دیوان عالی هند لغو وضعیت ویژه کشمیر را تایید کرد

دیوان عالی هند تصمیم بحث‌برانگیز چهار سال پیش دولت برای لغو وضعیت ویژه کشمیر هند را معتبر اعلام کرد. این دادگاه در یک حکم تاریخی، گفت که خودمختاری نسبی و امتیازات ویژه که پس از استقلال هند (از حاکمیت بریتانیا) به این منطقه داده شده بود، موقتی بوده است.

دولت نارندرا مودی که از حزب ملی‌گرای هندوی بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) است، حدود چهار سال پیش امتیازات ویژه کشمیر را لغو کرد و گفت که این اقدام برای ادغام کشمیر با بقیه هند ضروری است.

در ماه اوت سال میلادی جاری، شعبه قانون اساسی دیوان عالی هند رسیدگی به حدود ۲۳ دادخواست در اعتراض به این تصمیم دولت ناراندا موری را آغاز کرد.

لغو وضعیت ویژه کشمیر هند یکی از وعده‌های انتخاباتی آقای مودی در سال ۲۰۱۹ بود و او پس از بازگشت به قدرت در پی یک پیروزی قابل توجه در انتخابات سراسری، وقت را برای عمل به وعده انتخاباتی خود و لغو این امتیازات ویژه، از دست نداد.

به گفته تحلیلگران اکنون این رای دیوان عالی هند که درست چند ماه قبل از کاندیدا شدن احتمالی آقای مودی برای سومین دوره ریاست‌جمهوری‌ صادر شده است، موقعیت او را تقویت خواهد کرد.

اما سیاستمداران محلی در منطقه کشمیر یاس و ناامیدی خود نسبت به این حکم دادگاه را ابراز کرده‌اند.

منتقدان می‌گویند حزب بهاراتیا جاناتا در نهایت می‌خواهد با اجازه دادن به غیرکشمیری‌ها برای خرید زمین در این منطقه، بافت جمعیتی اکثرا مسلمان آن را تغییر دهد.

در پی این رای دادگاه عالی هند تدابیر امنیتی در کشمیر از صبح دوشنبه تشدید شده است.

وی کی بردی، بازرس کل منطقه کشمیر، به خبرگزاری پی‌تی‌آی هند گفت: «ما موظفیم تضمین کنیم که صلح در دره [کشمیر] تحت هر شرایطی برقرار باشد.»

دادگاه عالی هند همچنین از دولت آقای مودی خواسته که انتخابات کشمیر را تا سپتامبر ۲۰۲۴ برگزار کند.

اختیارات ویژه کشمیر چه بود؟

براساس اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند، به جامو و کشمیر اختیارات ویژه ای در مقایسه با سایر ایالت‌های هند برای اداره امور داخلی‌شان داده شده بود.

براساس همین اختیارات و امتیازات ویژه بود که این منطقه به خاک هند ضمیمه شد.

براساس اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند، کشمیر تحت کنترل هند می‌تواند قانون اساسی و پرچم مخصوص به خود، آزادی در وضع قوانین و همچنین اختیارات مستقل داخلی به جز موارد بین‌المللی و دفاعی و ارتباطات را داشته باشد.

در نتیجه بر اساس اصل ۳۷۰ جامو و کشمیر می‌توانست قوانین خود را در رابطه با اقامت دائم، مالکیت دارایی و حقوق اساسی وضع کند. همچنین می‌توانست هندی‌های خارج از ایالت را از خرید ملک یا اقامت در آنجا منع کند.

ریشه تاریخی اختلافات بر سر کشمیر

کشمیر منطقه‌ای در هیمالیاست و هند و پاکستان هر دو می‌گویند که این منطقه به طور کامل به آنها تعلق دارد.

این منطقه زمانی یکی از ایالت‌های مهاراجه نشین بود. در زمان استقلال هند حدود ۵۰۰ منطقه و یا ایالت مهاراجه‌نشین وجود داشت که در زمان تقسیم شبه قاره به دو کشور هند و پاکستان می‌توانستند به یکی از این دو ملحق شوند. در سال ۱۹۴۷ و در پایان حکمرانی بریتانیا و تقسیم شبه قاره، با وجو د آن که مهاراجه منطقه جامو و کشمیر هندو بود اما این منطقه عمدتا مسلمان‌نشین ، در نهایت با امضای سندی به هند پیوست.

کشمیر همواره محور اصلی اختلافات پاکستان و هند بوده است و هر دو کشور ادعای مالکیت آن را دارند. به دنبال جنگ سال ۱۹۷۱ یک خط مرزی «غیر رسمی» موسوم به خط کنترل این منطقه را از دو کشور جدا می‌کند.

هند و پاکستان، دو همسایه مجهز به سلاح هسته‌ای، تا کنون دو جنگ تمام عیار و همچنین درگیری‌های محدودی بر سر این منطقه داشته‌‌اند.