شیوه‌های نامتعارف سرکوب معترضان ادامه دارد؛ از شلیک در ایست بازرسی تا گروگان گرفتن جنازه

بیش از ۹ ماه از کشته شدن مهسا امینی و آغاز اعتراض‌هایی سراسری در ایران گذشته، اما کشاکش نیروهای امنیتی با معترضان و تلاش گسترده آن‌ها برای جلوگیری از هر گونه اعتراض‌، همچنان ادامه دارد؛ تلاش‌هایی که در این ۹ ماه، اشکال بسیار متنوعی داشته و شامل طیف گسترده‌ای از اقدامات دستگاه‌های امنیتی حکومت است.

بیست و یکم خردادماه مراسم جشن تولد ده سالگی کیان پیرفلک در حالی به خون کشیده شد که هنوز قاتل این کودک که در آبان‌ماه سال گذشته در جریان اعترض‌ها کشته شد، شناسایی نشده است. پدر و مادر کیان می‌گویند به چشم خودشان دیده‌اند که ماموران امنیتی به آنها شلیک کردند و بارها گفته‌اند برای رمزگشایی از قتل فرزندشان، دوربین‌ها را در روز حادثه بررسی کنید. اما دستگاه قضایی اصرار دارد مجاهد کورکور، شهروند ایذه‌ای که می‌گوید در روز حادثه آنجا نبوده، قاتل کیان است و او را به سه بار اعدام محکوم کرده است.

در مراسم جشن تولد کیان، پسر عموی مادر کیان به نام پویا مولایی‌راد کشته شد و ماموران امنیتی برای تحویل پیکر او چند شرط گذاشتند و پس از ۱۰ روز بدون توجه به خواسته خانواده، او را در روستایی بخاک سپردند و پدرش نیز مجبور شد در مقابل دوربین تلویزیون دولتی متنی را از روی نوشته‌ای بخواند و از «ضد انقلاب» اعلان برائت کند.

در خردادماه چند خبر دیگر نیز منتشر شد که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متاثر از اعتراض‌های سراسری بود. در ششم خردادماه نیز ابوالفضل امیرعطایی، معترض ۱۶ ساله‌ای بود که در ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ در اعتراض‌های شهر ری در جنوب تهران، بر اثر اصابت گلوله گاز اشک‌آور - از فاصله نزدیک - به سرش زخمی شده بود، جان باخت.

دادستان شهر‌ ری در واکنش به خبر درگذشت این نوجوان دخالت نیروهای امنیتی را رد کرد و گفت: «هیچ نیروی امنیتی در محل فوت او نبوده و متوفی با موتورسیکلت برای خرید به منطقه دیلمان رفته بود که از پشت، جسم سختی به سرش برخورد کرد.»

در چهاردهم خردادماه، در روزی که علی خامنه‌ای در سالگرد فوت بنیانگذار جمهوری اسلامی، معترضان «جنبش زن، زندگی، آزادی» را «جمعی اراذل و اوباش و پیاده‌نظام اغتشاش» خوانده بود، منصوره سگوند، دانشجو به طرز مشکوکی فوت کرد و دو روز بعد در یک فضای امنیتی با حضور جمع کثیری از مردم در روستای «ریگ سفید» از توابع خرم‌آباد به خاک سپرده شد.

خانم سگوند قبلا به عنوان «نیروی داوطلب» با پلیس همکاری کرده بود و پس از اعتراض‌های پاییز گذشته از همکاری با پلیس انصراف داده و از معترضان حمایت کرده بود.

رئیس کل دادگستری استان ایلام علت فوت خانم سگوند را «ایست قلبی» اعلام کرد.

روش‌ها و تاکتیک‌های حکومت برای جلوگیری از گسترش اعتراض‌ها با بحران‌های سال‌های گذشته کم و بیش شباهت دارد. مقام‌های ارشد نظام از تمام ابزارهای موجود بهره می‌برند تا اعتراضی شکل نگیرد؛ از اعدام و شلیک مستقیم به معترضان گرفته تا «عملیات روانی» و فشار بر خانواده‌ها.

