قطع انگشتان سه زندانی؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل آن را «مثلهسازی حکومتی» خواند
منبع تصویر، ohchr & Isna
هشدار: محتوی این خبر آزاردهنده است
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اجرای احکام قطع چهار انگشت دست راست سه زندانی را «مثلهسازی حکومتی» خواند، آن را «بهصراحت» ناقض ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی دانست و خواستار پاسخگویی دولت جمهوری اسلامی ایران شد.
خانم ساتو در شبکه ایکس نوشت: «طبق خبری که دریافت کردهام دیروز احکام قطع عضو آقایان هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند اجرا شده است.»
بامداد پنجشنبه ۹ مرداد، این سه زندانی محکوم به سرقت در زندان ارومیه تحت تدابیر شدید امنیتی و با چشمبند، دستبند و پابند به واحد اجرای احکام منتقل شدند و با استفاده از دستگاه گیوتین، چهار انگشت دست راست آنان قطع شد.
ساعاتی پس از این اقدام، آنان به بیمارستان انتقال یافتند و سپس بدون دریافت مراقبتهای پزشکی و روانی لازم، به زندان بازگردانده شدند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نوشت که این «اقدام مثلهسازی مورد حمایت حکومت» از مصادیق نقض بارز حقوق اساسی بشر است.
به گفته او مجازاتهای بدنی از جمله قطع عضو، مصداق شکنجه، رفتار ظالمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز است. چنین نقض حقوقی، طبق قوانین بینالمللی از جمله مادهی ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی به صورت مطلق ممنوع هستند و هیچ استثنایی وجود ندارد.
خانم ساتو در ادامه با انتشار دو پیوند مکاتبات خود با مقامهای جمهوری اسلامی و پاسخ آنها را حاوی «اطلاعات شوکه کننده» توصیف کرد.
او گفت: «در این مورد با دولت جمهوری اسلامی ایران مکاتبهی رسمی انجام دادم، پاسخی که از جمهوری اسلامی ایران دریافت کردم هم موجود است، پاسخی کاملا ناکافی که تعهدات بینالمللی دولت را نادیده میگیرد.»
خانم ساتو میگوید که براساس مکاتباتش این احکام بر اساس ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی و در چارچوب «حد سرقت» صادر شدهاند. احکامی که اجرای آن نیازمند تحقق ۱۴ شرط قانونی است.
«اتهام این سه فرد، دستبرد به چند خانه در شهریور ۱۳۹۶ بود. با این حال، گزارشها از روند دادرسی حاکی از بیعدالتی آشکار است: متهمان از دسترسی به وکیل محروم بودهاند و اعترافاتشان تحت شکنجه و بدرفتاری شدید، شامل ضرب و شتم، آویزان شدن از دست و پا، تهدید به تجاوز و شلاق، اخذ شده است.»
منبع تصویر، ISNA
خانم ساتو، که حقوقدانی اهل ژاپن است، ۱۱ مرداد ۱۴۰۳، جایگزین جاوید رحمان، حقوقدان و فعال حقوق بشر پاکستانی-بریتانیایی شد.
در پاسخ مقامهای جمهوری اسلامی به خانم ساتو که مهر نماینده دائم ایران در ژنو را دارد آمده است: «با استناد به مفاد قانون مجازات اسلامی، صدور حکم قطع دست تنها در شرایط بسیار محدود و خاص ممکن است و در پرونده سه محکوم مورد اشاره، تمامی مراحل دادرسی منصفانه طی شده و رأی دیوان عالی کشور نیز آن را تأیید کرده است.»
مقامات جمهوری اسلامی همچنین ادعاهای مطرحشده درباره شکنجه یا اعتراف تحت اجبار را «بیاساس» دانسته و تأکید کردهاند که این افراد «به دلایل امنیتی بین زندانها منتقل شدهاند.»
در پایان، دولت ایران تصریح کرده که در سال ۲۰۲۵ هیچ حکم قطع عضوی اجرا نشده است. با این حال، نهادهای بینالمللی این پاسخ را «ناکافی» و «نادیدهگیرنده تعهدات حقوق بشری ایران» توصیف کردند.
اجرای حکم قطع چهار انگشت دست راست این سه زندانی اعتراض برخی نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی را هم در پی داشت.
سازمان عفو بینالملل در بیانیهای شدیداللحن، این مجازات را مصداق شکنجه و نقض فاحش حقوق بشر خواند و قوه قضاییه ایران را «چرخدنده اصلی ماشین شکنجه» توصیف کرد.
این نهاد خواستار توقف فوری مجازاتهای بدنی، جبران خسارات برای قربانیان، و محاکمه مقاماتی شد که در اجرای این احکام نقش داشتهاند. همچنین هشدار داد که زندانیان دیگری چون کسری کرمی و مرتضی اسماعیلیان نیز در آستانه اجرای حکم قطع عضو هستند.
پیشتر انجمن جهانی پزشکی نیز با محکوم کردن احکام قطع عضو، از پزشکان خواسته بود از مشارکت در این اقدامات خودداری کنند. این نهاد از ایران خواسته بود به تعهدات خود در قبال کنوانسیونهای بینالمللی پایبند بماند.
ایران از معدود کشورهایی است که هنوز مجازاتهای بدنی از جمله شلاق و قطع عضو را در قوانین کیفری حفظ کرده است. این در حالی است که براساس حقوق بینالملل، چنین مجازاتهایی مطلقاً ممنوع و مصداق شکنجهاند. کارشناسان حقوق بشر هشدار دادهاند که تداوم این احکام بدون پاسخگویی مؤثر، مشروعیت قضایی جمهوری اسلامی را بیش از پیش زیر سؤال میبرد.
