پنجاهمین سالگرد کودتای پینوشه؛ سایه ژنرال همچنان بر شیلی باقی است

پنجاه سال پیش در چنین روزی، لا موندا، کاخ ریاست جمهوری شیلی، به عنوان بخشی از کودتای نظامی برای سرنگونی سالوادور آلنده، رئیس جمهور سوسیالیست منتخب این کشور، بمباران شد.

در پایان ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ آلنده کشته شده بود و یک نظامی قدرت را در شیلی به دست گرفته بود.

در طول ۱۷ سال حکومت نظامی تحت فرمان ژنرال آگوستو پینوشه ۴۰ هزار نفر بازداشت، شکنجه یا ناپدید شدند. بیش از ۳۲۰۰ نفر هم اعدام شدند.

سایه سال‌های دیکتاتوری همچنان بر سر شیلی باقی است و این کشور را دو پاره کرده است.

در ماه مارس ۲۰۲۲ گابریل بوریچ، رئیس جمهوری کنونی شیلی در ۳۶ سالگی به عنوان جوان‌ترین رئیس جمهوری این کشور سوگند یاد کرد.

او پس از ادای سوگند در سخنانی از بالکن کاخ لاموندا گفت: «این دیوارها شاهد وحشت و گذشته خشونت‌آمیز و ظلمی بوده‌اند که ما فراموش نکرده‌ایم و فراموش نخواهیم کرد.»

کابینه جوان و مترقی او قول داد با نقض حقوق بشر در زمان ژنرال پینوشه مقابله کند و به آن رسیدگی کند.

در آستانه سالگرد کودتای شیلی، دولت چپ‌گرای او طرح جستجوی ملی را به اجرا گذاشت. این اولین برنامه مورد حمایت دولت برای تعیین سرنوشت ۱۴۶۹ نفر است که در طول حکومت نظامی پینوشه ناپدید شدند و در تمام این دهه‌ها همچنان مفقود بوده‌اند.

فرض بر این است که آنها توسط نیروهای دولتی به قتل رسیده‌اند، اما اجساد آنها هرگز پیدا نشد.

کامیلا والیخو، سخنگوی دولت شیلی می‌گوید که هدف از این طرح، تعهد به کمک به خانواده‌های ناپدیدشدگان است تا آنها به تنهایی «مسئولیت یافتن عزیزان خود یا دانستن حقیقت را بر دوش نکشند.»

این پروژه دارای بودجه اختصاصی و کارکنان مخصوص تحقیق خواهد بود. بستگان ناپدید شدگان ممکن است مستحق غرامت باشند.

طرح جستجوی ملی نه تنها برای یافتن افرادی است که در پی اقدامات سرکوبگرانه نیروهای دولت نظامی شیلی ناپدید شدند، بلکه برای پی بردن به چگونگی موقعیت ناپدید شدن آنها و اجرای عدالت برای خانواده‌هایی است که ده‌ها سال را ناامیدانه برای دانستن حقیقت سپری کرده‌اند.

با وجود اینکه دموکراسی در شیلی در سال ۱۹۹۰ احیا شد، اما سایه ژنرال پینوشه همچنان بر این کشور مستولی است.

پینوشه تا سال ۱۹۹۸ فرمانده ارتش باقی ماند و پس از آن به عنوان سناتور مادام‌العمر به فعالیتش ادامه داد.

او این پست را در سال ۱۹۸۰ در قانون اساسی که به این کشور تحمیل کرده بود، برای خود ایجاد کرد. ژنرال پینوشه در سمت سناتور از پیگرد قانونی در شیلی مصون بود.

اما در سال ۱۹۹۸، در جریان بازدید از لندن، در حالی که وکلای اسپانیایی سعی در استرداد او داشتند تا به اتهام شکنجه در آنجا محاکمه شود، در حبس خانگی قرار گرفت.

در سال ۲۰۰۰، جک استراو، وزیر وقت کشور بریتانیا، به دلایل سلامتی به ژنرال پینوشه اجازه بازگشت به شیلی را داد.

ژنرال پینوشه در سال ۲۰۰۶ در ۹۱ سالگی بدون گذراندن یک روز در زندان درگذشت.

دولت کنونی شیلی، که بسیاری از اعضای آن حرفه سیاسی خود را با بسیج شدن علیه میراث رژیم محافظه‌کار نئولیبرال پینوشه شکل دادند، می‌گوید که متعهد است که عاملان جنایات انجام شده تحت حکومت نظامی شیلی را به دست عدالت بسپارد.