«لوله کردن» و حمله «گازانبری»

این نخستین بار نیست که خشونت، نخستین ابزار جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراض‌هاست. و برخلاف آن‌چه مقام‌های حکومت ایران ادعا می‌کنند، این خشونت، نه واکنشی به معترضان بلکه تاکتیکی از پیش برنامه‌ریزی شده است که عموما در عالی‌ترین سطوح قدرت جمهوری اسلامی درباره آن تصمیم‌گیری شده است.

به عنوان مثال در جریان مناظره‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در سال ۹۲ یک نوار صوتی از محمدباقر قالیباف که حالا بر ریاست کرسی قانونگذاری تکیه زده، منتشر شد که در آن به حادثه کوی دانشگاه در سال ۸۲ اشاره داشت. آقای قالیباف که در سال ۸۲ فرمانده نیروی انتظامی بود، در این نوار روایت می‌کرد که چطور از شورای امنیت کشور، مجوز حضور نظامی و تیراندازی در کوی دانشگاه را گرفت. او در این نوار می‌گوید: «در جلسه شورای امنیت بی‌ادبانه حرف زدم و شان جلسه رو رعایت نکردم و گفتم دانشجوها رو لوله می‌کنم.»

در میانه مناظره‌های انتخابات همان سال، حسن روحانی، نامزد دیگر انتخابات افشا کرد که آقای قالیباف قصد داشته «گاز انبری» کار دانشجویان را تمام کند.

روش‌های «لوله کردن»، «حمله گازانبری»، شلیک مستقیم گلوله، زیر گرفتن با ماشین و ضرب و جرح معترضان نمونه‌ای از موارد سرکوب اعتراض‌ها است، اما این همه روش‌های حکومت برای سرکوب نیست.

فصلنامه «مدیریت بحران و وضعیت‌های اضطراری» از انتشارات دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه پاسداران، در بهار سال ۹۵، سیزده روش و عملیات روانی را برای مهار اجتماعات و اعتراض‌های خیابانی «برحسب اولویت و اثربخشی» منتشر کرد.

در این شماره از این نشریه تخصصی، مقاله‌‌‌هایی با عنواینی چون «عملیات روانی و تاثیر آن بر اغتنشاشات شهری»، «بررسی تاثیر فضای مجازی بر امنیت روانی کاربران» و «نافرمانی مدنی، راهبرد براندازانه دشمن در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی» منتشر شده بود.

در یکی از مقاله‌ها، در یک نظرسنجی پرسش‌هایی را با ۳۸۰ نفر از فرماندهان، پرسنل نیروی انتظامی تهران بزرگ و ۳۰ نفر از «کارشناسان عملیات روانی وبحران‌های شهری» در میان گذاشتند. با وجود اینکه از انتشار این مقاله نزدیک به هفت سال می‌گذرد، اما گزینه‌های مطرح شده در آن نشان می‌دهد که شگردهای دستگاه امنیتی بر روی مسایل روانی معترضان، چه پیچیدگی‌هایی دارد و چگونه در جنبش اعتراضی ماه‌های گذشته نیز بکار گرفته شده است.

در این نظرخواهی براساس نظر فرماندهان و پرسنل نیروی انتظامی گفته شده که برحسب اولویت، «استفاده از عوامل نفوذی در بین معترضان» به عنوان موثرترین شیوه عملیات روانی و در رتبه نخست قرار گرفته‌است.

در ادامه برای مهار اعتراضات از طریق عملیات روانی آمده است که این روش‌ها از نظر فرماندهان نظامی از نظر کارآیی در رتبه‌های بعدی قرار دارند:

در این نظرخواهی اولویت‌بندی «کارشناس امنیتی و اجتماعی» با فرماندهان نیروی انتظامی متفاوت‌‌ است و از نظر آنها «نشر شایعه افراد نفوذی در بین معترضان» در اولویت قرار گرفته است.

این نظرخواهی قبل از بحران‌های دی‌ماه ۹۶، آبان‌ماه ۹۸ و جنبش اعتراضی سال گذشته صورت گرفته است و شبکه‌های اجتماعی بطور مشخص در اعتراضات اخیر نقش پررنگی در این اتفاقات داشتند و ارتش سایبری و افسران جنگ نرم وابسته به سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی نقش مهمی به عنوان بازوهای رسانه‌ای حکومت بازی کردند.

