هشدار موسسه مطالعات مالی بریتانیا درباره تاثیر جنگ ایران بر بودجه دولت

موسسه مطالعات مالی بریتانیا (IFS) هشدار داده است که افزایش شدید قیمت‌ها در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، چالشی بزرگ برای جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، در تدوین نخستین بودجه او ایجاد کرده است.

به گفته این اندیشکده، تورم بالاتر از پیش‌بینی‌ها می‌تواند از ارزش واقعی بودجه اختصاص‌یافته به خدمات عمومی بکاهد و دولت را ناچار کند میان کاهش هزینه‌ها، افزایش مالیات یا ترکیبی از هر دو تصمیم بگیرد.

موسسه مطالعات مالی از دولت خواسته است برنامه‌های بودجه‌ای معتبری ارائه کند و برای متوازن نشان دادن بودجه، کاهش هزینه‌هایی را برای سال‌های آینده پیش‌بینی نکند که قصد اجرای آنها را ندارد.

وزارت دارایی بریتانیا از اظهارنظر درباره آنچه «شایعات و گمانه‌زنی‌ها» خوانده، خودداری کرده است.

با این حال، جان هیلی در آستانه نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول گفت: «پیامدهای درگیری‌ها در خاورمیانه و اروپا کشورهای سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده و باعث افزایش قیمت سوخت و هزینه وام‌های مسکن شده است.»

او افزود: «اما بریتانیا و متحدانش می‌توانند با همکاری یکدیگر با این چالش‌ها مقابله کنند.»

وزیر دارایی بریتانیا گفت که بودجه آینده با تکیه بر انضباط مالی، به تقویت تاب‌آوری اقتصادی کمک خواهد کرد و فرصتی برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارها فراهم می‌کند.

دولت بریتانیا در شرایطی با این چالش‌ها روبه‌روست که افزایش هزینه استقراض، فشار بازارهای مالی را بر آن بیشتر کرده و سرمایه‌گذاران خواستار اطمینان از توانایی دولت برای کنترل وضعیت مالی کشور هستند.

هلن میلر، مدیر موسسه مطالعات مالی، هشدار داد که ارائه بودجه‌ای بدون تغییرات اساسی در ۲۸ اکتبر، گزینه قابل قبولی برای وزیر دارایی نیست.

او گفت: «ادامه برنامه‌های مالیاتی و هزینه‌ای به‌جامانده از دولت پیشین به این معناست که تورم، برنامه‌های هزینه‌ای وزارتخانه‌ها را از مسیر تعیین‌شده خارج خواهد کرد.»

خانم میلر افزود: «اگر دولت صرفاً کاهش هزینه‌هایی را روی کاغذ منظور کند که قصد اجرای آنها را ندارد، بودجه به اثری تخیلی تبدیل خواهد شد.»

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و تهاجم روسیه به اوکراین، هر دو در افزایش قیمت انرژی در جهان نقش داشته‌اند. افزایش این هزینه‌ها نیز به مصرف‌کنندگان منتقل شده و قیمت سوخت و کالاها را بالا برده است.

این جنگ‌ها همچنین به افزایش هزینه بهره بدهی‌های دولت بریتانیا کمک کرده‌اند و فشار بیشتری بر منابع مالی عمومی وارد می‌کنند.

با این حال، موسسه مطالعات مالی می‌گوید که افزایش تورم، در کنار بالا بردن هزینه‌ها، می‌تواند درآمدهای مالیاتی دولت را نیز افزایش دهد؛ هرچند از قدرت خرید بودجه نقدی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی می‌کاهد.

«فرصتی برای نفس کشیدن»

موسسه مطالعات مالی، مانند شماری دیگر از تحلیلگران، برآورد می‌کند که نوسانات اخیر بازار اوراق قرضه و تورم بالاتر، حدود ۱۰ میلیارد پوند به هزینه پیش‌بینی‌شده استقراض دولت در سال مالی ۲۰۲۹ تا ۲۰۳۰ اضافه خواهد کرد.

با وجود این، موسسه انتظار دارد دولت همچنان بتواند به قواعد مالی تعیین‌شده خود پایبند بماند؛ قواعدی که براساس آنها دولت باید تا سال مالی ۲۰۲۹ تا ۲۰۳۰ استقراض برای تامین هزینه‌های روزمره را متوقف کند و نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی را کاهش دهد.

