بی‌بی‌سی از سازمان ملل خواست ادعاهای ایران مبنی بر «تروریسم رسانه‌ای» و «جنگ رسانه‌ای» را محکوم کند

بی‌بی‌سی

بخش جهانی بی‌بی‌سی با ارائه یک سند رسمی از سازمان ملل خواسته است رفتار ایران با این بنگاه رسانه‌ای و تلاش جمهوری اسلامی ایران برای «جنگ نرم» و «تروریسم رسانه‌ای» جلوه دادن روزنامه‌نگاری مستقل را محکوم کند.

این درخواست در پی نامه‌‌ای مطرح شد که معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه ایران به سازمان ملل فرستاده بود تا به شکایت رسمی بی‌بی‌سی از جمهوری اسلامی ایران بابت شدت گرفتن تهدید فیزیکی و هدف گرفتن کارکنان بخش فارسی بی‌بی‌سی در بریتانیا و نیز اذیت و آزار اعضای خانواده‌هایشان در ایران، پاسخ دهد.

بی‌بی‌سی خردادماه امسال گفته بود که «شاهد افزایش بازجویی‌های خودسرانه، ممنوع‌الخروجی، توقیف گذرنامه و تهدید به مصادره اموال» اعضای خانواده کارکنانش در ایران بوده است.

بی‌بی‌سی همچنین پس از انتشار گزارش کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا در ژوئیه امسال در مورد سرکوب فرامرزی ایران، از سازمان ملل متحد خواسته بود تا اقدامی انجام دهد.

«گزارش ایران» پارلمان بریتانیا تایید کرد که طی ۱۲ تا ۱۸ ماه پیش از ارایه این گزارش ، تهدیدهای فیزیکی و هدف قرار دادن مداوم سازمان‌های رسانه‌ای فارسی‌زبان مستقر در بریتانیا که ایران آنها را «به شدت در حال تضعیف رژیم ایران» می‌خواند، افزایش یافته است.

این گزارش بی‌بی‌سی فارسی را «هدف عمده» سرکوب فرا مرزی از سوی ایران خوانده و تاکید کرده بود «خطر بالای حملات فیزیکی» علیه آنها در بریتانیا وجود دارد.

ایران در جواب خود در مورد شکایت بی‌بی‌سی به سازمان ملل، برای اولین بار و رسما اذعان ‌کرد که علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی در این کشور پیگرد حقوقی صورت گرفته است. تا پیش از این، تلاش‌ها برای کسب اطلاعات در این مورد از قوه قضائیه ایران بدون نتیجه مانده بود.

سرویس جهانی بی‌بی‌سی از سال ۲۰۱۷ با سازمان ملل متحد در مورد حفاظت از روزنامه‌نگاران و کارکنان بخش فارسی و خانواده‌هایشان در ارتباط بوده است.

«شجاعت عظیم و حس وظیفه‌شناسی»

طارق کفاله، مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای بخش جهانی بی‌بی‌سی، با انتقاد از «ادبیات افراطی و شدیدا نگران‌کننده» جمهوری اسلامی در نامه رسمی‌اش به سازمان ملل، گفته است: «ما به شدت نگرانیم که به جای پایان دادن به اذیت و آزار و هدف گرفتن کارکنان ما و خانواده‌هایشان در ایران، با استفاده از اینگونه ادبیات، ایران این پیام را ارسال می‌کند که این کشور به دنبال روش‌های تازه‌ای برای هدف گرفتن این افراد است و این اقدامات خود را با قوانین مبارزه با تروریسم و امنیت ملی توجیه می‌کند.»

لورا دیویسون، دبیرکل اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا و ایرلند (ان‌یوجی)، هم در این مورد گفت: «سازمان ملل متحد باید ارعاب و آزار و اذیت فزاینده کارکنان رسانه‌ها از سوی حکومت ایران را محکوم کند.»

او گفته است: «روزنامه‌نگاران بی‌بی‌سی فارسی هزینه شخصی بالایی تنها برای انجام شغل‌شان می‌پردازند. شجاعت عظیم و حس وظیفه‌شناسی عمیقی لازم است تا یک روزنامه‌نگار بتواند با وجود تلاش یک حکومت برای سرکوب او، به تلاش برای یافتن حقیقت پافشاری کند. ان‌یوجی از حکومت ایران می‌خواهد به مبارزه با آزادی مطبوعات و حقوق خبرنگاران پایان دهد.»