از این رو فارغ از رتبه بندی گزینه‌ها، آنچه اهمیت دارد روش‌های ملموسی است که از گذشته تا به امروز در رویکرد حکومت با معترضان دیده می‌شود.

اقدامات امنیتی در ۹ ماه اخیر

پس از کشته شدن پویا مولایی‌راد، پسرعموی مادر کیان پیرفلک در مراسم جشن تولد ده سالگی کیان، در شبکه‌های اجتماعی این سوال مطرح شد که چرا برای برگزاری جشن تولد برای یک کودک، این همه نیروی امنیتی به روستایی دور افتاده اعزام می‌شود و برگزاری چنین جشنی تا چه حد می‌تواند برای نظام حاکم خطرناک باشد و امنیت ملی را به خطر بیاندازد؟

به نظر می‌رسد حضور سنگین نیروهای امنیتی در مراسم‌های کوچک حتی خانوادگی در جشن تولد معترضانی که کشته شدند در چارچوب یک عملیات روانی تعبیر و تفسیر می‌شود. حضور گسترده نیروهای امنیتی می‌تواند به رعب و وحشت در میان معترضان دامن بزند؛ یکی از مهمترین اهداف دستگاه‌های امنیتی تا از این طریق اجازه ندهند معترضانی که ترسشان فروریخته بود و به خیابان‌ها آمدند، دوباره خودشان را احیا کنند و به خیابان برگردند.

پس از جان باختن مهسا امینی هنوز دامنه اعتراضات سراسری نشده بود که نیروهای امنیتی و نظامی در ۲۸ شهریورماه با استفاده از نیروی قهریه معترضانی مانند فریدون محمودی، جوان اهل سقز را کشتند و سعی کردند که قدرت سرکوب خودشان را نشان دهند و اجازه برگزاری هیچ مراسمی به خانواده آنها ندادند. یا حدیث نجفی، دختر بیست و یکساله کرجی را کشتند و خانواده‌اش را مجبور کردند برای گرفتن جنازه فرزندشان زیر برگه‌ای را امضا کنند که به مرگ طبیعی فوت کرده است.

خودکشی، بیماری زمینه‌ای، گاز گرفتن سگ و شلیک در بین جمعیت معترضان از جمله ترفندهایی بود که برای کشته‌ها بکار بردند.

در این دوران گاه سناریوهای پیچیده‌تری نیز شکل گرفت. مثلا بعد از کشته شدن نیکا شاکرمی در ابتدا حکومت مدعی شد که او از بالای ساختمان سقوط کرده و دادستانی نیز اعلام کرد که تعدادی کارگر ساختمانی را بازداشت کرده و از خاله و دایی نیکا نیز اعترافاتی پخش کردند.

در همین زمان به سرعت شایعات بسیاری نیزدرباره ربایش، شکنجه، تجاوز جنسی و سرقت اعضای بدن او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد تا از کشته شدن یک نوجوان، یک جنگ روانی چندجانبه‌ای شکل بگیرد که نتیجه عملی آن مهار جوانان به دست والدین و خانواده‌ها باشد.

در گرماگرم اعتراض‌های سال گذشته گروه هکری بلک ریوارد، بولتن محرمانه خبرگزاری فارس برای فرمانده سپاه پاسداران را هک کرد. در یکی از مطالب این بولتن گفته می‌شود: «برای اینکه موجب نگرانی خانواده‌ها شویم باید روی پروژه کشته‌سازی دشمنان کار شود تا باعث نقش آفرینی خانواده‌ها در کنترل فرزندان شود.»

برای اینکه اعتراض ها و خواسته‌های معترضان زیر سوال برود علی خامنه‌ای در یازدهم مهرماه سال گذشته در نخستین واکنش به کشته شدن مهسا امینی «بازمانده‌های عناصر ضربه خورده از جمهوری اسلامی همچون منافقان، تجزیه‌طلبان، سلطنت‌طلبان و خانواده‌های ساواکی‌های منفور» را عامل و پشت صحنه اعتراضات معرفی کرد.

