نگرانی از احتمال اجرای حکم قطع انگشتان هادی رستمی به جرم سرقت

هشدار: محتوی این خبر آزاردهنده است

به دنبال انتقال هادی رستمی زندانی محکوم به قطع عضو، از زندان ارومیه به فشافویه تهران در روز شنبه ۲۵ آذر ماه فعالان حقوق بشر نسبت به خطر «هر لحظه» اجرا شدن این حکم هشدار می دهند.

هادی رستمی به همراه سه نفر دیگر در یک پرونده مشترک ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸ به خاطر «چهار فقره سرقت حدی» به قطع عضو و پس دادن اموال مسروقه محکوم شدند.

این حکم در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۹ هم از سوی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور تایید و به بخش اجرای احکام دادگستری ارومیه ارسال شد.

هادی رستمی متولد ۱۳۶۵ است و در اعتراض به حکم خود از شکنجه‌های شدید برای اعتراف اجباری گفته و به معلولیت فرزندش اشاره کرده است.

او در نامه‌ای به مدیر دادگستری ارومیه نوشت: « بعد از دستگیری بنده و هم‌جرم دیگرم به نام‌های مهدی شرفیان و مهدی شاهی‌وند در نزد ضابطین دایره آگاهی مورد شکنجه شدید قرار گرفته‌ام چون بنده از ناحیه پای چپ و لگن چپ و دست چپ دارای نقص عضو می‌باشم تحمل شکنجه برام طاقت‌فرسا بود با این وجود من به سرقت‌های که کرده‌ام که ۳ فقره آن در استان ارومیه، ۳ فقره در بندرانزلی، ۲ فقره در استان اردبیل اعتراف نموده‌ام و از باقی سرقت‌ها که ۴ فقره آن حدی می‌باشد کاملا بی‌اطلاع هستم.»

«بنده در سرقت‌های انجام گرفته حتی صاحب ۳۰ میلیون تومان نشده‌ام ولی از سوی اداره آگاهی، بازپرس شعبه یک، قاضی محترم شعبه یک کیفری به رد مال چند صد میلیون تومانی محکوم شده‌ام.»

هادی رستمی در این نامه همچنین تاکید کرده بود که از روی فقر و مریضی فرزندش و به دلیل نیاز شدید مالی دست به سرقت زده است .

«قطع عضو یک اقدام وحشیانه ،بی‌رحمانه، تحقیر کننده و مصداق بارز شکنجه»

محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در همین باره به بی‌بی‌سی فارسی گفت :«قطع عضو یک اقدام وحشیانه، بی‌رحمانه، تحقیر کننده و مصداق بارز شکنجه است که کرامت انسانی را زیر پا می‌گذارد و سیستم قضایی جمهوری اسلامی نه برای عدالت و نه کم کردن جرم بلکه برای ارعاب از آن استفاده می کند و مثل حکم اعدام، قربانیان آن ضعیف‌‌ترین اقشار جامعه هستند.»

آقای امیری مقدم در ادامه ضمن اشاره به این موضوع که اجرای چنین احکامی در ایران کمتر رسانه‎‌ای می‌شوند افزود: «ما فردی را می شناسیم که به جرم سرقت به‌خاطر فقر ابتدا انگشتان دست راستش را قطع کردند که به همین دلیل هم دیگر توانایی کار نداشت و برای همین باز دست به سرقت زد و بعد انگشتان دست چپ او را قطع کردند و در سرقت بعدی هم انگشتان پاهایش را قطع کردند.»

مدیر سازمان حقوق بشر ایران در آخر هم گفت: «نکته عجیب این است که جامعه جهانی چطور در قرن بیست‌و‌یکم با حکومتی که براساس قانون و عمل دست قطع دست می کند، چشم کور می کند و چنین مجازات‌های قرون وسطایی را به اجرا در می‌آورد، همچنان مدارا می‌کند.»

مطابق ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی سرقت را می‌توان با قطع عضو مجازات کرد. در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. در مرتبه سوم، حبس ابد است. در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

بنا بر تحقیقات و گزارش‌های بنیاد عبدالرحمان برومند در دو دهه اخیر دادگاه‌های ایران دست‌کم ۲۶۴ نفر را به مجازات قطع انگشتان محکوم کرده‌اند که از این میان اجرای حکم قطع انگشتان دست‌کم ۱۲۹ نفر ثبت شده است.

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کنونی که از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ ریاست قوه قضاییه را برعهده داشت، در سال ۱۳۸۹ گفته بود: «حکم قطع دست از افتخارات بزرگ جمهوری اسلامی‌ست.»