ایران در جوابیه‌اش به سازمان ملل، ضمن قبول کردن تعقیب قضایی عده‌ای از کارکنان بی‌‌بی‌سی فارسی، اتهام تلاش برای آدم‌ربایی، شکنجه، مصادره اموال، آزار و اذیت افراد و اقدام‌های «فراقضایی و غیرقانونی» علیه شهروندانش را رد کرده است.

بی‌بی‌سی می‌گوید که دستگاه قضایی ایران از هشت سال پیش با قرار ممنوع‌المعاملگی، اموال ۱۵۲ نفر از کارکنان فعلی و سابق بی‌بی‌سی را مسدود کرده است و این مخصوصا پس از فوت بستگان، مشکلات شدیدی برای اعضای خانواده در فرآیند انحصار وراثت ایجاد کرده است.

به گفته بی‌بی‌سی، در این مدت دادگاه انقلاب علیه عده‌ای از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی هم به صورت غیابی حکم صادر کرده است.

ایران در نامه‌اش به سازمان ملل، بعضی از رسانه‌های خارج از کشور را به «انتشار اخبار نادرست، تحریک به خشونت و تشویش اذهان عمومی» متهم کرده و گفته فعالیت آن‌ها را «مصداق تروریسم رسانه‌ای و جنگ نرم» می‌‌داند و از گزارشگران ویژه سازمان ملل خواسته اقدامات رسانه‌های خارج از کشور را از این منظر ارزیابی کنند.

این نامه به طور خاص، هدف از راه‌اندازی بی‌بی‌سی فارسی را «استحاله و براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی» خوانده و این رسانه را به «سیاه‌نمایی، تخریب نظام، توهین به مقامات و تضعیف باورهای انقلابی-اسلامی» متهم کرده است.

خط خاکستری

متن کامل بیانیه سرویس جهانی بی‌بی‌سی

سرویس جهانی بی‌بی‌سی از سازمان ملل متحد می‌خواهد ادعاهای ایران مبنی بر «تروریسم رسانه‌ای» و «جنگ رسانه‌ای» را محکوم کند

سرویس جهانی بی‌بی‌سی با ارائه یک سند رسمی به سازمان ملل متحد در مورد هدف قرار گرفتن کارکنان بخش فارسی و خانواده‌هایشان، نگرانی عمیق خود را در مورد زبان جدید و افراطی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با بی‌بی‌سی فارسی ابراز کرده است. سرویس جهانی بی‌بی‌سی از کارشناسان سازمان ملل‌ متحد خواسته است تا رفتار جمهوری اسلامی نسبت به سرویس فارسی و تلاش‌های این کشور برای معرفی روزنامه‌نگاری مستقل به عنوان نوعی «تروریسم» و «جنگ رسانه‌ای» را محکوم کنند.

در سپتامبر ۲۰۲۵، ایران به درخواست فوری بی‌بی‌سی از سازمان ملل متحد که در ماه ژوئن ارائه شد، پاسخ داد. در این درخواست، بی‌بی‌سی نگرانی خود را در مورد تشدید آزار و اذیت، هدف قرار دادن و تهدید کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و خانواده‌هایشان در ایران، در پی پوشش بی‌بی‌سی فارسی از جنگ ایران و اسراییل ابراز کرده بود. بی‌بی‌سی همچنین پس از انتشار گزارش کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا در ژوئیه امسال در مورد سرکوب فرا مرزی ایران، از سازمان ملل متحد خواسته بود تا اقدامی انجام دهد. "گزارش ایران" پارلمان بریتانیا تأیید کرد که در ۱۲ تا ۱۸ ماه گذشته، تهدیدهای فیزیکی و هدف قرار دادن مداوم سازمان‌های رسانه‌ای فارسی‌زبان مستقر در بریتانیا، که ایران آنها را "به شدت در حال تضعیف رژیم ایران" می‌خواند، افزایش یافته است؛ این گزارش بی‌بی‌سی فارسی را "هدف عمده" سرکوب فرا مرزی از سوی ایران خوانده و تاکید کرده بود «خطر بالای حملات فیزیکی» در بریتانیا وجود دارد.

ایران در پاسخ خود به سازمان ملل، تلاش کرد اقدامات غیرقانونی و مداوم خود علیه روزنامه‌نگاران بی‌بی‌سی را توجیه کند. ایران برای اولین بار در یک پرونده رسمی در سازمان ملل، با استفاده از لحنی تند در مورد بی‌بی‌سی فارسی، این رسانه را به «جنگ رسانه‌ای» و تلاش برای هدف قرار دادن امنیت کشور از طریق «تأثیرگذاری بر عقاید، فرهنگ، سیاست و رفتار جامعه» متهم کرد. ایران با طرح ادعاهای بی‌اساس علیه بی‌بی‌سی فارسی وپوشش خبری آن، از گزارشگران سازمان ملل خواست تا کار رسانه‌های غربی مانند بی‌بی‌سی را در قالب «تروریسم رسانه‌ای» «ارزیابی» کنند. دولت ایران در پاسخ خود برای اولین بار و رسماً اذعان ‌کرده که علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی در این کشور پیگرد حقوقی صورت گرفته است. تا پیش از این، تلاش‌ها برای کسب اطلاعات در این مورد از قوه قضائیه ایران بدون نتیجه مانده بود.