دادگاه عالی شیلی به بی‌بی‌سی گفت که قوه قضاییه شیلی در حال حاضر بیش از دو هزار پرونده نقض حقوق بشر را که گفته می‌شود توسط ماموران دولتی در زمان حکومت نظامی انجام شده است، بررسی می‌کند.

با این حال، بسیاری از قربانیان و خانواده‌هایشان می‌گویند که این روند کند و ناکارآمد بوده است.

بسیاری از مقامات سابق ارتش شیلی در سنین پیری بدون محاکمه مرده‌اند. برخی دیگر به زندان‌های راحت مجهز به اتاق‌های خصوصی و زمین‌های تنیس فرستاده شدند.

کامیلا والیخو، سخنگوی دولت کنونی شیلی اذعان می‌کند که پیشرفت‌هایی که تاکنون حاصل شده «به لطف مبارزه سازمان‌های حقوق بشر و خانواده‌های قربانیان» به دست آمده است و نه دولت.

او می‌گوید که بی‌اعتمادی خانواده‌های قربانیان نسبت به نهادهای شیلی را درک می‌کند، زیرا برخی از آنها تحقیقات را به شکلی نادرست انجام داده‌اند.

در اوایل سال جاری مشخص شد که ۸۹ جعبه حاوی شواهدی از دوران دیکتاتوری از جمله تکه‌های استخوان به مدت دو دهه در زیرزمین دانشگاهی رها شده بودند و بر اثر کپک و رطوبت آسیب دیده بودند.

کامیلا والیخو، به بی‌بی‌سی گفت که نیروهای پلیس، سرویس‌های پزشکی قانونی و دادگاه‌ها در طرح جستجوی ملی مشارکت خواهند داشت.

او افزود که این امر به «سیاست دولتی دائمی» تبدیل خواهد شد تا حتی در صورت تغییر دولت هم ادامه یابد.

او افزود که خانواده‌های ناپدید شده‌ها نه تنها با این روند «همراه» خواهند بود، بلکه آن را «نظارت» هم خواهند کرد.

در آستانه سالگرد کودتای ژنرال پینوشه، گابریل بوریچ، رئیس جمهوری کنونی شیلی با همه روسای جمهوری سابق زنده این کشور ملاقات کرد تا اعلامیه‌ای رسمی را در محکومیت دیکتاتوری ژنرال پینوشه امضا کنند.

از جمله کسانی که این بیانیه را امضا کرده‌اند، سباستین پینیرا، رهبر سابق محافظه‌کار شیلی است که با دستگیری آگوستو پینوشه در بریتانیا مخالفت کرده بود و برادرش به عنوان وزیر زیر نظر ژنرال خدمت کرده بود.

اما با وجود تایید این بیانیه از سوی آقای پینیرا، این سند مورد انتقاد برخی از اعضای جناح راست شیلی قرار گرفته است که بسیاری از آنها هنوز از دیکتاتور سابق نظامی شیلی دفاع می‌کنند.

اعضای حزب نوسازی ملی آقای پینیرا نارضایتی خود را از حمایت رئیس جمهور سابق از این اعلامیه ابراز کرده است.

سناتور مانوئل خوزه اوساندون ازاعضای حزب نوسازی ملی در گفتگو با رادیوی محلی، دولت گابریل بوریچ را به دامن زدن به «دو دستگی» در کشور متهم کرد.

این سناتور گفت که «اگر آلنده نبود پینوشه هم وجود نداشت» و رهبر سرنگون شده شیلی و سیاست‌های سوسیالیستی او را مسئول سرنگونی خود و روی کار آمدن حکومت نظامی پس از آن دانست.

اما کامیلا والیخو، چنین اظهارنظرهایی را «غیرقابل قبول» دانست و افزود: «شما نمی‌توانید قربانی را هم تراز با عامل جنایت قرار دهید.»

او گفت: «داشتن دیدگاه‌های متفاوت نسبت به آلنده بخشی از دموکراسی است. اما شما نمی‌توانید مسئولیت کودتایی را که آگوستو پینوشه انجام داد به گردن آلنده بیاندازید.»

از نظر او، این اعلامیه یک «رویداد تاریخی» را نشان می‌دهد که به مردم شیلی و جهان نشان می‌دهد که «از دموکراسی و حقوق بشر باید همیشه فارغ از اختلافات دفاع کرد».