا فرآیندی نیست که فقط بر اساس تصمیم دولت ترکیه انجام شود.

برای پیشبرد این موضوع، هم اتحادیه اروپا هم کشورهای عضو باید متمایل به انجام این کار باشند.

بخشی از مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا ۱۵ سال پیش با اعتراض قبرس متوقف شد.

امره گونن می‌گوید که اروپا از سال ۲۰۰۶ علیه ترکیه تبعیض قائل شده است و این از دلایل اصلی است که استانداردهای دموکراتیک در ترکیه عقبگرد داشته‌اند.

آیا دولت جدید می‌تواند این وضع را تغییر دهد؟

پروفسور گونن می‌گوید: «من خیلی خیلی شک دارم که اتحادیه اروپا بخواهد مذاکرات را احیا کند.»

او می‌گوید اصلاحاتی که اپوزیسیون در صورت پیروزی در انتخابات انجام دهد، برای آرامش جامعه و جذب سرمایه‌های خارجی مهم است. آقای گونن ادامه می‌دهد: «من نگرانی جدی دارم که اتحادیه اروپا در برابر این تحولات بر اساس اصول خود عمل نکند.»

آیا هیچ احتمال دیگری برای تحول وجود ندارد؟

گونن جمله رونالد ریگان، رییس‌جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان مذاکرات هسته‌ای با اتحاد جماهیر شوروی را یادآوری می‌کند که گفته بود «برای تانگو دو نفر لازم است.»

«همانطور که می‌توانید تصور کنید، برای ایجاد یک امید و حرکت جدید که شور و هیجان با خود بیاورد، خواسته سیاسی دو طرف باید در یک راستا باشد.»

پروفسور گونن توضیح می‌دهد: «نکته عجیب کاهش حمایت از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در ده سال گذشته نیست، این است که مردم همچنان امید دارند. و بنیان این امید، آرزوهایی مانند بهبود استاندارد زندگی، آزادی‌ها و قوانین اجتماعی است.»

«اگر دولت جدیدی که قرار است در ترکیه به قدرت برسد، قدم‌هایی به‌ویژه در زمینه استقلال قضایی، تمرکززدایی و مکانیزم بازرسی بردارد،‌ مطمئنا تاثیرات بسیار مثبتی بر زندگی مردم خواهد گذاشت.»

او می‌گوید: «از سوی دیگر اتحادیه اروپا ترکیه را در دسته 'اقوام دوری که بهتر است به مهمانی نیایند' قرار داده است. جایگاهی که اروپا می‌خواست ترکیه را در آن ببیند. از آنجایی که این نوع رابطه باعث فاصله می‌شود، به نظرم بعید است که با یک جریان اصلاحی تازه روابط به حالت قدیم برگردد.»

«بیشتر به نظر می‌آید که به یک دوره تازه از ناامیدی‌های عظیم نزدیک می‌شویم.»

سفر بدون ویزا

سفر بدون ویزا به کشورهای محدوده شنگن در اروپا به اجرای ۷۲ مورد در توافق امضا شده اروپا و ترکیه در سال ۲۰۱۳ بستگی دارد.

ترکیه به سرعت ۶۶ مورد را اجرا کرد اما قدمی برای عملی کردن ۶ مورد باقی‌مانده برنداشت.

یکی از خواسته‌های اتحادیه اروپا تغییر قوانین ضد تروریسم در ترکیه بود. قوانینی که به دلیل استفاده برای بازداشت مخالفان همواره مورد انتقاد بوده است. تصویب قوانینی برای حفاظت از اطلاعات شخصی افراد مطابق با قوانین اتحادیه اروپا و همچنین تمهیداتی برای مبارزه با فساد از موارد اجرا نشده دیگر است.