یکی از دلایل این ارزیابی آن است که تورم بالاتر می‌تواند از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی، بخشی از فشار هزینه‌های اضافی را جبران کند.

با این حال، انتظار می‌رود که حاشیه اطمینان مالی دولت، یعنی فاصله پیش‌بینی‌شده تا نقض قواعد مالی، از ۲۴ میلیارد پوند در برآورد رسمی ماه مارس به حدود ۲۰ میلیارد پوند کاهش یابد.

به گفته موسسه مطالعات مالی، نشانه‌های اخیر حاکی از آن است که بازارهای مالی ممکن است چنین کاهشی را بپذیرند.

این موسسه همچنین انتظار دارد هرگونه کمک دولت به خانوارها برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی، موقتی و از نظر میزان محدود باشد.

با این حال، موسسه مطالعات مالی هشدار داده است که در شرایط بی‌ثبات کنونی، پیش‌بینی‌های اقتصادی با عدم قطعیت بسیار بالایی همراه‌اند.

همچنین ممکن است پیش‌بینی رسمی دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا (OBR)، که وزیر دارایی تصمیم‌های خود را براساس آن تنظیم می‌کند، با برآوردهای این موسسه تفاوت قابل‌توجهی داشته باشد.

موسسه مطالعات مالی برآورد می‌کند که دولت برای حفظ ارزش واقعی بودجه وزارتخانه‌ها در برابر افزایش تورم، ممکن است تا سال مالی ۲۰۲۹ تا ۲۰۳۰ به ۲۵ میلیارد پوند منابع اضافی نیاز داشته باشد.

این رقم هنوز هزینه‌های ناشی از برنامه دولت برای افزایش بودجه دفاعی را در بر نمی‌گیرد.

براساس محاسبات گسترده‌تر این موسسه که رویترز گزارش کرده، دولت برای جبران فشار تورم بر خدمات عمومی و تحقق تعهدات دفاعی ممکن است در مجموع به ۳۶ میلیارد پوند افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌های رفاهی نیاز پیدا کند.

این میزان منابع اضافی معادل درآمد حاصل از افزایش سه واحد درصدی نرخ اصلی مالیات بر درآمد خواهد بود.

جان هیلی و اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، وعده داده‌اند که نرخ‌های اصلی مالیات را افزایش ندهند، اما فشار بر منابع مالی دولت، هزینه‌های بالای استقراض و افزایش بیش از ۶۰ میلیارد پوندی مالیات‌ها در دو بودجه پیشین، گزینه‌های پیش روی آنها را محدود کرده است.

دولت همچنین تحت فشار است تا مشخص کند چه زمانی هزینه‌های دفاعی را به سه درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد داد.

با این همه، وزیر دارایی الزامی ندارد که در بودجه ۲۸ اکتبر درباره تمام برنامه‌های هزینه‌ای دولت تصمیم نهایی بگیرد.

او ممکن است تصمیم‌های عمده درباره بودجه وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی را تا بیانیه مالی بهار سال آینده یا بازنگری هزینه‌های عمومی به تعویق بیندازد؛ زمانی که ممکن است چشم‌انداز اقتصادی تغییر کرده باشد.

با این حال، موسسه مطالعات مالی هشدار داده است که برنامه‌های هزینه‌ای به‌جامانده از دوران ریچل ریوز، وزیر دارایی پیشین، به این معناست که بودجه برخی وزارتخانه‌ها در سال‌های آینده همپای تورم افزایش نخواهد یافت.

به گفته این موسسه، نادیده گرفتن این مسئله می‌تواند اعتبار برنامه‌های مالی دولت را نزد سرمایه‌گذاران زیر سؤال ببرد.

موسسه مطالعات مالی یادآور شده است که وزیران دارایی پیشین نیز گاهی برای نشان دادن پایبندی به قواعد مالی، کاهش هزینه‌های غیرواقع‌بینانه‌ای را برای سال‌های آینده پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعداً ناچار شده‌اند برنامه‌های خود را تغییر دهند.