برجسته کردن چهره‌ها و گروه‌های گمنام تجزیه طلب، نمایش زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند به عنوان گسترش «فساد و فحشا» در ایران، برهنه کردن زنان معترض در بازداشتگاه‌ها برای تحقیر و سرکوب روحی و روانی معترضان، اعترافات اجباری برای بیان وابستگی به گروه‌های خارج از کشور و نشر شایعه پرداخت پول به زنانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند (روزنامه همشهری: برای هر ساعت تردد با وضعیت تابوشکنانه در تهران به ما گفته بودند که مبلغ ۳ الی ۵ دلار به ما پرداخت می‌کنند) از جمله مواردی است که به تکرار درباره کشته‌ها و معترضان منتشر شد

همچنین انتشار اخبار گمراه کننده و غیر موثق از موارد دیگری بود که به چشم می‌خورد. چنانکه روزنامه کیهان در اول خردادماه امسال خبر اعدام «شهروز سخنوری»، متهم به قاچاق انسان را به جنبش اعتراضی ربط داد و نوشت: «عصبانیت رسانه‌های ضدایرانی از اعدام قاچاقچی زنان و دختران ایرانی مهر تایید دیگری بر این مدعاست که در پس شعار زن، زندگی، آزادی این مدعیان دروغین حمایت از حقوق زنان، چیزی جز ترویج فحشا، بی‌بندوباری و ولنگاری نبوده است.»

تحقیر اعتراض‌ها و خواسته‌های معترضان

اگر ۲۰ سال پیش محمدباقر قالیباف در لباس فرمانده نیروی انتظامی می‌خواست دانشجویان را «لوله» کند حالا به عنوان رئیس مجلس می‌گوید برای پیشگیری از گسترش اعتراض‌ها بهتر بود که مسئولان نیروی انتظامی بخاطر وقوع چنین حادثه‌ای عذرخواهی کنند.

اما سوابق جمهوری اسلامی نشان می‌دهد کسانی که به عمد یا غیرعمد بوسیله دستگاه نظامی و امنیتی در خیابان یا در زندان جان می‌دهند، خبری از عذرخواهی و قبول پذیرش خطا و محاکمه عادلانه نیست.

عماد افروغ، جامعه شناس و منتقدی که فروردین‌ماه امسال فوت کرد، در واکنش به جان باختن مهسا امینی در ۵ مهرماه سال گذشته گفته بود قطع نظر از بررسی پزشکی قانونی، مسئولیت این حادثه بر اساس رابطه «قدرت-مسئولیت» بر عهده حاکمیت است.

آقای افروغ گفته بود: «نظامی که قفل کند و روی خوشی به تغییر نشان ندهد، دیر یا زود در سراشیب قرار می‌گیرد.»

عذرخواهی نکردن مقام‌های حکومت را باید در شیوه و مشی زمامداری نظام حکمرانی جست‌وجو کرد.

تصور عمومی از رفتار نظام حاکم و بطور مشخص در سخنان و دستورات علی خامنه‌ای براین است که در وهله نخست کسانی که اعتراض دارند «اقلیت معدودی» از «اراذل»، «اوباش چاقوکش»، «مفتخورها و لاشخورهای جامعه» و «محارب» هستند و از مسئولان می‌خواهد «قاطع» برخورد کنید.

در نگاه رهبر جمهوری اسلامی معترضان همانند «علف‌های هرز» و «حشره» هستند و « باید اینها را بکنند، درو کنند و دور بیندازند». (سخنرانی علی خامنه‌ای در ۲۰ خردادماه ۱۳۷۱ در واکنش به اعتراضات مشهد) در چنین نگاهی هرگونه نرمش و ملایمت و پذیرش خطا به معنی عقب‌نشینی در مقابل آنان تلقی می‌شود و می‌تواند منجر به افزایش انتظارات و پیش‌روی مردم و معترضان تلقی شود و در همین نگاه است که بسیاری از اقدامات توجیه می‌شود.