پروفسور گونن می‌گوید اروپا حتی به شهروندان گرجستان و اوکراین فرصت سفر بدون روادید داده است. همچنین این حق به کشورهایی داده می‌شود که به طور معمول مذاکرات عضویت را آغاز می‌کنند. او بار دیگر تاکید می‌کند که تغییر این وضعیت برای شهروندان ترکیه بستگی به تغییر نظر سیاسی در سطح اتحادیه اروپا دارد:‌

«حتی اگر ترکیه به جای ۷۲ موضوع ۱۷۲ مورد را اجرا کند، موضوع سفر بدون ویزا تا وقتی که اراده سیاسی آن در سطح اتحادیه اروپا وجود نداشته باشد، حل نخواهد شد.»

تغییرات تازه اتحاد گمرکی

ترکیه در آغاز سال ۱۹۹۶ میلادی به عنوان یک قدم موقت برای تنظیم و هماهنگی اقتصادش با قوانین اتحادیه اروپا، به اتحادیه گمرکی اروپا پیوست. اما در طول ۲۷ سال گذشته با شکست پروژه پیوستن به اتحادیه اروپا، این اتحاد گمرکی زیربنای تجارت خارجی آنکارا بوده است.

این توافقنامه برای مدت طولانی تنظیم نشده و از بعضی جهات نیاز است تغییر کند یا به‌روز شود. اما به‌روز کردن قوانین اتحاد گمرکی هم به دلیل فاصله روزافزون ترکیه و اتحادیه اروپا تا کنون عملی نشده است.

به اعتقاد امره گونن، با بدتر شدن روابط ترکیه و اروپا از سال ۲۰۰۶، مسائل باقی مانده در اتحاد گمرکی دو طرف لاینحل باقی مانده است.

گونن با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا،‌ ژاپن و آمریکا ممکن است در آینده یک بازار مشترک غول‌پیکر تشکیل دهند، گفت: «در بلندمدت برای ترکیه بسیار مهم است که به این سیستم پویا بپیوندد. با عنوان مدرن‌سازی اتحاد گمرکی، ادغام در این سیستم باید هدف نهایی ترکیه باشد. امیدوارم که دست‌کم اروپا این بار مانع سر راه ترکیه نشود.»

او می‌افزاید: «در کنار همه این تحولات، من همچنان نگران هستم که ترکیه و دولت تازه‌اش تحت فشار جدی باشند که به تحریم‌های روسیه بر سر جنگ اوکراین بپیوندد و این یکی از پیش‌شرط‌های به‌روزرسانی توافق اتحادیه گمرکی باشد.»

آیا پس از انتخابات روابط ترکیه و سوریه بهتر می‌شود؟

روابطی که با شروع جنگ داخلی روسیه در سال ۲۰۱۱ قطع شده بود، اخیرا دوباره به آرامی برقرار شده است.

این روند با نشستی با حضور روسای نهادهای اطلاعاتی آغاز شد و وزرای دفاع و معاونان وزارت خارجه دو کشور هم در آن حضور داشتند.

با این حال روابط از گفت‌وگوهای سیاسی فراتر نرفته است.

اینطور تفسیر شده که بشار اسد، رییس‌جمهور سوریه ترجیح می‌دهد منتظر نتیجه انتخابات ترکیه باشد و تمایلی به کمک به موفقیت سیاسی اردوغان قبل از انتخابات ندارد.

از سوی دیگر کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه در مصاحبه‌هایش گفته اگر به قدرت برسد با بشار اسد دیدار خواهد کرد.

او همچنین بعد از زلزله شدید ترکیه که سوریه را هم لرزاند، برای بشار اسد پیام همدردی فرستاد.

محرم اینجه،‌ موسس و رئیس حزب مملکت و یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، با بیان اینکه رییس‌جمهور باید با اسد دیدار کند، در برنامه‌ای در دسامبر گذشته گفت‌:‌ «من به اسد نامه نوشتم اما او پاسخی نداد.»

در این صورت بدون توجه به اینکه چه کسی ممکن است در ترکیه به قدرت برسد، می‌توان انتظار داشت گفت‌وگوها با سوریه برای بهبود روابط ادامه پیدا کند.