طارق کفاله، مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا در سرویس جهانی بی‌بی‌سی، گفت: «ادبیات افراطی و بسیار نگران‌کننده‌ای که جمهوری اسلامی ایران در سند رسمی دولتی به سازمان ملل متحد استفاده کرده است، نشان دهنده نگرش مقامات ایرانی نسبت به روزنامه‌نگاری مستقل و پوشش خبری ما از این کشور است. ما عمیقاً نگرانیم که ایران به جای پایان دادن به آزار و اذیت و تهدید کارکنان ما و خانواده‌هایشان در ایران، با این ادبیات، ایران شیوه‌های تازه‌ای از هدف قرار دادن آنها را نشان می‌دهد و اکنون آزار و اذیت آنها را با استناد به قوانین ضد تروریسم و امنیت ملی توجیه می‌کند. ما این اقدامات را محکوم می‌کنیم.»

لورا دیویسون، دبیرکل اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران (ان‌یو‌جی)، هم در این مورد گفت: «سازمان ملل متحد باید ارعاب و آزار و اذیت فزاینده کارکنان رسانه‌ها از سوی حکومت ایران را محکوم کند. روزنامه‌نگاران بی‌بی‌سی فارسی صرفا به خاطر انجام حرفه‌ خود، بهای شخصی هنگفتی می‌پردازند. شجاعت عظیم و حس وظیفه‌شناسی عمیقی لازم است تا یک روزنامه‌نگار بتواند با وجود تلاش یک حکومت برای سرکوب او، به تلاش برای یافتن حقیقت پافشاری کند. اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران با روزنامه‌نگاران تحت تهدید اعلام همبستگی می‌کند و خواستار پایان کارزار دولت ایران علیه آزادی مطبوعات و حقوق روزنامه‌نگاران است.»

وکیل سرویس جهانی بی‌بی‌سی امروز سندی را به سازمان ملل متحد ارائه کرده است که در آن نسبت به ادبیات افراطی مورد استفاده جمهوری اسلامی ایران در مورد بی‌بی‌سی و تلاش ایران برای توجیه اقدامات غیرقانونی‌اش علیه کارکنان بی‌بی‌سی و خانواده‌هایشان ابراز نگرانی می‌کند. این سند از کارشناسان سازمان ملل متحد می‌خواهد که رفتار ایران با کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و تلاش‌های ایران برای معرفی روزنامه‌نگاری مستقل به عنوان نوعی تروریسم و جنگ را محکوم کنند. بی‌بی‌سی از کارشناسان سازمان ملل متحد می‌خواهد که اطلاعات بیشتری از ایران در مورد اقدام حقوقی علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی درخواست کنند. این سند از آنها می‌خواهد که مستقیماً نگرانی خود را در مورد تلاش‌های ایران برای توصیف روزنامه‌نگاری بی‌بی‌سی به عنوان "تروریسم رسانه‌ای" یا "جنگ نرم" و سوءاستفاده از قوانین مربوط به امنیت ملی و مبارزه با تروریسم برای هدف قرار دادن و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران و خانواده‌هایشان ابراز کنند.

سرویس جهانی بی‌بی‌سی از سال ۲۰۱۷ با سازمان ملل متحد در مورد حفاظت از روزنامه‌نگاران و کارکنان بخش فارسی و خانواده‌هایشان در ارتباط بوده است. ایران از این سال تحقیقات جنایی مرتبط با امنیت ملی را در مورد ۱۵۲ از کارکنان فعلی و سابق بی‌بی‌سی فارسی آغاز کرد و همچنین دارایی‌های آنها در ایران، از جمله دارایی‌های مشترک با اعضای خانواده‌شان را مسدود کرد. از آن زمان، تعدادی از روزنامه‌نگاران بی‌بی‌سی فارسی به دلیل فعالیتهای روزنامه‌نگاری خود به صورت غیابی در ایران محکوم شده‌اند.

بی‌بی‌سی فارسی بخشی از سرویس جهانی بی‌بی‌سی است.